به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

خبر منفی شدن رشد موجودی سرمایه خالص در کشور طی هفته‌های اخیر برای نخستین بار، دردی دیگر بر پیکر رنجور و بیمار اقتصاد کشور است که همچنان درانتظار درمان هر روز به وخامت نزدیک‌تر می‌شود، و همانطور که مسعود خوانساری یادآوری کرده، یکی از عوامل مهم این امر خروج سرمایه از کشور است. متاسفانه سال ها است که فضای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور فضای مطلوبی نبوده و در بیش از یک دهه هر سال به طور متوسط میلیارد ها دلار سرمایه از کشور خارج شده است که عمدتا به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی کشور بوده است.    

خرید مسکن در ترکیهسرمایه گذاری و خرید مسکن در کشورهای همسایه، یکی از نمودهای فرار سرمایه از کشور در سال های اخیر بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه، در 6 ماه نخست سال 2020، تعداد خانه‌های خریداری شده توسط شهروندان ایرانی در ترکیه، 2628 واحد، و در 9 ماه نخست سال 2020 این تعداد 7 هزار واحد اعلام شد، و ایرانیان را در ردیف بزرگترین خریداران خارجی مسکن درآن کشور (فراتر از چینی‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها) قرار داد. مرکز آمار ترکیه همچنین گزارش می دهد که در سه ماهه نخست سال 2021، ایرانی ها با خرید 1599 واحد مسکونی در بین اتباع سایر کشورها رتبه نخست را به خود اختصاص دادند، و آمارها  نشان می دهد که خرید مسکن در ترکیه تنها در ماه مارس سال جاری نسبت به ماه گذشته آن بیش از 44 درصد افزایش داشته است.

به باور کارشناسان مسائل بین المللی، تنش در سیاست خارجی باعث فرار بیشتر سرمایه از کشور می شود و وضعیت کنونی نشانه ادامه عدم امنیت سرمایه در ایران است. در همین حال، فشار حاصل از دگرگونی بازار ارز، عامل دیگری برای فرار سرمایه از کشور بوده که البته این نوع از فرار سرمایه در آمارها قید نمی‌شود. قاچاق کالا و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات منجر به کاهش میلیارد دلاری ذخایر ارزی شده است. از سوی دیگر، در شکلی آشکارتر، هجوم شهروندان ایرانی به بازار مسکن ترکیه به نمودار قابل اعتمادی برای سنجش روند فرار سرمایه از کشور تبدیل شده است. با توجه به این که اخذ اقامت ترکیه برای اتباع خارجی نیازمند خرید خانه ای معادل 250 هزار دلار یا بیشتر است، خرید خانه در ترکیه می تواند مبنایی برای سنجش میزان نارضایتی‌های اجتماعی هم باشد.

ترکیه، البته تنها کشوری نیست که پذیرای سرمایه‌های ایرانی‌ها بوده؛ کشورهای دیگر منطقه مانند ارمنستان، تاجیکستان، امارات، گرجستان و سایر کشورها نیز مقصد سرمایه گذاران ایرانی بوده‌اند، و در حالی که نیاز به حفظ سرمایه های داخلی در کشور و جلوگیری از فرار سرمایه‌ها بیش از همیشه احساس می شود، به گفته مسعود خوانساری باید به این سئوال مهم پاسخ داد که چرا افراد سرمایه هایشان را به خارج از کشور منتقل می کنند؟  پاسخ نخست به این سئوال قطعا بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی در داخل کشور است که از یک سو با سوء مدیریت‌های داخلی گره خورده و از سوی دیگر با تنش‌های منطقه و بین‌المللی کشورمان همبستگی دارد.

درحقیقت همراه با فرار مغزها و سکونت میلیون ها ایرانی در کشورهای دیگر، ارزش مالی سرمایه های فراری تنها در سال گذشته به میلیاردها دلار رسید که زیان ناشی از آن را می توان در همه بخش های اقتصادی دید.  استاد اقتصاد مرتضی افقه بر این باور است که شرایط کنونی کشور فضائی ایجاد کرده که مردم ناگزیر به خارج کردن سرمایه های خود از کشور شوند. به گفته افقه،  زمانی که افراد ببینند سرمایه آن‌ها در معرض کاهش ارزش است و هر روز نیز مسائل و موضوعات مختلفی در حوزه اقتصادی و سیاسی وجود دارد که باعث ایجاد ریسک و کاهش ارزش دارایی آنها می‌شود، قدر مسلم اگرفردی این امکان را داشته باشد که بتواند سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حتماً چنین اقدامی را انجام می‌دهد.  

افقه با اشاره به افزایش آمار و ارقام  مربوط به فرار سرمایه از ایران می گوید به رغم این افزایش، مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور هیچگونه تلاشی برای بهبود اوضاع انجام نداده اند و اوضاع امروز بدتر از گذشته شده و سختی زندگی مردم افزایش یافته است. باید توجه داشت که فرار سرمایه، آخرین حلقه از زنجیری است که با سوء مدیریت و فساد سیستمی آغاز شده و به عدم امنیت سرمایه انجامیده و فرار سرمایه تنها نتیجه منطقی این روند است. پذیرش این واقعیت که در کشور با فساد سیستمی مواجه هستیم و پذیرش این واقعیت که باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم و پذیرش این واقعیت که تجارت ما نمی تواند با انزوای بانکی کشور ادامه حیات دهد، از ضروریاتی است که حاکمان ما باید خاضعانه بپذیرند.

در آستانه اخبار مربوط به احیای برجام و رفع تحریم ها، شاید بتوان امیدوار بود که دینامیک موجود در خصوص وضعیت سرمایه تغییر کند و هم شاهد ورود سرمایه به کشور باشیم و هم از میزان فرار سرمایه کاسته شود. البته این امر مستلزم برداشتن گام های ویژه ای برای خروج از انزوا و تعامل سازنده با دنیا، و نیز پذیرش الزامات مبارزه با فساد سیستمی در داخل است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: