به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش های آماری حاکیست نرخ تورم در سال 99 بیش از 35 درصد بوده و نرخ تورم در فروردین ماه به 2.7 درصد رسیده است. با این تفاصیل وضعیت تورم در سال جاری بهتر از سال 99 نخواهد بود و قطعا به کمتر از 20 درصد نخواهد رسید. به گفته جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار، تورم نقطه‌ای به 49.5 درصد رسیده که نشان دهنده رشد قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تورم سالانه برای 164 خوراکی، 43.5 درصد و برای 311 قلم غیر خوراکی‌ها و خدمات، 36.7 درصد در فروردین بوده است. تورم سالانه ما برای مناطق روستایی با 40.6 درصد، نسبت به مناطق شهری با 38.6 درصد بیشتر بوده که از تورم بالای خوراکی‌ها نشات می‌گیرد.

هر دولتی که سرکار بیاید باید مسئله تورم و بوجه را در اولویت قرار دهد ولی متاسفانه اراده سیاسی لازم برای کاهش مخارج دولتی و حاکمیتی وجود ندارد. در این میان دسترسی ایران به منابع ارزی کشور نیز به علت تحریم‌ها و انزوای بانکی کشور کاهش یافته که این امر در کنار روند انبساطی مخارج حاکمیت، به یک بحران انجامیده است. همانطور که پیشتر به نقل از صندوق بین المللی پول گزارش شد، دسترسی کشور به ذخایر ارز و طلا، بیش از 90 درصد کاهش یافته است. در پایان سال 2018، ما به بیش از 121 میلیارد دلار دسترسی داشتیم ولی در پایان سال 2020، این رقم به 4 میلیارد دلار رسید. فشار تحریم‌های خارجی، انزوای اقتصادی و سیاسی کشور، و نیز سوءمدیریت‌ در استفاده از منابع ثروت ملی و بین نسلی وضعیتی بحرانی ایجاد کرده است. در این شرایط عدم دسترسی به منابع باید نسبت به برداشت‌های غیرتوسعه‌ای از صندوق توسعه نیز هشیار بود و هشدار داد.

با نگاهی به پیشینه عدم انضباط مالی دولت می توان پیش بینی کرد  که ادامه عدم دسترسی دولت به منابع ارزی کشور، به افزایش بی انضباطی مالی و استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی خواهد انجامید. درواقع در شرایطی که منابع جاری ارزی کشور ته کشیده، خطر دست اندازی دولت به صندوق توسعه ملی افزایش می یابد و این امر به افزایش پایه پولی کشور می انجامد. این موضوع البته مختص وضعیت کنونی نیست و در گذشته هم شاهد بودیم که برای مخارج نامرتبط و غیر توسعه‌ای مدنی و نظامی و غیره، حاکمیت به سراغ صندوق توسعه ملی رفته بود.

همانطور که دو سال پیش حمید آذرمند در رابطه با تامین مالی خسارات سیل یادآور شده بود، کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی، تبدیل درآمدهای منابع طبیعی به دارایی‌های مولد است و از همین رو، منابع این صندوق باید صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید شود. منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی است و مصارف آن نیز در قالب مصارف ارزی تعریف شده است و برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، برای جبران مستقیم هزینه‌های دولت یا تأمین مالی سایر هزینه‌هایی که باید از محل منابع عمومی تأمین شود، بر خلاف مأموریت ذاتی صندوق توسعه ملی است و عوارضی برای اقتصاد کشور دارد. در واقع برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، ‌عملا همانند افزایش پایه پولی عمل می‌کند و این امر باید مستلزم آن باشد که بانک مرکزی به میزانی که جواز قانونی لازم را دریافت کرده، بدهی‌هایش به صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز نماید. این فرایند به معنی خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که منجر به افزایش پایه پولی می شود.

در انتها جا دارد اشاره‌ای هم پیش‌بینی‌ها در خصوص وضعیت رشد افتصادی کشور داشته باشیم. صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت 13 شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد 54 میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. اما همانطور وحید شقاقی شهری یادآور شده، پیش‌بینی صندوق بین المللی پول در خصوص خروج ایران از رکود اقتصادی اشتباه است و این امر در یک‌سال اتفاق نخواهد افتاد. در واقع اگر در سه سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور باشیم و رشد اقتصادی در سه سال پیاپی مثبت باشد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. به گفته علی مروی، میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده و در عوض میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد 18 درصد را نشان می‌دهد و اگر این فرآیند ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد. اکنون با توجه به آخرین گزارش مرکز آمار کشور در خصوص تورم نقطه‌ای 50 درصدی در اولین ماه قرن جدید، سوال ایجاست که چه زمانی هزینه‌ای حاکمیتی کاهش خواهد یافت؟ انشالله با ادامه مذاکرات برجامی امکان گشایشی در سیاست خارجی کشور فراهم گردد و شرایط برای خروج از انزوای سیاسی و بانکی مهیا شود. در این میان اما باید مراقب بازگشت اتکای دولت به درآمدهای نفتی و تکرار سیاستهای شکست خورده سرکوب ارزی باشیم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: