به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تنها دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده ولی هنوز مردم نمی‌دانند قرار است کدام «رجل سیاسی» نامزد قطعی انتخابات شود و کدام نامزد رد صلاحیت شود و کدام نامزد به نفع این یا توصیه آن، کنار برود. در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت که مردم به برنامه نامزدها رای بدهند؟

سخنان رهبر انقلاب در آغاز سال نو در مورد اهمیت جایگاه ریاست جمهوری به عنوان مهمترین، موثرترین، پر مشغله ترین و پرمسئولیت‌ترین مدیریت در کشور بار دیگر یادآور اهمیت نهاد ریاست جمهوری در کشور ما بود که به گفته معظم‌له، مستلزم آشنائی نامزدها با مشکلات کشور و ارائه برنامه و راه حل است. وضعیت اقتصادی کشور اما بسیار بحرانی است که این بحران از سوی ریشه در انزوای سیاسی و اقتصادی ایران دارد و از سوی دیگر ناشی از نبود اراده سیاسی در داخل برای پایان دادن به اقتصاد رانتی و غیررقابتی است. همانطور که محسن جلال‌پور یادآور شده، بخش خصوصی دریافته که اراده‌ای برای خروج اقتصاد کشور از مناسبات نوچه‌پروری و تیولداری وجود ندارد و به همین دلیل در طول این سال‌ها بنگاه‌های رانتی به شدت رشد کرده و رشته امور را در دست گرفته‌اند.

باید توجه داشت که در شرایط کنونی، هر دولتی که سر کار بیاید باید با بحران تورم روبرو شود و در این راستا، باید یک اراده سیاسی باشد تا مخارج دولتی و حاکمیتی پائین بیاید. بارها گفته این که با بگیر و ببند و اعدام این سلطان و آن پادشاه کاری از پیش نخواهد رفت و این رفتارها تنها یک نمایش سیاسی برای پنهان کردن رانتخواری ها و سوءمدریت هاست. متاسفانه اما نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری، جز شعارهای توخالی، هیچ برنامه اقتصادی ارائه نداده اند. تحول در حوزه سیاست خارجی هم اگر با پیگیری بحث تنش زدایی و امکان جذب سرمایه خارجی محقق شود می‌تواند بخش از مشکل بودجه را حل کند، ولی متاسفانه در این حوزه هم اصولا رئیس جمهور چندان ابتکار عملی ندارد و مواضع حاکمیت هم بنظر چندان روشن نمی آید. 

به باور اقتصاد دانان، موتور محرکه مدیریت مطلوب که در حال حاضر تا حد بسیاری به معنای رساندن کشور به مرزهای توسعه و گذار از عقب ماندگی در صحنه بین المللی است همان حکمرانی خوب توسط یک حکمران با کفایت است، اما افزون بر آن در شرایط کنونی کشور و وضعیت فعلی اقتصادی، این حکمرانی خوب باید توام با عقل و منطق اقتصادی بوده و نخستین برنامه کاری برای رئیس جمهور آینده بهبود همزمان وضعیت اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای است.  مقام رهبری نیز در سخنان نوروزی خود تاکید کردند که داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید اقتصاد کشور و مسائل مهم آن مانند رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری، تقویت پول ملی و مسئله تورم، موضوع امنیت کشور، آسیب‌های اجتماعی، نحوه مواجهه با سیاست‌های پیچیده دنیا و مسئله بسیار مهم فرهنگ را بشناسند که البته مسئله اقتصاد در اولویت فهرست فوق است.

آنچه در حال حاضر برای بسیاری از رای دهندگان اهمیت دارد صداقت، شفافیت، راستگوئی، توجه به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاست خارجی، معادلات جهانی، توانائی مقابله با تنگناهای معیشتی، کاهش مشکلات اجتماعی، و درک کاملی از سیاست و اقتصاد توسط رئیس جمهور آینده کشوراست، واز همین رو بسیاری از خود می پرسند که آیا یک اقتصاد دان باید رئیس جمهور شود، یا یک سیاستمدار و یا حتی یک نظامی؛ و با این که به برخی باورها رئیس جمهور نقشی در تصمیمات کلان کشور ندارد و مهم نیست چه کسی با چه پیشینه ای به مقام ریاست جمهوری برسد، هنوز برای کسانی که به پای صندق های رای می روند، و اصولا به عنوان انگیزه ای برای رای دادن،  آگاهی از برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری، به ویژه اهداف اقتصادی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

به رغم سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت ورود نظامیان به هرگونه فعالیت سیاسی، و برخی باورها که حضور افراد معمم و روحانی در راس قوه مجریه را خلاف مصلحت کشور می داند، در میان داوطلبان انتخاباتی چهره هائی از هر دو گروه می بینیم، اما با وجود نیاز شدید برای بهبود وضعیت اقتصادی، هیچیک از این داوطلبان هنوز برنامه مشخصی برای اقتصاد کشورارائه نداده اند. برای مثال حسین دهقان خود را یک عنصر کاملا ملی و انقلابی با هدف پیشبرد اهداف و منافع نظام و انقلاب می داند، و بر این باور است که می تواند در یک فضای اجماع تفاهم و گفت و گو در سطح ملی، و یک فضای گفت و گو از موضع قدرت و عزت با خارج فراهم کند. برغم این سخنان اما، حسین دهقان هیچ برنامه عملی برای خروج کشور از بحران اقتصادی و سیاسی موجود نداده است.

علی مطهری فعالیت های ریاست جمهوری خود را در صورت پیروزی در انتخابات با اولویت بر بهبود اقتصاد کشور از طریق اصلاح روابط خارجی و ایجاد توازن بین شرق و غرب، تقویت بخش خصوصی، کنترل شرکت های دولتی و نیمه دولتی و فعالیت‌های اقتصادی نهادهای مختلف با توانمندی بخش خصوصی برای ایفای نقش اصلی در اقتصاد کشور بیان می کند. این در حالی ست که بسیاری همین صحبت ها را عامل رد صلاحیت آقای مطهری می دانند. در مقابل، محسن رضایی که تلاش می‌کند خود را یک چهره اقتصاد دان معرفی کند، وعده اقتصادی اش به قطع دست دزدان و درآمدزایی از گروگان گیری خلاصه شده است. این فرمانده سابق سپاه که در مورد سوءمدیریت‌های مرگبار دوران دفاع مقدس هیچگاه شفاف‌سازی نکرده، اکنون می گوید اگر تصمیم به ورود به انتخابات گرفتم کاری خواهم کرد که یک نفر نیز بیکار نماند!

سعید محمد کاندیدای دیگری است بدون دانش اقتصادی و رویکردی نامعلوم در خصوص حل مشکلات معیشتی مردم. آنچه اما به عنوان دیدگاه وی شناخته شده بی نیازی به مشارکت و حضور شرکت های خارجی برای پیشبرد پروژه های کشور است که در واقع تکرار همان نسخه‌هایی است که وضعیت اقتصادی و بانکی کشور را به حال و روز کنونی کشانده است.  محمد رضا عارف کاندیدای دیگری است که دلیل بخشی از شرایط اقتصادی فعلی را ناکارآمدی و دعواهای نهادها با یکدیگر می داند.  عارف با تاکید بر اهمیت شفافیت و استفاده از مردم به عنوان سرمایه اجتماعی بر این باور است که مردم باید در جریان امور و برنامه های دولت قرار گیرند و این حق آنها است. این در حالی است که کارنامه دکتر عارف در مجلس نشانی از دفاع از شفافیت نداشت و سخنان کنونی ایشان هم شور و شوقی در رای دهندگان ایجاد نمی کند. 

موارد فوق تنها از باب نمونه ارائه شد تا بار دیگر بر این امر تاکید کنیم که هر دولتی که سرکار بیاید باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در این راستاست که حل مسائل سیاست خارجه کشور هم به طور اولی از اهمیت برخوردار می شود. آنچه در حال حاضر کشورمان نیازمند آن است بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طریق حل مشکل تورم و ایجاد تعامل سازنده با دنیاست که باید از طریق همراهی حاکمیت با رئیس جمهور آینده صورت گیرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: