به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بیش از یک دهه است که واژگان «فساد بانکی» و «ابر بدهکار» درکتاب ادبیات اقتصادی ما نهادینه شده و هر روز، صفحه جدیدی از این کتاب با نام‌های تازه‌ای که اغلب نیز به گوش‌ها آشنا است پرمی‌شود تا نوبت بعد که در رویاروئی با فسادی بزرگتر به فراموشی سپرده شوند. نظام بانکی کشور گلوگاه این فسادها است و نامهای اغلب آشنا، مرتکبین فسادهای میلیاردی با ارقامی هستند که برای بسیاری از ما غیرقابل تصور است. براساس گزارش بانک مرکزی در سال 1392، مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بانکی حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1397 این مبلغ به 110 هزار میلیارد تومان و یا به گفته‌ای دیگر 150 هزار میلیارد تومان از جانب 110 نفر رسید، و اکنون به گفته رئیس بانک مرکزی،  11 بدهکار بزرگ بانکی با 90 هزار میلیارد تومان بدهی درکشور داریم. 

عبدالناصر همتیآمارهای فوق حاکی از آن است که در ظرف 5 سال، بدهی های بانکی 300 درصد افزایش یافته و از 150 هزار میلیارد تومان گذشته است. با یک نگاه کلی می تواند دید که نظام بانکی کشور با دو چالش روبروست: از یک سو، سنگ اندازی بر سر لایجه FATF و عدم ارتباط با نظام مالی بین المللی، و  از سوی دیگر، عدم اعتبارسنجی است که به گفته عبدالناصر همتی، به استفاده گردن‌کلفت‌هائی از تسهیلات بانکی می انجامد که زور بانک مرکزی هم به بازگرداندن آن نمی‌رسد.

با این که به گفته همتی بانک مرکزی با فعالیت‌های اعتبارسنجی، محدودیت در ترازنامه‌های بانکی و کنترل تراکنش‌ها و جلوگیری ازفعالیت‌های پر ریسک، بانکها تلاش در جلوگیری از انباشت بدهی‌های بانکی و رانت‌خواری ابربدهکاران دارد، باز هم به دلیل جذابیت بنگاه‌داری برای بانک‌ها و به دلیل عدم وجود انضباط مالی، چنین فعالیتهائی همچنان ادامه دارند و از سال‌ها پیش ارائه مبالغ سرسام آور ارزهای دولتی، تسهیلات و اعتبارات غیرموجه، و اعطای وام های رفاقتی به کسانی که دارائی‌هایشان توان بازپرداخت را نمی‌داشت  و ده ها فعالیت غیر قانونی دیگر، روز به روز نه تنها به شمار ابربدهکاران بانکی افزود، بلکه درعملکرد بانکها نیز تغییرات عمده‌ای ایجاد کرد و دیدیم در جائی که یک فرد عادی برای دریافت یک وام جزئی باید التماس کند و دست آخرهم به دلیل نداشت مدارک کافی با دست خالی بانک را ترک کند، فرد دیگری بدون داشتن اعتبار و مدرک و تنها با یک امضا ی رئیس شعبه صاحب دارائی میلیاردی می شود، دارائی که هرگز به بانک بازگردانده نخواهد شد. 

از شروع بدهی‌های 30 هزار میلیاردی به شبکه بانکی، تا فهرست 500 نفری شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بدهی های هزار و 700 میلیارد تومانی، تا پرونده‌های نجومی بانک‌ها و وامهای بدون نیاز به برگ هویت زمانی گذشته است، اما این رویه هنوز ادامه دارد و گوئی یکی ازملزومات نظام بانکی کشور شده است.  تسهیلات بانکی، تنها در 10 ماه نخست سال 99 با رشد 43 درصدی نسبت به همه سال 98 روبرو بود و از 980 هزار میلیارد تومان به 1400 هزار میلیارد تومان رسید و با توجه به این که این تسهیلات در بسیاری موارد به جای مصروف شدن در بخش های تولیدی اقتصاد روانه بخش های غیر مولد اقتصادی شده و یا دربازار ارز و سکه صرف می شوند و یا به خارج از کشور برده می شوند، می بینیم که تولید رشد قابل توجهی نداشته است. 

مهدی تقوی، اقتصاددان، مانند بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی براین باورست که عدم نظارت بر نظام بانکی درکشور باعث ایجاد فساد مالی و بانکی است و بانک مرکزی باید دائما برعملکرد بانک ها نظارت داشته باشد.  به این رغم، اما و درحالی که  یکی از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی به عنوان یکی از راه های جلوگیری ازفساد بانکی باید نظارت صحیح و ایجاد شفافیت برای جلوگیری از فساد درنظام بانکی باشد، اما به گفته سال گذشته میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، با این که بانک ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ملزم به افشای اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات و تعهدات اشخاص هستند بانک مرکزی هیچگونه اقدامی برای حصول اطمینان از اجرای آن انجام نداده است و همانطور که همتی گفته، زور بانک مرکزی به گردن کلفت هائی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اما در بازگرداندن آن مقاومت می کنند نمی رسد. افزون برآن، بانکها نیز به عنوان نهادهای تامین مالی، بدون نظارت نهاد ناظر از قدرت خلق پول سوء استفاده کرده و بدون نیاز به پاسخگوئی، آن را برای هر هدفی که سودآور باشد مورد استفاده قرار میدهند، و در این جاست که شاهد چنین رانتها و فسادهای کلان در نظام بانکی کشور هستیم.

ناکارآمدی سیستم بانکی کشور که یکی از تبعات آن افزایش شمار ابر بدهکاران بانکی و وام های پرداخت نشده است مسئول بسیاری از فسادهای اقتصادی و تهدیدی جدی برای کشورست و ریشه فساد را نیز باید درعدم شفافیت یافت. کارشناس مسائل اقتصادی جواد نقوی بر این باور است که برخورد فعالانه با فساد مالی بدون اصلاح نظام بانکی امکان پذیر نیست. نقوی بازنگری بانک مرکزی را مولفه‌ای مهم برای اصلاح می داند و می‌گوید در شرایط فساد مالی تولید کنندگان و مردم تنبیه می شوند اما رانت جویان همچنان به کار خود ادامه می دهند. حتی همتی نیز با وسوسه انگیز خواندن منابع مالی بانکی از آن به عنوان موردی برای ایجاد رانت و سوء استفاده نام برده است و بر نیاز به داشتن سیستم بانکی و اعتبار سنجی صحیح برای جلوگیری از رانت تاکید کرده است. 

در حالی که اسامی ابر بدهکاران بانکی هنوز درهاله ابهام قرار دارد و با نبود شفافیت از سوی بانک مرکزی تنها به گمانه زنی ختم می شود، برای بسیاری از منتقدین، علت بحران سیستم بانکی کشور، از یک سو عدم تعامل صحیح با سیستم مالی بین الملل، و از سوی دیگر، وجود چنین بدهکاران بزرگی است که اغلب یا با فرار و یا با اعلان ورشکستگی از زیر بار حتی کمترین میزان پرداخت شانه خالی می‌کنند.  به گفته مجید رضا حریری، یازده نفری که 90 هزارمیلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند همگی بیش از یک دهه قبل وام گرفته اند، وبا توجه به قیمت های آن روز ومقایسه با قیمت های امروز اگر این بدهکاران تنها 7 درصد ارزش روز وام خود را پرداخت کنند مساله حل است.    

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: