به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بخش خصوصی از ابتدای گسترش ویروس کرونا با آگاهی به مسؤلیت اجتماعی خود و با پویش نفس و کمک های متعدد از جمله کمک  60 میلیارد تومانی پا به میدان گذاشت. این تلاش ها به همت بسیاری از فعالان دلسوز اقتصادی همچنان در نقاط مختلف کشور به اشکال گوناگون ادامه دارد. اما گذشت شمار مبتلایان به کرونا درکشور از یک میلیون و 815 هزارتن و شناسائی 7 هزار و 290 بیمار جدید مبتلا به ویروس کووید 19 که آمار جانباختگان این بیماری درکشور را تا به امروز به بیش از61 هزار و 951 تن رسانده،نحوه برخورد با این ویروس و مدیریت این بحران درجلوگیری از تبعات جانی و اقتصادی آن را زیر سئوال می برد. پاندمی کرونا نخستین تجربه کشورمان درمقابله با بحران به ویژه در سال های اخیر نبوده است، اما مانند بحران های گذشته چون وقوع سیل، حادثه هواپیمای اوکرائینی، سقوط ارزش پول ملی و معضلات معیشتی و نارضایتی مردم ازبالارفتن قیمت ها، نحوه برخورد دولت و مسؤلان با این مشکلات حاکی از نبود آمادگی های لازم در مواجهه با چنین رخداد هائی است.  با این که به برخی باورها این نبود آمادگی به دلیل نبود اختیاربرخی نهاد های مسئول، مدیریت جزیره ای، و عدم شفافیت سیاست ها و مقررات است، اما درنگاه کلی باید سیاست کشور و عدم مسئولیت پذیری دولت و سایر نهادهای مسؤل را در بازگرداندن شرایط به حالت عادی مقصر دانست.

پاندمی کرونا و اقدامات کشورها برای مبارزه با آن چه در سطح ملی و چه در عرصه بین المللی نه تنها نمادی از نیاز برای نزدیکی و همکاری کشورها با یکدیگر به ویژه در ساخت واکسن کرونا بود، بلکه موفقیت و عدم موفقیت در روش ها و سیاست های مبارزه با این بحران به محکی برای سنجش حکمرانی و توانائی در تامین امنیت شهروندان تبدیل شد.  بسیاری از کارشناسان بر این باور بوده اند که در حین وقوع چنین بحران هائی است که دولت ها باید آمادگی خروج از چهارچوب سیاست های همیشگی خود را داشته باشند و با انعطاف پذیری و رویکرد به تعامل در همه سطوح، آسایش ملت خود را تامین کنند.  متاسفانه، ما نتوانستیم با ایجاد تعادل سیاسی و تعامل بین المللی و ایجاد مناسباتی با کشورهای دیگر در این تلاش جهانی شریک شویم و به تبع آن شاهد خسارات جانی و مالی کمتری باشیم. 

درست است که به برخی باورها تداوم تحریم‌ها مانع از همکاری کشورها و هم‌افزایی نهادهای مرتبط برای مقابله با کرونا شد، اما حقیت این است که در روزهای نخست، دولت هیچ اقدام موثری برای پیشگیری از ورود و شیوع ویروس کرونا انجام نداد، و حتی آن دسته از بخش های دولتی و نهادهای مسؤل که باید در این زمینه در پی حفظ سلامت و دفاع از منافع مردم بودند نیز عملکرد موثری نداشتند و متاسفانه مدیریت ضعیف نظام بهداشتی و درمانی کشور در کنار سیاست های نادرست، نبود هماهنگی بین دستگاه ها، آمارهای نادرست و تغییر در تصمیمات، نشان از چرائی عدم موفقت در مهار این ویروس و اهمیت حکمرانی خوب دارد.  افزون بر آن، با وجود نیاز شدید به تصمیمات سیاسی و راهبردی، ما با عدم پذیرش مسئولیت نیز روبرو شدیم.  به گفته دکتر ناصر فخاری، رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی، رهبری سیاسی از نقش‌های مهم در گردنه‌های تاریخی و حوادث اجتماعی شرایط بحرانی است. در واقع رهبری سیاسی در بحران امر بسیار دشواری است؛ ‌آن‌هم زمانی که بازیگران سیاسی بسیاری در سطوح و بخش‌های مختلف حاکمیت دخیل هستند.

به گفته احمدرضا روشن، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، حکمرانی خوب نه تنها شامل ساختارها، فرآیندها و ابزارهایی است که به اتخاذ تصمیمات بهتر منجر می‌شود، بلکه ناظر بر چگونگی انجام امور یک جامعه بر مبنای روش‌های خوب در کنار محصولات و نتایج خوب است، و این در مورد مبارزه با ویروس کرونا مصداق پیدا کرد.  در اوائل شیوع این ویروس بود که  رئیس‌جمهور چین گفت مبارزه با کرونا آزمایش بزرگی برای اثبات توانایی سیستم و ظرفیت حکمرانی کشورش است، و وزیر بهداشت سنگاپور نیز حکمرانی خوب را در کنار وضعیت نظام بهداشتی و سلامتی یک جامعه در میان شرایط لازم برای غلبه بر بحران ویروس کرونا خواند.  د رهمان وقت، محمودواعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز مقابله با کرونا را اولویت اول نظام حکمرانی کشور عنوان کرد. اتاق بازرگانی هم از همان آعاز به صف دیپلماسی کرونایی پیوست تا بتواند سهم خود را در رفع تحریم ها ایفا نماید. با وجود تلاش های این دلسوزان کسی در عمل به این درخواست جواب مثبت نشان نداد و مسؤلان سیاست خارجی هم «صبر استراتژیک» را بر سلامت جان مردم ارجحیت دادند و قدمی برای بازگشت به میز مذاکره و رفع تحریم ها بر نداشتند.

در میان شاخص های وجود یا عدم وجود حکمرانی خوب در یک کشور، سازمان ملل به مشارکت، شفافیت، مسئولیت پذیری، کارآئی و اثربخشی، اجماع محوری، حاکمیت قانون، انصاف و پاسخگوئی اشاره می کند، و این که نبود چنین شاخص هائی تنها به افزایش مطالبات مردم و بی اعتمادی نسبت به دولت ها و عملکرد آنها منجر می شود. از سوی دیگر، پیدا کردن فرصت ها از لابلای تهدید ها با استفاده از دیپلماسی و تعامل در عرصه بین المللی ملاک دیگری است که متاسفانه ما در اینزمینه نیز موفق نبوده ایم. دیپلمات سابق نصرت الله تاجیک بر این باور است که هیچ پدیده‌ای صرفا تهدید نیست بلکه فرصت هم در آن وجود دارد وکرونا بهترین فرصت را برای همکاری در سطح منطقه ای و بین المللی فراهم نمود، اما متاسفانه سیاست خارجی ما که فاقد انعطاف و نوآوری برای استفاده از فرصت ها است نتوانست از این شرایط استفاده کند.

شاید، اما بزرگترین آموزه این باشد که عدم موفقیت کشورها برای مبارزه با هر نوع بحران به دلیل نبود اعتماد مردم به دولت و حاکمیت است که یکی از علل اصلی آن عدم شفافیت و کتمان حقیقت از سوی آنها است، زیرا نبود اعتماد به معنی نبود سرمایه اجتماعی و خدشه به روابط انسانی است.  به گفته دکتر فخاری،  سیاست‌گذاران ایران ناگزیرند عادات رفتاری گذشته را تغییر دهند، ارزش‌های عمومی را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود رتبه‌بندی کنند و اولویت‌ها و چرایی انتخاب آن‌ها را شفاف و دقیق در اختیار مردم قرار دهند؛ از اثر هر یک از سیاست‌های ممکن برای مواجهه با بحران‌های کنونی آگاه باشند و سیاست‌هایی را از مجموعه انتخاب‌های موجود برگزینند که بهترین تناسب را با اولویت‌های منتخب داشته باشند.

در سال 1400 برای ملت شریف و رنجدیده ایران آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم در سالی که سال انتخابات است و مردم بار دیگر نقشی هر چند کوچک در تعیین سرنوشت خود پیدا می کنند بتوانیم شاهد بازگشت اعتماد عمومی و حرکت به سوی حکمرانی مطلوب باشیم. این مهم تضمین کننده امنیت و آرامش در داخل و در ارتباط با جامعه جهانی خواهد بود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: