اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

«ما در بحرانی‌ترین شرایط جمعیت ایران قرار گرفته‌ایم، شرایطی که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است و هیچ وقت در شاخص‌های جمعیتی در وضعیتی مشابه امروز قرار نداشته‌ایم... شاخص‌های موجود به ما می‌گوید خانواده ایرانی در هیچ مقطعی از تاریخ به کوچکی امروز نبوده است، چنان‌که میانگین بعد خانوار ایرانی اکنون به 3.3 نفر در هر خانوار رسیده است و هیچگاه نرخ رشد جمعیت ایران زیر 1 درصد نبوده است».

اظهارات فوق، بخشی از سخنان پژوهشگر جمعیت، دکتر صالح قاسمی، در مورد وضعیت کنونی جمعیتی کشور است. درحالی که مقام رهبری از افزایش جمعیت کشور به 150 میلیون سخن گفته‌اند، دکتر قاسمی با ارائه شواهدی مبنی بر نرخ نزولی رشد جمعیت کشور در 35 سال گذشته، نرخ منفی زاد و ولد طی 4 سال گذشته، و وجود پائین‌ترین نرخ باروری در میان کشورهای اسلامی، براین باورست که ایران در آستانه ورود به بحران فراگیر جمعیت قرار دارد و تا 20 سال آینده وارد فاز سالمندی قطعی جمعیت می‌شود.   

در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که فشارهای معیشتی در کنار ناامیدی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی باعث کاهش رشد جمعیت در کشور ما شده است. نرخ رشد جمعیت از آن دسته شاخص‌هایی است که با توصیه و بخشنامه و حتی یارانه و رانت تغییر نمی کند، زیراکه تابع مطلق عواملی است که طی دهه‌ها تاثیر خود را گذاشته و تغییر آن، مستلزم تغییر مسیری درازمدت است.

پیش‌بینی شرایط جمعیتی کشور که حاکی از نرخ صفر درصدی رشد جمعیت طی 10 تا 15 سال آینده است، چالشی بزرگ با تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که معیشت، امنیت و سلامت روانی جامعه را دگرگون خواهد نمود. آمارها نشان می دهند که در سال 98 برای نخستین بار طی 50 سال گذشته نرخ رشد جمعیت به کمتر از یک درصد رسید و سال 98 شاهد کاهش 170 هزار تولد نسبت به سال قبل از آن بود. درحقیقت نخستین سرشماری جمهوری اسلامی در سال 65 حاکی از نرخ 3.9 درصدی جمعیت بود، اما پس از آن در سال 95 این نرخ به 1.24 کاهش یافت و در سال 98 نزدیک به 1 درصد رسید. 

درمیان عوامل موثر بر رشد یا کاهش نرخ جمعیت، باید به میزان باروری یا نرخ تولد و سالخوردگی اشاره نمود. کاهش میزان تولد به معنی کاهش جمعیت آینده است و یافته های علمی بسیاری نشان می دهند که به همین دلیل بیشتر کشورهای جهان تا پایان قرن بیست و یکم با کاهش جمعیت مواجه خواهند شد. براساس پیش بینی‌ها تا سال 2100 میلادی جمعیت کشورهائی مانند ژاپن، ایتالیا و اسپانیا به نصف کاهش خواهد یافت، و جمعیت ایران که در سال 2017 کمی بیش از 82 میلیون بود در سال 2100 به 70 میلیون خواهد رسید.

بر اساس آمار بانک جهانی، کمترین رشد جمعیتی جهان با نرخ منفی 1.2 درصد متعلق به ونزوئلا، و بیشترین رشد جمعیتی با نرخ مثبت 4.5 درصد ازآن بحرین است. از سوی دیگر، نرخ رشد جمعیت کشوری مانند ترکیه که وسعت جغرافیائی آن نصف کشورما است در چند سال گذشته در میزان 1.34 درصد ثابت مانده، حال آن که ما دراین زمینه به زیر صفر رسیده ایم. در این میان، رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده که اجازه نمی دهد رشد جمعیت در کشورش بیش از این کاهش یابد و با اقدامات مناسب جلوی کاهش جمعیت در ترکیه را خواهد گرفت.

کارشناسان براین باورند که تغییرات رشد جمعیتی نه تنها شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را دگرگون می کنند، بلکه چالشی برای قدرت سیاسی و اقتصادی  جهان نیز خواهند بود. در همین راستا، دلیل رشد منفی جمعیت درکشوری مانند ونزوئلا بحران اقتصادی و به تبع آن مهاجرت است، از همین رو یکی از پیشنهادهائی که صاحب نظران برای جلوگیری از این چالش دنیائی ارائه کرده‌اند، گشودن درهای کشور به روی مهاجران به عوض ایجاد تنگناهائی برای فرار نیروهای انسانی است. آمار قابل توجه دراین زمینه این که در مقایسه با سال 1990 میلادی که آمار ایرانیان مهاجر در کل جهان 631 هزار نفر بود، تنها درسال 2019 میلادی حدود 1.4 میلیون ایرانی به 15 کشور مهاجرت کردند که به گفته رئیس کمیته سیاست های جمعیتی شورایعالی انقلاب فرهنگی، این عامل باعث می شود نرخ رشد جمعیت کمتر از نرخ رشد طبیعی شود. 

از سوی دیگر، تداوم روند کاهش تولد که منجر به کاهش جمعیت جوان و افزایش سالخوردگان درجامعه می شود به کاهش نیروی انسانی برای توسعه و پیشرفت کشور و ضعف اقتصاد می‌انجامد و مانعی برای پویائی و نوآوری اقتصادی جامعه می شود. در یک پژوهش اقتصادی با اشاره به پدیده سالمندی که همسو با کاهش جمعیت جوان به تبعات ناخوشایند اقتصادی می‌انجامد آمده است که این پدیده منجر به کاهش نسبی جمعیت اقتصادی مولد می شود که خود باعث کاهش عرضه نیروی کاری موثر است و می تواند مانعی برای رشد اقتصادی باشد.  افزون برآن، افزایش سالخوردگان هزینه های سلامت و تامین اجتماعی که سازمان های بازنشستگی به سالمندان پرداخت می کنند را بالا می برد و اقتصاد تحمل بار چنین هزینه هائی را ندارد، زیرا ناگهان کشور خود را با افزایش جمعیت مصرف کننده و کاهش جمعیت جوان مولد روبرو می بیند. بخشی از بحران صندوق‌های بازنشستگی هم ریشه در بحران جمعیتی کشور دارد.

برغم توصیه‌هایی که گروه‌های مرجع دینی در خصوص تشکیل خانواده و فرزندآوری می‌کنند، بسیاری از جوانان کشور عملا توجهی به این توصیه‌ها نمی‌کنند زیرا از یک سو، مشکلات اقتصادی سن ازدواج را افزایش داده که مالا به کاهش تعداد فرزند می انجامد. در ضمن فشارهای اقتصادی و معیشتی نیز زوج ها را به سوی فرزندآوری ترغیب نمی کند. در همین حال عامل ناامیدی اجتماعی نیز عامل مهمی برای امتناع از فرزندآوری است. بسیار شنیده‌ایم که جوانان، دلایل اخلاقی را عامل بچه‌دار نشدن عنوان می‌کنند و می‌گویند نمی خواهند فرزندشان در یک جامعه فقیر و ناامن بزرگ شود و زندگی کند. این رویکرد، بیش از آنکه ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی باشد، ناشی از ناامید به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آینده است. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام