به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

وضعیت خودروسازی کشور نمونه آشکاری از مشکلاتی است که در پی انحصار و عدم رقابت و قیمت‌گذاری‌های دستوری برای یک صنعت بومی پیش می‌آید. در این میان انحصار مهمترین بلایی است که بر سر خودروسازی و بطور کلی اقتصاد کشور آمده و ریشه بسیاری دیگر از مشکلات را می توان در تلاش گروه‌ها و افرادی یافت که با استفاده از ابزارهای قانونی و فراقانونی و بهره‌گیری از رانت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، رقابت را به حداقل می رسانند.

وزیر صمت اخیرا گفت آفت اصلی خودروسازی کشور، انحصار و عدم رقابت است، ولی سوال اینجاست که چرا همچنان ایران‌خودرو و سایپا مشمول رانت‌های آشکار و پنهان می‌شوند. بانک مرکزی از کمک 15 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان خبر داده بود ولی این کمک‌ها تنها به سوی ایران خودرو و سایپا سرازیر شد و این درحالی است که براساس گزارش معاونت مالی و اقتصادی ایدرو، طی سه فصل اول سال 99، بدهی ایران خودرو به 59.5 هزار میلیارد تومان و بدهی سایپا به 48.8 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مجموعا 33.9 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی داشته‌اند.

سالهاست که ساختار مالکیتی صنعت خودرو، سازوکارهای پیچیده و حضور دولت به عنوان بازیگر اصلی در قالب شرکت‌های زیر مجموعه، موجباتی برای ناکارآمدی این صنعت بوده اند و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اشتباه به همراه فساد و رانت که تنها منفعت گروهی را به دنبال دارد، آنچنان بنای این صنعت را متزلزل ساخته که راه نجات آن از هر سو بسته و به گفته چندی پیش حشمت الله فلاحت پیشه، «رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه درمقابل قوانین کشور تبدیل کرده است.» افزون بر آن، نرخ دستوری ارز و قیمت‌گذاری‌های نامعقول که نهایتا به نفع عده‌ای دلال و رانت‌خوار تمام می‌شود نیز از دلائل دیگر نابسامانی بازار خودرو در کشور بوده اند؛ حتی مصوبه اخیر شورای رقابت برای واقعی کردن قیمت خودروهای گران نیز برغم ابراز امیدواری برخی کارشناسان مبنی براین که این اقدام دست دلالان و سوداگران را از بازارخودرو کوتاه خواهد کرد، تنها منجر به افزایش قیمت اکثر خودروها، واکنش قطعه‌سازان، و به تبع آن عدم تامین قطعات مورد نیاز برای افزایش تولید شده است.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروی کشور که در اوائل سال جاری منتشر شد نشان از وجود عواملی دارد که منجر به ناکارآمدی خودروسازان و افول این صنعت شده است. در این گزارش آمده که ساختار پیچیده مالکیت شرکتها و رویکردهای عمدتا رانتی به این شرکت‌ها، و افزون برآن، انحصار و رانت در تامین قطعه، عدم شفافیت، و ساز و کارهای غیر قابل اعتماد، منجر به فرآیند ناکارآمدی است که «هیج سودی به جز بازکردن مسیر رانت طلبان و زمینه سازی برای فساد بیشتر ایشان و بیچاره تر کردن مردمی که بعضا از طریق خرید و کار بر روی این خودروها ارتزاق می کنند و صنعت خودرو که دست به گریبان بحران مالی است، نداشته است.»

از سوی دیگر، تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای وارد کردن خودروهای خارجی از مناطق آزاد که از هر سو سئوال برانگیز است، به گفته کارشناسان تنها به نفع رانت خواران این صنعت و زیان مردم خواهد بود. به گفته کارشناس صنعت خودرو، امیر حسن کاکائی،  مجلس به نفع واردکنندگان عمل می‌کند و دنبال منبع درآمدی است. این درحالی است که هیچ ردپایی برای حل مشکل صنعت خودرو در بودجه دیده نمی‌شود که این مهم جای بسی تأمل دارد. به باور کاکائی، رانت زمانی اتفاق می افتد که یکسری افراد با رانتهای اطلاعاتی پشت پرده دست به واردات می زنند و سود کلانی را عاید می شوند، و این گونه رانت سالهاست که در کشور نهادینه شده است.

در حالی که وزیر صمت دولتی بودن و انحصار در حوزه خودرو را در کنار وجود تحریم ها علل مشکلات این صنعت می داند، بسیاری از کارشناسان، سیاستگذاری های غلط در زمینه قیمت‌گذاری، ضعف مدیریت و نبود بازار رقابتی را مقصر می دانند. به باور حسین دهقان، مشاور مقام رهبری، ناکارآمدی و اتکای بیش از اندازه به رانتهای دولتی باعث افول صنعت خودرو است. در همین راستا یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید دولت باید تصمیم بگیرد که تا چه زمانی می خواهد این حجم از رانت گسترده را در حوزه خودرو به حال خود رها کند. به گفته محمدرضا نجفی منش، حجم کل رانت در صنعت خودروی کشور بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و باید پرسید چرا دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش این رانت ندارد و برخی افراد در سطوح مختلف همچنان از این رانت برای نفع شخصی خود سوء استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر، درحالی که خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌های سرسام آور خرید و فروش می شوند و قیمت خودروهای وارداتی از مناطق آزاد نیز تنها از عهده تعداد محدودی از جمعیت بر می‌آید، نیاز به جهش تولید خودرو به میزان 50 درصد قراراست با کمک تسهیلات بانکی و اوراق گواهی اعتبار مولد انجام شود، که به گفته کارشناسان اقدامی برای ادامه حیات خودروسازان و تنها یک مسکن موقتی برای درد نقدینگی آنها است. اما این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ کارشناس خودرو، حسن کریمی سنجری، می گوید با توجه به زیان انباشته خودروسازان، میزان تسهیلات دریافتی تنها تا سه ماه می تواند تاثیر داشته باشد، و این سیاست گذاراست که باید یا تصمیم به تغییر در سیاست قیمت گذاری های دستوری بگیرد یا به تسهیلات درمانی ادامه دهد.     

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: