به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سازمان شفافیت بین الملل هر ساله شاخص ادارک فساد در میان 180 کشور جهان را مورد سنجش قرار می‌دهد و براساس یافته‌های خود، رتبه کشورها را در این شاخص نشان می‌دهد که براساس آن، رتبه اول به سالم‌ترین و رتبه 180 به فاسد‌ترین کشورها تعلق می‌گیرد. تازه‌ترین گزارش این سازمان بین‌المللی حاکی از آنست که ایران در میان 180 کشور جهان رتبه 146 را داراست که نسبت به سال 2019 کاهشی 16 پله‌ای را نشان می‌دهد. ناگفته نماند که چنین رتبه‌ای ما را در کنار کشورهایی مانند بنگلادش، موزامبیک و آنگولا قرار داده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل شاخص ادراک فساد را براساس مولفه‌های چندی می‌سنجد که درمیان آنها مهم ترین، مدیریت دولتی و کاربرد نظام قضائی و حقوقی در امور کشور است. نقش دستگاه قضائی و حقوقی کشور، به ویژه با نگرش به فساد به عنوان یک جرم که رفاه جامعه را تهدید می‌کند، باید مبنائی برای پاسخ به این سئوال باشد که با برآوردهائی که از میزان فساد در کشور داریم چرا برخورد دستگاه قضائی نتوانسته به این گونه جرائم پایان دهد، جرائمی که ازسوء استفاده از قدرت برای منفعت شخصی گرفته، تا پنهان کاری‌های سیاسی و اقتصادی، و عدم شفافیت در اجرای وظایف، رشوه‌خواری، اختلاس، قاچاق و حتی خسارت‌های جانی، که هزینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیان‌باری به دنبال دارند.

در چند سال گذشته شاهد بروز موارد بیشماری از فساد مالی در کشور بوده ایم و اینکه چگونه رشوه و اختلاس به صورت امری عادی در کسب و کارها درآمده و به رغم اطمینان بخشی از جانب قوه قضائیه در مورد مجازات مرتکبین فساد، تنها شمار معدودی گرفتار و محکوم می شوند.  متاسفانه بسیاری ازاخلالگران اقتصادی و ارزی، «سلطان» های قیر، سکه و کاغذ، پولشویان، محتکرین دارو، کلاهبرداران، رشوه گیران و رشوه دهندگان، یا افرادی در رده های مدیریت و مشاغل بوده‌اند و یا کسانی که با سوء استفاده ازاین افراد به مقاصد مفسدانه خود دست یافته اند. به عنوان نمونه، مروری بر پرونده اکبر طبری با بیست سال سابقه مدیریت در قوه قضائیه که به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی محکوم شد و داستان رشوه گیری‌های وی و بسیاری افراد دیگر در جایگاه مدیریت، این سئوال را بر می انگیزد که آیا این افراد از ابتدا و حتی در دوران مدیریت خود فاسد بودند و یا رفته رفته و به خاطر مصنونیت‌های امنیتی و سیاسی دست به ارتشا زدند، و چرا سیستم قضائی کشور به موقع و پیش از ارتکاب جرائم بیشتر با آنها برخورد نکرد؟  

به باور کارشناسان همانقدر که سوء استفاده کنندگان منشا وجود فساد در کشورند، دلیل وجود فساد سیستماتیک را باید در انحصار سیاسی و اقتصاید کشور جست وجو کرد. در این راستاست که واکنش‌های نامتفارن به جرائم مفسدانه نیز قابل درک می شود، زیرا هدف قوه قضائیه، نه مبارزه با انحصار، بلکه مقابله با مفسدانی است که یا غیرخودی هستند و یا تاریخ مصرفشان تمام شده است. از یک سو، مجازات افرادی که به عنوان سلطان قیر و سلطان سکه شناخته شدند اعدام بود، و از سوی دیگر، مرتکبین فساد در مقام مدیران موسسات مالی که عملکردشان منجر به مالباختگی شمار چشمگیری از مردم شد تنها روانه زندان شدند، و چنین فسادهائی همچنان ادامه دارد و اخبار بازداشت شهردارها، مدیران مالی، سرپرستان امور اداری، و مجرمین یقه سفید همچنان به صورت روزانه در رسانه ها منعکس است.

درست است که نمیتوان راه حلی ساده برای مبارزه با فساد پیشنهاد کرد، اما برای شروع باید از شفافیت به عنوان مانعی خلل ناپذیر در مقابله با این معضل نام برد. کشورهائی که به گزارش سازمان شفافیت بین الملل کمترین میزان فساد را دارند، که به عنوان نمونه در میان آن ها می توان از انگلستان و کره جنوبی نام برد، با تدوین قوانین موثر برای مبارزه با فساد، رعایت اصول اخلاقی در فعالیت های دولتی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی برای جلوگیری از پولشوئی، تشکیل واحد های غیر دولتی مبارزه با فساد، همکاری با سازمان شفافیت بین المللی و پیوستن به اف ای تی اف، و اعتماد سازی میان مردم و دولت توانسته اند به نحو چشمگیری میزان فساد را کاهش دهند. 

سال گذشته، رئیس قوه قضائیه در زمینه برخورد با فساد گفته بود فساد و رانت زیبنده دستگاه قضایی، جامعه و همچنین سازمان اداری نظام اسلامی نیست و به همین علت مصمم هستیم با مفاسد برخورد قاطع کنیم. به این رغم، اما می‌بینیم که حتی مجازات حبس و زندان مرتکبین فساد نیز نتوانسته به عنوان عاملی بازدارنده در کاهش فساد باشد که علت آن به گفته برخی کارشناسان کاستی های قانونی و درعین حال اجرای نامتقارن قوانین است. آنچه، اما پیش از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم و مجازات مرتکبین فساد باید مورد توجه قرار گیرد، شفافیت و تمسک به موازین اخلاقی در بطن سیستم اداری و مدیریت کشوری است که متاسفانه طی سال‌ها شاهد افول آن بوده ایم. از سوی دیگر، چرا با تسهیل کنندگان فساد برخورد نمی شود؟  چرا قانون به کسانی که در قلب فساد موجد آن هستند کاری ندارد؟  اگر مشکل برنامه ریزی‌های اشتباه است، چرا کسی در پی تصحیح آنها نیست؟  چرا قانون با مسئولانی که زمینه ساز رشوه و اختلاس هستند برخورد نمی‌کند؟

نبود پاسخ برای همه این سئوال ها است که موجب بی‌اعتمادی جامعه نسبت به اداره کشور توسط دولت شده و حس بی تفاوتی نسبت به فساد و مفسدین را در جامعه رایج کرده است، یعنی ارتکاب فساد آنقدر زیاد شده که دیگر واکنش ناباوری و تفکر در چرائی آن وجود ندارد و دیگر کسی از شنیدن خبر اختلاس، رشوه، فساد مالی و اختلال بیشتر در اقتصاد کشور شگفت‌زده نمی‌شود و نمایش مجازات مفسدین حتی به عنوان عبرة للناظرین نیز دیگر مشتری ندارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: