به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

دیوان محاسبات کل کشور پس از حسابرسی از 3700 دستگاه اجرائی و تلفیق 6800 گزارش بازرسی توانست سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه سال 98 را زودتر از موعد مقرر نهائی کرده و به مجلس ارائه کند. نگاهی به این گزارش حاکی از عدم تعادل در اجرای از احکام بودجه 98، عدم تامین منابع وعده داده شده و بی انضباطی‌ها در مصارف است. بر اساس گزارش تفریغ 98، دولت تنها در 30 درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای موفق بوده و نتوانسته از طریق این واگذاری‌ها، منابع وعده داده شده را تامین کند. از سوی دیگر، دولت نزدیک به 90 درصد بیش از احکام تعیین شده، به واگذاری دارایی های مالی پرداخته است.

گزارش تفریغبه گفته مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، تدوین گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر به نمایندگان، تصویر شفافی از بودجه نشان داده و این امر موجب میشود آنها با اطلاعات کافی و بررسی نتیجه تصویب تبصره‌ها، ردیف‌ها و جزءهای بودجه اصلاحات لازم را در تصویب بودجه سال آینده به کار بندند و آن را تصویب کنند.  این گزارش که پس از اجرای بودجه سالانه کشور منتشر می‌شود، فرصتی است تا دیوان محاسبات کشور بتواند روند اجرای بودجه را با احکام آن مقایسه نموده و نحوه اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرائی را مورد بررسی قرار دهد.

بررسی گزارش تفریغ بودجه 98 حاکی از نارسائی‌ها، ابهامات و بعضا تخلفاتی است که نشان می‌دهد احکام این بودجه به درستی و بطور کامل توسط دولت اجرا نشده و به گفته‌ای، تنها 34 درصد از آنها به اجرا درآمده است، به نحوی که از 151 حکم پیشنهادی دولت در بودجه، 24.5 درصد و از 115 حکم پیشنهادی مجلس تنها 30 درصد اجرا شده است. به عنوان نمونه، مهرداد بذرپاش با اشاره به اشکالات وارده بر تامین و تخصیص ارز ترجیحی می‌گوید برغم این که هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی کنترل قیمت‌ها و رساندن کالاها با قیمت ارزان به مردم و اقشار آسیب‌پذیر بوده، نتایج گزارش تفریغ نشان می‌دهد که این اهداف در عمل اتفاق نیافتاده است. در همین راستا در زمینه عدم بازگشت ارزهای صادراتی، بذرپاش می‌افزاید که تا آبان ماه سال جاری، حدود 14.8 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. در میان دیگر مشکلات برشمرده پس از بررسی گزارش تفریغ بودجه، بذرپاش به یارانه‌ها، مطالبات معوق واگذاری‌ها، وصول مالیات، عدم تخصیص صحیح منابع در نظام سلامت کشور، صندوق های بازنشستگی، واگذاری شرکت‌های دولتی، تخلفات بانک‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها، حقوق‌های نامتعارف، و واگذاری‌های غیر قانونی که بدون احراز اهلیت متقاضیان و نظارت صحیح انجام شده، اشاره می‌کند.      

یک عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از عدم اجرای این احکام می‌گوید اگر رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است، چرا با توجه به اصل 52 قانون اساسی که تاکید می‌کند بودجه سالانه کشور برای رسیدگی به مجلس ارسال می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه باید تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اعداد و ارقام بودجه اینچنین تغییر پیدا کرده است. علیرضا سلیمی می‌افزاید اگر قرار باشد دولت راه خود را برود و ما راه خودمان را، چرا باید با دقت ارقام بودجه را مورد بررسی قرار دهیم. با این حال، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این باورست که گزارش تفریغ بودجه 98 می‌تواند منبع خوبی برای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 باشد. محمد مهدی مفتح می‌گوید با بررسی این گزارش می‌توان احکام دارای انحراف و دلائل آن را شناسائی کرده و در نحوه تصویب لایحه بودجه سال آینده به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار داد.

اینکه احکام بودجه به درستی و بطور کامل توسط دولت اجرا نشده، موجب بروز انتقاداتی نسبت به عدم استفاده از این گزارش برای بهبود وضعیت بودجه‌ای کشور و بی‌توجهی به اصولی است که تکرار آنها منجر به ساختن و پرداختن اعداد و ارقامی می‌شود که قابل اجرا نیستند و به گفته‌ای تنها به عنوان یک گزارش منتشر می‌شود. در بودجه‌نویسی باید پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های سال‌های گذشته مورد نظر قرار گیرد تا از اشتباهات تکراری جلوگیری شود، اما وقتی که مبلغ دقیق کسری معلوم نیست، چگونه این گزارش می‌تواند برای بودجه‌نویسی آینده مفید باشد؟  یکی از نقدهای وارده بر گزارش تفریغ بودجه 98 عدم شفافیت در رسیدگی به حساب برخی از شرکت‌ها است. در گزارش تفریغ بودجه 97 نیز موضوع نفت و صندوق توسعه ملی در پرده ابهام و عدم شفافیت به دست فراموشی سپرده شد و با این توجیه که بر طبق اصل 55 قانون اساسی، محتوای این گزارش باید در دسترس عموم باشد، با انتقادهای فراوانی روبرو شد.

با توجه به اینکه در فرآیند بودجه‌ریزی، نظارت دیوان محاسبات از جایگاه خاصی برخوردار است، گزارش تفریغ بودجه باید با دقت و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا از پاسخگوئی دستگاه‌های اجرائی و عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. افزون برآن، به گفته مهرداد بذرپاش، ساختار بودجه به دلیل احکام تکراری، فاقد عملکرد و یا عملکرد ناقص نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بطور کلی، عدم وجود انضباط مالی در نظام بودجه‌ریزی کشور، و بی‌توجهی به اصول اقتصادی که بعضا ناشی از نبود اطلاعات و استانداردهای قابل قبول بوده، در کنار عدم تمایل به ایجاد اصلاحاتی در این زمینه، همراه با مشکلات نظام مالیاتی و عدم برآورد صحیح درآمدها و هزینه‌ها، و از همه مهم‌تر، ابهام در قوانین حاکم بر نظام بودجه‌ریزی، و نبود ضمانت اجرائی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که منجر به عدم فرآیند کارآئی در نظام بودجه ریزی در مرحله نخست، و استفاده از گزارش تفریغ بودجه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته می‌شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: