به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بیش از دو سال پس از تدوین برنامه جامع ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، سرانجام این طرح عملیاتی شد. اکنون بانک سپه با 470 میلیارد تومان سپرده، به بزرگترین بانک ایران تبدیل شده است. این در حالیست که بر اساس پیش بینی های بودجه سال آینده، بانک سپه زیانی بیش از 38 هزار میلیارد تومان دارد. 

نهایی شدن ادغام پنج بانک نظامی در بانک سپه، مستلزم توجه به ملاحظاتی برای حفظ منافع سهامداران و ذینفعان دیگر بوده و از همین روست که این فرایند از طریق هماهنگی‌های بانک مرکزی با ستاد کل نیروهای مسلح به اجرا درآید. البته خرده سهامداران، منتقد واگذاری‌ها هستند. برای مثال سهامداران قوامین می‌گویند بنیاد تعاون ناجا برنده اصلی ادغام بوده و این سهامداران سهم ناچیزی دریافت کرده‌اند، زیرا بخش عمده بانک به بنیاد تعاون ناجا رسیده ولی بدون در نظر گرفتن قیمت اموار غیرمنقول بانک، بعنوان شرکت زیان‌ده به بانک سپه واگذار شده است.

درحالی که عبدالناصر همتی پروژه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را اقدام بزرگی در جهت اصلاح نظام بانکی خوانده است، به نظر بسیاری از کارشناسان ادغام این بانک‌ها به تنهائی قادر به حل مشکلات نظام بانکی کشور نخواهد بود.  بطور معمول یکی از دلائل اصلی ادغام بانک‌ها جلوگیری از ورشکستگی آنها است، اما در این مورد، ادغام 6 بانک ورشکسته در بانکی که خود با زیان انباشته روبرو بوده، نمی‌تواند به معنای نجات از ورشکستگی و یا اصلاح نظام بانکی باشد. از همین روست که برخی حتی این فرضیه را مطرح کرده اند که این اقدام، در جهت حفظ بانک‌های نظامی و سهامدارانشان از قرارگرفتن در فهرست تحریم‌های بانکی انجام گرفته است.

در سال‌های اخیر بیش از همیشه شاهد رویش شعبات متعددی از بانک‌ها در کشور بوده‌ایم که به گفته‌ای، شمار آن به 22 هزار می‌رسد، و به گفته کارشناسان، تعداد شعبه های بانک در ایران در مقایسه با کشورهائی که اقتصادهای اول تا پنجم جهان هستند بسیار بیشتر است. طبق گزارش بانک جهانی، در سال 2016، متوسط تعداد شعب بانک‌های تجاری جهان به ازای هر صد هزار نفر بزرگسال، 12.5 بوده است. این درحالیست که این تعداد برای ایران 31.3 به ازای هر صد هزار نفر گزارش شده که تقریباً بیش از دو برابر متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است، و متاسفانه هزینه شعبه های متعدد بانکها که اغلب بدون فکر و یا از روی طمع و با امید کسب سود بیشتر تشکیل می شود، دست آخر، وبال اقتصاد کشور می‌شود.

یکی از اهداف ادغام بانک‌های متعلق به شاخه های نظامی مانند وزارت دفاع، ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، نیروی انتظامی و بسیج  با بانک سپه اصلاح ساختار بانکی کشور و بهبود عملکرد و سودآوری بانکی است، و به گفته عبدالناصر همتی بانک سپه با ادغام 6 بانک و موسسه اعتباری، بانکی قوی و ارائه دهنده خدمات بهتر در عرصه نظام بانکی خواهد بود. کارشناس مسائل اقتصادی، مجید جمشیدی نیز ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را سیاستی می‌داند که از تکرار مشکلات موسسات اعتباری که در گذشته تجربه شد، جلوگیری خواهد نمود، به ویژه آنکه بالابردن نرخ سود سپرده ها یکی از تبعات منفی این موسسات بی حساب و کتاب بود. جمشیدی می‌گوید همیشه این خطر وجود داشت که خلق نقدینگی حاصل از فعالیت و جبران زیان این بانک‌ها منجر به اثرات تورمی بیشتری در اقتصاد کشور شود. وی با تاکید بر نیاز به مدیریتی قوی‌تر برای بانک سپه در چارچوب این ادغام، براین باورست که نتایج ادغام باید از بروز فساد جلوگیری کند. از سوی دیگر، اما ادغام بانک هائی که برای سالیان متوالی با کسری و زیان روبرو بوده‌اند، در بزرگترین بانک کشور، از منظر حمایت از تولید که یکی از وظایف اساسی بانک‌ها است سئوال برانگیز است، و بسیاری از کارشناسان بانکی بر این باورند که بانک‌های ادغام شده یا باید سرمایه‌های خود را کاهش می‌دادند و یا بطور کلی منحل می شدند. 

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15 هزار نفر بود که با اضافه شدن پنج بانک ادغامی این تعداد به 50 هزار نفر رسید، و به این ترتیب بزرگترین بانک ایران با سپرده‌ای به مبلغ 470 هزار میلیارد تومان تشکیل شد. این اقدام، اما درحالی صورت می‌گیرد که بر اساس بودجه 1400، برای بانک سپه در سال آینده زیانی معادل 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نشان از ناترازی درآمدهای این بانک و هزینه‌های آن دارد، و پرداخت هزینه چنین زیان‌هائی، به باور کارشناسان اقتصادی، از طریق استقراض و فشار بیشتر بر اقتصاد رنجور کشور باید انجام شود. سال گذشته، پدرام سلطانی در توئیتی نوشت: «ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ده هزار میلیارد تومان ناترازی (بخوانید کسری) این بانکها به دولت. یکبار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوء مدیریت چند بانک قرار گیرد و 81 میلیون ایرانی سهمشان را از طریق تورم پرداخت کنند.»

کارشناسان بانکی و اقتصادی درعین همصدائی با عبدالناصر همتی درباره پروژه ادغام بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، براین باورند که این اقدام باید در جهت کنترل پذیری و نظارت پذیری هرچه بیشتر سیستم بانکی باشد، زیرا طی سال‌ها عملکردهای نامناسب بسیاری از بانک ها که به عوض بانکداری به بنگاهداری روی کردند باعث ایجاد اختلال در اقتصاد و رسیدن به وضعیت کنونی شده است. بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند که عدم امکان سرمایه گذاری در کشور به تمایل بانک‌ها برای دست زدن به اقدامات بنگاه‌مآبانه دامن زده است، و به همین دلیل خرید اموال و ورود مستقیم به کسب و کارهای اقتصادی سوددهی بیشتری داشته است. نباید اما فراموش کرد که ادغام بانک‌ها معمولا به این دلیل صورت می‌گیرد که یا این بانک‌ها قادر به تامین هزینه های خود نیستند، و یا مدیریت نادرست عملکرد آنها را با مشکل روبرو نموده است. آنچه در مورد دلائل ادغام بانک‌های نظامی با بانک سپه گفته شده نیز اینست که این اقدام در جهت نجات از ورشکستگی، کاهش هزینه‌ها، و تسهیل در ارائه خدمات بانکی است، اما این ادغام زمانی می‌تواند موفق باشد که در راستای آن ساختار نظام بانکی نیز اصلاح شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

اولویت نظام در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: