به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نگاهی گذرا به بودجه 1400 نشان از ادامه رشد هزینه‌های نهادهای دولتی و شبه دولتی دارد که قرار است این مخارج، با درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق دولتی و فروش نفت تامین شود که البته به علت غیرواقعی بودن ارقام، قطعا به کسری بودجه خواهد انجامید. به گفته رئیس جمهور، مبنای اصلی تدوین بودجه 1400 حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف است. فعالان اقتصادی این بودجه را انقباضی می‌دانند و براین باورند که با آگاهی از تداوم پاندمی کرونا، دولت باید تمهیدات ویژه‌ای برای جبران خسارت‌ها در نظر بگیرد.

بودجه 1400 با خوشبینی نسبت به وضعیت سیاسی سال آینده و رفع تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها تنظیم شده. این در حالیست که بنظر نمی‌رسد جدال‌های جناحی در داخل، راهی برای گشایش سیاسی باز کرده باشد. البته گزارش شده که رئیس جمهوری از رهبری خواسته تا مجمع به بررسی‌های خود درباره FATF ادامه دهد. حیاتی است که ما دستکم به خودتحریمی‌ها پایان دهیم و این امری است که باید یکصدا از سوی فعالان اقتصادی و مدنی به گوش مسئولان برسد.

برای منابع بودجه کل کشور در سال آینده، افزایشی 22 درصدی پیش بینی شده، و بودجه عمومی دولت نیز در سال آینده، 47 درصد افزایش خواهد داشت که براساس پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق دولتی و فروش نفت تنظیم شده است. اما آنچه در این لایحه چشمگیر است مربوط به درآمدهای نفتی و پیش‌بینی دولت برای درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت است که به مراتب پررنگ‌تر از سال گذشته است. به گفته رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بودجه نفت در سال 99 بیش از 8 درصد نبود، اما پیش‌بینی فروش نفت در بودجه سال آینده 2.3 میلیون بشکه به ازای 40 دلار برای هر بشکه است که منابع حاصل از صادرات آن نسبت به سال جاری 3.7 برابر خواهد شد. معلوم نیست که این امر بر اساس خوشبینی دولت صورت گرفته و یا این رویکرد، یک نوع فرار به جلو برای فشار به جناح مقابل است. در هر صورت، حیاتی است که در سال آینده، گشایشی در وضعیت سیاست خارجی کشور حاصل شود، و الا مخارج تعیین شده باعث کسری عظیم بودجه خواهد شد.

با این که در یکی دو سال گذشته از اهمیت رهائی از درآمدهای نفتی بیش از همیشه سخن به میان آمده و مسئولان دولتی نیز با اقتصاددانان در تاکید بر درآمدهای غیرنفتی برای آینده اقتصاد هم‌صدا بوده‌اند، بازهم بودجه 1400 با وابستگی کامل به درآمدهای نفتی تنظیم شده است و به گفته یک کارشناس اقتصادی شدیدا بوی نفت می‌دهد. محمدرضا سبزعلیپور با «رویائی» خواندن این بودجه، اعداد و ارقام این بودجه را مبهم و سئوال انگیز می‌داند و می‌گوید به میزان تحقق درآمدهای آن  توجهی نشده و اما و اگرهای زیادی در این راه وجود دارد که زندگی مردم و رتق و فتق امور و اداره کشور را با ابهام و بن بست روبرو خواهد نمود. علیپور نیز مانند برخی دیگر از اقتصاددانان بر این باور است که لایحه این بودجه با امید به لغو تحریم ها و آزادی عمل بیشتر در تعاملات اقتصادی تنظیم شده است. مدتی پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، حسین سلاح ورزی با اشاره به اهمیت مهار تورم و رفع ناترازی‌های بودجه، یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد بودجه 1400 را اتکای غیر منطقی حاکمیت بر گشایش های احتمالی در تحریم ها خوانده بود. 

در بهترین حالت، حتی اگر درآمدهای پیش بینی شده از طریق فروش نفت و مالیات هم تحقق یابند، بازهم دولت با کسری بودجه روبرو شده و ناچار به روی کردن به استقراض یا چاپ پول خواهد شد. به گفته یک عضو هیات رئیسه مجلس، منابع تخیلی، تورم‌زائی شدید، افزایش وابستگی به نفت، و کسری 300 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه، اقتصاد کشور را زمین‌گیر می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه کشور در سال 98 نشان می‌دهد که دولت برای جبران کسری بودجه خود ناچار به چاپ 80 هزار میلیارد تومان شد؛ همچنین بر اساس اعلام وزارت اقتصاد تا پایان تابستان سال جاری، 62 هزار میلیارد تومان پول نقد برای جبران بخشی از کسری بودجه چاپ شده است.  

اما چرا بودجه کشور به صورتی تنظیم می شود که اعداد و ارقام آن واقعگرایانه نیست. درآمدهای نفتی غیر واقعی هنوز بخش عمده‌ای از بودجه کشور است، رکود تورمی همچنان ادامه پیدا می‌کند، درصد بزرگی از درآمدهای مالیاتی بر دوش مردم می‌افتد و با افزایش فشار اقتصادی شکاف‌های طبقاتی شدیدتر می‌شود، نقدینگی افزایش می‌یابد، کسری فزاینده‌ای در بودجه پیش می‌آید، و ده‌ها مشکل دیگر که اقتصاد کشور را ازمسیر توسعه به دور نگه می‌دارد؟ متاسفانه تنظیم لایحه بودجه نیز مانند بسیاری دیگر از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور ما هیچگاه با مشورت و نظر کارشناسان اقتصادی انجام نشده و به رغم تبعات زیان باری که تجربه کرده‌ایم، هنوز هم ادامه دارد. به گفته رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، محسن چمن آرا، متاسفانه این رسم هر ساله است که دولت‌ها بدون مشورت و لحاظ کردن نظرات کارشناسان، صرفا آمار و ارقامی را ارایه دهند و بودجه‌ای را تدوین کنند که به هیچ عنوان با واقعیات جامعه و به خصوص مولفه‌های اقتصادی سازگار نیست. امسال هم، بودجه 1400 از این رسم مستثنی نشده و ما با سندی مواجه هستیم که اهدافی برای آن در نظر گرفته می‌شود که به هیچ عنوان عملیاتی نیست.  

برای بودجه ریزی باید برآورد دقیقی از منابع مالی دراختیار باشد و درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال آینده به نحوی واقع بینانه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا نتیجه عدم سازگاری درآمد و هزینه کسری بودجه است که به گفته موسی غنی نژاد منشا حوادث تلخی مانند تورم خواهد شد. در این راستا، واقعگرایی سیاسی به اندازه واقعگرایی اقتصادی حائز اهمیت است و گذار از تحریم ها و خودتحرمی ها - که مستلزم گشایشی در سیاست خارجی است - باید در دستور کار باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: