به اشتراک بگذاریدمرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش نرخ تورم ماهانه از 1.6 به 5.2 و تورم نقطه به نقطه از 27 درصد به 46.4 درصد خبر می‌دهد، و به رغم کاهش نرخ تورم سالانه از 41 به 29 درصد، انتظار می‌رود که با روند رشد ماهانه تورم و نرخ تورم نقطه به نقطه، در پایان سال نرخ تورم سالانه کشور به 35 درصد افزایش یابد. افزایش نرخ تورم ماهانه به معنی فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه و صرف هزینه بالاتری برای سبد معیشتی است. به گزارش مرکز آمار، میانگین هزینه کالاها و خدمات برای خانوارهای ایرانی در آبان امسال 46 درصد بیشتر از آبان ماه سال گذشته بوده است، و نرخ تورم خوراکی ها 16 درصد افزایش داشته است.
در چنین وضعیتی، دولت تصمیم به پرداخت یارانه به آسیب پذیرترین اقشار جامعه به ویژه برای جبران آسیب های ناشی از کرونا گرفته که براساس آن یک سوم جمعیت یارانه‌ای معادل صد هزار تومان دریافت می‌کنند و 10 میلیون خانوار یارانه بگیر که درآمد ثابتی ندارند نیز برای دومین بار از تسهیلاتی معادل یک میلیون تومان استفاده خواهند کرد. پرداخت یارانه‌ها اما به اینجا ختم نمی‌شود. مجلس نیز طرح دو فوریتی پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که از اواسط تابستان در برنامه خود داشت و بارها توسط مسئولان دولتی و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته بود را نهایتا تصویب و دولت را موظف به پرداخت آن کرده است. توجیه مخالفت‌های کارشناسانه با این یارانه اینست که در شرایط کسری بودجه، هزینه‌هایی از این قبیل، دولت را مجبور به خلق پول می کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است.
به طور کلی کارشناسان اقتصادی براین باورند که ادامه تزریق نقدینگی به تعمیق بحران تورم می انجامد و همانطور که مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، یادآوری کرده، وقتی تزریق یارانه به تورم بیشتر منجر شود، همان یارانه‌بگیرها مجبور به صرف هزینه بیشتر می‌شوند و چنین سیاست‌هائی بی‌تاثیر خواهند ماند. مهراد عباد یارانه را مسّکن بسیار کوتاه مدتی می‌داند که عوارض آن به مراتب بیشتر از منافع آن است، و همانطور که بهمن آرمان گفته است یارانه نقدی سیاست اشتباهی است که هزینه سنگینی را متوجه دولت می کند، حتی اگر منابع تامین آن فروش دارائی های متعلق به دولت باشد که درآن نیز ابهامات زیادی وجود دارد. در همین راستا، یک فعال کارگری نیز بر این باورست که کلا هدفمندی یارانه‌ها به هیچ عنوان برای حوزه اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور تجربه خوبی نبوده و هیچ یک از این طرح‌ها نمی‌تواند موفق باشد، به ویژه در طرح حمایتی مجلس که معلوم نیست با کسری شدید بودجه دولت این حمایت از چه منبعی و از کدام طریق میخواهد تامین شود.
سال‌ها روبروئی با افزایش تورم و رکود به دلیل سیاستگذاریهای غالبا غیرکارشناسانه مسئولان و عدم توجه به هشدارها و نظرات اقتصاددانان و کارشناسان مالی و پولی، اکنون ما را در وضعیتی قرار داده که با استیصال به دنبال هر کوره راهی برای رهائی از این بن بست هستیم و هنوز هم در چنین تصمیم‌گیریهائی غلبه احساسات و جانب‌گیریهای سیاسی بر منطق اقتصادی را به خوبی می‌بینیم، و سالهاست در چرخه بی پایان نابرابری میزان نقدینگی با مقدار کالا و خدمات، افزایش قیمت ها و به تبع آن تورم سرگردان مانده ایم، و این اصل که ریشه اصلی نقدینگی و مشکلات تورمی در سیاست های مالی و پولی و اشکالات ساختاری این سیاست ها و نظام بودجه ای کشور و ایفای صحیح نقش بانک مرکزی است را به کلی نادیده گرفته‌ایم.
به گفته هادی حق شناس بانک مرکزی می‌تواند در سیاستهای پولی مقرراتی را اعمال کند، ولی آنچه که بازار را دستخوش تغییر قرار می‌دهد، سیاستهای مالی، پولی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی و گمرکی باید هماهنگ عمل کنند تا بتوانیم شاهد کنترل تورم در کشور باشیم. در این راستا، بهاءالدین حسینی هاشمی راه‌های کنترل تورم را در کنترل نقدینگی، اصلاح نرخ ارز، عدم تصدی‌گری دولت در اقتصاد، اصلاح زیر ساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های بودجه‌ای دولت، خصوصی‌سازی واقعی، بهبود فضای کسب و کار، و توسعه صادرات می‌داند.
یکی از مشکلات تورمی کشور ما اتکای بودجه دولت و سیاستهای مالی به منابع نفتی و درآمد حاصل از فروش نفت بوده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا با نرخ تک رقمی تورم، کشورشان را با درآمدهای مالیاتی اداره می‌کنند و درحقیقت از محل تولید ثروت کسب مالیات می کنند. به گفته علی صالح آبادی، کارشناس بانکی، یکی از ایرادهای تورمی ما اتصال سیاستهای بودجه‌ای و مالی دولت به سیاستهای پولی و ارزی است که معمولا تامین بودجه دولت بر سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی غلبه می‌کند. صالح آبادی راه حل اساسی را در کاهش اتکای بودجه به نفت حتی در شرایط غیر تحریمی، گسترش پایه های مالیاتی، و شفافیت در معاملات می‌داند.
نهایتا، اصل پرداخت یارانه به صورتی که در کشور ما سالهاست رواج داشته، از دید کارشناسان اقتصادی تنها به افزایش تورم منجر شده، و در تازه‌ترین اقدام، طرح تامین کالاهای اساسی به رغم مخالفت دولت و بسیاری از اقتصاددانان نیز مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد. نماینده مجلس محمد باقری با اشاره به این طرح، تصمیم مجلس را از اساس اشتباه، غیرکارشناسانه و از روی احساس خوانده و میگوید هر وقت این احساس فروکش کند و عقلانیت حاکم شود متوجه ضرر آن می‌شوند. وی با تاکید بر اصرار مجلس بر این طرح می افزاید متأسفانه در کشور ما بحث‌های کارشناسی درباره طرح‌ها و حتی لوایح به حد لازم انجام نمی‌شود و جای کار کارشناسی و تحقیقات و پژوهش‌های علمی را گاه هیجانات و احساسات می‌گیرد. بیراه نیست اگر گفته شود عقلانیت در نهادهای مختلف و بخصوص در مجلس کم رنگ شده است. طرح‌هایی از قبیل پرداخت یارانه به مردم برای تأمین کالای اساسی طرح‌های احساساتی و غیرمنطقی است که با گذر زمان و فروکش کردن هیجانات متوجه می‌شویم چه آسیب‌ها و تبعات منفی برای مردم داشته است و اگراین طرح تبدیل به قانون شود باید از هم اکنون در انتظار پیامدهای منفی آن همچون افزایش نقدینگی در جامعه و تورم آن باشیم.
