به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در حالی که کنترل دستوری قیمت‌ها همواره تاثیر معکوس گذاشته و تنها به اختلال نظام عرضه و تقاضا انجامیده است، حاکمیت در کشور ما درس عبرت نگرفته و اکنون می‌خواهد به روش شکست خورده بگیر و ببند پناه ببرد. سرلشکر حسین سلامی از ورود فوری سپاه پاسداران برای کنترل قیمت ها خبر داده و گفته به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تشکیل شده است.       

سلامینگاهی به برنامه‌های کنترل قیمت حاکمیتی طی پنج دهه گذشته، حکایت از شکست این سیاست‌ها دارد و همانطور که حمید آذرمند گفته تبعات بسیار مخربی مانند اخلال در سازوکار بازار و تخصیص غیربهینه منابع و انحراف در فعالیت‌های اقتصادی داشته و کنترل قیمت‌ها در ازای منافع سیاسی کوتاه‌مدت برای دولت‌ها، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار هنگفتی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برجای گذاشته است. حالا سپاه با خیال کسب محبوبیت وارد میدان کنترل قیمت‌ها شده، ولی غافل از اینکه این بگیر و ببندها تنها به اختلال در عرضه رسمی کالاها و افزایش نارضایتی مردم می شود.

تجربه نشان داده که در بسیاری از کشورها کنترل قیمت و قیمت های دستوری همیشه ابزاری برای راضی نگاه داشتن مردم وعمل به وعده های مسئولین بوده است، اما تبعات سوء آن در بسیاری موارد جز ایجاد آشفتگی و بی نظمی در بازار، از میان بردن کیفیت تولید، گسترش قاچاق ورشوه، و خفقان اقتصاد نتیجه دیگری حاصل نکرده است، و اثرات نامطلوب آن درصحنه اجتماعی و سیاسی نیز غیرقابل انکار بوده است، که نمونه بارز آن کشور ونزوئلا است که دولت به جای اصلاح سیاست های اقتصادی برای پیشگیری از ابرتورم و مهار رشد بی‌رویه قیمت‌ها، اقدام به کنترل قیمت‌ها کرد. به گفته محمد طبیبیان، در کشور ما نیز در سال‌های پس از انقلاب شاهد بودیم که چگونه قیمتگذاری‌های دستوری کیفیت کالاها را از میان برد، بخش تولید کشور را ضعیف تر نمود، نظام بانکی را به چالش کشید و نهایتا فساد اقتصادی، تعاملات غیر شفاف، سودجوئی و رانت خواری را رواج داد. 

بسیاری از برنامه‌های دولت ها که طی چهار دهه در صحنه اقتصادی کشور انجام شده، مانند دخالت بیش از حد در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، سیاست های انقباضی، نظام کوپنی، نظام یارانه ای، چند نرخی بودن ارز، کنترل تعزیراتی و بسیاری دیگر موفق به ریل گذاری اقتصاد و از آن مهم تر پاسخگوئی به نیازهای جامعه نبوده و نشان داده که کنترل قیمت ها و نظارت از جانب دولت نمی تواند به رشد تورم، افزایش نقدینگی، رانت خواری و فساد مهار بزند. به گفته حمید آذرمند، کنترل قیمت ها در ازای منافع سیاسی کوتاه مدت برای دولت ها هزینه های اقتصادی و اجتماعی بسیار هنگفتی را هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت بر جای می گذارد.    

زمانی که ناکارآئی سیاست های پولی، کسری بودجه، مشکلات بازارهای مالی و به طور کلی نبود انظباط مالی منجر به افزایش مستمر رشد نقدینگی  و نرخ تورم شود، دولت به جای دخالت در بازار و تعیین قیمت ها نیاز به اصلاح سیاست های اقتصادی دارد.  شکی نیست که ریشه افزایش تورم در کشور رشد بالای نقدینگی است که به دلیل مشکلات ساختاری نظام بانکی، عدم انضباط پولی، کسری بودجه دولت، سیاست های نادرست اقتصادی، و سیاست های حمایتی بی رویه به وجود آمده و حل آن و دستیابی به ثبات قیمتها باید از طریق اصلاح سیاست های مالی، افزایش شفافیت، و اصلاح نظام بانکی صورت گیرد نه از طریق قیمت گذاری های دستوری دولت.  

سخنان چند سال پیش اقتصاددان جمشید پژویان هنوز طنینی ارزشمند دارد.  به باور پژویان ساختارهای معیوب اقتصادی موجب شده که افزایش قیمت کالا و خدمات، به روندی مداوم در کشور ما تبدیل شود، اما همواره دولت ها برای رفع این مشکل نه به ابزارهای علمی اقتصاد بلکه به راهکارهایی همچون دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری متوسل شده اند، ابزاری که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز پاسخ نداده و نخواهد داد. پژویان می افزاید، رعایت برخی اصول و قواعد علم اقتصاد در سیاست های اجرایی موضوعی است که باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم، مسئله ای که برای رسیدن به رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور، امری اجتناب ناپذیر است. با استفاده از زور و چماق نمی توان اقتصاد را کنترل کرد و قیمت ها را پایین نگه داشت؛ این تجربه ای است که نه تنها در سایر کشورها جواب نداده بلکه بارها و بارها در ایران نیز اجرا شده اما نتیجه بخش نبوده است، در شرایط کنونی، دولت راهی به جز بهره گیری از راهکارهای علمی ندارد، در غیر این صورت هر راهی برود نتیجه ای معکوس خواهد گرفت. 

همانطور که حمید آذرمند نیز گفته است، تجربه‌های جهانی به روشنی نشان می‌دهند که نظام برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌هایی نظیر آن، یک تجربه شکست خورده است، و تکرار مکرر این تجربه‌ها در اقتصاد ایران، به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، توجیهی ندارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: