به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

آمارها حاکیست جرائم در ابتدای سال جاری رشدی 4 درصدی داشته است. در همین حال 50 درصد سارقان دستگیر شده در تهران مجرمین بار اول (سرقت اولی‌ها)  بودند. این آمار هشداری است که حاکی از سرایت مشکلات معیشتی به مشکلات اجتماعی دارد. عوامل درونزا (سوءمدریت و فساد) در کنار انزوای سیاسی و اقتصای کشور باعث تعمیق مشکلات اقتصادی شده، و مشکلات معیشتی به تنش‌های اجتماعی دامن زده است.

سردار قنبریرئیس جمهوری گفته به خاطر ایستادگی مردم و مسئولان، بزودی تحریم تسلیحاتی ایران لغو خواهد شد، ولی لغو این تحریم‌ها هیچ چاره‌ای برای مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود و روند رو به رشد جرائم ادامه خواهد یافت. حاکمیت باید همزمان فکری برای رفع انزوای سیاسی و اقتصادی کشور و فساد سیستمی در داخل نماید، والا شاهد دشوارتر شدن مشکلات معیشتی و بالتبع، افزایش جرائم اجتماعی خواهیم بود.

آمار جرائم ثبت شده در نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر حاکی از افزایش جرائم خرد مانند سرقت از داخل خودروها، دزدی موبایل، جیب بری و دزدی کیف است که به گزارش پلیس آگاهی نیروی انتظامی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت از اماکن 29 درصد، سرقت از مغازه ها 26 درصد، سرقت اتوموبیل 10 درصد، و سرقت از منازل 5 درصد افزایش یافته است، و به موازات آن نیز میزان خشونت خانگی و جرائم سایبری هم بالا رفته است. در همین حال به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، بیش از 50 درصد سارقان دستگیر شده در تهران مجرمین بار اول یا به گفته‌ای "سرقت اولی‌ها" بودند که نشان می دهد مشکلات اقتصادی درحوزه جرائم تاثیر گذار بوده اند.

در اوائل سال جاری، دکتر سید یعقوب موسوی، جامعه‌شناس، هشدار داده بود که ادامه شرایط دوران کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن، همراه با فقر و محرومیت طبقات کم درآمد، جامعه را با مخاطران اجتماعی زیادی روبرو خواهد کرد و آسیب‌هائی مانند سرقت‌های خرد و کلان، اعتیاد، خشونت، بزه و تجاوز به حقوق فردی بدون تردید افزایش خواهد یافت. شکی نیست که فشارهای معیشتی و فقر در جامعه میزان ارتکاب به جرائم را افزایش می‌دهد و گواه آن این که بسیاری از مرتکبین جرم ،با ابراز ندامت از عملکرد خود دلائل آن را شرمساری در مقابل همسر و فرزندان به دلیل عدم توانائی در تامین مایحتاج زندگی، و رسیدگی به افراد مسن و بیمار خانواده بیان می‌کنند، که این نیز حاکی از گسترش فقر و گرسنگی در جامعه است.

یکی از نشانه های مشکلات معیشتی در جامعه، هم‌زمان با بالا رفتن تورم و نرخ بیکاری، جایگاه کشور در شاخص فلاکت است که با ازدیاد نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و متاسفانه ارتقاء رتبه در این شاخص حاکی از وضعیتی وخیم و بحرانی است. یک جامعه‌شناس بر این باور است که افزایش یک برابری تورم، منجر به افزایش دو برابری جرم در جامعه است؛ در عین حال افزایش یک برابری تورم و بیکاری با هم، به افزایش چهار و نیم برابری جرم در جامعه می انجامد.

در سال 2018، کشورمان در میان 95 کشور دنیا در شاخص فلاکت رتبه چهارم را داشت که این رتبه در سال 2019 به رتبه سوم رسید. در شاخص های مرتبط دیگر اقتصادی نیز در سال 2019 جایگاه خوبی نداشته ایم، از جمله در شاخص خط فقر در میان 164 کشور رتبه 126، در شاخص نرخ بیکاری درمیان 192 کشوررتبه 36، و درشاخص نرخ تورم در میان 190 کشور رتبه پنجم از آن ما بوده است؛ بنابراین افزایش میزان جرائم در کشور جای تعجب ندارد.

در بحث ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی، هم عامل تحریم‌ها مطرح می‌شود و هم فسادها و سوءمدریت‌های داخلی. برای کاهش مشکلات معیشتی و به تبع آن، کاهش جرائم و بزه‌های اجتماعی، باید هم به عوامل درون زا و هم عوامل برون زا توجه داشت. مخالفان رئیس جمهوری، وی را به علت تاکید بر عوامل برون‌زا در ایجاد مشکلات اقتصادی مورد انتقاد قرار می دهند، ولی واقعیت این است که بهبود وضعیت معیشتی مردم بدون خروج ایران از انزای اقتصای و سیاسی و تسهیل ورود و خروج سرمایه میسر نخواهد شد و در این راستا، تعامل و مذاکره با کشورهای اروپایی و آمریکا حیاتی است.

ماه ها پیش از ازدیاد جرائم در کشور، جامعه شناسان با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران ازافزایش افسردگی، و تنش های روحی و روانی بیش از 30 در صد ازجامعه ابراز نگرانی می کردند.  این نگرانی ها با شیوع گسترده ترویروس کرونا و آمار خشونت های خانگی، و خودکشی ها، به ویژه در میان طبقه ضعیف جامعه  افزایش یافت تا هفته های اخیرکه افزایش جرائم و سرقت ها نیز به دلیل مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی به معضلات جامعه افزوده شد به حدی که نوعی بی اعتمادی نسبت به آینده در جامعه به وجود آمده است.   

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران،  وقتي اقتصاد نتواند شرايطي را ايجاد کند که بين درآمد و هزينه رابطه منطقي به ‌وجود آید، بعضي از مردم چاره‌اي به جز سرقت ندارند.  افزون برآن، زمانی که 60 میلیون از 80 میلیون جمعیت کشور نیازمند کمک های معیشتی هستند، درصد بیکاری به ویژه درمیان جوانان (27 درصد) افزایش یافته و 40 درصد از فارغ التحصیلان کشورشغلی برای امرار معاش ندارند، امنیت روانی مردم تحت تاثیر قرارمی گیرد و افرادی که قادر به تامین معیشتی خانواده های خود نیستند یا به دزدی و ارتکاب جرم دست می زنند و یا به خودکشی و مواد مخدر رو می کنند واگر شرائط کشور در مواجهه با مشکلات معیشتی و ازدیاد جرم مدیریت نشود باید منتظرآسیب های اجتماعی بیشتری درآینده بود.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: