به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

فروش اوراق سلف نفتی که قرار بود از 26 مرداد ماه آغاز شود به دلیل مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس متوقف شد، زیرا به گفته رئیس این کمیسیون، بر اساس قانون بودجه 1399، دولت نمی‌تواند نفت خود را به صورت سلف به فروش برساند و اعلام فروش 500 هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قانون است. این درحالی است که محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی گفته «ابزار اوراق بهادار سلف نفتی با رویکرد تسویه نقدی در سررسید از سال  93 در اقتصاد ایران عملیاتی شده و اتفاق جدیدی نیست.»

پورابراهیمیدر نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی، قرار بود قیمت هر بشکه نفت حدود 945 هزار تومان باشد و هر نفر بتواند درعرضه اولیه بین یک تا 20 بشکه نفت بخرد، اما با توجه به مبهم بودن آینده قیمت جهانی نفت و وضعیت فروش نفت کشور، خرید این اوراق عملا سرمایه‌گذاری پرمخاطره تلقی می‌شود و سخن گفتن از گشایش اقتصادی بیشتر به شوخی شبیه است. در شرایطی که سیاست برای اقتصاد تعیین و تکلیف می کند، دولت برای خریدن زمان از گشایش اقتصادی سخن میگوید و مصداق الغریق یتشبث بکل حشیش می گردد. بجای اینکه منتظر انتخابات در یک کشور بیگانه باشیم باید انتخاب منطقی را در داخل کشور انجام دهیم و در حوزهای بانکی و تولیدی و تجاری، تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی را از سر گیریم.

نحوه فروش اوراق سلفی که در ابتدا در جلسه سران سه قوا به تائید سران سه قوه رسیده بود، به ادعای یکی از نمایندگان مجلس خلاف روش اعلام شده از جانب دولت بود، و به گفته نماینده مجلس، ابوالفضل ابوترابی، این اوراق قرار بود به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار باشند که هر لحظه بخواهند آن ها را به فروش برسانند، اما دولت قوای دیگر را دور زد و خواست این طرح را به گونه ای دیگر اجرا کند، یعنی پول را از مردم بگیرد اما پرداخت آن را به دو سال بعد و دولت بعد موکول کند. محمد رضا پورابراهیمی نیز گفت فروش اوراق سلف نفتی موجب تحمیل حدود 190 هزار میلیارد تومان قرض به دولت بعدی می شود و این جای نگرانی دارد و مخالفت نمایندگان مجلس با این تصمیم دولت به دلیل مشکلاتی است که کشور بیش از گذشته با آن روبرو خواهد شد.

عبدالناصر همتی در حمایت از عرضه اوراق سلف نفتی، مدیریت انتظارات تورمی و هزینه پائین آن را دو ویژگی این اوراق دانسته است. از نظر کارشناسان اقتصادی اما، فروش اوراق سلف نفتی تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، به ویژه درشرایط تحریمی و محدودیت هائی که ویروس کرونا برای کشور به وجود آورده است. معاون پیشین بورس تهران، بهمن آرمان گفته است «با وجود شرایط تحریم ها، پیش فروش نفت به مردم نه تنها عملی نبوده، بلکه قابل اجرا نیست. مضاف بر آن، بعید به نظر می رسد که استقبال مردم از این اوراق نفتی در حد قابل توجهی باشد. بنابر این چنین طرحی از ابتدا محکوم به شکست است.»  اقتصاددان علی سعدوندی نیز بر این باور است که عرضه این اوراق با توجه به افزایش احتمالی قیمت نفت و ارز در دو سال آینده بهره فوق العاده سنگینی را به اقتصاد کشورتحمیل خواهد کرد.

آنچه به ویژه مخالفت اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی را با این اقدام پررنگتر میکند کوتاه مدت بودن این طرح است که تنها می‌تواند به عنوان تامین مالی موثر باشد نه به منظور باروری اقتصادی، زیرا به عنوان یک طرح کوتاه مدت، صرف نظر از تحمیل تعهد مالی برای دولت آینده، مشکلات اقتصادی دیگری نیز به همراه خواهد داشت و به گفته کارشناس اقتصادی، علیرضا سلطانی، در نبود یک ساز و کار اجرائی مطمئن و قطعی و چشم اندازی روشن، تنها یک حرکت در تاریکی است که نتیجه ای جز بدهکاری دولت به مردم به بارنخواهد آورد.

اگر در ابتدای مطرح شدن عرضه اوراق سلف نفتی این تصور وجود داشت که این اقدامی در راستای گشایش اقتصادی کشورست، با تاکید صریح مدیرعامل بورس انرژی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معلوم شد که انتشار این اوراق ربطی به گشایش اقتصادی ندارد؛ از این رو، تنها دلیل آن باید تامین مالی دولت باشد که به باور کارشناسان اقتصادی راهکارهای منطقی‌تری برای آن وجود دارد. افزون برآن، عرضه این اوراق، حتی در چارچوب تامین مالی مستلزم وجود مولفه‌ها و نیازمند پیش شرط هائی برای موفقیت این طرح است.  آرش نجفی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران براین باورست که تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف نفتی مشروط به توسعه زیر ساخت های عمرانی صنعت نفت است؛ و از دید رئیس انجمن صنفی پتروشیمی، مرتضی عزیزی، راه اندازی بازار اوراق سلف نفتی مستلزم شفافیت و جلب اعتماد جامعه است، در غیر این صورت فقط طرحی است که منجر به گشایشی کوتاه مدت برای دولت خواهد بود و سرمایه گذاران که در آن سوددهی چندانی نمی بینند از آن استقبال نخواهند کرد.

با توجه به عدم اطمینان از آینده و وضعیت اقتصادی، مردم از طرح فروش اوراق سلف نفتی استقبال نخواهند کرد. در شرایطی که سیاست برای اقتصاد تعیین و تکلبف می کند، دولت برای خریدن زمان از گشایش اقتصادی سخن میگوید و مصداق الغریق یتشبث بکل حشیش می گردد. بجای اینکه منتظر انتخابات در یک کشور بیگانه باشیم باید انتخاب منطقی را در داخل کشور انجام دهیم و در حوزهای بانکی و تولیدی و تجاری، تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی را از سر گیریم.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: