به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

متن ذیل را همکار ارجمند دکتر فرشید فرزان برایمان ارسال کرده اند. تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی برای پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می‌کند.

فرشید فرزانفرشید فرزان

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارت

ایران و امارات در طول ادوار و سالیان متمادی شریک­های اصلی تجارت با یکدیگر بوده­‌اند. ایران طی آمار گمرک دوبی، ششمین شریک تجاری امارات پس از هند، عراق، سوئیس، عمان، چین می­باشد و امارات طی آخرین آمار که مربوط به چهار ماه گذشته است دومین شریک تجاری ایران پس از چین می­باشد.

ایران و امارات با 13/4 میلیارد دلار تجارت طی 12 ماه سال 98 پس از چین مهمترین همکاری تجاری را با یکدیگر داشته­ اند. واردات ایران در سال 1391 از امارات از 17 میلیارد دلار تا کنون با حدود 9 میلیارد دلار روند کاهشی داشته و صادرات به امارات از 3/5 میلیارد دلار در سال 91 تا سال 96 با حدود 6/7  میلیارد دلار روند افزایشی و پس از آن روند کاهشی در سال­های بعد از آن را داشته است که در سال 1398 میزان صادرات طی 12 ماه سال 98، 4/5 میلیارد دلار بوده است.

امارات با 261 میلیارد دلار واردات، اولین کشور و بین 10 کشور همسایه با 261 میلیارد دلار ظرفیت جذب کالاهای مختلف، مهمترین کشور هدف صادراتی ایران می­باشد. پس از آن روسیه با 238 و ترکیه با 223 میلیارد دلار قرار دارند.

امارات ظرفیت جذب و پتانسیل صادراتی حداقل 11 میلیارد دلار کالا از ایران را دارد.

در 3 ماهه سال 99 بیشترین میزان کالای کشاورزی صادراتی به کشور امارات صادر شده و پس از آن مواد معدنی و پتروشیمی قرار داشته­‌اند.

با وجود همه تحریمها، امارات بهترین سکو صادراتی کشور بویژه در مورد محصولات کشاورزی بوده و با توجه به ادامه تحریم­ها در زمینه­‌های دیگر، مناسب­‌ترین کشور برای فعالیت مذکور می­باشد. میزان صادرات محصولات کشاورزی در طول سالیان، بین 8 تا 15 درصد از کل صادارت به کشور امارات را شامل می­شود.

سخت­گیری­هایی در خصوص حسابهای بانکی بعضی از ایرانیان در دوبی وجود دارد، لیکن بخشی از آن به موارد تحریم و بخش دیگر به علت عدم رعایت قوانین بانکی و یا شرکتی کشور امارات است لیکن از منظر اینجانب با فعالیت پویا و همه جانبه کنسولی ایران در دوبی و وزارت خارجه لازم است که با دیپلماسی فعال اقتصادی در خصوص همکاری با امارات در همکاری با سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک اقداماتی انجام پذیرد تا مشکلات در خصوص مسدودی حسابهای بانکی ایرانیان با روند فزاینده مواجه نگردد.

با وجود ادامه تحریمها و نگرانی نسبت به پاندمی کرونا، امکان افزایش حجم صادرات بویژه در خصوص صادرات محصولات غذایی و کشاورزی وجود دارد و مشکلات موجود در عرصه صادرات محصولات کشاورزی، که لازم است به جد مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. فهرست این مشکلات در ذیل آمده است:

  • تصمیمات خلق الساعه در اتاق­های دربسته
  • برگشت ارز حاصل از صادرات
  • چند نرخی بودن ارز
  • کمبود امکانات لازم برای حمل و نقل کانتینر یخچال­دار
  • کمبود اطلاعات از بازارهای هدف
  • سهم بالای ضایعات
  • حمل و نقل جاده­ای نامناسب
  • انبار و سردخانه ناهمگون
  • عرضه در بسته­‌بندی نامناسب
  • تاخیر در ترخیص
  • هزینه­‌های بالای حمل و نقل
  • بسته­‌بندی و برندسازی بین المللی

بخشی از مشکلات مذکور به صادرکنندگان و بخش عمده دیگر مربوط به قوانین و بخشنامه و آئین‌­نامه­‌هایی از جنس خودتحریمی است که آن قوانین، بدون بررسی و مشورت با بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی و اتاق مشترک می­باشد. لیکن با وجود همه مصائب، با توجه به افزایش و تعدد بازیگران حوزه صادرات محصولات کشاورزی به امارات، چشم­‌انداز صادرات محصولات کشاورزی مثبت می­باشد.

آمار صادرات رسمی میوه و تره‌­بار کشور امارات طی سالهای 1397 و 1398 به ترتیب 158 و 221 میلیون دلار بوده و بشدت جا دارد تا این میزان به حداقل یک میلیارد دلار در سال با روند افزایش حداقل 20% در سال افزایش یابد، از آنجا که امارات هاب منطقه­‌ای توزیع محصولات میوه و تره بار به شمال آفریقا و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس و بویژه عربستان عمل می­نماید.

ضروری است مشکلات این حوزه با فعالیت و همکاری مداوم وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و اتاق مشترک با طرف­های اماراتی به جد مورد مذاکره قرار گیرد و ارتباط با این کشور مهم منطقه­‌ای که چشم انداز رشد پیشرفت آن بشدت چشمگیر است بصورت روزافزون تداوم یابد و این همکاری برای فعالیت بهتر اقتصادی کشور بسیار پر اولویت می باشد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس یازدهم چه باید باشد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: