به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تحقیق ذیل را همکار ارجمند مهران ارشادی فر برای سایت ما ارسال کرده اند. تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی برای پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می‌کند.

نکته: واژه حکومت ورزی را برای برگردان واژه (Governance) برگزیدم. اگرچه می دانم پیش از این حکمرانی را برگزیده اند ولی گمان می کنم حکمرانی همچنان در بردارنده همان معنی سازمان اداری حکومتی است ولی حکومت ورزی سه ویژگی همگانی ، پیوستگی و فرآیند را بیشتر نشان می دهد که این سه ویژگی  آن را از حکمرانی جدا می کند. دستکم چون واژه تازه ایست می توان دریافت های تازه را بر آن سوار کرد.


در این گفتار نمی‌خواهم درباره حکومت ورزی و شناسایی آن سخن بگوییم بلکه تلاش  می کنم تا الگویی پیشنهاد کنم که به کمک آن بتوان با شاخص های اقتصادی روند حکومت ورزی را، در جامعه، ارزیابی کرد. تلاش بر این است که شاخص اقتصادی نماینده برخی ویژگی هایی که در  حکومت ورزی آورده شده است ، باشد. و بتوانیم به کمک آنها به روند حکومت ورزی در کشور بنگریم. بهتر است بگویم که اگر حکومت ورزی در راستای خوبی پیش برود این شاخصها نیز افزایش نشان خواهند داد و می توان آنها را آینه یک حکومت ورزی خوبی دانست.
اگر چنین الگویی کارآمد باشد، راه آسان تری برای بررسی کارایی ساختار حکومت ورزی در کشور به دست می دهد. زیرا برخی از این شاخص ها واکنش مردم در برابر شیوه حکومت ورزی است. چنانکه اگر مردم حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی را حس کنند، به سرمایه‌گذاری دیرپای می‌اندیشند و این سرمایه گذاری در هر بخشی از جامعه شکل خودش را خواهد داشت و در بخش سرمایه دار و کارآفرین، شکل کارخانه و صنعت به خود خواهد گرفت.

در این باره باید چند نکته گفته شود:

  • این الگوی پیشنهادی تنها آغاز راه است و بی گمان کسانی خواهند توانست شاخصهای بهتر و روش هایی کارآزموده تر برای آن بیابند و من تنها امیدوار هستم که این کار به سرانجامی برسد تا سنجه ای درست برای ارزیابی در دست کارشناسان باشد.
  • همه این شاخص ها بر پایه آمارهای بانک مرکزی ساخته شده اند و با دشواری بسیار از جدول های گوناگون بیرون کشیده شده اند. چنانکه می دانید بانک مرکزی، یک سری درست زمانی ندارد که باور پذیر باشد چون در جدولهای گوناگون برای یک سال آمار گوناگون هست.
  • در برخی جاها به ویژه در سالهای نخستین(یک یا دو جا) ناچار شدم برای 5-6 سال آمار را با روش برون یابی بسازم.
  • این شاخص، زمانی می تواند به درستی نماینده حکومت ورزی در جامعه باشد که با آمار های اجتماعی و فرهنگی هم سنجیده شود، تا ببینیم که آیا با افزایش این شاخص حکومت ورزی ، دیگر شاخص های اجتماعی هم در راستای بهتر شدن پیش رفته اند یا نه؟ شاخص هایی مانند شمار روزنامه ها و روزنامه خوان ها، کتاب و کتاب خوان ها، نهادهای مردمی، پیوند ها و جدایی های زناشویی، درگیری های خیابانی، پرونده های دادگستری و ... نیز می توانند برای بررسی درستی این شاخص به  کار روند که امیدوارم جامعه شناسان در این راه یاری برسانند.
  • شوربختانه با دست اندازی فراوان دولت در اقتصاد کشور از دهه چهل تا کنون بسیاری از آمارها ،به تنهایی، آن چیزی را که باید نشان نمی دهند. بسیاری از یارانه ها و نرخ دستوری دلار از آسیب هایی است که در این گونه بررسی ها، گاهی نشانه نادرست می دهند که امیدوارم با در هم آمیختن شاخص ها، این کاستی ها بازسازی شود. همچنین گاهی در آمارهای یک یا دوسال پیاپی برخی رشدهای شگفت آوری دیده می شود که نشان از دست اندازی دولت در بازار و یا در آمار دارد و برای همین بهتر است شاخص ها در دوره های گوناگون بررسی شوند و آمار یک یا دو سال به تنهایی برجسته نشوند.
  • در این پژوهش کارایی سران سه قوه در دوره های گوناگون بررسی شده است، ولی چنین بررسی درباره نهادهای مدنی انجام نشده است، چرا که نهادهای مدنی در کشور ما از توانمندی جدا از دولت برخوردار نیستند و نهادی مانند اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود نه دربست برگزیده بخش خصوصی است، نه سازو کار ناوابسته ای دارد و نه در بخشی از قانون و آیین نامه ها دست دارد. بنابراین نمی توان برایش جایگاه برجسته ای، در حکومت ورزی، در نظر گرفت.
  • در این الگو چند شاخص پیشنهاد شده است و سرانجام، برای رسیدن به شاخص حکومت ورزی، این شاخص ها در هم ضرب شده اند، زیرا برخی از این شاخص ها می توانند با سیاست های نادرست هم افزایش یابند و اگر به تنهایی بررسی شوند شاید نماینده خوبی از حکومت‌ورزی نباشند ولی چون افزایش دستوری یک شاخص به کاهش شاخص دیگر می انجامد، پس هنگامی که در هم ضرب می شود برآیند بهتری از حکومت ورزی به دست می دهد.

 

بررسی شاخص ها

 

1- شاخص درآمد مالیاتی به بودجه جاری: این شاخص را می توان نماد مسئولیت پذیری حکومت در حکومت ورزی دانست چرا که دولت باید تلاش کند تا از برداشت از جیب مردم برای هزینه های جاری، خودداری کند و یا دستکم تلاش کند تا از اندازه آن بکاهد.



         

همانگونه که در نمودار دیده می شود از آغاز دهه چهل تا سال 1353 نسبت مالیات به بودجه جاری با شتاب بسیاری کاهش یافته  و در یک دوره 13 ساله از 80% به 16% رسیده است. و از آن پس تلاش شده تا با شیب آرامی افزایش یابد که در چند سال گذشته به نزدیک 50% رسیده است.

 

باید به یاد داشت که پس از انقلاب هزینه جاری دولت روند افزایشی پیش از انقلاب را نداشت زیرا هیچگاه دستمزد کارمندان به اندازه تورم افزایش نیافت و درآمد کارکنان دولت به قیمت ثابت کاهش یافت. هر کجا شتاب  تورم بیشتر شد این شاخص بهبود یافت، چرا که درآمد مالیاتی با تورم افزایش یافت ولی هزینه دولت به ویژه در بخش دستمزد به اندازه تورم افزایش نیافت. اگرچه بازسازی این نسبت با به شمار آوردن تورم کار دشواری است ولی برای داشتن چشم انداز بهتر، میانگین تورم در هر دوره نیز آورده شده است.

2- شاخص درآمد ملی به جز نفت به هزینه جاری دولت: این شاخص را شاید بتوان نماد کارایی سازوکار حکومت ورزی دانست.چرا که نشان می دهد کشور در برابرهزینه ای که برای حکومت ورزی می کند چه اندازه درآمد به دست می آورد.  اگرچه حکومت ها می توانند با نابود کردن داشته های زیست بوم مانند آب و معدن و جنگل و ... برای زمان کوتاهی با افزایش درآمد ملی این شاخص را بهبود بخشند ولی این کار دنباله دار نخواهد بود و به افزایش هزینه جاری و کاهش درآمد خواهد انجامید.

 

همانگونه که در نمودار دیده می شود نسبت درآمد ملی، به جز نفت، به هزینه جاری دولت از سال 38 تا 53 به تندی کاهش یافته و در این سال به کمتر از یک پنجم آن در سال 38 رسیده است و از آن پس روند بهبود پیش گرفته است. پس از انقلاب این روند بهبود کارایی دنبال شده است و اگرچه در برخی از سالها درآمد ملی افزایش خوبی نداشته است، چون هزینه حکومت به ویژه در زمینه دستمزدها همراه با تورم بالا نرفته است، این شاخص همچنان رشد نشان می دهد.

همانگونه که در شاخص پیشین نیز گفته شد، چون در سالهای پس از انقلاب دستمزدها برابر با تورم افزایش نیافته است، هزینه جاری دولت از رشد کمتری نسبت به درآمد ملی برخوردار بوده است که به افزایش این شاخص انجامیده است. از این رو تورم در هر دوره نیز در جدول آورده شده است تا شناسایی بهتری از دوره به دست دهد.

3- شاخص سرمایه گذاری به درآمد ملی: این شاخص را می توانیم نماد وفاق و همگرایی بدانیم زیرا تنها در سایه یک همگرایی همگانی است که جامعه بخش بیشتری از درآمدش را برای سرمایه گذاری هزینه می کند.

 

این شاخص در دهه 40 با یک افزایش روبرو است که به 50 درصد نزدیک می شود ولی از سال 49 با افت بسیار همراه است که نشان میدهد افزایش قیمت نفت در این دوره کمکی به افزایش و یا ثابت ماندن نرخ سرمایه گذاری هم نکرده است و ما این روند را در دوره احمدی نژاد هم می بینیم که افزایش قیمت نفت به کاهش نرخ سرمایه گذاری انجامید و شاید بتوان گفت که درآمد نفت حکومت ورزی را با بحران روبرو می‌کند.

 در سالهای 54 و 55 با یک رشد ناگهانی، بسیار شگفت انگیز و نزدیک به دو برابر سالهای پیشین روبرو می شویم که به نظر می رسد رشد این دو سال، چندان هم باور کردنی نباشد.

 

با کاهش سرمایه گذاری، حکومت با بحرانهایی مانند کاهش درآمد ملی و افزایش بیکاری روبرو خواهد شد. به ویژه آنکه افزایش سرمایه گذاری ساختمان هم اگرچه به افزایش این شاخص می انجامد ولی بازدهی دیرپای نخواهد داشت.

4- شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش دولتی: شاید این شاخص را بتوان به خوبی نماینده اندازه مشارکت و همکاری مردم دانست. زیرا مردم با سرمایه گذاری بیشتر، به دنبال یافتن نقش بزرگتری در اداره جامعه هستند و تلاش می کنند به پدیدآوردن کارهای تازه، کسان بیشتری را به کار فرا بخوانند.

   

 

چنانکه در نمودار نمایان است باز هم در دهه 40 و 50  با کاهش مشارکت مردم در سرمایه گذاری روبرو هستیم و در این سالها رشد سرمایه‌گذاری دولتی از بخش خصوصی  پیشی گرفته است. پس از انقلاب این شاخص به آرامی افزایش یافته است ولی در برخی سالها این افزایش شاخص نه به دلیل افزایش سرمایه گذاری مردم بلکه به دلیل کاهش سرمایه گذاری دولت بوده است .

پس از انقلاب در سه سال 68، 80 و 91 به رشدهای خوبی دست یافتیم که در سال 68 و 80 رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین الات بسیار خوب بوده  و در این دو سال سرمایه گذاری دولتی هم رشد داشته است. رشد سرمایه گذاری دولتی در سال 68، 3% و در سال 80، 14% بوده است ولی در سال 91 سرمایه گذاری بخش دولتی 3% کاهش یافته است. گفتنی است در این سال، سرمایه‌گذاری  بخش خصوصی در بخش ساختمان بیش از 4 برابر ماشین آلات رشد کرده است که می تواند برای پروژه مسکن مهر باشد؛ که اگرچه به افزایش این شاخص انجامیده است ولی شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین به ساختمان را با کاهشی سخت روبرو کرده است.

اگرچه روند افزایش این شاخص در سالهای پس از انقلاب بسیار امیدوار کننده است ولی باز باید گفت، این شاخص زمانی می تواند به خوبی نماینده مشارکت بیشتر باشد که شاخص سرمایه گذاری به تولید ملی نیز روند افزایشی داشته باشد زیرا شاید کاهش سرمایه گذاری دولتی این شاخص را افزایش داده باشد.

5- شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات به ساختمان: این شاخص را باید نماد حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی نامید. چون تنها در پناه حاکمیت قانون و امنیت است که سرمایه گذاران به ساخت کارخانه، که یک برنامه زمان بر است، می اندیشند و باز یادآوری می شود که این شاخص باید در کنار دیگر شاخص ها بررسی شود چرا که شاید اندازه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش یابد ولی نرخ سرمایه گذاری در ماشین به ساختمان در یک دوره کوتاه افزایش نشان دهد که نشانه درستی از حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی نخواهد بود. تنها زمانی می توان این شاخص را نماد درستی از حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی دانست که هم شاخص سرمایه گذاری به تولید ملی و هم شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی افزایشی باشد.

 
  

یکی از دست اندازی های دولت که ارزیابی این شاخص برای همه دوره ها را دشوار می کند نرخ ارز دولتی است که پایین نگه داشتن دستوری نرخ می تواند این شاخص را، به ویژه برای ماشین هایی که ارزبری دارند کاهش دهد که شاید نمودار نرخ درست سرمایه گذاری ماشین به ساختمان نباشد.

این شاخص در دوره خاتمی بیشترین اندازه را در بیش از 60 سال نشان می دهد. این درحالی است که رشد متوسط سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به ترتیب 11، 9 و 3 درصد بوده است. همچنین گفتنی است که رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره هاشمی از این رو بالاست که در سالهای جنگ سرمایه گذاری بسیار پایین و در سالهای پایینی جنگ با رشد منفی روبرو بوده است و نیاز به ساخت و ساز پس از جنگ، سرمایه گذاری در ساختمان بیش از ماشین افزایش داشته است.

6- شاخص حکومت ورزی: شاخص حکومت ورزی با درهم ضرب کردن پنج شاخص بالا به دست می آید. ضرب کردن را از این رو برای درهم آمیختن این شاخص ها برگزیدم، چون گمان می کنم افزایش دستوری یکی به کاهش دیگری خواهد انجامید و اگر دولت ها بخواهند با دست‌اندازی به بازار یا دستکاری آمار، شاخصی را افزایش دهند شاخص دیگر کاهش خواهد یافت و سرانجام این دست اندازی، شاخص حکومت ورزی را افزایش نخواهد داد. نمونه هایی از این دست اندازی های دولت را که به افزایش شاخص حکومت ورزی نیانجامیده، مانند نرخ ارز و طرح هایی مانند مسکن مهر، را در بخش های پیشین آورده ام.

 

چنانکه در نمودار آشکار است شاخص حکومت ورزی در سال های پیش از انقلاب روند کاهشی پیاپی داشت که سرانجام به فروپاشی ساختار حکومت ورزی انجامید.

در سالهای 39، 70 و 80 سه قله در نمودار پدیدار شده که پس از رسیدن به قله سخت فروافتاده است. در جدول زیر شاخص های این سه سال و سال یا سالهای پیشین که آغاز رشد بوده است آورده می شود تا ببینیم چه شاخص هایی در این رشد قله ای  همکاری داشته اند.

در سال 39 نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی رشد چشمگیر 43 درصدی داشته است که این رشد در افزایش 22 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش 13 درصدی سرمایه گذاری دولتی به دست آمده است. همراه با این رشد دیگر شاخص ها هم از رشد خوبی برخوردار بوده اند ولی شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین به ساختمان بیش از 11 درصد کاهش نشان می‌دهد. گفته می شود که دولت  در این سال با افزایش سرمایه بانکهای صنعت و کشاورزی، دست آنها را برای پرداخت وام بازتر کرده بود و هم از وام خارجی برای نوسازی کارخانه ها بهره برده بود. از این رو بخش خصوصی، گرایش بیشتری به سرمایه گذاری نشان داده است ولی این گرایش بیش از آنکه به سوی خرید ماشین باشد به سوی ساختمان کشیده شده است.

پس از انقلاب هم کم و بیش با این فرایند روبرو بوده ایم که دولت ها گمان کرده اند تنها با افزایش وام بانکی و آسان کردن دریافت وام برای کارآفرینان، می توانند روند سرمایه گذاری را بهبود ببخشند، ولی باید بدانند تا زمینه اجتماعی سرمایه گذاری آماده نباشد پاشیدن پول بانکها میان مردم، به افزایش سرمایه گذاری دیرپای نخواهد انجامید و پولها در بخش ساختمان هزینه خواهد شد.

سال 1370 حکومت ورزی بالاترین رشد یک ساله را از سال 38 تاکنون داشته است. و در این سال همه شاخص ها تا اندازه ای از رشد یکسان برخوردار بودند؛ تنها شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین به ساختمان، رشد بالا، نزدیک به دوبرابر دیگر شاخص ها، دارد. تنها کاستی این دوره افزایش چشمگیر تورم بود که سرمایه گذاران و مردم را به سیاست های اقتصادی بدبین کرد. و این شاخص پس از این رشد دو سال پیاپی سخت فرو افتاد.

سالهای 74 تا 80 را باید بهترین سالهای کشور برای حکومت ورزی دانست چرا که در این دوره روند همه شاخص ها رو به بالا و تورم رو به پایین بود. بهترین رشدها را شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین به ساختمان و شاخص سرمایه گذاری خصوصی به دولتی داشتند. اگرچه شاخص ها رو به بهبود بودند ولی به جز شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی  ماشین به ساختمان که به یک اندازه تاریخی رسید دیگر شاخص به سال 70 و تورم به سال 69 نرسیدند. و این نشان می دهد که پایین آمدن به آسانی و بالارفتن به دشواری شدنی است.

گفتنی است که در همه این سه رشد، بخش خصوصی جایگاه ویژه ای داشته و برجسته ترین نقش را بازی کرده است.

پس از این قله ها ما سه نقطه ژرف هم در حکومت ورزی داریم که پس از یک سال یا یک دوره کاهش پیاپی رخ داده است و جدول آن در زیر آورده شده است.

 
در هر سه دوره همه شاخص ها با هم منفی شده اند و تورم هم افزایش یافته است. تنها در دوره نخست (39-53) شاخص درآمد ملی به جز نفت به هزینه جاری و شاخص مالیات به هزینه جاری بیشترین کاهش را داشتند و کاهش شاخص سرمایه گذاری خصوصی به دولتی در جایگاه سوم است. شاید افزایش هزینه جاری دولت در این سالها بیشترین آسیب را به شاخص حکومت ورزی زده است.

در هر دو دوره (70-73) و (80-81) شاخص های سرمایه گذاری خصوصی به دولتی و همچنین سرمایه گذاری خصوصی ماشین به ساختمان بیشترین کاهش را داشتند و شاید بتوان گفت کاهش مشارکت و هم بد گمانی بخش خصوصی به حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی بیشترین آسیب را به شاخص حکومت ورزی در این دو دوره را زده است.

برای بررسی توانایی دولت ها در جدول زیر میانگین شاخص حکومت ورزی را در دولت های گوناگون بررسی می‌کنیم.

چنانکه در جدول دیده می شود شاخص حکومت ورزی به جز دوران جنگ که بسیار پایین بوده و دوران خاتمی که بسیار بالا بوده است در دوره های گوناگون ناهمسانی چندانی در پیش و پس از انقلاب دیده نمی شود.

چنانکه از حکومت ورزی پیداست، دولت، تنها بخشی نیست که در حکومت ورزی نقش دارد. باید کارکرد دیگر بازیگران این میدان هم، مانند دستگاه قضایی و مجلس، بررسی شود.

در این گزارش، دوره هر رئیس دستگاه، که نشان دهنده اندیشه حاکم در دستگاه است، بررسی شده است.

 

در این میان مهدی کروبی بهترین کارکرد را داشته است و در هر دو دوره، هم در زمان دولت هاشمی و هم در زمان دولت خاتمی بهترین آمار را از خود به جای گذاشته است.

اگرچه بالاترین شاخص حکومت ورزی در دوره هاشمی شاهرودی با میانگین 2.34 رخ داد ولی هیچکدام از سران قضا نتوانستند به میانگین بالای 3 که در دولت و مجلس به دست آمد برسند.

آنچه در این گزارش آمد تنها تلاشی است برای ارزیابی کارکرد ساختار حکومت ورزی در کشور، و نقش دست اندرکاران حکومت در کامیابی ها و شکست هایی که در پی کارکرد آنها به دست آمده است. تلاش بر این بوده است که شاخص ها به گونه ای گزینش شوند که اگر دولت با پیشنهاد یک سیاست نادرست و دستکاری آمار بخواهد یک شاخص را افزایش دهد، شاخص های دیگر آن را جبران کنند.

اگرچه در این گزارش نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار پررنگ نشان داده شده است ولی باید دانست که این کار با زور و یا با به طمع انداختن بخش خصوصی راستین انجام نخواهد شد. حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی باید در جامعه حس شود تا کارآفرین هم مانند یکی از مردم آن را حس کند و به سرمایه گذاری های دیرنده بیندیشند.

مهران ارشادی فر

21 خرداد 1399

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: