به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

برآوردها حاکیست در پی شیوع کرونا، هر ماه واحدهای صنفی کشور بیش از یک میلیارد یورو ضرر و زیان دیده‌اند. پوشاک و خواربار دو گروه صنفی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند ولی حتی در حوزه گردشگری هم که نسبت به پیش بینی ها کمتر خسارت دیده، شاهد زیان‌دهی و تعطیلی هتل‌ها هستیم. رئیس جامعه هتل‌داران ایران گفته بود طی سه ماه گذشته هتل‌ها با کاهش 4500 میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده‌اند و بسیاری از هتل‌ها تعطیل هستند. در حالیکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط بعلت عوارض اقتصادی ناشی از کرونا در مرز ورشکستگی قرار دارند، دولت یا نمی‌خواهد یا نمی تواند این بنگاه‌ها را نجات دهد.

عبده تبریزیهمانطور که پیشتر هم تاکید کردیم، شایسته بود یک میلیارد یورویی که از صندوق توسعه ملی برای رسیدگی به آسیب‌های کرونا تخصیص یافته، در جهت کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن باید توجه داشت که اگر قرار به نجات اقتصادی این بنگاه‌ها باشد، یک میلیارد یورو به هیچوجه کافی نخواهد بود. البته با توجه به سوء تخصیص‌ها و اولویت‌بندی‌های غلطی که در رابطه با صندوق توسعه ملی وجود دارد، بعید است این صندوق، از منابع کافی برای مقابله با عواقب اقتصادی کرونا برخوردار باشد. همانطور که دکتر حسین عبده تبریزی یادآور شده ایران برای ذخیره درآمدهای نفتی و گازی و تبدیل آنها به درآمدهای ماندگار، دو صندوق ثروت (حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی) تاسیس کرد که اگر این نهادها درست و مستقل عمل می کردند، در این روزهای سخت کرونایی باید به کمک کشور می‌آمدند.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) بر این باور است که در عرصه جهانی هنوز با قاطعیت نمی‌توان از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا و کارآئی پاسخ دولت‌ها برای مهار اثرات شوم آن بر زندگی انسان‌ها و اقتصاد کشورها سخن گفت، اما همکنون دنیا با سئوالاتی روبروست که پاسخ به آنها و مسیر رسیدن به این پاسخ‌ها می‌تواند برای دولت‌ها و ملت‌ها سرنوشت ساز باشد؛ این که عملکرد اقتصادی دولت و روش‌های جبران خسارات وارده از کرونا برپایه چه سیاست هائی استوار است، و موثرترین سیاست های اتخاذ شده توسط دولت برای تسکین تبعات نامطلوب این پاندمی و تسریع جبران خسارات چه باید باشد؟  تا به حال در سطح جهانی بیش از 13 تریلیون دلار توسط کشورهای مختلف برای ایجاد ثبات و از سرگیری رشد و توسعه اقتصادی تخصیص یافته است، اما ادامه تهدید کرونا نیاز به منابع مالی و بسته های حمایتی بیشتری دارد.

با این که به سختی می توان به شمار کسب و کارهای کوچک و متوسط در دنیا اشاره کرد، اما باید گفت این بنگاه ها بزرگترین تولید کنندگان شغل در دنیا هستند و 90 درصد از کسب و کارهای دنیا و 50 درصد از مشاغل از آن بنگاه های کوچک و متوسط است.  اقتصاد ایران هیچگاه نگاه جدی به کارآئی بنگاه های کوچک و متوسط نداشته است، اما با این حال تا سال گذشته بیش از 33 هزار بنگاه کوچک و متوسط به فعالیت اقتصادی مشغول بودند که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از آن ها ناچار به ترک فعالیت شده و بقای بسیاری دیگر با تهدید نابودی روبروست و بدون کمک های مالی و سیاست های حمایتی دولت قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. بعنوان نمونه گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که اصناف ماهانه 26 هزار میلیارد تومان ضرر متحمل شدند و دراین بخش از اقتصاد که نزدیک به 6 میلیون نفر فعال بودند، حدود 2 میلیون نفر کار خود را از دست دادند. 

یکی از پیشنهاد های بخش خصوصی دراواخرسال گذشته برای جبران خسارت های ناشی ازکرونا تلاش برای نجات بنگاه های کوچک و متوسط که حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آن ها بود، اما بسته های حمایتی دولت در نبود سیاست گذاری و تعیین خط مشی مناسب برای مقابله و جبران تهدیدات این پاندمی کارآ و موثر نبوده اند.  در اوائل سال جاری، اقتصاد دان جمشید عدالتیان با اشاره به خسارت اقتصادی کرونا به میزان 125 تا 150 میلیون دلاردر روز گفته بود درحالی که کشورهای دیگربه سرعت در پی تخصیص منابع مالی برای جبران خسارت های ناشی از کرونا هستند، درکشورما تنها به عقب انداختن سه ماهه اقساط و تقسیط مالیات بسنده شده است.  ویروس کرونا تنها در سه ماه گذشته 108 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است، و د رهمین راستا به گفته یک استاد اقتصاد تبعات شیوع ویروس کرونا اقتصاد خرد را بیش از اقتصاد کلان متاثر نموده واصناف آسیب های بسیاری را متحمل شده و بسیاری ناچاربه تعطیلی شدند. 

درمیان راه حل های پیشنهادی برای نجات کسب و کارهای کوچک آسیب دیده از کرونا که به گفته اسحاق جهانگیری در صورت عدم حمایت مثل برگ خزان ریزش می کنند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده است.  در اوائل سالجاری، کیوان کاشفی با یادآوری پیامد های جدی اقتصادی ویروس کرونا برکشور، منطقی ترین راه را برای کاهش ضرر و زیان ناشی از شیوع کرونا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با شیوه دقیق و نظارت شده خواند.  کاشفی گفت: هر کشوری برای روزهای پیش‌بینی نشده منابع ذخیره می‌کند که بتواند از آن استفاده کند و ما نیز باید در چنین شرایطی از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شویم، زیرا دولت آنقدر پولدار نیست که بتواند معیشت مردم و کسب و کارهای آسیب دیده را تقویت کند.  استفاده از منابع صندوق ملی می توانست راه حل مناسبی باشد، اما متاسفانه با کاهش صادرات نفتی ایران، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یافته وبه علت تخصیص های مختلفی که در گذشته صورت گرفته نیزذخایر این صندوق شاید کفاف هزینه های موجود را ندهد.

اواخر سال گذشته، کارشناس اقتصادی پیمان مولوی پیشنهادی برای تشکیل صندوقی به نام صندوق نجات ملی برای نجات کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه نمود و گفت اقتصاد ایران نیازمند ایجاد یک صندوق حمایتی از شوک های اقتصادی است. با این که نخستین واکنش به پیشنهاد تشکیل یک صندوق حمایتی احتمال به وجود آمدن رانت و فساد و بروکراسی های دولتی است، مولوی تاکید کرده بود که این صندوق با صندوق توسعه ملی متفاوت است و رویکرد آن استفاده از ابزارهای نوین اعتبار سنجی و مدرن خواهد بود و عملکرد آن با شفافیت کامل برنامه ریزی شده است. داشتن چنین صندوقی ممکن است در کشورما دوراز تصورباشد، اما نگاهی به تمهیدات اقتصادی کشورهای اروپائی برای کاهش یا جبران خسارت های ناشی از کرونا حاکی از وجود نوعی صندوق و یا منبع مالی برای چنین موقعیت هائی است.  به گفته دکترحسین عبده تبریزی:  همه کشورهای صادرکننده نفت، به دلایل مختلف بخشی از درآمدهای نفت خود را ذخیره کرده اند. ایران نیز دو صندوق ثروت تحت عناوین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به ترتیب در سال‌های هفتاد و نه و هشتاد و چهار شمسی برای تثبیت درآمدهای نفت و گاز و تبدیل آنها به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده تاسیس کرده است. اگر این نهادها خوب عمل می‌کردند و مدیرانشان استقلال حتی نسبی داشتند، در این روزهای سخت کرونایی باید به کمک کشور می‌آمدند. نمونه موفق صندوق‌های ثروت، صندوق نفت نروژ است که امسال به کمک دولت نروژ آمده و در بودجه تعدیل شده نروژ برای کرونا، دولت اجازه یافته برابر چهل و هشت میلیارد دلار از آن برداشت کند. رقم برداشت سال قبل بیست و سه میلیارد دلار بوده است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: