به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

ایران خودرو و سایپا اعلان کرده اند 25 هزار دستگاه خودرو برای طرح فروش فوری در نظر گرفته شده است. این در حالیست که تاکنون نزدیک به 6 میلیون نفر اقدام به پیش ثبت‌نام کرده اند. آیا باز هم باید منتظر محاکمه یک سلطان خودروی دیگر باشیم؟ بر اساس گزارش مجلس در خصوص عملکرد ایران خودرو و سایپا، اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش فروش و قیمت گذاری دستوری اشتباه توسط دولت و سازمان بازرسی باعث زیان 30 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز شده است.

خودرو سایپا ایران خودرومشکلات صنعت خودروی کشور، از یک سو ریشه در بنگاه داری خودروسازان و قیمت‌گذاری‌های دستوری و محدودیت های عرضه دارد و از دیگر سو رویکردهای رانتی و غیر واقعی بودن نرخ ارز و عدم وجود زیر ساخت های بانکی و مالی مناسب، صنعت خودروسازی کشور را بی جان کرده است. بر اساس گزارش مجلس، تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودرو‌سازی علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله ای سخت و بعضاٌ ناشدنی است.

نشست خبری اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم اعدام دو احتکارکننده خودرو و حبس تعزیری دو نماینده مجلس که تابستان گذشته بازداشت شده بودند، حکم حبس مدیرعامل سابق سایپا و معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، و رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا، نه حیرت‌آور که سئوال‌برانگیز بود و اینکه دامنه فسادی که کشور را سال‌ها است درتارو پود خود اسیر کرده تا به کجا گسترش خواهد یافت و به دنبال پیش خرید 6700 خودرو، اخلال کلان در بازار ارز، پولشوئی، احتکار طلا و سکه و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور، باید انتظار چه نوع فساد های دیگر را داشت.

به گفته اسماعیلی، در رسیدگی اخیر به اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرونده‌ای که منتهی به صدور رای شد، بیش از 50 متهم داشت که برای 43 نفر آنها کیفر خواست صادر شد و 34 نفر با رای دادگاه محکوم شدند و حکم اعدام سلطان و ملکه خودرو نیز به دلیل اخلال در نظام پولی، قاچاق ارز، پیش خرید 6700 خودرو ازشرکت سایپا، جعل اسناد، فرار مالیاتی، پولشوئی به مبلغ 32 هزار میلیارد ریال و احتکار نزدیک به 25 هزار سکه و 100 کیلو طلا صادر شد. هرچند روند دادرسی سلطان و ملکه خودرو نشان از عمق فساد حاکم در بازار خودروی کشور دارد، ولی باز هم برای ناظر بیرونی این سوال طرح می شود که آیا با «بگیر و ببند» می توان از پس فساد سیستمی بر آمد؟

صنعت خودرو که می‌توانست راهگشای شکوفائی اقتصادی کشور باشد سال‌ها در رویاروئی با بحران‌هائی چون نبود تکنولوژی به روز و مشکلات بانکی و تحریمی و از دست دادن شرکای خارجی، راه دشواری را پیمود، اما هیچیک از این دشواری‌ها نتوانست به اندازه انحصار که به تعمیق فساد و رانت‌خواری انجامیده، به صنعت خودروسازی کشور ضربه بزند. نارضایتی مشتریان و عدم موفقیت در تحویل خودروهای ثبت نام شده، نبود اطلاعات کافی از زمان تحویل و اطلاعاتی که به ویژه از وب‌سایت شرکت سایپا ناپدید و از دسترس خارج می شد، نهایتا پای قوه قضائیه را در این صنعت باز نمود.  ورود قوه قضائیه برای مقابله با فساد صنعت خودرو در تابستان گذشته، دستگیری 25 مدیر سایپا، بسته شدن حساب های مدیرعامل ایران خودرو، برخورد با قطعه سازان متخلف، و ممنوع الخروجی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برای شش ماه را به دنبال داشت.  به این رغم اما، ورود دلالان به این بازار که با ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی و کمبود قطعه برای خودروهای داخلی همراه بود، فاصله قیمت برخی مدل های خودرو از کارخانه تا بازار را بیش از 50 درصد افزایش داد. در همان زمان، معاون اول قوه قضائیه، محسنی اژه ای گفته بود یکی از خودروسازان که پرونده اش در حال رسیدگی است 600 نمایندگی در سطح کشور دارد، اما با زدوبند، 15 نمایندگی خاص را انتخاب می کند و تولیداتش را به آنها می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودرو ها را با قیمت بسیار بالا به مردم بفروشند. 

در اواخر تابستان گذشته و در پی دستگیری های صورت گرفته در صنعت خودرو، حشمت الله فلاحت پیشه در توئیتی نوشته بود بازداشت چند نفر در ایران‌خودرو یک ظاهر سازی تکراری است. تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد. از سوی دیگر، موج افزایش قیمت خودرو واکنش کمیسیون اصل نود مجلس را نیز به دنبال داشت که طی آن سخنگوی این کمیسیون، بهرام پارسائی تخلفات صنعت خودروسازی را اجحاف در حقوق شهروندی خواند و از سران سه قوه خواست با این مورد به صورت سریع و عاجل برخورد کنند. به گفته پارسائی، مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند تکلیف نابسامانی بازار خودرو را که به مردم فشار می‌آورد معلوم کند. متاسفانه، اما به گفته کارشناس صنعت خودرو، امیر حسین کاکائی، اصل ماجرای این صنعت در میان حواشی گم شده و تمرکزها بر جای غلطی است.

صنعت خودروسازی کشور که زمانی همتائی آن آرزوی خودروسازان کشورهائی چون کره جنوبی بود، اکنون در درگیری با فساد و رانت، سوء مدیریت، بدهکاری، نبود تکنولوژی مدرن، منفعت‌طلبی، احتکار، دلال‌پروری، و زیان‌دهی به یکی از بدترین و بی کیفیت‌ترین در دنیا تبدیل شده است و دلیل آن را بیش از هر چیز باید در سیاست‌گذاری‌های اشتباهی جست‌و‌جو کرد که با انحصار و کشتن رقابت سالم و قیمت‌گذاری‌های دستوری مسیر خلاف‌کاری و رانتخواری را هموار نموده است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: