به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

تاکید نمایندگان مجلس براینکه نظارت استصوابی باید «طبق مواد قانون انتخابات مجلس» باشد، از آن طنزهای تاریخی است که اگر ارتباطی با خانه ملت و سرنوشت جمهوریت نمی داشت، می‌شد به آن خندید و از کنار توضیح واضحات نمایندگان به سادگی گذشت. ولی وقتی که به یاد می آوریم چگونه شورای نگهبان با شمشیر نظارت استصوابی به جان جمهوریت نظام افتاده و به هیچ صراطی هم مستقیم نیست، دیگر جز فرو خوردن بغضی که دیگر به فریاد هم بدل نمی‌شود، کاری نمی توان کرد.     

شورای نگهبانتنها موردی که در اصلاحیه نمایندگان به ماده 3 قانون انتخابات مجلس اضافه شده، همین تاکید بر تبعیت شورای نگهبان از قانون است که این موضوع هم با مخالفت برخی نمایندگان روبرو شد. در مقابل علی مطهری تاکید کرد که نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست و باید درچارچوب قانون باشد.  مطهری همچنین در دفاع از این طرح یادآور شد که نظارت استصوابی باید براساس اسناد و مدارک صورت گیرد، اما امروز نظارت دل به خواهی شده و نتیجه آن آسیب به کشور است.

اصل 99 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته، اما در سالهای گذشته شاهد بودیم که شورای نگهبان بسیار فراتر از اختیارات خود رفته و عملا جمهوریت نظام را با چالش روبرو نموده است. در این میان نمایندگان مجلس دهم که حالا خود طعم تلخ نظارت استصوابی را چشیده‌اند، در آخرین روزهای کاری مجلس، تلاش دارند بدیهیات را به شورای نگهبان یادآوری کنند و با طرحی درچارچوب اصلاح قانون انتخابات، گامی در مسیر قانونمند کردن عملکرد شورای نگهبان بردارند تا نظارت این شوار «طبق مواد قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد.  برغم مخالفت برخی نمایندگان با این عبارت که آن را خلاف قانون خواندند و خواهان حذف آن شدند، علی مطهری در مخالفت با حذف آن گفت، نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست و باید درچارچوب قانون باشد.  مطهری همچنین در دفاع ازاین طرح یادآور شد که نظارت استصوابی باید براساس اسناد و مدارک صورت گیرد، اما امروز نظارت دل به خواهی شده و نتیجه آن آسیب به کشور است. 

فراتر از قانون نظارت استصوابی، طرح اصلاح قانون انتخابات شامل تغییر در بندهائی از چند ماده ازقانون انتخابات مجلس، از جمله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است که به نوبه خود مجلس دهم را برای تصویب آن با چالش‌هائی روبرو نمود، اما در حقیقت نقطه آغازین چنین اصلاحی رد صلاحیت‌های پی در پی شمار انبوهی ازنامزدهای مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان بود تا از این به بعد اتهامات نادرست و خارج از حقیقت بر علیه کاندیداها ملاک تصمیم گیری نباشد و با دادن فرصت بیشتر به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها حق هیچ کاندیدائی ضایع نشود. در این مسیر، مجلس دهم اما با مخالفت هائی از سوی نمایندگانی که این اقدام را فشار بر شورای نگهبان  و از دست رفتن جایگاه این شورا می دانستند روبرو شد و درحالی که به عنوان نمونه حشمت الله فلاحت‌پیشه عدم شفافیت قانون در بررسی صلاحیت ها را یکی از علل تضییع حقوق برخی از کاندیداهای انتخاباتی می دانست، نماینده اندیمشک در مخالفت با طرح اصلاح قانون نظارت استصوابی، حذف آن را مغایر قانون اساسی و پرداختن به موضوع انتخابات درگیروکش مبارزه با ویروس کرونا را کج سلیقگی خواند و آن را اقدامی برای انحراف و سرپوش گذاشتن برروی برخی مسائل دانست، حال آن که  یک نماینده اصولگرا رد صلاحیت ها را مهندسی انتخابات در شورای نگهبان، سلیقه ای و بی پایه بودن آن ها خواند.

مجلس دهم به ویژه درآخرین سال زندگی خود مورد انتقاد های بسیاری قرار گرفت و منتقدین بر این باورند که تمرکز این مجلس نیز مانند مجلس های گذشته بیشتر بر امورسیاسی بوده و به مسائل اجتماعی و به ویژه اقتصادی اعتنائی نکرده و اهمیت معیشت مردم در این مجلس جائی نداشته است و حال با انبوهی از تصمیم های نیمه تمام و بی نتیجه  صحنه را ترک می کند. اما سوای همه چالش هائی که اعضای این مجلس در دوران کاری خود تجربه کردند، رد صلاحیت 90 تن از آنها برای کاندیداتوری مجلس یازدهم بود که به رغم برچسب هائی چون ضعف مجلس، نوشدارو بعد از مرگ سهراب، انتقام از شورای نگهبان، تصویب مصوبه های بی خاصیت، و...منجر به اقدامی بی سابقه و دور از انتظار توسط این مجلس شد.

شورای نگهبان با ارائه دلائلی مانند عدم التزام به جمهوری اسلامی، اظهار نظرهای سیاسی، نیاز به تغییر ساختار کشور، هزینه فعالیت های برون مرزی جمهوری اسلامی، و دلائل متعدد دیگر صلاحیت بسیاری از کاندیداها را رد نمود؛ در عین حال رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان مجلس دهم مانند شهیندخت مولاوردی و علی مطهری بدون آوردن هیچ دلیل و یا ارائه مدرکی انجام گرفت.  مطهری پس از رد صلاحیت خود طی بیانیه ای اظهارداشت این که عضو حقوقدان شورای نگهبان تلویحا به من گفت شما باید همان را بگوئید که ما می گوئیم لرزه بر اندامم انداخت...با این نگاه شورای نگهبان، آزادی بیان محدودتر و نقش مردم در تعیین سرنوشتشان کمرنگ تر می شود. به گفته وی، اعتراض نمایندگان به رفتار شورای نگهبان جنبه شخصی ندارد و این اعتراض به دلیل رد صلاحیت خودشان نبوده است، بلکه آن‌ها نگران آینده انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی هستند و معتقدند این اتفاق می‌تواند منجر به اختناق، خفقان و کاهش سرمایه اجتماعی شود.

شورای نگهبان، اما دلائل عمده رد صلاحیت ها را سوء استفاده از موقعیت شغلی و دخالت در اموری که مربوط به افراد نیست عنوان کرد و این که 90 درصد از نمایندگان رد صلاحیت شده به دلائل غیرسیاسی تائید نشدند.  اما  آنچه شورای نگهبان می خواهد، نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس طی دوره نمایندگیشان است، و همانطورکه سخنگوی این شورا، عباسعلی کدخدائی چند ماه پیش در توئیتی نوشته بود، "فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب هائی است که مجلس با آن روبرو است"، و این از دید نمایندگان مجلس به این معنی است که هرزمان شورای نگهبان اراده کند بتواند نماینده ای را رد صلاحیت کرده و از مجلس اخراج کند. 

نامه سرگشاده علی مطهری به صادق لاریجانی درعطف به استفساریه مصوب مجلس در آغاز به کار آن مبنی بر این که پس از تائید صلاحیت اولیه و رای مردم، شورای نگهبان نمیتواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند نیز در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان است که به دلیل مخالفت این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده اما تا به حال مجمع به آن پاسخی نداده است. حال اگر به باوری این اقدام مجلس به منظور بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت، فشار بر شورای نگهبان، یا تضعیف این شورا باشد، آنچه شایان توجه است اصل ششم قانون اساسی است که به صراحت می گوید امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ و نظارت استصوابی نباید به دخالت در آراء مردم تبدیل شود. 

0

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: