به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در واکنش به رسانه‌ای شدن موضوع «گم شدن 4.8 میلیارد دلار» ارز 4200 تومانی، دیوان محاسبات این موضوع را موهومی و ناممکن دانسته و تاکید کرده هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی - معلوم است و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته است. دیوان محاسبات افزوده که تلاش‌ها بر اینست که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.

دیوان محاسباتبنظر می‎رسد دیوان محاسبات وارد یک دعوای لفظی و کلامی شده، والا وضعیت 4.8 میلیارد دلاری که در گزارش تفریغ مورد اشاره قرار گرفته تفاوتی با مفقود شدگی ندارد، زیرا این چند صد هزار میلیون دلار که با نرخ 4200 تومان واگذار شده، برای واردات مورد استفاده قرار نگرفته و (دستکم برای مردم) معلوم نیست به چه مصارفی رسیده و در چه حساب‌هایی واریز شده است. تازمانی که  متخلفین دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی به مردم معرفی نشده و بدون استثنا از آنها بازخواست نشود، از نظر مردم، این چند صد هزار میلیون دلار به یغما رفته، حال اسم آن را مفقود شدن بگذاریم یا دزدی یا هر نام دیگری.

البته باید توجه داشت که گزاش تفریغ بودجه سال 1397، محدود به 4.8 میلیارد دلار مفقود شده نبود و از دیگر از فسادها و رانت‌خواری‌ها هم پرده بر می‌داشت. از جمله مواردی که در رسانه‌های اجتماعی نیز انعکاس یافت، رانت‌خواری در میان مدیران دولتی و خصولتی بود. انحرافات در واگذاری‌ها، حدود 11.7 تریلیون تومان بوده که 73 درصد از آن، بعلت نحوه قیمت‌گذاری و بیش از 25 درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» بوده است. در همین حال، شش شرکت به ارزش 132 میلیارد به مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده‌. در همین حال، 241 مدیر دولتی که در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی و وزارت نفت و غیره خدمت می‌کرده‌اند، بیش از ۱۱ میلیارد تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.

گزارش تفریغ بودجه 97 - بدون ذکر نام - به 275 شخص حقیقی و حقوقی اشاره می‌کند که در استفاده از تسهیلات ارز 4200 تومانی مرتکب تخلف یا انحراف شده‌اند. بر اساس این گزارش، 32 شخص حقیقی و حقوقی (با دریافت بیش از 100 میلیون دلار)، بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند. 31 شخص حقیقی و حقوقی (با دریافت بین 50 تا 100 میلیون دلار ارز) بالغ بر 852 میلیون دلار ارزش کالایی وارد نکرده‌اند. و 212 شخص حقیقی و حقوقی (با دریافت 10 تا 50 میلیون دلار) بالغ بر یک میلیارد و 237 میلیون دلار ارزش کالای وارداتی نداشته اند.

بر اساس محاسبات فوق، 275 شخص حقیقی و حقوقی سرنوشت 3.3 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در هاله ابهام قرار داده اند. دیوان محاسبات مختار است که نام این وضعیت را «مفقود شدن منابع ارزی» نخواند، ولی اگر هویت این افراد و وضعیت انحرافات مالی مشخص است، باید با قاطعیت با این افراد برخورد شود و در صورت سوءنیت، مجازات‌های پیشبینی شده در قانون به اجرا درآید. منطقا جزئیات تمامی 9658 ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش و هویت افرادی که در این روند دخیل بوده‌اند برای مقام‌های قضائی کشور مشخص است و انتظار افکار عمومی، رسیدگی به این هزاران فقره ثبت سفارش و میلیاردها دلار ناپدید شده است.

فعالان بخش خصوصی واقعی همواره نسبت به رانت‌خواری‌های ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی هشدار می‌دادند ولی شاهدیم که چگونه به نام حمایت از اقتصاد مقاومتی، منابع ملی به کام چند صد نفر به تاراج می‌رود و به محض اینکه این رانت‌خواری‌ها رسانه‌ای می‌شود، اعتراض دولت و بانک مرکزی بلند می‌شود و دیوان محاسبات هم مجبور به عقب نشینی می‌شود.

حقیقا اگر بخواهیم از یک معضل عمده کشور سخن بگوییم، همانا معضل انحصار است که در حوزه اقتصاد به شکل رانت‌خواری‌هایی بروز می کند که شمه ای از آن را در گزارش تفریغ شاهد بودیم. متاسفانه بنظر نمی رسد که حاکمیت اراده‌ای برای پایان دادن به این رانت‌خواری ها داشته باشد و در این بین، فعالان بخش بخش خصوصی واقعی باید در فکر اتحاد با جامعه مدنی باشند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: