به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در آغاز سال 98 انتظار روزهای سختی را داشتیم، ولی کسی تصورش را هم نمی‌کرد که در هفته‌ها و روزهای پایانی سال، کشور با ابربحران کرونا روبرو شود و دیگر چالش‌های موجود به حاشیه رود. همکاران تاجران نیز همچون دیگر فعالان اقتصادی و همه مردم عزیز کشورمان، درگیر این ابربحران بوده و علاوه بر نگرانی نسبت به سلامت هموطنان، دلمشغول تبعات اقتصادی شیوع کرونا هستند. در همین راستا بود که ما در هفته های پایانی سال، از لروزم تشکل «صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد» سخن گفتیم. در سالی که گذشت نسبت به حاتم بخشی از صندوق ملی توسعه هشدار داده بودیم و باز هم باید تاکید کنیم که حاکمیت باید نسبت به عواقب درازمدت اقتصادی بحران کرونا فعالانه عمل کند و با فراهم کردن تسهیلات لازم مالی برای بنگاه های تجاری کوچک، از گسترس بحران به کسب و کارهای بزرگتر جلوگیری نماید.

سال 99سال 98 پستی و بلندی‌های زیادی داشت و نمی‌توان بحران‌های سال را در یک مقوله خلاصه کرد. اما با نگاهی به تحولات سال 98، از اعتراض‎ها به کاهش یارانه بنزین گرفته تا بحران مشروعیت سازمان هواپیمایی کشور، می‌توان دید که چگونه سوء مدیریت‌ها و عدم شفافیت‌های حاکمیت به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی انجامید. عدم اعتمادی که افکار عمومی به اطلاع رسانی  های دولت در جریان اپیدمی کرونا دارند، تنها نشانه دیگری از روند فرسایشی سرمایه اجتماعی است. معکوس کردن این روند اما مستلزم اراده‌ای منسجم در کل حاکمیت است که انشاالله در سال 99 شاهد آن باشیم.

سال 98 را با پیام مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت تولید ملی آغاز کردیم. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود بار دیگر به معیشت مردم اشاره فرمودند و تاکید کردند که همکنون، اولویت کشور مسائل اقتصادی است. شعار سالی که گذشت، تاکیدی بود بر لزوم توجه به درونزایی در اقتصاد. البته فعالان اقتصادی بارها تاکید کردند که درونزایی بدون برونگرایی تحقق پیدا نمی‌کند. متاسفانه آمارهای میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2018 نمایانگر جذب 3.4 میلیارد دلار و افت 69 درصدی به نسبت سال پیش از آن بود که نشان از عدم توانایی ما در جذب میزان مصوب سرمایه‌گذاری خارجی بود.متاسفانه بسیاری از کسانی که از پیام مقام معظم رهبری بنر تبلیغاتی درست کردند، بر طبل انزوای کشور کوبیدند و بیش از پیش کشور را از اهداف توسعه‌ای دور کردند.

بحث برونگرایی رابطه ای تنگاتنگ با رویکرد ما در سیاست خارجه و بحث مذاکره داشته است. در سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که نه جنگ می شود و نه مذاکره. تحولات سال 98 اما نشان داد که شرایط میتواند به سمتی برود که هم مذاکره و هم جنگ رخ دهد. ما در چند مقطع تاکید کردیم که در حالی که نباید از سر ترس مذاکره کنیم، ولی نباید ترسی از مذاکره مستقیم داشته باشیم (مذاکره با ترس یا ترس از مذاکره). ماه‌های گذشته مقام های بلندپایه کشورمان بارها تاکید کردند که اصلی‌ترین شرط ایران برای مذاکره با دولت واشنگتن، رفع تحریم های مضاعف آمریکا و امکان فروش نفت است. هرچند بحث تحریم‌ها قطعا بخش مهمی از روند مذاکره را تشکیل خواهد داد، ولی باز هم باید یادآوری کنیم که هرچند رویکرد نه به مذاکره، با نیت بدست گرفتن ابتکار عمل در سیاست خارجی بوده، ولی عملا ما را در وضعیتی انفعالی قرار داده و باعث شده که در مقابل شرکایی همچون چین و رسیه، دست پایین را داشته باشیم. در مقاله کرونا و درس‌هایی در باب حکمرانی به این موضوع اشاره داشتیم که انزوای بین‌الملی ما باعث اتکای بیش از حد ما به چین شده و همین امر باعث تاخیر در قطع پروازها به این کشور شد.

در میان تحولات ناگوار اقتصادی سال، اما تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا خبر خوبی بود که امیدها برای افزایش و متوع سازی صادرات کشور را افزایش داد. اخیرا سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک، اعلام کرد که در سال 98، میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 1.2 میلیون دلار بوده که این مقدار در مدت مشابه سال 97، رشدی 105 درصدی داشته است. البته روابط تجاری با کشورهای اوراسیا را نیز تک تک باید مورد تحلیل قرار داد و باید توجه داشت که در رابطه با روسیه، همچنان تراز تجاری ما با این کشور منفی است و باید بررسی کرد که آیا امکان تغییر این موازنه فراهم خواهد شد یا نه؟

امید بود که در پی کاهش درآمدهای نفتی کشور، سال 98، سال افزایش صادرات غیر نفتی باشد ولی متاسفانه آمارهای نیمه اول سال حکایت از سراشیبی صادرات غیرنفتی داشت. ارقام صادرات کشور در نخستین 5 ماه سال حاکی از کاهش 9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل بود، یعنی افت مبلغ صادرات از 19.5 به 17.8 میلیارد دلار. بر اساس آمارها، مقصد بیش از 75 درصد کل صادرات ایران تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات، و افغاستان بود و بیش از 24 درصد آن نصیب چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما شد و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران بودند. در این میان اعداد و ارقام صنعت گردشگری دور از انتظار بود. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده بود که در 10 ماه نخست سال 98، شمار گردشگان خارجی به 8 میلیون نفر رسید که برابر با کل آمار سال 97 بود. در همین حال گزارش سازمان گردشگری جهانی پیش بینی کرده بود که تعداد گردشگر در سال 2020 به علت افزایش تنش‌های سیاسی در ایران کاهش خواهد یافت. البته اکنون با شیوع کرونا، آینده صنعت گردشگری کشور در هاله ابهام قرار گرفته است.

با توجه به بحران کرونا، انتظار می رود کشور با چالش های بزرگ اقتصادی روبرو باشد. در این میان یکی از نتایج فوری اپیدمی کرونا، چالش بیکاری خواهد بود. سال گذشته از چالش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نوشته بودیم.  آمارهای حاکیست، همکنون نزدیک به 40 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی از امکان اشتغال برخوردار نیستند. با توجه به فشاری که همکنون بطور خاص بر بخش خدمات و تولید وارد می شود، انتظار می رود نرخ کلی بیکاری افزایش قابل توجهی داشته باشد. در همین حال کشور با خطر ابر تورم هم روبروست. سال 2019، ایران با نرخ تورم 31.17 درصد، در مقام ششم در جهان قرار داشت و گزارشهای سال 1398  هم امیدوارکننده نبود و از 40 درصد گذشت. شانی از بهبود وضعیت ندارد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد  40.4 درصد رسیده است. هرچند هنوز ما به مرحله ابرتورم نرسیده ایم ولی نگرانی ها در این زمینه رو به افزایش است و نبود چشم انداز روشن ثبات اقتصادی و عدم اراده سیاسی برای برخورد اصولی با معضل نقدینگی، به نگرانی ها در این زمینه افزوده است. بانک مرکزی حجم نقدینگی سال 97 را بالغ بر یک هزار و 828 میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به پایان سال 96 معادل 23.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته 22.1 درصد بوده است. اکنون برخی از کارشناسان هشدار می دهند که ما در سال 99 با بحران کسری بودجه و تورم روبرو خواهیم بود که مستلزم اجرای سیاست های ضدتورمی و تامین کسری بودجه از محل اوراق است.   

همانطور که در ابتدا اشاره شده، در سال 98 شاهد فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی بودیم. امید است سال جدید طلیعه آشتی حاکمیت با مردم باشد. هرچند کشور از ابرچالش‌های اقتصادی رنج می برد، ولی برای گذار از این ابرچالش ها، حاکمیت راهی جز اعتماد به مردم ندارد. تنها در سایه این اعتماد است که تصمیم های کلان کشور با واقع بینی و عملگرایی بیشتری اتخاذ خواهد شد و سیاست را در مسیر توسعه پایدار اقتصادی قرار خواهد داد.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: