به اشتراک بگذاریدبا توجه به آسیب های کرونا بر کسب و کار و اشتغال در کشور، قرار است دولت سه بسته حمایتی ارائه دهد. به گفته محمد باقر نوبخت، بسته معیشتی دولت که مبلغ پرداختی آن بین 200 تا 600 هزار تومان است به 3 میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت تعلق خواهد گرفت. نوبخت درباره 4 میلیون خانوار با مشاغل خرد که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند گفته بود مبلغی بین یک تا 2 میلیون تومان وام قرض الحسنه و بدون ضامن برای این قشرها درنظر گرفته شده که نخستین بسته قراربوده تا پایان سال 98 دراختیار مشمولین قرارگیرد، و دوبسته دیگر نیز در ابتدای سال 99 توزیع میشود.
برای گذار از بحران اقتصادی ناشی از کرونا، دولت باید دو رویکرد را به موازات هم پیگیری کند. از یک سو، ارائه بسته کمک مالی و تشکیل «صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد»، و از سوی دیگر، کاهش مخارج دولت و حاکمیت. در شرایطی که درآمدهای نفتی بیش از پیش کاهش یافته و حمایتهای مالی دولت باید از طریق معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های مستقیم تحقق یابد، ضروریست مخارج نهادها و موسسات خاص کاهش یابد تا با آزادسازی بودجه، شرایط برای ارائه بسته های نجات مالی فراهم شود.
محمد رضا پورابراهیمی از طرحی دو فوریتی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا صحبت کرده که مرکز توجه آن کسب و کارهای کوچک و بنگاه های متوسط و تامین مالی این واحد های اقتصادی از طریق نظام بانکی است و پیش بینی می شود برخی از این حمایت ها تا پایان خرداد ماه و برخی دیگر در بازه زمانی 6 ماهه صورت گیرد. با توجه به اینکه بیشترین آسیب شیوع ویروس کرونا به کسب و کارهای کوچک و متوسط که هم دربخش خدمات و هم درتولید ناخالص داخلی سهم بسزائی دارند وارد شده است و این که بروز مشکلات گسترده تری مانند ورشکستگی صاحبان کسب و کار، از دست رفتن مشاغل، انباشت بدهی ها، عدم توانائی در پرداخت تعهدات مالی و از حرکت ایستادن چرخ های اقتصاد رویدادهائی خارج از تصور نیست، باید پرسید که آیا اقدامات دولت و بسته های حمایتی پیشنهادی قادر به حل مشکلات فعلی خواهند بود؟
به تازگی دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی منتشر کرده که در آن با استفاده از تجربیات چین درمقابله با شیوع ویروس کرونا سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای نجات کسب و کارها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد مطلوب‌ترین اقدام دولت باید در مرحله نخست در حوزه اجاره، یعنی معافیت از پرداخت اجاره زمین و ملک برای کسب و کارها، و سپس در حوزه مالیات یعنی تخفیف یا تعویق درپرداخت مالیات باشد، و به عبارت دیگر حمایتهای مالی در اولویت‌های بعدی قرار دارند. این گزارش همچنین به فرصت هائی اشاره کرده که می تواند پس از پرداختن به آثار چنین بحرانی به تغییراتی در حوزه سیاستگذاری و تعیین مسیر اصلی کشور منجر شود.
ویروس کرونا درست در زمانی اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده که به گفته مسعود نیلی، در نیمه نخست سال 98 برغم رشد جمعیت در چند سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور بدون تغییر مانده بود و به همراه فقیرتر شدن مردم، سرمایه گذاری نیز 80 درصد افت داشت. با اینکه طی چند سال گذشته تولید، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از اولویت‌های دولت بوده، متاسفانه در عمل اقدامات دولت به نحوی بوده که در اجرای این گونه خواسته ها بر میزان بیکاری بیشتر افزده شده است.
حسین سلاح ورزی در یادداشتی با اشاره به زیربنای سست اقتصادی کشور و تاثیر شیوع ویروس کرونا می‌نویسد با وجود این که دولت بسته‌های معیشتی اندک برای گروه‌های بسیار کم درآمد را در دستور کارقرار داده است، و بانک مرکزی وعده فرصت سه ماهه برای پرداخت بدهی به مدیران بنگاه ها می دهد، با این حال، جای سیاست اشتغال در ایران خالی است. سلاح ورزی می افزاید، بنظر می‌رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کار دخالت کند و با اقدام‌هایی مثل کاهش نرخ‌های مالیاتی به‌طور مشخص برای بنگاه‌های در حال تعطیلی و بنگاه‌هایی که در آستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاه‌ها بیاید. دولت آقای روحانی نباید به بهانه اینکه خود دولت از همه بی‌پول تراست در این وضعیت به سونامی بیکار کمک غیرمستقیم کند.
در شرایط اقتصادی که بر کشور حکمفرما است، بسته های حمایتی دولت، وام های بدون ضامن و کم بهره یا بی‌بهره، تعویق پرداخت بدهی های بانکی و غیره درکوتاه مدت نیز نمی‌تواند تسکینی برای دردهای ناشی از شیوع کرونا باشد، زیرا با درنظر گرفتن هزینه بالای زندگی، بسیاری از قشرهای کم درآمد ناگزیر بوده‌اند بیش از یک شغل داشته باشند تا از عهده مخارج زندگی برآیند، اما با وجود تعطیلی کسب و کارها اکنون قادر به کسب درآمد کافی نیستند و مبلغ کمک های معیشتی دولت نیز نمی تواند درمانی برای تسکین دردهای آنان باشد. افزون بر آن، حتی با فرض براین که همه افراد واجد شرایط شناسائی شده باشند، و پرداخت ها به موقع انجام شود، پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی، زمان احیای کسب و کارها تا بازپرداخت وام ها شرایطی را بر کشور حاکم می کند که برای اقتصاد در گل مانده مطلوب نخواهد بود. متاسفانه در شرایطی که پایه‌های اعتماد مردم نسبت به دولت سست شده و هیچگونه هماهنگی میان نهادهای دولتی، کارفرمایان و نهادهای امداد و بهزیستی وجود ندارد، و خطر بیکاری و ورشکستگی کشور را تهدید می‌کند، بار دیگر می‌بینیم که در این اقدام دولت نیز برای ارائه بسته های حمایتی مشورتی با کارشناسان انجام نشده است.
با این پیش درآمد است که به استقبال اقتصاد 99 می‌رویم و می‌دانیم که آنچه برای سال آینده فراهم کرده بودیم به درد اقتصاد کرونا زده نمی خورد و نیاز به ریاضت اقتصادی دولت و کاهش مخارج نهادهای حاکمیتی داریم. در کنار اصلاح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در داخل، نباید تهدید انزوای سیاسی کشور را نیز نادیده بگیریم. در واقع تاکیدی که اکنون بر لزوم لغو تحریم‌ها میشود، نشان از ویرانگر بودن همین انزوای سیاسی دارد. البته شکسته شدن این انزوا، تنها با تنظیم یک فرمول برد-برد جدید در سیاست خارحی امکان پذیر خواهد شد.
