در نظرسنجی اخیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص انتخابات مجلس و عملکرد دولت، بیش از 93 درصد از جامعه آماری نسبت به وضعیت کلی مدیریت کشور ناراضی بودند و 76 درصد شرکت‌کنندگان اولین مشکل را گرانی، و ضعف بعدی را مبارزه با فساد اقتصادی و مالی و ایجاد اشتغال عنوان کرده اند. هرچند مسئله مبارزه با فساد همواره در شعارهای نامزدهای انتخابات مجلس طرح می‌شود، ولی کسی از فساد سیستمی و راه‌های مباررزه اصولی با این پدیده سخن نمیگوید، زیرا مبارزه با فساد سیستمی مستلزم توجه به مشکل انحصار سیاسی و اقتصادی است و حوزه‌ای است که متاسفانه از سوی حاکمیت یک بحث ساختارشکنانه تلقی می‌شود.
نگاهی به تعهدنامه‌ای که از سوی دیدبان شفافیت و عدالت منتشر شده گویای عمق فساد سیسمی در کشورماست که در شکل رانت های ارتباطاتی و اطلاعاتی بروز میکند. برای مثال در این تعهدنامه از نمایندگان خواسته می‌شود که در طول دوره نمایندگی، از دریافت هدیه خودداری کنند، عضو هیات مدیره هیچ شرکت و سازمانی نباشند و تنها حقوق و مزایای نمایندگی دریافت کنند. نبود زیرساخت‌های لازم نظارتی و قانونی برای جلوگیری از تشکیل حلقه‌های دائمی قدرت باعث شده که ما شاهد تشکیل یک نوع اولیگارشی در کشور باشیم که متاسفانه با نظارت‌های استصوابی شورای نگهبان، این حلقه اولیگارشی در هر دوره، تنگتر و تنگتر شده و به تعمیق فساد سیستمی انجامیده است.
متاسفانه در سالهای گذشته، ما از «مبارزه با فساد» به «مبارزه گزینشی با مفسد» رسیده‌ایم و در این روند، هر سه قوا قصور داشته‌اند. باید توجه داشت که پدیده فساد را نمی‌توان به یک یا دو عامل تقلیل داد و اگر در برخورد با فساد سیستمی مصمم هستیم، باید از چند زاویه به موضوع پرداخت و به وجوه سیاسی، حقوقی و اداری موضوع توجه داشت:
1- رکن سیاسی: در این حوزه، آزادی رقابت سیاسی، آزادی بیان و آزادی پس از بیان باید مورد توجه باشد که نهایتا ضامن شفافیت و جلوگیری از انحصار سیاسی است.
2- رکن حقوقی: در این حوزه، بیشتر استقلال قوه قضائیه و لزوم غیرسیاسی عمل کردن دادگاه‌ها و قضات مطرح است که نهایتا ضمانت اجرایی قوانین ضدفساد را فراهم میکند.
3- رکن اداری: در این حوزه، بحث کاهش مقررات ضد و نقیض و دست و پاگیر مطرح می شود. مقررات‌زایی‌های مناسب و بموقع در راستای کارآیی نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی عمل میکند.
مجلس با بکارگیری ظرفیت‌های قانونگذاری و نظارتی خود، امکان ورود به هر سه حوزه فوق را دارد و اگر نمایندگان در مبارزه با فساد سیستمی جدی باشند، باید به هر سه حوزه ورود کنند. اما متاسفانه هیچیک از نامزدهای انتخابات مجلس از رکن سیاسی و رکن حقوقی مبارزه با فساد سخن نگفته اند. برای مثال عبدالحسین روح‌الامینی که نامش در لیست واحد اصولگرایان دیده می‌شود، در پاسخ به سوالی درخصوص عدم پیگیری پرونده فساد قائم مقام شهرداری گفته بود: «اینکه قوه قضاییه چه میکند، خودشان باید پاسخگو باشند، اما از نظر ما تخلف، تخلف است...» برخورد گزینشی قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی بگونه‌ای بوده که لزوم نظارت اعضای خانه ملت بر این قوه را افزایش می‌دهد و نماینده‌ای که دم از مبارزه اصولی با فساد می زند، نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
سال گذشته شاهد بودیم که بحث برخورد گزینشی و سیاسی‌کاری قو قضائیه از سوی دکتر روحانی مطرح گردید که البته با واکنش منفی قوه قضائیه روبرو شد. ولی متاسفانه اعتراض رئیس جمهوری هم ریشه در گلایه های شخصی داشت و موضوع فساد سیستمی را مورد توجه قرار نمی‌داد. پیشتر هم در مقاله پدیده بی حسی در برابر فساد گفته بودیم که اینگونه برخوردها با معضل فساد، تنها به بی تفاوتی افکار عمومی نسبت به وقوع و گسترش فساد می انجامد و مفسدان را گستاخ‌تر می کند. آنگاه که مردم حکم ابوالفضل میرعلی، مدیر عامل سابق موسسه ثامن الحجج را دیدند، از خود پرسیدند زمانی که میرعلی که مسئول به تاراج رفتن 15 هزار میلیارد تومان بوده، تنها به 15 سال زندان محکوم می‌شود، چگونه می‌توان به صداقت قوه قضائیه در اجرای عدالت امید بست؟ زمانی که به قول قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم، 20 میلیارد حقوق نجومی دیده می‌شود، ولی 2000 میلیارد املاک نجومی قالیباف دیده نمی شود، مردم چه احساسی جز بی تفاوتی نسبت به مبارزه با فساد پیدا می‌کنند؟
در شرایط کنونی چاره ای جز تقویت نهادهای مدنی و دیدبانی شهروندی برای رصدکردن فساد وجود ندارد. با وجود شبکه‌های اجتماعی می‌توان خلاء مطبوعات مستقل را تاحدی رفع نمود و وظیفه فعالان مدنی و اقتصادی این است که با اطلاع‌رسانی و روشنگری، توجه جامعه را به زیرساخت‌هایی جلب نمایند که به انحصار قدرت و ثروت می‌انجامد و حلقه رانت‌خواری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی را تنگتر می کند.