به اشتراک بگذاریدشکی نیست که مهمترین اولویت مجلس یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد ولی نگاهی به فهرست نامزدهای شاخص تایید صلاحیت شده و تعداد معدودی اقتصاددان که نگاهی دولت‌محور به اقتصاد دارند، امیدوار کننده نیست. بررسی سوابق و اظهارات کاندیداهائی که نقشی محوری در مجلس آینده خواهند داشت می‌تواند تصویری روشنتر از سیاستگذاری های مجلس آینده اراِئه کند تا فعالان اقتصادی با آمادگی بیشتری به استقبال آینده بروند و راه‌هایی خلاقانه برای گذاز از این دوران پرمخاطره بیابند.
در یک نگاه کلی می‌توان دید که رویکرد اقتصادی بسیاری از نامزدهای مجلس متاثر از رویکرد سیاسی آنهاست و در واقع سیاست‌زدگی بر دیدگاه های کارشناسی اقتصادی سایه افکنده است. برای مثال محمد باقر قالیباف در حالی که به فساد گسترده در کشور اشاره می‌کند، ولی توضیحی برای کارنامه پرحاشیه خود در شهرداری ندارد. در واقع بحث مبارزه با فساد موضوعی است که در اکثر شعارهای انتخاباتی مشهود است ولی سوال اینجاست که نامزدهایی که مقابله با شفافیت و رقابت اقتصادی را در کارنامه خود دارند چگونه می‌توانند از مبارزه با فساد سخن بگویند؟
در بحث تعامل با جامعه جهانی هم موضوع بیشتر نامزدهای اصولگرا روشن است و به نظر نمی رسد کسی تمایلی به اعتماد سازی و کاهش انزوای سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی نیز همچون محمد باقر قالیباف، اف ای تی اف را یک ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی و مخالف با مصلحت‌های نظام قلمداد می‌کند. به یاد داریم که شعار اقتصاد مقاومتی «درونزایی و برونگرایی» بود ولی متاسفانه نامزدهای اصولگرای مجلس بیش از پیش بر درونگرایی تاکید می کنند. در همین راستا، مجتبی ذوالنوری در پاسخ به سؤالی در مورد هزینه‌ساز بودن اظهاراتش در مجلس با افتخار گفته که برجام را در مجلس آتش زده و اگر لازم باشد پرچم آمریکا را نیز در صحن مجلس آتش خواهد زد.
الیاس نادران از استفاده از ظرفیت‌های جوانان با انگیزه و متخصص و توجه به توانمندی‌های داخلی برای تولید و ایجاد اشتغال سخن گفته ولی توضیحی نداده که زمانی که ایشان نیز مانند دیگر همفکرانشان درونزایی را به درون گرایی تعبیر می فرمایند، چگونه قادر خواهیم بود که به تقویت تولید داخلی بپردازیم.
آقای قالیباف به درستی خاطرنشان می‌کند که مشکل فساد سیستمی در ایران، ناشی از دولتی بودن اقتصاد کشور است، ولی سابقه خود جناب قالیباف در شهرداری نشان از خصولتی پروری و بی توجهی به رقابت آزاد و واقعی اقتصادی دارد. از سوی دیگر خانم الهام امین زاده به درستی یادآوری می کند که یکی از اولویت در مجلس یازدهم تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین مزاحم در این حوزه باید باشد، ولی باز هم معلوم نیست که با سیاستهای نهادگرایانه چگونه میخواهند به کاهش قوانین دست و پاگیر بپردازند.
دکتر حسین راغفر در کنار آقای پورابراهیمی شاید مواضع شفافتری را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور ارائه نموده اند و سوای اینکه این نظرات تا چه میزان دوای درد اقتصاد کشور خواهد بود، به هر حال باید از این شفافیت و صراحت استقبال کرد. اولویت‌های مطرح شده از سوی دکتر راغفر قابل توجه است: بازگشت به قانون اساسی بدون توجه به مسائل ایدئولوژیک، توجه به آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی، کاهش نابرابری های اجتماعی، کاهش اعتیاد، فقر و جرائم، و از همه مهم‌تر بازسازی اعتماد عمومی. حضور دکتر راعفر در کنفرانس خبری دانشجویان عدالت‌خواه هم قابل تامل بود و این سوال را برای ناظر بیرونی ایجاد می‌کرد که آیا ایشان تحقق آرمان‌های نهادگرایانه خود را در تلاش‌های نسل بعدی عدالت‌خواه جستجو می‌کنند؟
یکی دیگر از بحث هایی که در شعارهای انتخاباتی زیاد انعکاس دارد، موضوع نامزدها در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. مقایسه تاثیر سیاستهای غلط اقتصادی با تاثیر تحریم‌ها می‌تواند مقایسه‌ای کارساز برای نقد و اصلاح سوءمدیریت‌ها و سوءسیاستگذاری‌ها باشد. ولی متاسفانه بسیاری از نامزدهای اصولگرا، با این مقایسه قصد دارند بر سیاستهای انزواگرایانه خود صحه بگذارند و تاثیر منفی تحریم ها را منکر شوند. برای مثال مصطفی میرسلیم ریشه اصلی مشکلات کشور را سیاست های اشتباه و نه تحریم ها می داند و براین باور است که خود کفائی اثر تحریم ها را خنثی خواهد کرد.
کشور اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و اقتصاد ما را هم انزوای سیاسی کشور در خارج و هم سوءمدیریت ها و سوءسیاست گذاری ها در داخل تهدید می‌کنند. ولی شاید بزرگترین تهدید، ناشی از فرسایش سرمایه اجتماعی و از دست رفتن اعتماد عمومی باشد که متاسفانه با تشکیل یک مجلس فرمایشی، این فرسایش سرمایه اجتماعی با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. باید توجه داشت که مطالبات معیشتی قشر آسیب پذیر هر روز بیشتر می‌شود و همانطور که در ماه های گذشته هم شاهد بودیم، این مطالبات به سرعت در اشکالی ساختارشکنانه تجلی پیدا می‌کند. تسلط گفتمانی که در ظاهر از عدالت سخن می‌گوید ولی در عمل سرسپرده حقله های قدرت و ثروت انحصاری است، نه به تولید ثروت، بلکه به تقسیم فقر و تعمیق فساد سیستمی خواهد انجامید و متاسفانه تبدیل مطالبات معیشتی به شعارهای ساختارشکنانه را تسریع خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
فعالان اقتصادی و نگرانی از تک‌صدایی در مجلس
