به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها شنیدیم که عزیزان سپاه پرسیدند که چگونه است که ما در صنایع نظامی پپشرفت‌های شگرفی کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم خودرویی با استاندرهای قابل قبول بین‌المللی بسازیم؟ در همین راستا بود که سردار حاجی‌زاده سال گذشته گفت «بسیاری از مردم با توجه به کیفیت خودروهای داخلی، انتظار دارند سپاه به این صنعت ورود کرده و خودروهای با کیفیت بسازد.» ولی آیا واقعا صنایع نظامی ما وضع بهتری از صنعت خودروسازی ما دارد و آیا همه این صنایع، از کاهش انحصار و افزایش شفافیت عملکرد سود نخواهند برد؟    

مشکلات خودروسازی   تاجراناتفاقات این چند روز انسان را یاد غزل حافظ می اندازد که فرمود: خوش بود گر محک تجربه آید به میان... حال از منظر اقتصادی باید گفت: خوش بود گر محک رقابت آزاد اقتصادی آید به میان! علتی که کیفیت خودروی ملی را نامطلوب می‌یابیم آنست که تولیدات ما ناگذیر، در مصاف با رقبای خارجی قرار می‌گیرند و در مجلس آزاد افکار عمومی، رای اعتماد نمی‌گیرد. آیا بهتر نیست اگر قرار است تغییری حاصل شود، این تغییر، کاهش انحصار در صنابع نظامی باشد و نه بالعکس؟ البته با توجه به مقتضیات سیاسی کشورمان، شاید صحبت از کاهش انحصار در صنابع پدافندی، راه حل واقع‌بینانه‌ای به نظر نرسد، ولی انحصار بیشتر در صنعت خودروسازی چرا؟ آیا می‌خواهیم با وارد کردند سپاه در این صنعت، باز هم انحصار را بیشتر و رقابت‌پذیری را کمتر کنیم؟

بسیاری از کارشناسان و مسئولان امر تاکید داشته اند که مشکل اصلی صنعت خودروسازی ما انحصار و حضور خصولتی ها می‌باشد. چند ماه پیش، بهرام پارسائی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود  زد و بند شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی باعث ایجاد بازار انحصاری قطعه شده و خودروسازان بازار قطعه را با خرید از شرکت‌های محدود انحصاری کرده اند. این امرکه ناشی از سوء مدیریت و منفعت‌طلبی است، نتیجه ای جز ایجاد رانت، افزایش بی‌رویه قیمت و تولید خودروهای بی‌کیفیت، و به تبع آن، سلب اطمینان مصرف کننده و افول این بازار ندارد. جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز یکی از دلائل نابسامانی های صنعت خودروی کشور را در اختیار داشتن بازار قطعات خودرو توسط چند شرکت و انحصار فساد آور ناشی از آن می داند. حسینی کیا می‌گوید چون شرکت‌های تحت مدیریت وارد کننده های قطعات خودرو سهام دار عمده خودروسازان بزرگ بوده اند، با نفوذ خود مانع از ورود مستقیم قطعات از سوی خودروسازان شده اند، و به همین دلیل توانمندی متناسبی در این بازار کسب نشده است.

خصوصی سازی واقعی ( و نه خصولتی سازی) می توانست راه‌کار مناسبی رقابت پذیر کردن خودروهای ما باشد. هرچند برخی ازکارشناسان اقتصادی نیاز به تعریف مفهوم خصوصی سازی را یکی از ملزومات اجرای آن می دانند، نمی‌توان ضرورت پیگیری خصوصی سازی را در صنعت خودروسازی کشور نادیده گرفت. ولی در جائی که قرار بود خصوصی سازی صنعت خودرو قانونی شود، شورای نگهبان با رد طرح واگذاری کامل سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا که منجر به انصراف آن توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز شد، عملا هر گونه اقدام قانونی برای خصوصی سازی این صنعت را متوقف کرد. 

مشکلات خودروسازی   تاجرانهمکنون طبق آمارهای منتشر شده از صنعت خوروسازی، تا پایان آبان ماه سال جاری، تولید خودروی سواری با کاهشی حدود 33 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده و تنها 445 هزار و 700 دستگاه خودروی سواری تولید شده است. گزارشی دیگر حاکی از کاهش 8 درصدی تولید خودروهای سواری در 9 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است، اما در عین حال این آمار به کاهش نرخ رشد منفی محصولات سه تولید کننده اصلی خودرو در کشور نیز اشاره دارد. در همین حال آمارها حاکی از آن است که تولید خودروهای سواری در بخش خصوصی صنعت خودرو در نخستین هفت ماه سال تنها 14 هزار و 982 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی 80 درصدی داشته است، و شوربختانه‌تر اینکه از 10 شرکتی که وزارت صمت به عنوان خودروسازان خصوصی می‌داند، هفت شرکت هیچگونه تولیدی در ماه مهر سال جاری نداشتند که عملا نمایانگر تعطیلی 70 درصد از خودروسازان خصوصی در کشور و نزول بیش از 3 درصدی سهم محصولات بخش خصوصی در تیراژ کلی خودروها است.

کارشناسان صنعت خودرو براین باورند که تا زمانی که مشکلات ساختاری این صنعت در زمینه هائی چون مدیریت، فضای رقابتی، تصدی گری دولت و قیمت های دستوری اصلاح نشوند، نمی توان به آینده آن امیدواربود. وقتی صنعتی دولتی و قدرتمند می شود و رقیبی برای خود نمی بیند، دیگر نیازی به رشد و توسعه ندارد.  افزون برآن، پاشیدن رنگ سیاست به این صنعت و جلوگیری از دستیابی به پتانسیل های ممکن تنها به دلائل سیاسی به جای امتیازات اقتصادی، توسعه و پیشرفت این صنعت را به مخاطره بیشتر خواهد انداخت. محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، می گوید دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند؛ در عین حال قیمت ها را نیز بازار باید تعیین کند تا ضرر هنگفتی به این صنعت وارد نشود.  یک عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس نیز خصوصی سازی هدفمند، به هنگام و صحیح را عوامل ایجاد چشم اندازی مطلوب‌تر برای این صنعت و پایداری و خود اتکائی تولید می‌داند. محمدرضا نجفی محیط صنعت خودروسازی را نامساعد و غیر قابل قبول برای کار و رقابت می‌داند و می‌گوید این صنعت نیازمند دسترسی متعارف و رقابتی به بازارهای تامین و فروش است.

شکی نیست که صنعت خودروسازی کشور که می توانسته یکی از پیشرانان اقتصاد باشد، به دلیل انحصار، عدم وجود رقابت، تولید بی کیفیت، قیمت های غیرواقعی، سوء مدیریت، سیاست زدگی، سلب اطمینان مصرف کننده، بی توجهی مسئولین، و نادیده گرفتن نقش سازنده بخش خصوصی نتوانسته حضور موفقی درعرصه اقتصاد کشورداشته باشد.   صنعت رنجورو فرسوده ای که بر پایه رانت و انحصارومافیای قطعه سازی و قیمت های دستوری استوار است و قادربه تحقق وعده ها و تامین نیازهای مصرف کننده نیست، صنعتی که با سوء مدیریت ، نبود راهبرد و کاهش بهره وری روبرواست،  و صنعتی که یارای گام نهادن در مسیری سازنده را ندارد ورای اصلاحات، نیاز به دگرگونی دارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: