به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صندوق توسعه ملی در راستای تحول حساب ذخیره ارزی و اصلاح مشکلات آن ظهور کرد و در واقع قرار بود به مثابه صندوق ثروت ملی عمل کند. در این راستا، صندوق توسعه ملی ماهیتا برای «ثبات سازی اقتصادی» ایجاد نشده بود و بر اساس اساسنامه اش باید در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد. برغم این اساسنامه و برغم اینکه صندوق از اعطاء تسهیلات به بخش دولتی ممنوع شده، ولی با مشکلات مزمن اقتصادی که کشور با آن روبروست عملا بخشی از آنچه که قرار بوده ورودی صندوق باشد به دولت تعلق گرفته که در راستای اهداف ثبات سازی بوده و نه توسعه. تصمیم اخیر مجلس نیز برای اعطاء 200 میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی به سپاه قدس هم حاکی از آنست که بحث پیگیری اهداف توسعه کاملا از اولویت‌های نظام خارج شده و بحث ثبات‌سازی معنی و مفهومی وسیع تر از قبل پیدا کرده است.  

مجلساتفاقات روزهای گذشته حاکی از آن بود که ما در بحث امنیت و توسعه رویکردی تک بعدی داشته‌ایم و با تاکید بر سرمایه گذاری بر توان نظامی کشور، از برنامه ریزی و سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه‌ای در دیگر حوزه‌ها باز مانده ایم. اعطاء اعتبار 200 میلیون یورویی به سپاه قدس هم اگر ناشی از سوار شدن بر موج احساسات عمومی نبوده باشد، قطعا ناشی تمرکز یک بعدی به توسعه نظامی است. متاسفانه در این میان صندوق توسعه ملی و سرنوشت نسل‌های آینده است که قربانی نگاه تک بعدی و روزمردگی ما می‌شود.

باید توجه داشت که لایحه بودجه سال 99 نمایانگر کسری 106 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت درسال آینده است که 30 هزار میلیارد تومان آن قراراست از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. پیش بینی کسری بودجه عمدتا به دلیل برآورد بیش از حد درآمدهای نفتی و مالیاتی است که به برخی باورها حتی بیش از روند معمول سالهای گذشته نشان داده  شده است.  افزون برآن، برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را می‌توان نوعی مغایرت تعبیر نمود زیرا اعتبارات صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت تامین می شود و با کاهش فروش نفت سهم چندانی به صندوق توسعه ملی تعلق نمی گیرد و به این ترتیب همانطور که جبار کوچکی زاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، گفته میزان وابستگی لایحه بودجه 99 به درآمد های نفتی در واقع افزایش یافته است. 

کسری بودجه   تاجراندر لایحه بودجه 99 ، نه تنها تغییری درمنابع حاصل از فروش نفت نسبت به گذشته وجود دارد، بلکه کاهشی در هزینه‌ها نیز دیده نمی‌شود، به همین دلیل بررسی کارشناسان بودجه وقوع کسری قابل توجهی را محتمل می داند که بر این اساس، یکی از راه های دولت برای جبران آن برداشت از صندوق توسعه ملی و به تبع آن بدهکاری بیشتر دولت و تورم اقتصادی خواهد بود. اخیرا در همین زمینه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درانتقاد ازقسمتی از لایحه بودجه 99 آن را مغایر با سیاست‌های ابلاغی دانست و گفت پیش بینی دولت از سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی درسال آینده 20 درصد است که بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت و محاسباتی درباره تخصیص ارزهای ترجیحی و نیمائی انجام شده؛ به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه مقررنموده 36 درصد ازاین منابع برای صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شود و سپس 16 درصد از این اعتباردر اختیار دولت قرار گیرد.

یکی از انتقادهای کارشناسانه به بودجه، عدم امکان صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و درآمد 48 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده آن است که ارقام بودجه 99 را غیرواقعی می‌خواند و تامین کسری بودجه از صندوق توسعه ملی را گام نهادن در مسیری با تبعات ناخوشایند اقتصادی می داند. یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که دولت باید بتواند منابع جایگزین برای کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها را با برآورد منطقی تراز منابع بودجه پیش بینی کند و نگذارد فشاری به جامعه و بخش خصوصی وارد شود. درحالی که برخی صندوق توسعه ملی را راهکاری حتی موقتی برای جبران کسری بودجه می دانند، راهدار یادآور می شود که فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در راستای ناکارآمدی حساب ذخیره ارزی تعریف شده و نباید به این صندوق به عنوان حساب پس انداز دولت نگاه کرد.

صندوق توسعه ملی  تاجرانموضوع برداشت های خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق توسعه ملی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز امنعکس شده است. اجماع کارشناسان این است که استقراض بی رویه و غیرقانونی از صندوق توسعه ملی روندی غیرمنطقی است که باز هم ما را بیش از پیش به فروش نفت وابسته می‌کند. اعتبارگیری های مستقیم و غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی برای زیرساخت های نظامی تنها مثالی از اولویت بندی های غلط در سیاستگذاری های توسعه ای و غیر توسعه است که ضرر آن را صندوق توسعه ملی پرداخت کرده و کشور را بار دیگر به درآمدهای نفتی متکی می کند.  احسان خاندوزی براین باور است که به جای مذاکره برای فروش نفت بیشتر باید برای آسان شدن تبادلات مالی منطقه‌ای مذاکره انجام دهیم.

کسری بودجه  تاجراندرشرایط کنونی کشور، کارشناسان اقتصادی خوش بینانه ترین رقم صادرات روزانه نفت را 300 هزار بشکه به جای یک میلیون بشکه برآورد می کنند و می گویند دولت باید درمنابع درآمدی خود تجدید نظر کند.  از طرفی، به دلیل وجود تحریم ها و نبود روابط بانکی با  شبکه های بانکی دنیا، دولت نتوانسته طلب نفتی خود از کشورهای دیگر را دریافت کند و خریداران جدی نفت همچنان به صورت بدهکاران ایران باقی مانده اند و نمی خواهند موقعیت اقتصادی خود را درعرصه بین المللی به مخاطره اندازند. در چنین بن بستی، لازم است به بازتعریف اولویت‌های توسعه ای و غیرتوسعه ای بپردازیم و به حاتم بخشی ها از صندوق توسعه ملی پایان دهیم.

نظام می تواند با ادامه پافشاری بر تعریفی تک بعدی از امنیت، توسعه زیرساختی و غیرنظامی کشور را به آیندگان واگذار کند و به ارقام غیرواقعی میزان صادرات روزانه نفت دل خوش کرده و به سهم دست نیافتنی 48 هزار میلیارد تومانی آن دل ببندد. ولی در این صورت، همچنان شاهد برداشت های غیرقانونی و غیرمنطقی از صندوق توسعه ملی و آینده فروشی خواهمی بود.     

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: