به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در حالی که دولت ریزش بیش از پیش هموطنانمان به زیر خط فقر مطلق را منکر می‌شود، گمانه زنی‌ها حاکی است افرادی که اکنون زیر خط فقر مطلق قرار دارند از 40 درصد گذشته است. بر اساس گزارش سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که در سال 1396، حدود 16 درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال97، حدود 23 تا 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته بود و این رقم برای سال 98، تا 50 درصد هم برآورد شده. این ارقام حاکی از آن است که جمعیت زیر خط فقر مطلق، طی چهار سال گذشته، حدود 250 درصد افزایش یافته است.

خط فقر   تاجران«مفهوم فقر تنها در فقدان درآمد و منابع تولید برای تامین معیشت پایدار خلاصه نمی شود، بلکه نمود بارز آن گرسنگی و سوء تغذیه،  دسترسی محدود به آموزش و سایر خدمات مورد نیاز، ناامنی، تبعیض و محرومیت های اجتماعی، و عدم توانائی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری است». این توصیفی است که سازمان ملل متحد از مفهوم فقر ارائه می کند.  بانک جهانی نیز فقر را «محرومیت از رفاه» می داند که نشانه های بروز آن گرسنگی، بی خانمانی، عدم دسترسی به کمک های پزشکی در هنگام بیماری، بی سوادی، آسیب پذیری، مواجهه با بی عدالتی و نادیده گرفته شدن توسط نهادهای دولتی و اجتماعی است.

بر اساس استاندارد بین‌المللی که توسط بانک جهانی تعریف شده، داشتن درآمد فردی کمتر از یک دلار و نود سنت در روز نشانه قرار گرفتن زیر خط فقر مطلق است. در سال 2018، حدود 8 درصد از خانوارهای کارگری در دنیا زیر خط فقر زندگی می کردند. آمار مربوط به فقر در کشور ما، اما متناقض و از منبعی به منبع دیگر متفاوت است، و مسئولان حتی بر سر وجود یا عدم وجود فقر مطلق اختلاف نظر دارند. اخیرا،  محمدرضا تابش با بیان این که خط فقر در ایران 4 میلیون و 800 هزار تومان است گفت 90 درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. در همان زمان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، سهیلا جلودارزاده، خط فقر را 7 میلیون تومان بیان کرد.

اوائل سال جاری مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان کرد که در سال 96، بالغ بر 16 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بود، اما در سال 97 این رقم به 23 تا 40 درصد افزایش یافت. از طرف دیگر به گفته ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شاخص خط فقر 3 میلیون و 400 هزار تومان در سال 97 تعیین شد، که با این احتساب درآمد ماهانه 55 درصد از خانوارهای ایرانی کمتر از 3 میلیون و 400 هزار تومان است. در آماری دیگر، گفته شده که 15 میلیون نفر درکشور زیر خط فقر زندگی می کنند، و در حالی که اقتصاددانان با دلائل و شواهد بر وجود فقر مطلق در کشور تاکید دارند، رئیس دیوان محاسبات کشور در تابستان سال جاری عنوان نمود که طبق محاسبات وی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد.

فقر   تاجرانصرف نظر از اعداد و ارقام، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز، و وجود فقر مطلق در کشور را نمی توان انکارکرد. چرا، اما فقر در جامعه بیشتر شده است؟  آیا باید دراین مورد نیز تحریم ها را مقصر بدانیم؟  به گفته داود سوری، استاد اقتصاد، یکی از دلائل توسعه فقر به سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود.  سوری می گوید ما به جای سیاست شکوفائی اقتصادی و توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال و درآمدزائی، اقتصاد را دچار خفقان کرده‌ایم و اجازه رشد و توسعه به اقتصاد خود نداده ایم. این در حالی است که اقتصاد دانی همچون حسین راغفر که به آموزه‌های نهادگرایانه دل بسته است نیز به مسئله رونق تولید اشاره می کند و می گوید ریشه همه مشکلات اجتماعی را باید در نابرابری‌های ناموجه دید که محصول نظام تصمیم‌گیری است. راغفر یکی از علل فقر در ایران را سیاست دولت برای کسب درآمد از طریق فروش منابع طبیعی به جای کار و خلق ارزش می داند و در این زمینه اشاره می کند که ژاپن با وجود فقر منابع، یکی از کشورهای ثروتمند جهان است، حال آن که برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا با وجود منابع طبیعی به دلیل سیاست‌های بخش عمومی و نظام اجتماعی از کشورهای فقیر محسوب می شوند. دکتر داود سوری نیز با اشاره به تلاش کشورهائی مانند چین و هند که قادر به کاهش میزان فقر درسال های اخیر بوده اند، مدیریت نامناسب اقتصادی کشور در کنار تحریم ها و اختلال در واردات و صادرات را مسئول افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، و در راستای آن افزایش نرخ فقر می داند. سوری نیز بر این باور است که سیاست نادرست دولت به عوض فراهم نمودن محیطی برای خلق ثروت، بودجه ای که باید خرج زیرساخت ها و توسعه بخش عمران شود و ایجاد اشتغال کند را صرف توزیع رانت برای واردات کالاهای اساسی می کند و به این ترتیب محیط کسب و کار را برهم می زند.   

کارشناس اقتصادی، حمید آذرمند علل گسترش فقر را تنگنای مالی دولت و به تبع آن کاهش کیفیت و کمیت کالاهای عمومی، سیاست های حمایتی دولت از جمله سیاست تخصیص ارز ترجیحی و تسهیلات تکلیفی بانکی، و استهلاک رشد اقتصادی پایدار می داند. به باور وی مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از گسترش فقر، اصلاح سیاست‌های حمایتی و مالیاتی، اصلاح نظام اجتماعی، و زمینه سازی برای افزایش رشد اقتصادی پایداراست.

به هر روی، شکی نیست که همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند فقر یک پدیده پویا است که مقابله با آن نیاز به یک برنامه مدون و دراز مدت و اصلاح ساختارو سیاست های اقتصادی دارد وافزون بر آن ملاحظات خاصی باید در تنظیم بودجه برای مبارزه با فقر و کاهش آن صورت گیرد.  دراین زمینه، به رغم اینکه آقای روحانی می گویند هرسال اعتبار بودجه برای مبارزه با فقر مطلق نسبت به سال قبل افزایش می یابد، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد می گوید  بودجه دولت فقط 46.7 درصد هزینه‌های ما را پوشش می‌دهد.            

توسعه پایدار   تاجرانیکی از اهداف سازمان ملل برای مبارزه با فقر و از میان بردن آن تمرکز بر توسعه پایدار اقتصادی کشورها است. در این زمینه، سازمان ملل اولویت اقدامات را در راهکارهائی برای ایجاد دسترسی به نیازها و خدمات اولیه و فرصت‌های تولیدی، خدمات رفاهی، توانمندی اقشار بدون درآمد، توجه به کمک های خاص برای زنان و کودکان، و از همه مهمتر توسعه روابط بین المللی و همکاری در سطح جهانی برای مقابله با این پدیده شوم می داند.  خالد توکلی، جامعه شناس توسعه می‌گوید آنچه بیش از هر چیز فقر در ابعاد مختلف آن را خطرناک می سازد این است که فرد و جامعه در یک چرخه باطل قرار می گیرند، بدین گونه که فقر منجر به بی عدالتی، بیکاری، بیماری، درآمد کم، سوء تغذیه، بی سوادی، و انواع و اقسام آسیب های اجتماعی و فردی می شود، در حالی که خود و در رابطه ای دیگر معلول این عوامل به حساب می آید و به این ترتیب معادله پیچیده ای را به وجود می آورد. از این رو، تدوین برنامه جامع کاهش فقر،‌ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی در کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر، توجه به مساله حکمرانی خوب در کشور با فراهم‌ساختن نهادهای پشتیبان بازار، افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر، هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی، آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای ارتقای مهارت‌ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار، افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین‌های اجتماعی به‌منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمان‌های دولتی و تشکیل انجمن‌های محلی راهکارهایی است که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با توجه به توصیه نهادهای بین‌المللی و تجربه کشورهای موفق در زمینه رفع فقر ارائه نموده است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: