به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رئیس جمهوری در تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت که بودجه سال آينده بودجه استقامت و مقابله با تحريم‌های نفتی است. برای مقابله با تحریم‌های نفتی، دولت چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها ندارد و در این راستا، درآمدهای مالیاتی بودجه 99، حدود 27 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته. در این میان اما، مشکل عدم شفاف اقتصادی نهادهای خاص دست به دست معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی داده و باعث شده که امید چندانی به کارآمدی و منصفانه بودن مالیات‌های سال آینده وجود نداشته باشد.
مالیاتدرآمدهای مالیاتی بودجه 99، حدود 195 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 27 درصد از این درآمدها از سوی بخش خصوصی، 6.5 درصد از سوی شرکت های دولتی، و 0.008 درصد (هشت هزارم درصد) از سوی بنیادها و نهادهای خاص تامین خواهد شد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد کشور، حدود 15 درصد، و سهم واحدهای دولتی بیش از 70 درصد، و سهم نهادهای خاص حدود 10 درصد است.

در بودجه سال آینده قرار است درآمدهای مالیاتی دولت، 23 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. ولی این مالیات‌ها بر دوش کدام یک از بخش های اقتصاد کشور بیشتر سنگینی خواهد کرد؟ 27 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی، و کمتر از 6.5 درصد را شرکت های دولتی باید بپردازد، این در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی از کل اقتصاد ایران کمتر از ۱۵ درصد، و سهم شرکت‌های دولتی بیش از 70 درصد است. در همین حال بانگاهی به جداول بودجه سال 99 می‌توان دید که آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود 10 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند، سهم‌شان از کل مالیات کشور تنها 8 هزارم درصد (0.008) است. 47 درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز مربوط به مالیات روی کالاها و خدمات است که همه مردم در پرداخت آن به صورت غیرمستقیم سهم دارند.
البته موارد فوق مربوط به بخش آشکار اقتصاد کشور است و تحلیل نیمه پنهان و غیرشفاف اقتصاد کشور کار ساده ای نیست. برای مسال هرچند خصولتی ها و بانک‌ها بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارند، ولی برآورد درآمدهای آنها و تشخیص سهمی که باید در عواید مالیاتی داشته باشند غیر ممکن است. حتی با احتساب بخش آشکار اقتصاد کشور، ما هنوز 60 درصد فرار یا معافیت مالیاتی داریم. حجت الاسلام حسن درویشان، رئیس سازمان بازرسی گفته است که کل معوقات مالیاتی کشور بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان است و 78 هزار میلیارد تومان از کل معوقات، متعلق به 100 شخص حقیقی و حقوقی است. از این مبلغ، 9 هزار میلیارد مربوط به اشخاص حقیقی و 69 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.

خصولتی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، اندازه دولت در دوره وفور درآمدهای نفتی (تا سال 1390) بالغ بر 42.2 درصد از اقتصاد کشور بوده. در این محاسبات نهادهای وابسته به دولت مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و براین اساس شهرداری‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی، شرکت‌های دولتی و تامین اجتماعی در برآوردها دیده نشده است. با اضافه شدن این مجموعه‌ها، سهم واقعی دولت از اقتصاد به 72.2 درصد می رسد. این در حالی است که سهم شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی از کل درآمدهای مالیاتی تنها 6.4 درصد است.
سهم بنیادها و نهادهای خاص از اقتصاد و از مالیات را چگونه باید محاسبه کرد؟ بررسی های اتاق بازرگانی ایران نشان می‏دهد 37 نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است، ولی حداقل 19 نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‏‌کنند. بر اساس مطالعات معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه‏‌هایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر تشکیلات اقتصادی سپاه، سهمی 10 درصدی از کل اقتصاد ایران دارند. این در حالی است که در لایحه بودجه امسال، برای مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی و نیز بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تنها رقم اسمی 100 هزار تومان درج شده ( یعینی 8 هزارم درصد بودجه) که عملا به معنی معافیت مالیاتی است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: