به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

سخن از کاهش وابستگی بودجه سال 99 به صادرات غیرنفتی از مدت ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس در میان بود و اعمال تحریم های نفتی و تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران توجه به صادرات غیرنفتی و تمرکز برجایگزینی درآمدهای نفتی با منابع دیگر را به حقیقت نزدیک تر کرد، و این امید را زنده نمود که شاید این فرصت اقتصاد کشور را از دام اتکا به نفت رهائی داده و در مسیری قدرت بخشیدن به تولید بومی و صادرات قرار دهد. به رغم این امر، داده‌ها حاکی از روند کاهشی صادرات غیرنفتی است.

به رغم اظهارات خوش بینانه آقای روحانی و فرهاد دژپسند مبنی بر این که علائم و برآوردها نشان از رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی در سال جاری دارد، آمار صادرات مربوط به نیمه نخست سال نمایانگر کاهش 10 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل و در شرایطی بود که نیمی از صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است.  همچنین آمار آبان ماه سال جاری حکایت از کاهش ارزشی صادرات به مبلغ 825 میلیون دلار نسبت به ماه قبل از آن دارد. سازمان گمرک کشور نیز در آمارهای خود برای 8 ماه نخست سال کاهش ارزشی صادرات را نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد ذکر می کند.  حمید زادبوم، معاون وزیر صمت، می گوید اگر چه صادرات غیر نفتی در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی 11.3 درصد کاهش یافته، اما به لحاظ وزنی 17 درصد افزایش داشته است. زادبوم دلیل کاهش ارزش را ناشی از کاهش قیمت پایه صادراتی عنوان می کند، درحالی که در پایه صادراتی تغییری ایجاد نشده و فروش کالا در آبان ماه امسال کاهش چشمگیری داشته است.

درحالی که به بسیاری از باورهای کارشناسانه ادامه حیات اقتصاد ایران در شرایط کنونی افزایش صادرات غیرنفتی است، کاهش این صادرات و چرائی آن سئوال برانگیز است.  درست است که شرایط تحریمی محدودیت هائی برای اقتصاد ما ایجاد نموده، اما آیا همه تقصیر ها به گردن تحریم ها است؟  در حالی که به گفته حسین سلاح ورزی تولید صادراتی و جهانی شدن تجارت مهمترین پیشران رشد اقتصادی کشورها است، گزارش های آماری نشان می دهند که مقصد بیش از 72 درصد صادرات ایران تنها 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان است که بیشتر آن هم سهم چین است.  در این صورت چطور صادرات به 5 کشور می تواند اهداف تجاری کشور را تامین کند؟

متنوع سازی شرکای تجاری، از یک سو مستلزم افزایش تلاش ها در حوزه دیپلماسی تجاری است و از سوی دیگر، مستلزم رقابت‌پذیر کردن محصولات تولیدی داخلی است. در حوزه دیپلماسی تجاری، متاسفانه تنش زدایی منطقه ای و تلاش برای ورود به بازارهای مختلف در دستور کار ما نبوده است. در بحث رقابت پذیری هم، تولید ما همچنان با معضل انحصار دست و پنجه نرم می کند؛ در واقع تا زمانی که خصولتی‌های متصل به دولت و نهادهای نظامی دست بالا را در بازار تولید دارند و از رانت های آشکار و پنهاد بهره می‌برند، نمی توان امیدی به رقابت پذیر شدن تولیدات داخلی داشت و تا زمانی که ما به این رقابت پذیری نرسیم، توفیقی در صادرات نخواهیم داشت.    

جمال رزاقیتعامل تجاری با کشورهای اوراسیا می تواند به متنوع سازی شرکای تجاری ما و افزایش قابل توجه صادرات بیانجامد. به گفته جمال رزاقی، رئیس اتاق شیراز، از آنجا که روسیه در منطقه اوراسیا اقتصاد برتر محسوب می‌شود و با توجه به مشکلات سیاسی روسیه با سایر کشورهای این منطقه، ایران می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان این کشورها عمل کند و تنها در محصولات کشاورزی عایدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای کشور به ارمغان آورد. البته همانطور که رضا پایدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی یادآور می شود که افزایش صادرات غیرنفتی، در مرحله نخست نیاز به ایجاد فرصت‌های لازم برای بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به افراد و بنگاه‌های صلاحیت‌دار، و در مرحله بعد، رقابت و حضور گسترده در بازارهای جهانی دارد و نمی‌توان به تعدادی انگشت‌شمار از کشورها و اقلام تولیدی بسنده کرد. 

یکی از مشکلات کشور ما عدم حضور در صحنه تجارت بین المللی و عدم توانائی جذب سرمایه های خارجی است.  شکی نیست که یکی از ابزار توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد مناطق آزاد تجاری، به ویژه به منظور جذب سرمایه خارجی است.  در این راستا اما زمانی موفقیت حاصل می شود که سیاستگذاری های مربوط به این مناطق به نحوی انجام شود که به صادرات نیز به اندازه واردات اهمیت داده شود و به گفته محمد مهدی بهکیش بازار باید به اندازه ای رقابتی شود که هزینه تولید کاهش یابد. بهکیش همچنین بر این باور است که منفعت اقتصادی مناطق آزاد مشروط به ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران به منظور صادرات کالا به بازارهای بین المللی است که از طریق کاهش چشمگیر تعرفه و تقریبا به صفر رساندن آن امکان پذیر می‌شود.    

در نگاهی واقع بینانه منشاء قرارگرفتن اقتصاد کشور در بن‌بست و عدم توسعه صادرات غیرنفتی به رغم نیاز حیاتی آن سیاست های غیر کارشناسانه و غلط دولت، قوانین دست و پاگیر ارزی، محدویت برای صادرکنندگان، و مداخله بیجا در اموری مانند قیمت گذاری بازارا ست که باید به دست کارشناسان اداره شود. بارها و طی ماه ها، مقررات خلق الساعه، بخشنامه های متعدد و سیاست های عجولانه دولت حیات تولید و صادرات را در کشور با تهدید خفقان روبرو کرده است. افزون بر آن، دخالت‌ها و تصدی گری های بیجا و مستمر دولت باعث کاهش تولید و قطع فعالیت های صادرکنندگان شده، و سیاست های مربوط به پیمان سپاری ارزی با انصراف صادرکنندگان از ادامه فعالیت هایشان، ایران را از حضور در بازارهای اقتصادی محروم نموده است.  به گفته مسعود خوانساری، دخالت 15 ارگان در امر تجارت باعث شده ورود یا صادرات کالا ماه ها طول بکشد، در حالی که این فرایند در کشورهای دیگر یک روزه انجام می شود.  از طرف دیگر، تصمیمات عجولانه دولت که به نحوی آشکار بدون تامل و آینده نگری انجام می شود اثرات منفی و تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد به همراه دارد.

پس از ماه ها نوسان در بازار ارز، تصور این بود که بازگشت آرامش به این بازار با موفقیت بیشتر بازارهای صادراتی همراه باشد، اما واقعیت این است که به گفته حسین سلاح ورزی برای رسیدن به یک موفقیت صادراتی پایدار، حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد، اصلاح بنیادین عوامل رقابت پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار عواملی به مراتب مهمتر از نرخ ارز هستند. سلاح ورزی در عین حال رشد اقتصادی را متکی به عوامل زیرساختی و سیاستگذاری های کلان در نظام اقتصادی می داند که توازن و کارکرد صحیح نظام اقتصادی را برای رسیدن به هدف رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی تامین و تضمین می کند. موفقیت صادرات و به طور کلی اقتصاد کشور نیازبه بازنگری دولت درمسئولیت های خود و پایان بنگاهداری، اقدام به خصوصی سازی واقعی، و به عبارتی دیگر پیگیری جدی اصلاحات اساسی دارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: