به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نخستین زمزمه های آغازین بودجه سال 99 گویای تفاوت آن با بودجه سال های قبل و طرح اصلاحی ساختار آن بر پایه 4 محور درآمدهای پایدار، هزینه ها، ثبات اقتصادی کارآ، و تقویت نهاد بودجه ریزی است. یکی از بخش های قابل توجه در تنظیم این بودحه، عدم وابستگی آن به منابع نفتی است.  در همین حال و برغم شُک ناشی از این کاهش درآمد، سقف بودجه عمومی از 420 هزار میلیارد تومان به 480 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجهاین ارقام حکایت از غلبه سیاست‌های انبساطی در بودجه سال آینده دارد و به نظر می رسد دولت علاوه بر عرضه اوراق مالی، خوشبینی زیادی نسبت به درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها دارد. در همین حال باید توجه داشت که در نبود سیاستگذاری های لازم برای رونق تولید و جذب سرمایه گذاری، سیاست های انبساطی تنها به تعمیق بحران تورم خواهد انجامید.

باید توجه داشت که اصلاح ساختار بودجه، هرچند امری ضروری است ولی هزینه های سیاسی بالایی دارد. با توجه به تنگناهای موجود، دولت در شرایط کنونی ناچار به اصلاح بودجه است ولی باید واقعگرا بود و توجه داشت که شُک ناشی از کاهش فروش نفت را نمی توان یک شبه با تغییر نظام یارانه و مالیات جبران کرد. در این راستا حاکمیت باید همزمان در پی یافتن راه حل های سیاسی برای معضل اقتصادی پیش روی کشور باشد و در حوزه سیاست خارجی، تعامل با جامعه جهانی برای بازگرداندن درآمدهای نفتی و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی را در اولویت قرار دهد. در عمل مشخص شده که بسیاری از صرفه جویی هایی که دولت میخواهد انجام دهد، با ناآرامی های اجتماعی روبرو خواهد شد. برای مثال در حوزه کاهش یارانه ها، شاهد بودیم که چگونه طرح سهمیه‌بندی بنزین به ناآرامی های گسترده منجر شد و خسارات های وسیعی به بار آورد.

بودجهدر شرایط اقتصادی کنونی که کشور با فشار تحریم های بی سابقه روبروست و تغییرات در زیرساخت های متصلب بودجه ای می تواند شوکی مضاعفی برای مردمی که از مشکلات معیشتی رنج می برند وارد کند، دولت باید تعادلی میان صرفه جویی در یارانه ها و صرفه جویی در هزینه های دولت ایجاد کند. مسعود نیلی با ذکر این که بودجه «مشکل مادر» و اصلی اقتصاد ایران است و در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون زمان مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری گسترده در بودجه است، می‌گوید هم‌اکنون این نگرانی جدی وجود دارد که اصلاحات بودجه در شرایط دشوار تحریم فشار مضاعفی به مردم و تولیدکنندگان وارد کند. زمان مناسب این جراحی‌ها زمان برخورداری مناسب از منابع است اما واقعیت این است که اصلاحات در شرایط حاضر از سر ناچاری است. بله بهتر بود که یا این مسیر اشتباه را نمی‌رفتیم یا در زمان مناسب که شرایط اقتصادی مناسب‌تر بود این اصلاحات انجام می‌شد. نیلی می افزاید درصورتی که در زمان بهره ‌مندی از میزان مناسبی از درآمدهای نفتی این اصلاحات صورت می‌گرفت از نظر مردم نیز باورپذیرتر بود، چرا که می‌دیدند دولت در زمانی که پول کافی برای خرج کردن دارد دست به اصلاحات زده است ولی هم‌اکنون می‌بینند که الان درآمد نفتی وجود ندارد که خرج شود و جدا کردن بودجه از نفت خارج از اراده ما خودش اتفاق افتاده است.

افزون برافزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده که به گفته رئیس جمهور 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود، انتظارمی رود پیش بینی های دیگر دولت مانند درآمد نفتی حدود 115 هزارمیلیارد تومان (برحسب قیمت هر بشکه به ازای 50 دلار)، ایجاد یک میلیون شغل در سال، و حذف یارانه های پنهان نیز تحقق یابد که در مورد اخیر، دولت با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه رسما حذف یارانه های پنهان حامل انرژی را کلید زد. با این حال برای کسانی که معتقدند تمرکز باید بر معیشت مردم و بهبود وضع اقتصادی باشد، این سئوال مطرح می شود که آیا دولت قادر به اعمال سیاست هائی خواهد بود که بتواند در حوزه مالیات، نفت و یارانه به میزانی که انتظار می رود درآمد حاصل کند و درعین حال مردم را نسبت به شرایط زندگی راضی نگه دارد؟ 

بودجهافزایش درآمدهای مالیاتی هم از دیگر منابع بودجه توصیف شده است ولی سوال اینجاست که دولت تا چه میزان موفق به جلوگیری از فرارهای مالیاتی خواهد شد و آیا لغو معافیت های مالیاتی، شامل حال نهادها و بنیادهای خاص هم خواهد شد؟ و آیا پایه های مالیاتی جدید از هدف قرار دادن بنگاه های شناسنامه دار فراتر خواهد رفت؟ به گفته امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، 35 درصد از اقتصاد کشور در تنگنای معافیت های مالیاتی قراردارد، و میزان فرارهای مالیاتی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است.

راه حل دیگر صرفه جوئی درهزینه های دولت است که متاسفانه تاکنون اراده سیاسی برای این مهم وجود نداشته. در بودجه سال جاری هزینه های شرکت‌های دولتی بیش از 1250 هزار میلیارد تومان برآورد شده. اگر این برآورد درست باشد، می توان دیدی که صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی می تواند چندبرابر عایدات ناشی از صرفه جویی در یارانه بنزین باشد. مقام های دولتی می‌گویند کشور باید ارزانتر اداره شود ولی متاسفانه نشانی از تمایل به کاهش هزینه های ادارات مطبوعشان دیده نمی شود. اخیرا نیز غلامرضا تاجگردون گفته است که بر اساس پیش بینی ها، درآمدهای دولت 70 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داشت و از همین رو باید به همان اندازه هزینه ها کاهش یابد.

رشد اقتصادی و تمرکز بر سالم سازی اقتصاد، اما مهم ترین مولفه ها برای پیشگیری از مشکلات مربوط به کمبود بودجه است که در کنار مبارزه با فساد، شفاف سازی، و برقراری عدالت اجتماعی و از طریق گسترش فعالیت های اقتصادی و گشودن درهای کشور بروی سرمایه های خارجی راه را برای کمک به تولید داخلی و افزایش توان اقتصادی کشور فراهم می کند. درست است که در شرایط کنونی دولت ناچار به اصلاح بودجه و جبران کاهش درآمدهای نفتی است، ولی همزنان باید به فکر بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور بود که این امر رابطه ای تنگاتنک با تعامل مثبت خارجی دارد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: