به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هیچ یک از ناظران فعالان و کارشناسان اقتصادی پیش بینی نمی‌کردند که پس از گرانی بنزین، شاهد این حجم گسترده از اعتراض های مردمی باشیم. ولی شاید زمانی که آقای روحانی گفت 75 درصد از جمعیت کشور نیازمند کمک‌های مستقیم هستند، باید پیش بینی می‌کردیم که وضعیت کشور بحرانی است، زیراکه اگر بحرانی نبود، از هر چهار ایرانی، یک سه نفر نیازمند کمک های مالی دولت نمی‌شد.

بنزینبه یارانه‌های مستقیم هم نمی‌توان امید بست، زیرا که یارانه 55 هزار تومانی امروز، عملا معادل 5 هزار تومان سال 1389 است و معلوم نیست فردا ارزش این یارانه چقدر باشد. با این تفاصیل، نباید از تکرار اعتراض‌های معیشتی تعجب‌ کرد و باید با واقعگرایی، در فکر اصلاحات بنیادین بود. اکنون با قطع شدن درآمدهای نفتی، دولت به‌طور ناخواسته در حال فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی می باشد و حاکمیت دیگر نمی‌تواند با پول نفت به دهک‌های فراموش شده رشوه بدهد. در نبود درآمدهای نفتی، مردم به طور مستقیم‌تر از سیاست‌های غلط اقتصادی حاکمیت ضربه می خورند و با ابراز خشم خود، خواستار پاسخگویی دولتشان می شوند. ولی آیا صدای شنوایی وجود دارد؟

دولت در محاسبات خود به این نتیجه رسیده که 18 تا 19 میلیون خانوار (جمعیتی حدود 60 میلیون) مشمول کمک هایی بین 55 تا 205 هزار تومان خواهند شد. بر این اساس رقم یارانه های نقدی در مقایسه با سال  1389 تنها پانزده هزار تومان اضافه شده؛ البته باید توجه داشت که 55 هزار تومان امروز، تقریبا معادل 5 هزار تومان سال 89 است. این در حالی است که بر اساس معیارهای بانک جهانی، برای اینکه هر شهروند ایرانی بالای خط فقر قرار گیرد باید روزانه 65 هزار تومان درآمد داشته باشد، ولی متوسط درآمد هر شهروند ایرانی همکنون تنها 38 هزار تومان است.

علاوه بر ناکارآمد بودن یارانه مستقیمی که برای قشر آسیب پذیر در نظر گرفته شده، اعلام اینکه 60 میلیون نفر در ایران نیازمند کمک‌های مستقیم دولت هستند نیز برای ناظران تعجب‌آور بوده. اوایل سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی منفی منجر به کاهش شدید درآمد و رفاه خانوارها خواهد شد و حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت کشور زیرخط فقر مطلق قرار خواهند گرفت. به دنبال این گزارش، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که بیش از 40 میلیون از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که به گفته حسین صمصامی، قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی، هرچند تنها 20 تا 24 درصد از طبقه آسیب پذیر کشور تحت پوشش نهادهای حمایتی قراردارند، ولی کمیته امداد، با کسری بودجه ای بالغ بر 11هزارمیلیارد تومان روبروست.

فقربه رغم وعده دولت برای ریشه کن کردن فقر مطلق تا سال 1400، وضعیت هزینه های زندگی به ویژه در مورد اقلام خوراکی نشان می دهد که بین سال های 95 تا 97 سفره غذای خانوارهای شهری بیش از 12 درصد، و خانوارهای روستائی بیش از 17 درصد کوچک شده است که نمایانگر 1.5 برابر شدن بودجه غذائی هر خانوار است. بر اساس معیارهای بانک جهانی، برای اینکه هر شهروند ایرانی بالای خط فقر قرار گیرد باید روزانه 5.5 دلار درآمد داشته باشد، در حالی که متوسط درآمد هر شهروند ایرانی 3.2 دلار است.  سال گذشته متوسط درآمد یک خانوار شهری حدد 43.5 میلیون تومان و یک خانوار روستائی 23.3 میلیون تومان بود. بانک جهانی همچنین در تعیین خط فقر بین المللی می‌گوید افرادی که درآمد متوسط آنها روزانه کمتر از 1.9 دلار باشد به دلیل عدم توانائی در تامین پوشاک، مسکن و خوراک زیر خط فقر قرار می‌گیرند.  

با توجه به چنین معیارهائی، آیا ضوابط وزارت تعاون برای تهیه فهرست افراد نیازمند و تعیین سهم آنان از این یارانه با معیارهای اقتصادی و شرایط کنونی کشور مطابقت دارد؟  آیا مبلغ تعیین شده به عنوان حمایت از اقشار ضعیف جامعه به مقداری خواهد بود که به تامین نیازهای اولیه کمک کند، و علاوه برآن، آیا تنها خانوارهای نیازمند را پوشش خواهد داد؟ آیا این اقدام یادآوری از برنامه هدفمندسازی یارانه ها در دولت آقای احمدی نژاد نیست که با توزیع پول نقد و افزایش هزینه‌های دولت و شمول تقریبا تمامی مردم در این برنامه منجر به برقراری نابرابری بیشتر در جامعه و تولید تورم بالاتری شد؟ درحالیکه افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت کالاهای اساسی را به دنبال دارد، چگونه می توان هدف این طرح یعنی بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه را توجیه کرد؟

افزایش ناگهانی قیمت بنزین سال ها پس از ثابت نگاهداشتن آن نشانی از نبود سیاست صحیح و منطق اقتصادی است که نه تنها به رفاه حداقلی دهک های فراموش شده کمک نخواهد کرد، بلکه با اعمال فشار تورمی به اقتصاد کشور منجر به ایجاد فقر و محرومیت‌های بیشتر می‌شود و پایه‌های لرزان اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند. هرچند رئیس بانک مرکزی، تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم را 4 واحد درصد دانسته، ولی پیش بینی ها، تا تاثیر 15 درصدی بر تورم را نیز نشان می دهد. با دستورهای از بالا به پایین هم نمی توان قیمت ها را کنترل کرد. همانطور که مجیدرضا حریری در واکنش به کنترل دستوری قیمت‌ها از سوی وزارت صمت پرسیده: دولت بر چه مبنایی کالایی را که در انحصار خودش است گران می‌کند، اما به تولیدکنندگان دیگر اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد؟

قرار گرفتن 75 درصد از جمعیت کشور در فهرست اقشار ضعیف جامعه باید زنگ خطری برای دولت و سببی برای تامل در سیاست های شکست خورده ای باشد که نیاز به بازبینی و اصلاح جامع و بنیادین دارند. با قطع شدن درآمدهای نفتی، به طور ناخواسته در حال فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی هستیم و دولت ناچار است با کاهش یارانه ها و افزایش مالیات ها، مخارجش را پرداخت کند. دیگر حاکمیت نمی تواند با پول نفت به دهک های فراموش شده رشوه بدهد و مجبور است در قبال مخارج خود پاسخگو باشد. ولی سوال اینجاست که آیا ساختار کنونی اقتصاد و سیاست ما آمادگی این پاسخگویی را دارد؟ آیا حاکمیت حاضر است به گونه‌ای غیرگزینشی با فسادسیستمی برخورد کند، به انحصارها پایان دهد و سیاست خارجی اقتصاد محور را جایگزین پارادایم عمق استراتژیک کند؟ برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی، باید به این سوالات پاسخی قاطع داد.

بیشتر بخوانید:

کاهش یارانه بنزین، هیاهویی برای هیچ؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: