به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

هرچند اعتراض‌های مردمی نسبت به سهمیه‌بندی و کاهش یارانه بنزین قابل پیش‌بینی بود، ولی بسیاری از ناظران، انتظار اعتراضاتی در این سطح را نداشتند و این موضوع تاحدی غافلگیرکننده بود. در بررسی عوامل این نارضایتی‌ها، از یک سو باید از نحوه ارتباط و اطلاع‌رسانی‌های دولت با مردم انتقاد کرد و از دیگر سو، باید این نارضایتی‌ها را در متن کلی چالش بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت مورد بررسی قرار داد.

سهمیه بندی بنزینهرچند از لحاظ اقتصادی، کاهش یارانه بنزین به سود طبقه آسیب پذیر جامعه است ولی مشکل حاکمیت، بی اعتمادی مردم نسبت به نیات دولت است. تا زمانی که این اعتماد بازگرداننده نشود، مردم حتی اگر اصلاحات به سودشان باشد، باز هم با آن مخالفت خواهند کرد. برای بازگرداندن اعتماد باید اصلاحات فراگیرتری را پیگیری کرد که در آن مشکل انحصار و فساد سیستمی به گونه ای غیر گزینشی مورد توجه قرار گیرد. زمانی که تنها رقم مطالبات معوق بانکی از 130 هزار میلیارد تومان گذشته، مردم از حاکمیت می‌پرسند، چرا باید کاهش یارانه بنزین و عایدی 30 هزار میلیارد تومانی در اولویت باشد؟

اقتصاددانان همواره گفته بودند که برای اصلاح نظام یارانه سوخت باید هزینه سیاسی داد، ولی سوال اینجاست که آیا اولا کاهش یارانه بنزین با اصلاحات توصیه شده تطبقی دارد و آیا هزینه سیاسی که نظام پرداخت کرده، ارزش این تصمیم را داشته است؟ نگاهی به اعداد و ارقام مصرف بنزین و عایدات دولت پس از اعمال سهمیه‌بندی‌ها می‌تواند در این خصوص روشنگر باشد. 

هر چند بر اساس برخی محاسبات، دولت سالانه حدود 55 تا 56 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می کرد، ولی این رقم بر اساس قیمت تمام شده بنزین محاسبه شده و نه قیمت بازارهای خارجی. در واقع اگر مصرف روزانه بنزین را 90 میلیون لیتر و هزینه تولید هر لیتر را 2700 تومان برآورد کنیم،  یارانه پرداختی بالغ بر 55.8 هزار میلیارد تومان می شود. در مقابل باید توجه داشت که دولت می تواند بنزین را در بازارهای خارجی دستکم برای هر لیتر 5 هزار تومان بفروشد و از این زاویه، میزان یارانه پرداختی برای هر لیتر، 4 هزار تومان است. اگر مبنای محاسبه را این رقم 5 هزار تومانی قرار دهیم، پیش از سهمیه‌بندی، دولت سالانه بین 120 تا 125 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت می کرد.

مصرف بنزین

با احتساب مصرف 90 میلیون لیتر بنزین در روز، بیژن زنگنه تخمین زده که با رقم حدود 11.5 هزار میلیارد تومان برای بنزین سهمیه‌ای و 20 هزار میلیارد تومان برای بنزین آزاد، در مجموع دولت حدود 31.5 هزار میلیارد تومان در یارانه‌های بنزین عایدی خواهد داشت. بر این اساس، هنوز با توجه به قیمت واقعی بنزین، و با احتساب احتمال کاهش ده درصدی مصرف بنزین، هنوز دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت خواهد کرد.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تصحیح صورت گرفته در قیمت بنزین، هنوز در مقایسه با یارانه ای که دولت پرداخت می کند بسیار ناچیز است و از این زاویه، ما هنوز در مراحل اولیه قرار داریم. با این وجود، اعتراضات گسترده ای که در سراسر کشور شاهد بودیم، و عدم پذیرش مسئولیت از سوی مقاماتی که در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوطه هم بوده اند، نشان می‌دهد که دولت با چالش بزرگی برای اصلاحات مربوطه مواجه است.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار داد تورم و تلاش‌های بی‌حاصل برای کنترل قیمت‌هاست. هر چند مقام‌های عالیرتبه نظام از لزوم کنترل قیمت‌ها سخن گفته اند، ولی اثر تورمی اصلاح یارانه‌های سوخت قابل انکار نیست. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش قیمت بنزین در تورم، در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود. با توجه به اثرات روانی افزایش قیمت بنزین، به نظر می‌رسد که رقم ارائه شده از سوی آقای همتی کمی محافظه کارانه باشد، ولی سوای نرخ دقیق تورم ناشی از سهمیه‌بندی بنزین، باید خاطرنشان کرد که کنترل قیمت‌ها بار دیگر نافرجام خواهد ماند.

با توجه به واقعیت‌های موجود می‌توان دید که هرچند سهمیه‌بندی بنزین از لحاظ کارشناسی منطقی به نظر می‌رسد، ولی متن تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه ما به گونه‌ای است که انجام این اصلاحات را برنمی تابد. در واقع مردم به علت فساد سیستمی و سوء مدیریت فراگیر، نسبت به تصمیمات سه قوا بی اعتماد هستند و حاضر نیستند هزینه تصمیمات کلان نظام را متحمل شوند. برای مثال مردم می‌پرسند زمانی که رقم مطالبات معوق بانکی از 130 هزار میلیارد تومان گذشته، چرا باید کاهش یارانه بنزین در اولویت باشد؟ واقعیت این است که میزان عایدات دولت از سهمیه بندی بنزین بسیار کمتر از ارقام نجومی فساد و رانتخواری است و این موضوعی نیست که چشم مردم عادی دور بماند.

برای اینکه حاکمیت بتواند مردم را با تصمیمات اقتصادی خود همراه کند، باید دست به اصلاحات فراگیر بزند تا مردم باور کنند که تنها آنها نیستند که هزینه اصلاحات را پرداخت خواهند کرد. رسیدگی به فسادهای کلان مالی، حسابرسی از خصولتی ها و ارگان هایی که معاف از مالیاتند، بازنگری در سیاست خارجی و هزینه هایی که ما در این حوزه پرداخت می کنیم مواردی است که در اصلاحات جامع باید گنجانده شود.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: