به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

توجه به واردات گسترده یکی از ویژگی های اقتصاد ما درسایه اتکا به درآمدهای نفتی بوده، اما شرایط کنونی دولت را ناگزیر به جهت‌گیری در مسیری تازه و حرکت به سمت محدودیت و ممنوعیت در واردات برخی کالاها نموده است که توجیه آن استفاده از منابع کشور و حمایت از تولید داخلی به ویژه در دوران جنگ اقتصادی است. مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل آخرین نمونه از اقداماتی است که در ظاهر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد، ولی در عمل به ضرر تولید داخلی تمام می شود.

رقابت تولیدهرچند واردات بی رویه تاثیرات منفی خود را بر تولید بومی می‌گذارد، ولی باید توجه داشت که ممنوعیت واردات هم به همان اندازه مخرب است، زیرا به گسترش فضایی غیررقابتی و افزایش رانت‌خواری ها و تنزل کیفیت تولید داخلی می‌انجامد. باید توجه داشت که انحصار یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد کشور است و تصمیمی همچون ممنوعیت واردات، قطعا به تعمیق معضل انحصار می انجامد. مردم ما هزینه‌های سنگین انحصار را در حوزه‌هایی همچون خودروسازی پرداخت می‌کنند و در چنین بستری، سیاستگذار نباید با غیررقابتی‌تر کردن بازار، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کند. 

با اینکه حجم کالاهای وارداتی در شش ماه نخست سال جاری کاهش یافته و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.5 درصد کاهش ارزشی و 4 دهم درصد کاهش وزنی داشته، اخیرا دامنه این محدودیت‌ها با گسترش بیشتری روبرو بوده. در حال حاضر سیاستهای تجاری دولت بیش از 1500 قلم کالای غیرضروری و 84 کالای استراتژیک را در فهرست ممنوعیت وارداتی قرار داده است. رضا رحمانی وزیر صمت می‌گوید این ممنوعیت برای ورود کالاهائی است که به اندازه کافی و با کیفیت مطلوب در داخل تولید می شوند، اما همانطور که سیامک پیر بابائی، نایب رئیس مجمع واردات کشور، یادآور شده، بیشتر کالاهای ممنوعه آنهائی است که اصولا امکان تولید بهره‌ورانه در کشور برایشان وجود ندارد.

تیتر امشببه گفته گلنار نصراللهی مشاور امور صنایع وزارت صمت، اولویت‌بندی واردات کالا به دلیل محدودیتهای بین‌المللی است و ممنوعیت واردات شامل کالاهائی است که امکان تولید کیفی آنها در داخل به حد کامل وجود دارد؛ همچنین با توجه به محدودیت ارزی موجود، این ممنوعیت شامل کالاهای غیر ضروری است که واردات آنها می‌تواند مصارف ارزی را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی ممنوعیت واردات کالا برای حمایت از تولید داخلی را نه تنها پاسخی برای مشکلات نمی‌دانند، که آن را سببی برای ایجاد مشکلات جدی و موانع دشوار در مسیر اقتصادی کشور می‌خوانند که منجر به تولید رانت، گسترش فساد و سوء استفاده قاچاقچیان می‌شود.  به باور حسین سلاح ورزی ممنوعیت واردات تصمیم خطرناکی است که چه با توجیه رونق تولید و یا مصرف بهینه ارز، باعث کاهش بهره وری، از بین رفتن رقابت و گسترش فساد خواهد شد. سلاح ورزی مصداق این باور را تلاش سال‌ها حمایت از تولید بومی خودرو می‌داند که به عنوان یک سیاست شکست خورده نه به بهبود کیفیت محصولات داخلی منجر شد و نه توانست محصولی تولید کند که قابل رقابت با بازارهای بین المللی باشد. 

در حالی که رضا امیدوار، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان می‌گوید زمانی که واردات کنترل شود، خود به خود جلوی قاچاق کالا و محصولاتی که به شکل بی‌رویه از کشورهای دیگر وارد می‌شود، گرفته خواهد شد و تداوم این امر به حمایت از تولیدکننده داخلی می‌انجامد. حسین سلاح ورزی معتقد است عدم توانائی تولیدکننده داخلی برای تولید کالای با کیفیت و قابل رقابت با نمونه خارجی آن، عامل اصلی شیوع قاچاق است، و در همین حال مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در انتقاد از نحوه نگارش قانون که تنها واردات کالاهای مشابه را ممنوع کرده اما به کیفیت اشاره‌ای نکرده است، ممنوعیت را انگیزه ای برای تقویت تولید داخلی با کیفیت مشابه می‌داند. به باور سید رضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن، با وجود محدودیت‌های پیش آمده، منابع نباید صرف واردات شود، اما در مدیریت این کار باید ملاحظاتی صورت گیرد.

وارداتاعمال برخی محدودیت‌ها برای واردات کالاهای خارجی ممکن است اقدام بدی نباشد، اما آنچه مهم است نحوه اعمال این محدودیت ها توسط دولت است. سوای اینکه ممنوعیت واردات کالاها انگیزه‌ای برای واردات غیر قانونی آنها و به تبع آن مشوقی برای قاچاقچیان می‌شود، وجود چنین ممنوعیتی رقابت و آزادی را از اقتصاد می‌گیرد و نتیجه آن کاهش بهره‌وری و کیفیت محصولات داخلی می‌شود. افزون بر آن، اگر ممنوعیت شامل کالاهای مورد نیاز واحدهای صنعتی باشد، تولیدکنندگان داخلی چگونه باید به تولید ادامه دهند؟ به طور کلی، بسیاری از کشورهای موفق در تولید و صادرات، این اقدام را نه با ممنوعیت واردات بلکه با تغییر تعرفه وارداتی انجام داده اند، زیرا انحصاری کردن یک کالا و این که تولید کننده بتواند سود کلانی را نصیب خود کند تنها منجر به فساد خواهد شد.   

نتیجه محدودیت در واردات کالا ایجاد فضای غیررقابتی و انحصار، فساد، رانت و آسیب کلی به اقتصاد است که به تبع آن قدرت تنها در دست افرادی محدود قرار می‌گیرد. دستکم اگر قرار است سیاست‌های محدود کننده‌ای برای واردات کالا وجود داشته باشد، کارشناسان معتقدند که شاخص‌هائی مانند توان تولید داخلی، نوع کالا، کیفیت محصولات داخلی، تفاوت قیمت با محصولات خارجی، میزان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و شاخص‌های مشابه دیگری مد نظر قرار گیرد، زیرا ممنوعیت کلی واردات کالا مسیر صحیحی برای حمایت از تولید داخلی نیست. بحثی نیست که تولید داخلی باید حمایت شود، ولی این حمایت نباید به بهای قربانی کردن رقابت‌پذیری باشد، بلکه اصلاح سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، به همراه بهبود فضای کسب و کار می‌تواند بدیل مناسبتری برای سیاست‌های صرفا حمایت‌گرانه باشد.

 

https://twitter.com/IranChamber/status/1190944812872151041?s=20

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: