اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

متن ذیل توسط یکی از خوانندگان وبسایت ارسال شده است. سایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی برای پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می‌کند

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که یک سال پیش به امضا رسیده بود از سوی قانون گذاران چهار کشور حاشیه دریای خزر به تصویب رسیده و تنها مجلس ایران است که باید این کنوانسیون را به تصویب رساند. متاسفانه حاشیه های زیادی پیرامون تصویب این کنوانسیون در داخل کشور بوجود آمد و همین امر مانع از اطلاع رسانی دقیق و بحث های کارشناسی در این حوزه شد. همچنان این سوال باقی است که تا چه میزان منافع ایران در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفت و تا چه میزان ما مجبور شدیم به علت ملاحظات امنیتی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را در شکل کنونی اش بپذیریم؟

خزراکنون نزدیک به یک ماه است که متن کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر از سوی روسیه به تصویب رسیده و مجلس ما باید با دو سوم آراء این معاهده را به تصویب برساند تا لازم الجرا شود. نگاهی که مخالف تصویب این کنوانسیون از سوی مجلس است، تاکید دارد که دولت بخاطر ملاحظات سیاسی و امنیتی، امتیازاتی را در خصوص دریای خزر به روسها داده و از همین رو، کنوانسیون در شکل کنونی اش قابل قبول نیست. علت اصلی این برداشت این است که معاهده مورد نظر، در واقع هیچ اقدام قاطعی در جهت تعیین سهم دول حاشیه دریای خزر انجام نداده ولی بطور اخص تاکید کرده که دول حاشیه خزر متعهد میشوند که به دول غیرساحلی دریای خزر اجازه فعالیت های نظامی علیه دولتهای ساحلی دیگر را ندهد. به نظر می رسد که تاکید بر این تمهیدات امنیتی از سوی مسکو اعمال شده و قطعا بیش از هر کس به سود روس هاست، زیرا آنها تنها کشور حاشیه خزر می‌باشند که دارای توانایی کشتیرانی و ماهیگیری و لوله کشی و فعالیت‌های دیگر در سطح وسیعی از دریای خزر شده اند.

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر عرض دریای سرزمینی را برای دول حاشیه خزر 15 مایل اعلام می‌کند و خارج از این محدوده، برای استفاده مشترک باز گذاشته شده. سوال مهمی که طرح می‌شود این است که اگر این معاهده، نظام حقوقی دریای خزر را از لحاظ تقسیم مناطق ملی روشن نمی کند، پس چه تعجیلی برای تصویب آن بوده؟

باید یادآور شد که مسئله نظام حقوقی دریای خزر از سال 1991 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مطرح بوده و از همین رو بوده زمان تصویب این کنوانسیون برای عده ای سوال برانگیز بوده. در واقع  این تعجیل می‌تواند ریشه در نگرانی از حضور نظامی دول غیر ساحلی داشته باشد که البته این نگرانی بیش از هر کس، برای روس ها می باشد و تاکید بر این موضوع می تواند یک نوع امتیاز دهی به روس ها تلقی شود. در ضمن برخی منتقدان تاکید می کنند که این امر به نوعی باعث افزایش اتکای ما به روس ها می شود. این موضوع را باید در کنار بی اعتمادی عمومی در داخل ایران نسبت به روسیه قرار داد و متوجه بود که رفتار گذشته روسیه ثابت کرده که دولتمردان مسکو براحتی حاضرند منافع ما را فدای اولویت های سیاسی و اقتصادی خودشان بکنند و ما را در اختلافات خود با دیگران وجه المصالحه قرار بدهند.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام