به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده که در سال 2019 رشد اقتصادی کشورمان 3.5 درصد بیشتر از پیش بینی قبل کاهش داشته و به منفی 9.5 درصد برسد که در این صورت سال 2019 به عنوان بدترین سال اقتصاد کشورمان پس از دوران جنگ در خاطر خواهد ماند. صندوق بین المللی پول نیز مانند بانک جهانی، کوچکتر شدن اقتصاد ما را به دلیل تاثیر تحریم ها می داند، اما درعین حال شرایط اقتصادی بهتری را برای سال آینده پیش بینی می کند که در آن، نرخ رشد اقتصادی به صفر خواهد رسید.

در همین حال، تازه ترین گزارش بانک جهانی از وضع اقتصادی ایران درسال 2019-2020 میلادی، پیش بینی رکود برای دومین سال متوالی، نرخ تورم سالانه 38 درصدی و رشد اقتصادی منفی 8.7 درصدی را پیش بینی کرده. علت اصلی کوچک شدن اقتصاد ایران، شوکهای خارجی ناشی از کاهش فروش نفت و گاز در کشور عنوان شده که با پایان گرفتن معافیت تحریم های نفتی علیه ما، تشدید شده است. در همان حال تحریم های تازه در بخش های پتروشیمی، فلزات، صنایع معدنی و سایر بخش ها، اقتصاد ایران را در مقایسه با دو سال پیش 10 درصد کوچکتر خواهد کرد. این گزارش همچنین حاکی از افت 30 درصدی سرمایه گذاری خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل، و کاهش 6.5 درصدی بدهی های خارجی ایران است.

بانک جهانی

کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در تجارت بین المللی، سایر بخش های اقتصادی کشور مانند بخش مسکن، خودرو، و ساختمان را نیز تحت تاثیر قرارداد تا حدی که به عنوان نمونه تابستان سال جاری شاهد کمترین میزان فروش مسکن در 6 سال گذشته و افزایش 78 درصدی قیمت مسکن بودیم، و با این حساب که بیش از 30 درصد از بودجه دولت قرار است از فروش نفت و گاز تامین شود، بانک جهانی برآورد میکند که افزایش کسری مالی سال 2019-2020  تا میزان 5.6 درصد تولید تاخالص داخلی افزایش یابد.

در نگاهی به تحولات اقتصادی پیش روی کشورمان که خالی از چالش نخواهد بود، بانک جهانی رشد سالانه اقتصادی نیم درصدی کشور در دو سال آینده را منوط به ادامه صادرات نیم میلیون بشکه نفت در روز می داند.  این در حالی است که ماه گذشته، محمد باقرنوبخت گفت بودجه سال 1399 بدون وابستگی به منابع نفتی تنظیم خواهد شد، و پس از آن نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال جدید اظهار داشت که بودجه بخش جاری از نفت جدا شده و از منابعی چون مالیات جبران خواهد شد.

عدم اطمینان از ثبات اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش ارزش ریال، نهایتا در اواسط بهار امسال نرخ تورم کشور در یک سال را به 52 درصد رساند که یکی از بالاترین نرخهای تورم ثبت شده در تاریخ کشورمان است، اما پس از آن با ثبات نسبی ارزش ریال، این نرخ به 42 درصد در اواخر تابستان کاهش یافت. در این میان نرخ بیکاری نیز همچنان حول و حوش 11 درصد مانده و نرخ مشارکت نیز با سقوط به 40.6 درصد در چهارماهه نخست سال 2019 نشانی از رکود بازار کار بوده است. در ضمن بر اساس گزارش بانک جهانی، شکاف جنسیتی در بازار کار و اشتغال همچنان پررنگ مانده است. از طرف دیگر صندوق بین المللی پول درگزارش خود نرخ بیکاری را درسال 2019، 16.8 درصد و برای سال 2020 ، 17.4 درصد پیش بینی می کند.

گزارش بانک جهانی، اما نورامیدی نیز به آینده اقتصاد کشور می تابد.  این نهاد بین المللی معتقد است در سال های آینده، تاثیر کاهش چشمگیر نرخ ارز میتواند منجر به رقابتی شدن کالاها و خدمات ایران در منطقه شده و به تدریج کسری حساب جاری را جبران کند. این خوش بینی از زبان اقتصاد دان جمشید عدالتیان شهریاری نیز شنیده می شود که می گوید اقتصاد کشور در حال حاضر با رشد صادرات غیرنفتی و در داخل نیز با آرام شدن و تثبیت وضعیت بازارها همراه شده و این روند در صورت ادامه و تشدید، نوید خروج از رکود دارد، اما تنها خروج از رکود اقتصادی و نه رشد اقتصادی بالا.  مانند بانک جهانی که نا اطمینانی های پیش روی اقتصاد را تهدیدی درمسیر رشد میداند، عدالتیان نیز معتقد است همه پیش بینی ها درصورتی امکان تحقق دارد که شاهد ناپایداری سیاسی و اجتماعی درکشور نباشیم و رابطه ایران با دیگر کشورها به گونه ای نباشد که نتایج حاصل از آن شرایط را دگرگون کرده و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار دهد. 

بانک جهانی معتقد است که در پیمایش مسیر آینده، ایران با چالش هائی رو به روست که می توانند پیش بینی رشد آینده را دگرگون کنند.  کاهش صادرات نفت به رکود اقتصادی بیشتری دامن خواهد زد و نرخ تورم افزایش خواهد یافت؛ محدودیت در مبادلات تجاری و مالی با کشورهای همسایه تهدید بزرگی برای پیش بینی های آینده است؛ افزایش هزینه های دولت و کاهش فعالیت های اقتصادی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به دنبال خواهند داشت؛ محدودیت در حجم مبادلات تجاری و بانکی با کشورهای همسایه؛ تداوم چالش های نقدینگی که منجر به محدود کردن توان بانک ها در تسهیل فعالیت های اقتصادی می شوند؛  و چالش مهم حمایت از خانوارهای آسیب پذیر جامعه که به باور این سازمان، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت و ارزش پول ملی خواهد بود.

با وجود گزارش بانک جهانی که یادآوری از کاستی های اقتصاد کشور و دوری از مسیر رشد و توسعه است، برخی از گزارش ها، کارشناسان و مسئولان کشور همچنان بر حرکت به سمت بهبود اقتصاد تاکید می کنند.  به عنوان نمونه، اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران حاکی از افزایش یک میلیون و 148 هزار و 855 شغل در کشور در سه ماه نخست سال جاری است، که با وجود نرخ منفی رشد اقتصادی باور آن مشکل به نظرمی رسد.  همچنین، اخیرا آقای جهانگیری با اشاره به گزارش ها و آمارهائی که از سوی سازمان های رسمی کشور منتشر  می شوند تصریح کرد که با وجود تحریم ها، شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبودی است. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز می گوید شرایط تولید رو به بهبود است. محمد علی دهقان دهنوی بر این باور است که بهبود شاخص ها و اعداد و ارقام اقتصادی را در بهبود زندگی مردم می توان مشاهده کرد و امیدواری برای ورود به دوره اقتصاد پایدار در جامعه ملموس است.   

ناگفته نماند که درگزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سخن از کندی رشد اقتصادی در تمام دنیا است، و به گفته صندوق بین المللی پول با کاهش تولید و تجارت درسطح جهانی، تنها عرصه ای که اقتصاد کشورهای پیشرفته را سرپا نگاه داشته بخش خدمات است. این نهاد، چشم انداز اقتصاد جهانی را به دلیل رشد کند اقتصادی بی ثبات، و بهبود را همراه با نااطمینانی میداند و معتقد است که در این وضعیت جائی برای خطای سیاستگذاری وجود ندارد و از سیاستگذاران می خواهد تلاش خود را بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز کنند. 

برای ما نیز تورم، حجم بالای نقدینگی، وجود رانت و فساد، تولید ناکافی داخلی، و عدم وجود سرمایه به ویژه سرمایه خارجی، در میان مشکلات بیشمار دیگر، تهدیدهایی برای رشد اقتصادی محسوب می شوند و ما نیز جائی برای خطای سیاستگذاری نداریم.  همانطور که صندوق بین المللی پول می گوید راه نجات، همکاری کشورها با یکدیگر در همه زمینه های اقتصادی است. علاوه بر اصلاح سیاستگذاری های اقتصادی در داخل، نباید از تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد غافل شد و باید توجه داشت که اعتمادسازی ما با جامعه بین الملل و بهبود روابط بین المللی با همه کشورهای منطقه، فضا را برای سرمایه گذاری بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر فراهم خواهد کرد.  

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: