به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

متن ذیل توسط یکی از خوانندگان وبسایت ارسال شده است. سایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی برای پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کند.

تصویب فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی توسط مجلس، چالش ها و حواشی بسیاری با خود به همراه داشته که گاها با جهت گیری های جناحی، تهمت های حزبی، توهین علیه مجلس، و کشمکش های دیگر توام بوده است. متن این طرح که باید در شورای نگهبان تصویب شود، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرایند قانونگذاری، نهاد های تصمیم گیرنده که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری را موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار مذاکرات مربوطه در درگاه اینترنتی خود می کند.   

شفافیت مجلسبا این که چند تن از نمایندگان با توجیهاتی از این قبیل که در حال حاضر مسائل مهمتری چون تورم، اشتغال و پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد و این طرح دارای فوریت نیست با آن مخالفت کردند، ، اما برخی دیگر موافقت خود را با طرح شافیت اعلام نمودند و تاکید کردند که نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و حداقل حق مردم، آگاهی از موضوعات رای نمایندگانشان است و نباید حفاظ شیشه ای برای نمایندگان ایجاد شود، و وکیل دولت بودن به عوض وکیل ملت بودن خیانت است.

صرف نظر از لزوم شفافیت آرای نمایندگان مجلس که مدت ها است سرخط موضوعات سیاسی و رسانه ای و دلیلی برای درگرفتن بحث های جنجالی بوده است، سالها است که نیاز به ایجاد شفافیت کلی در اداره امور کشور و لزوم پاسخگوئی مسئولان سرلوحه هشدارها و مطالبات فعالان اقتصادی و سیاسی است. شفافیت آرا هرچند به عنوان گامی به سوی بهبود می تواند موثر باشد، اما اگر به صورت مجرد و در خلاء صورت گیرد و در سایر سطوح انجام نشود نمی تواند وسیله ای برای توسعه باشد. به عبارت دیگر، شفافیت در صورتی به اهداف عالیه خود نائل می شود که به صورت یک عملکرد ذاتی در درون نظام تصمیم گیری و مدیریتی گشور نهادینه باشد، نه این که به دلیل پیروی ازیک مصوبه قرارباشد دنبال شود.

شفافیت چه در مورد آرا و چه به عنوان مفهومی کلی متعلق به یک نهاد یا گروه خاص نیست و نباید به عنوان ابزاری برای تظاهر به درست کاری و گول زدن مردم و یا منافع سیاسی و جناحی استفاده شود. دولت و نهادهای عمومی موظفند تا امور عمومی جامعه را با شفافیت در دسترس شهروندان قراردهند، حتی اگر برای آن تقاضائی نباشد. افزایش میزان آگاهی شهروندان از امور جامعه به دلیل وجود شفافیت منجر به مشارکت فعال افراد در مسئولیت های اجتماعی و به تبع آن گسترش اعتماد به دولت و نهادهای نظارتی می شود. با توجه به این که گستره شفافیت بخش های مختلف جامعه مانند بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد، باید تلاش شود تا ابهامات و مشکلات در نیل به شفافیت در کلیه این زمینه ها با ایجاد ساختارهای لازم و اتخاذ تدابیر مقتضی از میان برداشته شود.  

به عنوان مثال، اقتصاد کشور بخشی است که سال ها به دلیل نبود شفافیت، از رانت های ارتباطی و اطلاعاتی رنج برده و به تبع شاهد فسادهای نجومی در کشور هستیم. برخوردهای قهری با مسئله فساد هم به جایی نخواهد رسید زیرا راه حل اصلی، در پیش گیری از بزرگ شدن پرونده های فساد است و یکی از قدم های اصلی برای این امر، نهادینه کردن شفافیت است.

به گفته محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، شفافیت‌طلبی امروز به مطالبه ملی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی و جامعه مدنی باید با بهره گیری از این پتانسیل اجتماعی، مطالبه عمومی برای شفافیت همه جانبه را به حاکمیت منتقل کنند. شفافیت مخالف نفاق است و نفاق در هر کشور و در هر سیستمی مانند موریانه، حکمرانی خوب را از چرخه مطلوب خود خارج میکند. وکیلی با بیان اینکه شفافیت روی دیگر سکه پاسخگویی است، گفت هر جریان و هر سیستمی که به پاسخگویی قدرت معتقد باشد و مشروعیت قدرت را در میزان پاسخگویی به ملت بداند حتما و لزوما به شفافیت به‌خصوص شفافیت مذاکرات آرا و چگونگی رفتار حکمرانان پیوند می‌زند. نباید فراموش کرد که هرچه قدرت شیشه‌ای و در معرض عموم باشد، اعتماد عمومی و در پی آن مشروعیت افزایش می یابد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: