به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بر اساس مصوبه نشست سران سه قوه، قرار شد سقف مجاز انتشار اوراق مالی اسلامی دو برابر شده و در سال جاری، از 38 هزار میلیارد تومان به 76 هزار میلیارد تومان برسد. این اقدام با توجه به عدم تامین بخشی از درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های ظالمانه که منجر به کسری بودجه دولت شده انجام گرفته است.

بودجه هزینهبرای پیگیری طرح «اقتصاد بودن نفت»، انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از راه کارهای ضروری ارزیابی شده بود، ولی دو برابر کردن حجم این اوراق اقدامی غیر مسئولانه بنظر میرسد. برخی معتقند دولت که معتاد به درآمدهای نفتی بوده، در تحریمی کنونی، به قرض گرفتن روی می آورد و در مقایسه با دیگر گزینه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی مشکلات کمتری برای وضعیت پایه پولی کشور ایجاد میکند. ولی به هر حال این تصمیم سران سه قوا نشان میدهد که اراده سیاسی برای کاهش هزینه های دولت وجود ندارد و اولین اقدامی که برای جبران درآمدهای نفتی به ذهن دولت می رسد، قرض گرفتن از بانک ها و مردم است، بدون توجه به این که چنین اقدامی در حقیقت موکول کردن بدهی دولت به آیندگان است.

ابلاغ اخیر تصویب نامه هیات وزیران درباره فروش اوراق مالی اسلامی که دولت را مجاز می کند تا افزون بر ارقام بودجه، 38 هزار میلیارد تومان نیزاز آینده وام بگیرد این سئوال را بر می انگیزد که آیا در شرایط دشوار کنونی، دولت نباید در پی یافتن راه های جدید برای تامین کسری بودجه باشد؟ آیا دولت گزینه کاهش هزینه های خود را مورد توجه قرار داده؟ از این گذشته، چرا زمانی که دولت و مجلس بدون توجه به هشدار کارشناسان، بودجه را براساس فروش 1.5 میلیون بشکه و سپس 300 هزار بشکه نفت در روز به تصویب رساندند، به عدم امکان چنین حجمی از صادرات نفت و تبعات کسری بودجه فکر نکردند؟ کارشناسان اقتصادی پس از تصویب پیشنهاد دولت در نامه ای به سران قوا با ابراز نگرانی از انتشار اوراق مالی نوشتند که انتشار این اوراق برای اداره امور جاری کشور به عنوان جبران بخشی از کسری بودجه در زمانی که تنش های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه است.

به گفته کارشناس اقتصادی، وحید شقاقی شهری، اگر دولت ها به انتشار اوراق بدهی عادت کنند، در آینده پرداخت اصل و سود این اوراق گریبان دولت های بعدی را خواهد گرفت. به باور شقاقی شهری، هدف دولت از ایجاد بازار بدهی به این ترتیب پوشش کسری بودجه است، حال آن که اگر به موقع زیر ساخت های لازم برای توسعه پایه های مالیاتی، اصلاح یارانه های پنهان، و ساختارهای لازم برای مولد سازی دارائی های خود را انجام می داد، لازم نبود به سراغ اوراق بدهی برود.

به باور احمد توکلی، تبعات این اقدام که منجر به بی ثباتی بیشتر اقتصاد می شود، امکان هرگونه سرمایه گذاری را از بخش خصوصی می گیرد. توکلی می گوید متغیر بودن شرایط آینده اقتصادی که یکی از تبعات فروش اوراق قرضه اسلامی است، سبب می شود سرمایه گذاری در کشور تعطیل  شود یا دستکم کاهش یابد، زیرا وقتی دولت در بازار سرمایه می خواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق نیز باید دوباره اوراق فروخته شود؛ مگر حجم بازار سرمایه چقدر است، و پس از فروش این اوراق چقدر باقی می ماند که بخش خصوصی به سراغش برود؟ توکلی یکی از راهکارها را اصلاح نظام مالیاتی می داند که از آن طریق بتوان قسمتی از کسری بودجه دولت را جبران کرد.

اساسا دولت باید روش هائی را برای کاهش هزینه های خود در نظر داشته باشد و با سیاست های سازنده اقداماتی را به انجام رساند که توان پایداری در دراز مدت را داشته باشند. نتایج یک نظرسنجی از مدیران ارشد دولتی و حسابرسان کل در دیوان محاسبات کشور موانع کاهش هزینه های دولت در دستگاه های اجرائی را وجود تحریم ها، نوسانات اقتصادی، بودجه ریزی نادرست، عدم توجه به کارآئی و کارآمدی فعالیت ها، بی تفاوتی کارمندان دولت نسبت به کاهش هزینه ها به دلائل عدم وجود انگیزش، و نبود سیستم های مالی یکپارچه میان دستگاه های اجرائی و نظارتی می داند، یعنی مشکلاتی که دولت می توانسته خیلی پیشتر از این با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب نسبت به حل آن ها اقدام کند.

در چارچوب ساختار معیوب اقتصادی کشور و در گریز از فرهنگ اقتصاد نفتی در رویاروئی با کاهش صادرات نفت و بی انضباطی های دیگر در سیستم مالیاتی و منابع بانکی، گزینه ای بدتر از بد را انتخاب کرده ایم که نه تنها ناجی اقتصاد ما نیست، که برای دولت های آینده نیز دردسر ساز خواهد بود، و با این حساب که تنها 30 درصد از درآمد دولت از طریق مالیات تامین شده، 80 درصد از مناسبات اقتصادی به دولت ختم می شود، اقتصاد بخش خصوصی کشور زیر سئوال قرار دارد، و بانک مرکزی نیز بدون داشتن استقلال در اختیار خواسته های دولت است، آینده اقتصادی کشور تاریک به نظر می رسد.

با این حال و حتی اگر کسری بودجه وجود نداشته باشد، دولت باید آگاه باشد که بودجه وسیله ای برای توسعه اقتصادی نیست و توسعه باید به روش های دیگر و از طریق رونق تولید صادرات محور و تعامل با بازارهای بین المللی تحقق یابد. کشور ما اکنون نیازمند حضور در بازار های جهانی و تعامل اقتصادی با دنیا است که با جذب سرمایه های خارجی توان تولید خود را بهبود بخشد و با توسعه بازارهای صادرات غیر نفتی خود در همگامی با اقتصادهای برتر قرارگیرد. در این راستا است که مشکله اقتصادی ما به مشکله سیاسی کشور گره خورده و تدارک منابع درآمد برای کشور تنها با تلاش واقعی برای کاهش تنش در منطقه، افزایش امنیت اقتصادی، و استفاده از دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برای تعامل با منطقه و دنیا امکان پذیر است که البته پیش از آن، باید دیوار فروریخته اعتماد بازسازی شود.
 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: