به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

اخیرا روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرد که بر اساس برآوردهای ماه ژوئیه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.3 درصد کوچک خواهد شد که بیش از سه درصد از برآوردهای ماه آوریل بیشتر است. اگر این برآوردها صحیح باشد، روند کوچک شدن اقتصاد ما در سال جاری میلادی به سطح بی سابقه ای طی سه دهه گذشته می رسد. قرار است گزارش صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر منتشر شود. 

صندوق بین المللی پولواقعیت این است که پیش از خروج آمریکا از برجام، برآورد می شد که اقتصاد ما 4 درصد رشد داشته باشد. بر این اساس، کوچک شدن اقتصاد ما پس از تحریم ها در واقع بیش از 10 درصد خواهد بود که این میزان به معنی از دست رفتن 40 میلیارد دلار خواهد بود. این رقم، حتی از رشد منفی اقتصاد ما در سال 1984 ( منفی 9.9 درصد) هم بیشتر است.

گزارش ماه آوریل صندوق بین الملی پول پیش بینی کرده بود که رشد منفی اقتصادی ما در سال 2019، نمایانگر کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان، منفی شدن رشد صادارت و واردات، کاهش درآمد ها، افزایش بدهی دولت، افزایش نرخ تورم و بیکاری است. علاوه بر تاثیر تحریم ها، به نظر می رسد که که چالش های موجود برای جذب سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی نیز بر کوچک شدن اقتصاد ما تاثیر چشمگیری داشته. نرخ رشد اقتصادی که با افزایش تولید ناخالص داخلی و به عبارتی تولید کالا و خدمات رابطه مستقیم دارد، نمایانگر میزان رفاه در جامعه و عاملی موثر بر شاخص هایی چون فقر و بیکاری است، و تلاش ها برای افزایش تولید ناخالص داخلی، متاسفانه به دلیل همراه شدن سوء مدیریت ها و سوء سیاستگذاری های داخلی با تحریم ها، نا فرجام مانده و اقتصاد کشور را در سراشیبی هشدار دهنده ای قرار داده است.   

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1395 به برکت برجام و رفع تحریمها، اقتصاد کشور با رشدی معادل 12.5 درصد روبرو شد، اما با اعمال دوباره تحریم ها این رقم به 3.7 درصد در سال گذشته و منهای 3.9 درصد در سال جدید رسید. این در حالی است که داده های رسمی مرکز آمار، از رشد منفی 4.9 درصدی در سال 1397 خبر می‌دهد. در حالی که بخش صنعت شامل بخش معدن و نفت رشد منفی 9.6 درصدی و بخش صنعت به تنهایی بدون بخش معدن و نفت رشد منفی 12.2 درصدی را تجربه کرده است.

نفت تحریمآمار تولیدات سه ماهه نخست سال 98 نیز حاکی از 12 درصد کاهش می باشد که مربوط به دلائلی چون کاهش واردات مواد اولیه، محدودیت های مالی، و عدم حضور در بازارهای بین المللی است.  کاهش واردات که یکی از نتایج از دست دادن ارزش پول ملی در سال گذشته بود میتوانست عامل مثبتی برای طراز تجاری کشور باشد، اما در عین حال حاکی از مشکلات کمبود مواد اولیه برای بخش تولید بود. با تلاش بانک مرکزی و فشار بر صادر کنندگان برای بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات غیر نفتی، تشدید روند کاهش نرخ ارز سرانجام منجر به بازگشت آرامش به این بازار شد. سیاست های بانک مرکزی مبنی بر کاهش ضریب فزاینده پولی نیز منجر به کنترل نقدینگی و نهایتا نرخ تورم شد.

نگاهی به رفتارشناسی اقتصادی سرمایه گذاران و تولید کنندگان می تواند سرنخ هایی درباره میزان تاثیر تحریم ها بر بازارهای مختلف بدهد. به عنوان نمونه، بازار بورس نمایانگر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت های کوچک به ویژه در بخش کشاورزی بوده، و حاکی از این است که تحریم ها تاثیر چندانی در این حوزه نداشته. ازطرف دیگر، از دید برخی کارشناسان، کاهش آماری بیکاری که می توان آن را به معنای افزایش شمار پروانه های بهره برداری صنعتی دانست، نشانی دیگر از رویکرد های تطبیقی فعالان اقتصادی در دوران مواجهه با رکود و افزایش قیمت ها است. طبق پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس، بخش کشاورزی و خدمات در سال جاری بیشترین میزان رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

گزارش ماه آوریل صندوق بین المللی پول که حاکی از احتمال رسیدن ایران به بالاترین نرخ تورم در چهل سال گذشته بود، ایران را در برابری با سودان و در جایگاهی پس از ونزوئلا و زیمبابوه قرار داد. ، اما حتی پیش از انتشار این گزارش نیز نگرانی ونزوئلائی شدن اقتصاد کشورمان شنیده می شد. با این حال و با وجود تمایل برخی تحلیلگران در سال های اخیر برای مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا، چنین مقایسه ای منصفانه نیست. از دید اقتصاددانان، ونزوئلا در روابط بین المللی خود با مشکلات خاصی روبرو نبوده و همچنان با بانکها و موسسات مالی در حوزه های اقتصادی در رابطه بوده است، حال آن که اقتصاد کشور ما به واسطه تحریم ها از داشتن چنین ارتباطی محروم بوده است.  در واقع مشکل ونزوئلا تنها سیاستگذاری های اشتباه و ناکارآمد دولت و تصمیم های نادرست مسئولان آن کشور بوده ، در حالی که در کشور ما، فشارهای تحریم و افزایش انزوای اقتصادی کشور هم به آن افزوده شده است. البته باید توجه داشت که بدهی های خارجی ونزوئلا هفت برابر بدهی های خارجی ماست و رشد نقدینگی در ایران بطور متوسط 3 درصد در ماه میباشد، حال آنکه در ونزوئلا این میزان 62 درصد است.

مسئولان ما به خوبی از دردهای اقتصاد ایران خبر دارند و از تبعات نامطلوب بیماری هلندی و سال ها استفاده از درآمدهای نفتی برای هزینه های دولت آگاهند، ولی متاسفانه نبود اراده سیاسی برای انجام اصلاحات اقتصادی با فشار تحریم ها همراه شده و اقتصاد کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. در مسیر اصلاحات البته باید با صبر پیش رفت و آگاه بود که تاثیر سالها تصدی گری دولت در اقتصاد و تخریب زیر ساختارهای اقتصادی و آسیب های اجتماعی، عمیق تر و زیان آورتر از آنست که بتوان یک شبه کشتی سرگردان اقتصاد را به ساحل نجات بازگرداند. 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: