به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

احکام سنگینی که در روزهای گذشته برای کارگران معترض نیشکر هفت تپه صادر شد، بار دیگر این واقعیت تلخ را یادآوری کرد که حاکمیت در برخورد با مشکلات حوزه کار، هم با کارگر و هم کارفرما برخوردی قهری و دستوری دارد. در حالی که کارگران نیشکر هفت تپه به پرداخته نشدن حقوقشان معترضند، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به 6 تا 18 سال زندان محکوم می کند. از سوی دیگر، وزیر کار که تنها پس از دستور تجدید نظر از سوی رئیس قوه قضائیه، به یاد حمایت از کارگران افتاده، تنها به دادن آدرس غلط اکتفا می کند و با رفتار و گفتار خود نشان می دهد که اراده ای سیاسی برای حل مشکلات زیرساختی بازار کار و تولید که عامل اصلی مشکلات کارگران است وجود ندارد.

نیشکر هفت تپههرچند در جریان خصوصی سازی هایی همچون نیشکر هفت تپه، مشکلات واگذاری های غیرکارشناسی و رانتی کم نبود، ولی اکثر مشکلات، ریشه در ناکارآمدی هایی دارد که از سالها قبل از خصوصی شدن این واحدهای تولیدی وجود داشته. در واقع خصوصی شدن این واحدها و پایان کمک های یارانه ای و دولتی، باعث شده تا مشکلات سیستمی و ریشه دار این واحدهای تولیدی عیان شود. در این میان، افراد و نهادهایی که تنها با انگیزه های پوپولیستی به طرفداری از کارگران می پردازند با دادن آدرس غلط، مشکل را به عملکرد کارفرمایان تقلیل می دهند، غافل از آنکه اگر ماشین تولید کشور به درستی کار می کرد، کارفرما هیچ سودی از معوق ماندن حقوق کارگر خود نمی برد. 

علاوه بر سیاستگذاری های غلط اقتصادی، قانون کار نیز  برای تولید و کارآفرینی دردسرآفرین بوده. در این قانون که میراث اواخر دهه شصت شمسی است، حضور سنگین دولت و تصدی گری دولتی مشهود است. به گفته مهندس محمد عطاردیان رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران، باید قرارداد‌ها برای کار بسته شوند نه صرفا کارگر. ولی وقتی در قراردادها توجهی به الزامات تولید و آفرینش سرمایه نمی شود، نتیجه ای جز تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی بینیم که این امر نهایتا به کارگر صدمه میزند. در واقع همانطور که پیشتر علی اکبر مشرفی، مدیر عامل شرکت لاستیک بارز کرمان، یادآور شده بود، قانون کار  فعلی مانند تیغه دولبه عمل می کند و نه امنیت شغلی برای کارگر ایجاد می کند و نه کارفرما را از دست انداز های قانون کار نجات می دهد. در همین حال، همکنون حدود 30 درصد حقوق یک فرد برای بیمه کارگر به سازمان  تامین اجتماعی پرداخت می شود و این سازمان باید بتواند رفاه و امنیت شغلی این کارگران را تامین کند اما با اینکه دریافت خوبی از حقوق دارد در راستای بهبود زندگی کارگران گامی برداشته نمی شود.

روزنامه کار و کارگردر شرایطی که نگرانی ها از برخوردهای قهری قوه قضائیه با فعالان کارگری افزایش می یابد، شاهد انفعال خانه کارگر و حزب اسلامی کار می باشیم. هر چند حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، نسبت به احکام صادره برای کارگران معترض نیشکر هفت تپه اعتراض کرد ولی نه از آقای محجوب صدای در آمد و نه روزنامه کار و کارگر که قرار است از حقوق کارگران دفاع کند هیچ اشاره ای به موضوع کرد. حزب اسلامی کار هم به گونه ای انفعالی و پس از دستور آقای رئیسی واکنش نشان داد و البته به درستی تاکید کرد که دولت و مجلس  باید نسبت به مطالبات جامعه کارگری پیش از آنکه به بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود راهکارهای عقلانی و مرضی الطرفین را طراحی و اجرایی نمایند.

در بحث قانون کار و رابطه کارگر و کارفرما دولت باید به اصل سه جانبه گرایی باز گردد و از انداختن توپ در زمین کارفرما بپرهیزد. همانطور که پیشتر غلامعلی جعفرزاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده بود، واقعا کسی مخالف افزایش حقوق كارگران نیست اما باید توجه داشت كه فشار به كارفرما نيز تبعات خود را دارد و باعث اخراج، تعديل و يا كاهش جذب میشود. در این میان باید به راهکارهایی اندیشید که هم هوای كارگران و هم كارفرمايان را داشته باشیم. یکی از این راهکارهای پیشنهادی آقای جعفرزاده، ایجاد سبد حمايتی ويژه و حمايت معيشتی از كارگران است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: