به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

متن ذیل توسط یکی از خوانندگان سایت تاجران ارسال شده است. وبسایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی در پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کند.

متاسفانه در فضای دوقطبی کشور، رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی به شدت با ملاحظات سیاسی و جناحی همراه شده و همین امر مانع می شود که ناظر بیرونی قضاوت درستی درباره موضوع داشته باشد. در حالی که هم قوه قضائیه و هم دولت قبول دارند که با برخوردهای قهری نمی توان فساد را برطرف کرد، ولی عملا تنها برخوردی که مردم در قبال معضل فساد شاهد هستند، همین بگیر و ببندهایی است که آن هم به طور گزینشی انجام می شود.

میعاد صالحیشاهد بودیم که در پرونده های فساد صندوق بازنشستگی کشوری، از آنجایی که پیگیری ها با دعواهای جناحی همراه بوده، پوشش خبری مناسبی در این زمینه صورت نگرفت. میعاد صالحی، رئیس برکنار شده صندوق بازنشستگی کشوری در آخرین توئیت خود، خواستار رسیدگی به بیش از 5 هزار میلیارد تومان پرونده‌های صندوق بازنشستگی شده و گفته گزارش این مفاسد را به وزیر و مراجع نظارتی داده‌ و رد پای چند نماینده مجلس نیز در آن هست... جدای از صلاحیت صالحی برای تصدی پست ریاست صندوق، فاش گویی هایی که وی در خصوص فسادهای نجومی در صندوق بازنشستگی کشور مطرح کرده باید پاسخ داده شود. در این راستا، هم قوه قضائیه و هم مجلس باید بدون توجه به ملاحظات سیاسی، پیگیر پرونده های مربوطه شوند.

به نظر می رسد که قوه قضائیه با قدرت بیشتری در پی مبارزه با فساد است، ولی همانطور که بسیاری تاکید کرده اند مبارزه با مفسدان اقتصادی لزوما به مبارزه و ریشه کن کردن فساد سیستمی نمی انجامد و برای این مهم، پیش از هر چیز باید با انحصار اقتصادی و سیاسی مبارزه کرد. واقعیت این است که بسیاری از رانت های ارتباطی و اطلاعاتی که به انحصار دامن زده، بر اساس قوانین ایران یک عمل مجرمانه نیست ولی عملا هیولای انحصار را قوی تر کرده و به معضل فساد سیستمی دامن می زند.

روحانیدر مواردی هم که قوه قضائیه شاهد عمل مجرمانه است، شائبه سیاسی کاری وجود دارد. اخیرا رئیس جمهوری گفت دستگاه قضائی مستقل است و میتواند فردی را به علت تخلف طبق قانون محاکمه کند، اما «نگذارید شائبه سیاسی به وجود بیاید که اگر شائبه سیاسی ایجاد شود، قضاوت مرده است.» برای جلوگیری از شائبه سیاسی کاری قوه قضائیه، باید پرونده فسادها در همه ارگان ها مورد توجه قرار گیرد و به گونه ای عمل نشود که این ذهنیت ایجاد شود که قوه قضائیه به بازویی جناحی برای مقابله با دولت و طرفداران یک جناح خاص تبدیل شده. متاسفانه تاکنون چنین شائبه هایی وجود داشته و رفع این امر تنها از طریق پاسخگو قرار دادن همه ارگان ها در برابر قانون محقق می شود.

حجت الاسلام اژه ای معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سخنان دکتر روحانی گفته که درست است که با بگیر و ببند فساد برطرف نمیشود، ولی دستگاه‌های اجرایی اگر وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند، اصلاً نیازی به ورود دستگاه قضائی نخواهد بود و این قوه هم معتقد است که دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید وظایف خود را در پیشگیری از فساد انجام دهند، اما اگر اقداماتی خلاف آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد و برخی با استفاده از رانت در امور زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کردند، براساس وظیفه ذاتی خود با متخلفان برخورد می‌کنیم و در برخورد با فساد هیچ تعارفی با احدی نخواهیم داشت.

فساد

سخنان رئیس جمهوری و حجت الاسلام اژه ای حاکی از آن است که هم دولت و هم قوه قضائیه قبول دارنند که در کشور فساد سیستمی وجود دارد و راه حل اساسی برطرف کردن این فساد، بگیر و ببندهای قضائی نیست. ولی به هر حال به علت وجود پرونده های متعدد فساد در کشور، نمی توان از پیگیری قضایی این پروندها صرف نظر کرد. راه حل این است که در کنار قدرت و استقلال قوه قضائیه و پیگیری غیر گزینشی پرونده های فساد، به سوی کاهش انحصار اقتصادی و سیاسی هم پیش برویم.

بیشتر بخوانید:

آیا با عاملان اصلی فساد برخورد خواهد شد؟

انحصار و شاخص شکنندگی

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: