به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

رئیسیبیش از هجده سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد میگذرد. در ماده پنجم این فرمان تاکید شده بود که بخشهای نظارتی سه قوه، از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید به شناسایی ریشه ای فسادهای اقتصادی بپردازند...اکنون بعد از هجده سال، جای خوشحالی است که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسد، ولی سوال اینجاست که آیا دستگیری یقه سفیدها، با ایجاد اصلاحات ساختاری در نهادهای نظارتی نیز همراه خواهد بود؟ و آیا مبارزه با مفسد، به مبارزه با فساد خواهد انجامید؟

باید توجه داشت که کارزارهای حکومتی مبارزه با فساد موسمی است و تکانه هایش بر اساس تحولات سیاسی تعیین می شود. برای اینکه مبارزه با فساد بطور پیوسته پیگیری شود، باید بر فشار افکار عمومی تکیه کرد که این امر تنها با فعالیت های افشاگرایانه رسانه ها و تشکل های مستقل تحقق خواهد یافت.

واقعیت این است که فسادهای گسترده مجموعه های دولتی و خصولتی بر دستگاه های نظارتی پوشیده نبوده (*) ولی تاکنون اراده سیاسی لازم برای برخورد با فسادی که به تعبیر مقام معظم رهبری به اژدهای هفت سر افسانه ها تبدیل شده، وجود نداشت. اکنون که به نظر می رسد رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی تغییر کرده، جا دارد سه سوال را درباره ماهیت برخوردها و آینده مقابله با فساد طرح کرد:

1- چه عواملی باعث ایجاد تغییر رویکرد قوه قضائیه شده؟

اراده سیاسی که اکنون برای برخورد با مفسدان اقتصادی ایجاد شده، نتیجه فاکتورهای مختلف مردمی و حاکمیتی است ولی می توان گفت یکی از اصلی ترین عواملی که باعث این تحرک شده، افزایش مشکلات معیشتی و بالاگرفتن نارضایتی ها از نابرابری های اجتماعی بوده. در این راستا دستگیری سلطان های مختلف، شکلی نمادین از مبارزه با مستکبر و دفاع از مستضعف داشت ولی این برخوردها، بیشتر نمایشی بود. از همین روست که برخورد با مفسدان یقه سفید با استقبال مردم روبرو شده زیرا نشان از برخورد جدی تر دستگاه قضا با پدیده فساد دارد.

حال سوال اینجاست که آیا با کاهش مشکلات معیشتی، تب مبارزه با فساد هم فروکش خواهد کرد؟ واقعیت این است که حاکمیت در کشور ما همچون دیگر نظام های سیاسی، در پی رسیدن به یک تعادل نسبی است و به میل خود دست به پاکسازی دانه درشت ها نمی زند. به همین علت است که کارزارهای حکومتی مبارزه با فساد موسمی است. با نگاهی به جریان های «از کجا آورده اید» در تاریخ معاصر ما، موید این مطلب است. در این راستاست که فشار افکار عمومی که از طریق رسانه ها و مراکز نظارتی مستقل قابل ایجاد و پیگیری است از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در تحرک اخیر قوه قضائیه هم نمی توان نقش رسانه های اجتماعی را در بالابردن مطالبات مردمی برای مبارزه با فساد نادیده گرفت. 

فساد

2- قوه قضائیه تا چه میزان در پیگیری مفاسد اقتصادی جدی است؟

در این مرحله باید منتظر ماند و دید که اقدامات جدید قوه قضائیه تا چه میزان غیرگزینشی خواهد بود. برخی همچون حشمت الله فلاحت پیشه، عضور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نسبت به بازداشت های مسئولان ایران خودرو ابراز شک و تردید کرده اند و آن را اقدامی ظاهرسازانه قلمداد نموده اند. استدلال های کسانی همچون آقای فلاحت پیشه بر این پایه استوار است که رانت ها در برخی حوزه ها به قدری فراگیر است که با دستگیری چند مقام، کار بجایی نمی رسد. ولی با دستگیری محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان ابهر و زنجان در مجلس، و طرح اتهام اخلال در بازار خودرو علیه این دو نماینده، پرونده وارد مرحله جدیدی شده و نشان های امیدوارکننده ای از عزم قوه قضائیه برای رسیدن به بازیگران اصلی تر فساد دارد.

شایان ذکر است سخنگوی قوه قضاییه گفته است این قوه صرفا اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را رسیدگی نخواهد کرد بلکه ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیرها و عدم انجام وظایف قانونی را نیز تحت تعقیب قرار خواهد داد. این امر موضوع مهمی است که پیشتر نیز از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته بود. حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران، گفته بود فساد به طور سنتی به حیف و میل بیت المال اطلاق می‌شود و البته تاکنون تمرکز ما در مبارزه با فساد بر حوزه میل معطوف بوده است، چراکه هم جذاب‌تر بوده و هم رسانه‌ای‌تر است. موضوع حیف اما مهمتر است و چندین برابر میل، حیف منابع صورت می‌گیرد.

3- چه راهکارهایی برای توان بخشیدن به تلاش ها برای مبارزه با فساد وجود دارد؟

از زاویه سیاستگذاری، برای اینکه تمرکز را از مبارزه با مفسد به سوی مبارزه با فساد برد، باید در پی کشف و تغییر سیاست ها و زیرساخت های بروکراتیکی بود که به بازتولید فساد می انجامد. همانطور که محسن جلال پور نوشته، تا زمانی که سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و اعطای مجموعه‌ای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا کند، فساد کاهش پیدا نخواهد کرد. در واقع رقابت بر سر دریافت انواع رانت و منابع چند قیمتی باعث شده بنگاه‌ها به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری، به فکر دوستی با مدیران مستقر دولتی هستند و یا سراغ مدیران بازنشسته اما بانفوذ دولتی می روند تا در چانه‌زنی با دولت برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند.

از زاویه انگیزشی، همانطور که پیش تر اشاره شد، کارزار مبارزه با فساد باید نیروی محرکه خود را از جریان مردمی و مدنی بدست آورد، زیرا مبارزه با فسادی که دستوری باشد و در پشت درهای بسته حاکمیت درباره اش تصمیم گیری شود، دوام نخواهد آورد. در این راستا تلاش های تشکل های مستقل از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. بیش از آنکه نیاز به قانون جدید داشته باشیم، باید بر اجرای دقیق قوانین موجود و فاش کردن رانت های ارتباطی و اطلاعاتی تاکید کنیم. از این زاویه است که نقش تبادل راحت تر اطلاعات و حضور پررنگ شبکه های اجتماعی در برملا شدن فساد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.


(*) سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 96، اشاره کرده بود که از سال  1380 تا پايان سال 1396 تعداد 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و مجموع ارزش گذاری ها 144.7 هزار میلیارد تومان بوده. اما در این روند تخلفات گسترده ای در اجرای روش انتخاب و پایش مشتریان استراتژیک مشاهده شده و قیمت پایه واحدهای واگذار شده به درستی صورت نگرفته. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، واگذاری شرکتهايی همچون پالايش نفت کرمانشاه، نيشكر هفت تپه، هپكو اراك و ماشين سازی تبريز از نمونه هایی بوده که به دليل فقدان اهليت و تخصص کافی توسط خريدار، باعث بروز ضرر و زيان به بيت المال گرديده است.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: