به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

استحکام یک کشور وابسته به موئلفه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و برای درک این استحکام، رفتار حاکمان بهترین ترازو می باشد. با نگاهی به رفتارهای دولت و قوه قضائیه در امور اقتصادی و اجتماعی می توان دید که اولین و آخرین ابزار حاکمیت برای ایجاد ثبات، استفاده از روش های امنیتی و کنترلی است؛ از کنترل بازار ارز گرفته تا دستگیری این سلطان و آن مسئول سابق. اینگونه برخوردها، تنها تلاشی نافرجام برای القاء ثبات است و تا زمانی که عوامل ریشه ای شکنندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار نگیرد، این اقدامات کنترلی هم ضد خود عمل خواهد کرد. اما به راستی عوامل ثبات یک کشور کدامند؟

بنیاد صلح در گزارش سالانه خود در خصوص میزان شکنندگی کشورها، با بررسی موئلفه های مختلف «سیاسی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و «انسجام حاکمیت»، رتبه کشورهای مختلف و میزان شکنندگی و استواری آنها را برآورد می کند. کشور ما در آخرین گزارش شاخص شکنندگی کشورها، در میان 178 کشور، در رتبه 52 قرار گرفت. ایران با کسب 83 امتیاز، در میان کشورهایی قرار دارد که شکنندگی آنها هشدارآمیز است ولی در حد اضطراری نیست. در رتبه بندی امسال، یمن شکننده ترین کشور و فنلاند مستحکم ترین کشور بوده اند.

ایران در حوزه «انسجام حاکمیت» و به طور خاص در زیرگروه «شکاف میان نخبگان حاکم» و «مطالبات سرکوب شده گروهی» بدترین وضیت را دارد. در زیرگروه «شکاف میان نخبگان حاکم»، بحث دعوا بر سر قدرت، رقابت های سیاسی، نحوه انتقال قدرت و میزان اعتبار انتخابات مورد توجه قرار گرفته. هرچند در کشور ما انتخابات برگزار می شود و از این زوایه وجه جمهوری نظام مورد توجه قرار می گیرد، ولی چالش هایی همچون نظارت استصوابی، نبود احزاب سیاسی شناسنامه دار، قدرت نامتوازن نهادها و مقام های انتصابی و حضور نهادهای نظامی در تصمیم گیری های سیاسی، باعث شکنندگی سیاسی و فرسایش اعتماد اجتماعی می شود.

نبود رقابت واقعی باعث می شود که رقابت های سیاسی به دعواهای جناحی فروکاسته شود و این امر از کارآیی نهادهای انتخابی کاسته و باعث فرسایش سرمایه اجتماعی می شود. این موضوع به طور خاص در حوزه سیاست خارجی نمود بیشتری داشته است. پس از شکست برجام، طرفداران نگاه امنیتی، در یک دعوای سیاسی و بدون توجه به منافع ملی، نظر خود را از امنیت به کرسی نشانده اند. در این نگاه، تولید قدرت، آن هم در شکل نظامی خود، مقدم بر تولید ثروت است. البته این نگاه مخالفانی هم دارد ولی به علت آشکار نبودن و غیب مردم در این گفتمان، گروه امنیت گرا پیروز دعوا بوده. نگاهی به تحولاتی که در خصوص نفتکش گریس 1 شد نمونه ای از هزینه هایی است که ما برای سیاست خارجی خود می دهیم؛ سیاست هایی که تکلیفش در یک تقابل جناحی تعیین شده و گفتمان شفاف و آزادی هم در خصوص تاثیر این سیاست ها بر شکنندگی سیاسی و اقتصادی کشور صورت نمی گیرد.

حوزه دیگری که ایران رتبه پایینی کسب کرده، مربوط به زیر گروه «مطالبات سرکوب شده گروهی» بوده است. این زیرگروه شامل چالش های مربوط به حضور سیاسی و اجتماعی گروه های مختلف جامعه ایران می شود (اعم از گروهای طبقاتی، قومیتی و غیره.) شایان ذکر است که این زیر گروه، ارتباطی تنگاتنک با زیر گروه «شکاف میان نخبگان حاکم» دارد. در واقع شرکت گروه های مختلف در ساز و کار قدرت، یکی از اصلی ترین موُلفه های جمهوریت است و یکی از ضامن های اصلی استحکام نظام محسوب می شود. هر چند به یک تعبیر، تصمیمات کلان نظام در یک پروسه دموکراتیک (مستقیم یا غیر مستقیم) گرفته می شود ولی عدم حضور حداکثری گروه های مختلف در این پروسه، عمق دموکراتیک بودن این پروسه را زیر سوال می برد.

حوزه های دیگری که باعث شکنندگی ایران می شود مربوط به مشروعیت حاکمیت است. جالب اینجاست که بحث مشروعیت حاکمیت، تنها محدود به حوزه سیاست نمی شود و عملا نتایجی در حوزهای اقتصادی و اجتماعی هم دارد. در واقع، مشروعیت حاکمیت از یک سو شامل میزان اعتماد و احترام مردم به قدرت سیاسی است و از دیگر سو، توانایی حاکمیت برای تعامل با مردم را شامل می شود که در این زمینه، حوزه ای همچون میزان موفقیت دولت در اخذ مالیات هم مطرح می شود که در واقع به میزان اعتماد مردم به حاکمیت مرتبط است.

خوشبختانه در حوزه اجتماعی که شامل فشار جمعیتی، خدمات اجتماعی و وضعیت پناهندگان می شود وضعیت کشور نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: