به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص مصارف صندوق توسعه ملی، بیش ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی و حدود 45 درصد تسهیلات ریالی مسدود شده (1) توسط صندوق، خارج از چارچوب اساسنامه بوده. در ضمن بالغ بر 93 درصد منابع ارزی سپرده گذاری شده صندوق در قالب مصوبات بودجه ای بوده. در این میان سهم بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و تعاونی از منابع صندوق توسعه ملی تنها 19 درصد است.

مرکز پژوهش های مجلسصندوق توسعه ملی که موجودیتش در واقع در تحول حساب ذخیره ارزی تعریف شده، با صندوق های ثروت ملی در دیگر کشورها قابل مقایسه است و با هدف كاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتي ايجاد شده تا این درآمدها به جای هزينه در مخارج جاری كشور به ثروتهای ماندگار و بین نسلی تبديل شود. ولی سوء مدیریت ها و فشارهای اقتصادی که در این چند ساله با آن مواجه بوده ایم باعث شده که بسیاری از منابع صندوق توسعه ملی در جهت مصارف اضطراری و غیر توسعه ای صرف شود.

قرار بر این است که صندوق توسعه ملی به سه بخش خصوصي، عمومی غیردولتی و تعاونی تسهیلات ارزی و ريالی پرداخت كند، اما شواهد حاكی از آن است كه منابع ورودی اين صندوق به بخشهايی غیر از اين سه بخش نیز پرداخت شده است. در ضمن از جهت هدف گذاری و اولویت بندی هم، به جای اینکه عمده منابع صندوق در جهت اهداف توسعه ای مورد استفاده قرار گیرد، این منابع در جهت «ثبات سازی اقتصادی» مورد بهره برداری قرار گرفته.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، كل مسدودی های تکلیفي از ابتدا تا پایان سال 97 معادل 28.14 میلیارد دلار بوده است كه 27.78 میلیارد دلار آن تاكنون پرداخت شده است. تا پايان سال 97 بالغ بر 67.87 میلیارد دلار جهت ارائه تسهیلات ارزی به طرحهای مختلف از منابع صندوق توسعه ملی مسدود شده كه بیش از 41 درصد آن خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه ای و غیربودجه ای بوده است.

بخش ديگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملي به سپرده گذاری ارزی در بانكها اختصاص مييابد تا بانكهای سپرده پذير از طريق اعطای تسهیلات، اين منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط (ازجمله بخش نفت، گاز، پتروشیمي، صنعت و معدن و...) تخصیص دهند. تا پایان سال 97، مبلغ قرارداد سپرده گذاریهای ارزی صندوق توسعه ملی با بانكها 7.2 میلیارد دلار بوده که 6.06 میلیارد دلار آن در حالت فعال قرار دارد. بر این اساس، 5.63 میلیارد دلار از سپرده گذاری ارزی صندوق به طرح های خارج از روال اساسنامه اختصاص یافته و تنها 0.43 میلیارد دلار، مرتبط با طرح های داخل روال اساسنامه بوده. در واقع بیش از 93 درصد منابع ارزی سپرده گذاری شده ناشي از احکام بودجه ای است. در ضمن، تاکنون بیش از 613 هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده که حدود 45 درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.

صندوق توسعه ملی

متاسفانه ما در کشورمان نه در کاهش مخارج دولت توفیقی داشته ایم، نه ساختار مالیاتی را اصلاح کرده ایم و نه به محیط کسب و کار توجه لازم را داشته ایم تا از این طریق از وابستگی به نفت رهایی یابیم. در این شرایط جای تعجب نیست که دولت بیش از پیش به صندوق توسعه ملی وابسته شده. در ضمن در گزارش مجلس بخشی هم به «سایر مخارج» اختصاص یافته که دقیقا معلوم نیست شامل چه حوزه هایی میشود. به هر حال لازم است یک قاعده الزام آور تعیین گردد تا برداشت های بودجه دولت و فرابودجه ای حاکمیت از صندوق توسعه ملی یک سقف داشته باشد و از سوء مدیریت ها و بی انضباطی های بوجه ای که بلای توسعه کشور شده، جلوگیری شود.

بر اساس برنامه ششم، 30 درصد از کل عواید حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا می کرد و قرار بود تا پایان برنامه ششم این سهم به 40 درصد برسد. ولی گزارش های مربوط به بودجه 98 حاکی از آن بود که مجلس با برداشت حدود 2.4 میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 98 موافقت کرد و بر این اساس سهم صندوق از درآمدهای نفتی عملا به زیر 15 درصد رسید. سال گذشته و در جریان بحثهای بودجه مجلس، علی لاریجانی گفته بود با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری دستور فرمودند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 20 درصد باشد.

هرچند سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یافته و چالش های ما برای فروش نفت نیز ادامه خواهد یافت، ولی شفاف سازی در خصوص خروجی های صندوق توسعه ملی وظیفه همه دلسوزان اقتصاد کشور است و در این راستا، گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خور ستایش است. صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون، بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده کرده‌اند. هرچند بخش دولتی و نظامی از ناتوانی بخش خصوصی در پیگیری پروژه های بزرگ سخن می گویند، ولی برای درک فرایند تخصیص منابع صندوق باید به دنبال سرنخ های دیگری بود. اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باید در خصوص سهم ناچیز بخش خصوصی از منابع صندوق اطلاع رسانی کنند تا شاید سهم قانونی بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی باز گردد.

 (1) طرح های اعلام مسدودی شده»: از میان طرحهايي كه بانكهای عامل آنها را تأيید كرده و برای صندوق توسعه ملي ارسال ميكنند، برخي ممکن است به تأيید هیئت عامل صندوق توسعه ملي نرسد. به میزان اعتبار طرحهايي كه هیئت عامل آنها را تأيید ميكند، از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی مسدود خواهد شد. میزان مبالغ این طرح ها، «طرحهای اعلام مسدودی شده» عنوان می شود.

بیشتر بخوانید:

صندوق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی

آیا صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد؟

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: