به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش ها حاکی است هزینه ای که دهک دهم جامعه برای تحصیل صرف می کند 60.5 برابر هزینه ای است که دهک اول جامعه صرف می کند. این در حالی است که کل هزینه خانوار برای دهک دهم، 14.4 برابر این هزینه برای دهک اول است. زمانی که چنین نابرابری اجتماعی در حوزه آموزش وجود دارد، چگونه می توان به عدالت اجتماعی امید داشت؟ از لحاظ نتایج هم، با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. نگاهی به رتبه های برتر کنکور نیز نشان می دهد که پراکندگی ها بر اساس تعداد جمعیت مناطق مختلف نیست و عامل رفاه و ثروت محل زندگی، نقش بسیار پررنگی در موفقیت تحصیلی دارد.

حاجی باباییآیا در نظام جمهوری اسلامی، دولت متکفل آموزش مردم هست یا نیست؟  این سوالی است که اخیرا رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر سابق آموزش و پرورش حمید رضا حاجی بابائی با انتقاد از نگاه اقتصادی دولت به آموزش و پرورش و خصوصی سازی آن مطرح نمود. حاجی بابائی میگوید با بودن مدارس خصوصی مخالفتی ندارد، اما بر این باور است که به دلیل نیاز مردم مدارس دولتی باید پا برجا باشند. سال گذشته نیز حاجی بابائی در گلایه از کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عملیاتی دولت در سال های اخیر گفته بود که در سال 91 سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عملیاتی کشور حدود 15.5 درصد بود، اما در سال های اخیر این مقدار به 8 درصد رسیده است. به باور وی، این روند ناشی از تفکر خصوصی سازی است که سم مهلک سیستم تعلیم و تربیت محسوب می شود.

گزارش ها حاکی است، بیش از 70 درصد رتبه‌های برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند، سهم غیردولتی‌ها 14 درصد و نمونه دولتی‌ها 13 درصد است؛ در میان 40 نفر اول کنکور سراسری، 19 دانش‌آموز اهل تهران‌ هستند که 66 درصدشان در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و 33 درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند. سید جواد حسینی سرپرست آموزش‌وپرورش در همین رابطه گفته است که بیش از 89 درصد قبولی‌های کنکور به 5 تا 6 استان اختصاص دارد و در این زمینه باید نگاه عدالت آموزشی را پررنگ کنیم. با این حال او و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که تحلیل وضعیت مدارس از روی آمار رتبه‌های دهگانه اول کنکور در پنج رشته، تحلیل درستی نیست و رتبه‌های اول کنکور به عملکرد مدارس و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی ندارد بلکه به استعداد شخصی و تلاش خود دانش آموزان مربوط است.

آموزش و پرورشدر حقیقت اصل سی ام قانون اساسی دولت را به صراحت موظف به ارائه آموزش و پرورش رایگان به همه اقشار جامعه نموده است، اما کمبود بودجه دولت و عدم وجود امکانات برای عرضه بهینه آموزش، بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش را مدتی است مطرح کرده است.  به بسیاری از باورها، آموزش و پرورش در کشورما گران اداره می شود، به ویژه در شکلی که همکنون وجود دارد و رسیدن به کیفیت بالای آموزشی را دچار اشکال می کند. به گفته سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، در نظام جهانی، دانش آموزان ابتدائی تا سال دوازدهم 8 هزار ساعت از سال را در کلاس درس هستند، اما در ایران دانش آموزان ما 12 هزار ساعت درس می خوانند.  این ساعت های اضافی بودجه آموزش و پرورش را می بلعد و آثار یادگیری را ضعیف می کند.

گزارش سال گذشته بانک جهانی در باره روند خصوصی شدن مدارس در ایران حاکی از آن است که در سال های گذشته کشورمان به سرعت به سوی خصوصی سازی آموزش عمومی در حرکت بوده است.  گزارشی دیگر از بانک جهانی نشان می دهد که در سال 2017 میلادی 13 درصد از داش آموزان دبیرستانی ایران در مدارس خصوصی تحصیل می کرده اند، در حالی که این میزان در نروژ 7 درصد، در هلند 5 درصد، و در آلمان 9 در صد بوده است.  به طور کلی، طبق آمارهای جهانی، سهم دولت در تامین مخارج عمومی در دنیا 90 درصد، در اروپا 87 درصد، و در ایران تنها 60 تا 65 در صد است.  پائیزگذشته، کارشناس اقتصادی رضا امیدی، در اشاره به این مورد گفته بود که ما هر روز بیشتر به سمت کالائی شدن آموزش در حرکتیم و مدارس به دنبال کسب درآمد بیشتر از خانوار هستند. امیدی در ادامه اظهار داشته بود که مدرسه که یک نهاد اجتماعی است، اکنون در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی می باشد.

توجه به خصوصی سازی آموزش و پرورش از یک سو درسال  96 تصویب صندوق حمایت توسعه از مدارس غیر دولتی را پس از 20 سال به دنبال داشت، و از سوی دیگر در تابستان 97 به در نظر گرفتن 30 میلیارد تومان اعتبار برای صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی منجر شد، که به باور بسیاری راهگشای رانت و سوء استفاده در لابلای موارد فساد انگیز دیگر بود. ناگفته نماند که در سال تحصیلی 96-97 درآمد مدارس دولتی از جیب خانواده ها 10 هزارمیلیارد تومان بوده است، که 25 درصد بودجه رسمی وزارت آموزش و پرورش است.

مورد دیگری که در نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش پیش آمده، اجاره مدارس به پیمانکاران آموزشی است که به باوری، منبعی برای فساد و رانت خواری بوده است. طبق این برنامه، دولت مدیریت مدرسه را به عنوان مثال برای 700 هزار تومان در سال به پیمانکار واگذار می کند در حالیکه سرانه رسمی دانش آموزان در مدارس دولتی حدود 2 و نیم تا 3 میلیون تومان برآورد شده است؛ به این ترتیب دولت نه تنها مسئولیت اداره مدرسه را از خود سلب می کند، بلکه در بودجه نیز صرفه جوئی می کند و افزون بر گسترش رانت و فساد، پیمانکار می تواند به خاطر صرفه جوئی در هزینه ها کیفیت آموزش را نیز کاهش دهد.        

تبدیل نظام آموزش و پرورش به ابزاری برای منفعت طلبی نه تنها باعث عمیق تر شدن شکاف طبقاتی می شود بلکه موضوع کیفیت آموزش، خدمات آموزشی، پاسخگوئی و از همه مهم تر عدالت آموزشی را نیز زیر سئوال می برد.  اگر تا چند سال پیش و حتی تا همین امروز کیفیت مدارس خشت و گلی کشور نشانی از وجود تبعیض بود، اکنون شهریه مدارس دولتی و غیر دولتی نشان از وجود تبعیض در سیستم آموزشی کشور دارد. عدم ثبت نام دانش آموزان در بسیاری از مدارس دولتی بدون دریافت هزینه، و افزون بر آن نرخ ثبت نام بین 40 تا 100 میلیون تومانی در بسیاری دیگر از مدارس، نه تنها  نادیده گرفتن اصل سی ام قانون اساسی است بلکه راه را برای منفعت طلبی رانت خواران و اشاعه فساد هموارتر می کند.  به گفته حمید رضا حاجی بابائی، آیا بعد از 40 سال نباید بتوانیم تعیین کنیم که آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود؟  رهبری و اسناد بالادستی می گویند امری حاکمیتی است، اما دولت می گوید باید خصوصی سازی شود...

به رغم اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با مشارکت بیش از 550 نفر صاحب نظر و کارشناس براساس یک فرآیند علمی و در راستای عدالت آموزشی در سال 90 تدوین شد، استفاده از آن به دلیل نواقص و کمبودهائی که وجود داشت هیچگاه تحقق نیافت، و امروز مدارس کشور که به عنوان نهادهای اجتماعی باید مهد آموزش و پرورش باشند به منابع منفعت طلبی اقتصادی تبدیل شده اند. کاهش بودجه دولت برای آموزش و پرورش، اصرار برخصوصی سازی این نظام، مدارس اجاره ای، شهریه سنگین مدارس دولتی، گسترش بی عدالتی اجتماعی، و کاهش کیفیت آموزش در کشور به چه معنا است؟  آیا کاهش خدمات اجتماعی و آموزش رایگان که به عمیق تر کردن فاصله طبقاتی و جدا نگاهداشتن اقشار جامعه از یکدیگر منجر می شود زنگ خطری را به صدا در نمی آورد؟    

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به عنوان فعال اقتصادی، از کدام گزینه برای مقابله با فشارهای بین المللی حمایت می کنید؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: