به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل در مورد شاخص ادراک فساد در کشورهای مختلف دنیا، ایران را در بین 180 کشور جهان در رتبه 130 قرار داد که نمایانگر جایگاهی بسیار نازل در سطح منطقه و جهان بود. وقتی که فساد از شکل موردی به شکل سیستمی تغییر ماهیت می دهد، ابعادی متغیر و مبهمی پیدا می کند که باعث سخت جانی این پدیده می شود و از آن رو که دستگاه های ناظر بر فساد را نیز مبتلا می کند، دشواری مبارزه با فساد دو چندان می شود. هرچند بسیاری در کشور ما از پذیرش واقعیت فساد سیستمی ابا دارند ولی تنها در صورت پذیرش این واقعیت است که امکان گذار از آن فراهم می شود. 

«اخلالگران اقتصادی»، «متخلفین مالی»، «مفسدین اقتصادی»، «سلاطین تخلف» و یا هر عنوان دیگری که برای عوامل فساد بکار گرفته شود، نباید ما را از ماهیت سیستمی فساد غافل کند، سیستمی که از طریق مقررات دست و پاگیر و متناقض، نظام شکسته و ناکارآمد بانکی، رانتخواری اطلاعاتی و ارتباطی، سندروم آقازادگی، نظام ناکارآمد قضایی و غیره تولید و بازتولید می شود.     

فساد فرخ زادداستان قربانعلی فرخزاد و سوء استفاده  از ارز دولتی با مدارک جعلی و ثروت اندوزی غیر قانونی وی به کمک یک مسئول سابق بانکی، و از سوی دیگر رابطه ایشان با مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه، داستانی تکراری است که حالا اینبار به دنبال بحران ارزش ریال و مشکلات عدیده ناشی از آن مطرح شد و پرده از مشتی از خروار تاراج ثروت کشور برداشت. متاسفانه این پرونده های فساد اقتصادی در پوشه های قوه قضائیه کم نیستند. برای نمونه تخلفات مالی مربوط به واردات غیر قانونی تلفن همراه و خودرو و خرید و فروش غیر مجاز ارز و سکه هنوز درجریانند. به گفته مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران، در مرداد ماه گذشته 50 پرونده با موضوع تخلفات ارزی در سازمان تعزیرات تشکیل شده بود.  

پرونده های فساد اقتصادی را نباید تنها به اشخاص منحصر کرد و نباید چشم بر زنجیره فساد پوشاند. در سال های اخیر بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز با ارتکاب به فساد باعث دامن زدن به بحران اقتصادی کشور شده اند. مرتکبین جرائم غالبا یا محکوم به زندان و یا متواری می شوند و گاها نیز حکم اعدام برای آنها صادر می شود که بیشتر برای پاسخگویی به افکار عمومی است و تاثیری در پاره کردن زنجیره فساد ندارد. در واقع در بسیاری از موارد، صدور حکم اعدام و شرط و شروط گریز از آن نشانگر نوعی دوگانگی درمعیارهای قضایی و حاکمیتی است.

میرعلی ثامن الحججبه گفته رئیس قوه قضائیه،  رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.  دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، نیز بر این باور است که فساد موضوعی است که مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و اگر بانک مرکزی، وزارت صمت‌ و سایر نهادهای مرتبط همکاری نکنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود. ولی سوال اینجاست که چرا ابوالفضل میرعلی که در مقام مدیر عاملی موسسه ثامن الحجج، مسئولیت به تاراج رفتن 15 هزار میلیارد تومان را دارد به 15 سال زندان محکوم می شود ولی سلطان سکه بر دار می رود؟ آیا در مهر و محبتی که قاضی نسبت به میر علی داشت هم باید کم کاری وزارت صمت و نهاد های مربوطه را مقصر بدانیم؟ آیا این دوگانگی خود نشان از سرنخ های فساد سیستمی ندارد؟

نتیجه همکاری دستگاه های مختلف برای شناسایی فساد تنها زمانی به نتیجه می رسد که اراده ای برای مقابله نهایی با فساد وجود داشته باشد. همین چند ماه پیش بود که معاون رئیس جمهور با اشاره به معضل فساد به عنوان یکی از دغدغه‌های عمومی کشور اظهار داشت متاسفانه فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری گفت اگر با فساد و مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود.  حال چطور است که در بین دستگیر شدگان و مجرمین ارزی، بانکی و مالی، خبری از مجازات سلسله جنبانان زنجیره فساد و رانت خواران عمده اطلاعاتی و ارتباطی و ژن های خوب نیست؟  اوائل تابستان گذشته یکی از نمایندگان مجلس با این ادعا که پشت پرده مفسدان اقتصادی، مسئولین نظام هستند و آنها مفسدان اقتصادی را مدیریت می کنند، گفت همین افراد هستند که در ارتباط با مسئولیت نظام بانک ها را غارت می کنند، پول ها را پشت پرده می گیرند و با آن کار می کنند. اگر اراده ای برای مقابله واقعی با فساد باشد باید شفاف تر سخن گفت و آدرس های دقیق تر داد.

فساد مالی   تاجران در حوزه سیاسی و حاکمیتی به گفته مسعود خوانساری، وجود دسته‌ها و گروه‌هایی که می‌توانند عامل فشار باشند منجر به ایجاد رانت می‌شود که باید با آن مبارزه شود. در حوزه تقنینی، تصویب قوانینی که می‌تواند رانت ایجاد کند یا قوانینی که اکثریت صاحب‌نظران مخالف آن هستند و قابل‌اجرا نیست، یکی از مصادیق فساد است. واقعیت این است که بیماری فساد در اقتصاد که به گفته مقام رهبری به نحوی سریع بشدت واگیردار است و باید به آن توجه شود، توسعه پایدار کشور را در قهقرا نگاه داشته است و آینده اقتصادی کشور به آینده مبارزه با فساد گره خورده. سوال اینجاست که در این میان فعالان اقتصادی چه باید بکنند و چه می توانند بکنند؟ شاید مهمترین کار، دیدبانی شفافیت و مبارزه با فساد و طرح بی تعارف و صریح فساد - چه در شکل موردی و چه در شکل سیستمی - باشد. در این راستا اتاق نهم باید در دو جهت «اطلاع رسانی به حکمرانان» و «اطلاع رسانی به مردم» تلاش کند تا از یک سو گره های فنی مبارزه با فساد را به مسئولان بشناساند و از دیگر سو، مطالبه عمومی برای مبارزه با فساد را بالا ببرد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: