به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

گزارش ها حاکی است حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه بودجه سال 1396 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. بر اساس سند پیشنهادی دولت، بودجه سال آینده با سقف بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومان تعیین شده است. در آمدهای دولت از منابع عمومی 320 هزار میلیارد تومان و سهم درآمدهای نفتی 111 هزار میلیار تومان پیش بینی شده است. منابع عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است. عواید درآمدهای مالیاتی و همچنین سایر درآمدها حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است. به رغم افزایش رقمی درآمدهای مالیاتی، افرادی که درآمدی کمتر از یک و نیم میلیون تومان در ماه دارند از پرداخت مالیات معاف می شوند. در همین حال قیمت نفت هم 50 تا 55 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و قیمت برابری دلار و ریال که در سال جاری 2998 تومان بود در بوجه سال آینده 3300 تومان پیش بینی شده است.

حسن روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس اظهار داشت: دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی است.

وی تصریح کرد: در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسکوت شده، افزایش یافته است. دکتر روحانی با اشاره به شرایط ایجاد شده در دوران پساتحریم افزود: از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده و به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع نفتی خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است. در همین حال به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود، کاسته شده است.

دکتر روحانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید با در نظر داشتن رویکردی واقعگرایانه و عملگرا طی این سال ها تلاش کرده با اولویت بندی بحران ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند. آقای روحانی افزود: در شروع کار دولت یازدهم، نرخ تورم بالای 40 درصد بود ولی دولت مفتخر است که توانست ظرف کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد. رئیس جمهوری تاکید کرد تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود و علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است.

دکتر روحانی با اشاره به مشکل اشتغال برای نسل جوان کشور افزود: خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر است، این درحالی بود که در همین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند و عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق اندازند. در نتیجه، نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داشت. اما ظرف دو- سه سال اخیر، فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است. رئیس جمهوری افزود: در یک سال منتهی به تابستان سال 1395 حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند. رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.

براساس لایحه بودجه سال 96، معادل 14.5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت برای اجرای طرح های توسعه ای و پروژه ها، به شرکت ملی نفت تعلق می گیرد و در همین حال قرار است 20 درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. بر اساس توافق اخیر اوپک، میزان تولید روزانه نفت خام ایران نزدیک به سه میلیون و هشت صد هزار بشکه تثبیت شده است. دکتر روحانی با تاکید بر اینکه این توافق یک پیروزی برای دیپلماسی نفتی ایران بود گفت ما با پافشاری و تدابیری که بکار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، ایران را از کاهش تولید نفت مستثنی کنیم. به رغم این تثبیت تولید نفت، برخی کارشناسان معتقدند بودجه بدون توجه به درآمد نفت باید بسته شود. مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به پیش بینی قیمت نفت در بوجه 96 گفته است این امر که قیمت هر بشکه نفت 55 دلار پیش بینی شده واقعگرایانه نیست و ممکن است تورم زا باشد. در ضمن باید توجه داشت که افزایش قیمت نفت به افزایش سایر کالاهای وارداتی هم خواهد انجامید.

از دیگر مولفه هایی که بر مخارج و درآمدها تاثیر خواهد گذاشت، نرخ برابری  دلار و ریال است. قیمت دلار برای سال آینده 3300 تومان پیش بینی شده و دولت در بودجه 96 ارز را تک نرخی نکرده است.  پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق تهران، گفته است یکی از دلایل تاخیر در تک نرخی شدن ارز محقق نشدن پیشبینی های بانک مرکزی در خصوص سطح روابط بانکی ایران و سایر کشورها بود زیرا انتظار می رفت کمتر از یک سال پس از اجرایی شدن برجام، شاهد سطح مطلوبی از کارگزاری بانک های ایران و خارجی باشیم. سلطانی با اشاره به سیاست ارزی دولت در سه سال گذشته افزود ادامه سیاست دو نرخی و اعمال سیاست ارزی شناور مدیریت شده بوده که بعد مدیریتی آن پررنگ تر هم شده است ولی در این مدت نرخ ارز خودش را با تغییرات تورمی اقتصاد کشور منطبق نکرده است و به علت نگرانی از آثار تغییرات جهشی نرخ ارز، دولت در اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز محتاط تر عمل کرده است. پدرام سلطانی تاکید کرده که اندازه اقتصاد و ضرورت ها و الزامات حرکت اقتصاد ما و نیز درآمدهای نفتی در سال های آینده دیگر این ابزار لازم را برای تسلط و چیرگی دولت به بازار ارز نخواهد داد.

تطابق بودجه سال 96 با اسناد بالادستی نظام هم از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چند سند نهایی برنامه ششم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب نهایی مجلس نرسیده، ولی کلیات این سند در دست است. بر اساس برنامه پیشنهادی، تولید ناخالص داخلی تا سال 1399 باید رشد متوسط سالانه ای معادل 8 درصد و صادرات غیرنفتی کالا و خدمات رشد 21.8 درصدی داشته باشد. بر اساس این سند، تولید سرانه باید رشد متوسطه سالانه 6.7 درصدی داشته باشد و نرخ بیکاری که در سال گذشته 11 درصد بوده در سال 1399 به 7 درصد برسد.

کارشناسان تاجران هم معتقدند که به رغم پیروزی بزرگ دیپلماسی نفتی ایران در اوپک، شایسته است ما بیش از پیش تمرکز را بر تولید غیر نفتی گذاشته و در این راستا از همکاری بخش خصوصی بهره بگیریم. رئیس جمهوری محترم نیز تاکید کرده اند که در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده و در این بستر، یکی از اهداف اصلی بوجه 96، به کارگیری منابع بودجه دولتی برای فعال کردن بخش خصوصی بوده است. امید است با استفاده بهینه از شرایط پسابرجام و در چهارچوب اقتصادی مقاومتی، دولت همانطور که وعده داده به زودی برنامه جامع خود را برای تحقق رشد فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر در بودجه 96 ارائه دهد.

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: