به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

زمانی که علی اکبر رنجبرزاده، عضو هییت رییسه مجلس بیانیه دویست نماینده را در قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای قرائت کرد، همه دلسوزان نظام متفق القول بودند که تلاش های دولت در گذار از چالش ها و فشارهای بین المللی و ورود به دوران پساتحریم تحسین انگیز بوده و لایق قدردانی همه مردم و مسئولان است. این وفاق اما همیشه آشکار نشده و مسائل زیادی است که مورد بحث و اختلاف دلسوزان کشور و مردم است. سیاست و عملکرد اقتصادی دولت از جمله این اختلافات است.

پس از آنکه مجلس با اکثریت آرا نامزهای جدید دکتر روحانی را برای وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش به تصویب رساند، صداهایی شنیده شد که حکایت داشت تغییرات انجام شده لزوما در راستای مطالبات مردمی نبوده و توجه به تغییرات پست های اقتصادی باید در اولویت دستور کار دولت باشد.

محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی حاکی از همراهی نمایندگاه مردم با دولت بود گفت: توجه به مطالبات مردم به ویژه اقتصاد و اشتغال امروز مهمترین مسأله ما است که امیدواریم دولت با ترمیمی که در کابینه انجام داد به اشتغال جوانان و معیشت مردم بپردازد. آقای عارف در خصوص امکان تغییرات آینده کابینه گفت: تحرک بیشتر اقتصادی مورد نیاز است و ما امروز با مشکل رکود اقتصادی و بیکاری و معیشت روبرو هستیم و اگر همین ترکیب تیم اقتصادی دولت بتواند تحرک ایجاد کند بهتر است، اما اگر نشود انتظار مجلس این است که در آن بخش ترمیمی داشته باشیم.

باید توجه داشت که مسئولیت توجه به توسعه اقتصادی تنها به چند وزارتخانه و سازمان که مستقیما به اجرای سیاست های اقتصادی و مالی می پردازند محدود نیست. بهبود فضای کسب و کار از یک سو و جذب سرمایه از دیگر سو مسئولیتی است که همه وزارتخانه ها می توانند و باید در آن شراکت کنند و خوشبختانه در شرایط پسابرجام این تلاش ها و تعامل ها بیش از پیش قابل پیگیری است. سه وزیر جدید هم هر چند به طور مستقیم مسئولیت اقتصادی ندارند ولی سیاست گذاری ها و تصمیماتشان تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در همین راستا آقای عارف به صنعت گردشگری اشاره کرده و یادآور شده که این حوزه یکی از مهمترین موضوعات در بخش اشتغال است. رئیس فراکسیون امید مجلس ابراز امیدواری کرده که توسعه این بخش با وزرای جدید به طور جدی پیگیری شود.

حجت الاسلام احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس ضمن تاکید بر همدلی مجلس و دولت گفت که احتمال دارد که رئیس جمهوری در آینده نزدیک به فکر ترمیم بخش های اقتصادی کابینه باشد و مجلس از این تغییر استقبال میکند.  الیاس حضرتی، دیگر عضو فراکسیون امید نیز با اشاره به استعفای سه وزیر دولت، خاطرنشان کرد: معتقدیم تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم دارد و گروهی که دارای بینش مشخص، برنامه مشترک و هماهنگی کامل در حوزه فعالیت‌های اقتصادی هستند و از فرماندهی واحد برخوردار می باشند، باید در دولت به کار گرفته شود.

البته اقتصاددان نظرات مختلفی در رابطه با علمکرد اقتصادی دولت دارند. سعید لیلاز معتقد است که با توجه به عملکرد مثبت تیم اقتصادی دولت، نیازی به تغییر این تیم نیست. لیلاز یادآور شده که کاستی‌هایی درعملکرد اقتصادی دولت وجود داشته است ولی عملکرد کلی دولت در حوزه اقتصاد براساس آمار معتبر داخلی و بین‌المللی فراتر از انتظار بوده است. در این راستا لیلاز به دستیابی به رشد اقتصادی 4/5 درصدی طی فصل بهار سال‌جاری و امکان تحقق رشد اقتصادی 7 درصدی تا پایان امسال اشاره کرده است. آقای لیلاز افزوده است که دولت یازدهم زمانی تصدی امور اجرایی کشور را به دست گرفت که شاخص‌های کلان اقتصادی در بدترین وضعیت قرار داشت و درآمدهای ارزی به یک پنجم سال‌های گذشته کاهش یافته بود و بنابراین با توجه به موفقیت‌های دولت در شرایط نامساعد این سال‌ها، می توان گفت که برنامه ‌ریزی های دولت منطقی بوده و بدین ترتیب دولت با اتکا به تیم اقتصادی فعلی خود خواهد توانست هدفگذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف اقتصادی را محقق کند.

این در حالی است که موسی غنی نژاد عدم هماهنگی و انسجام در مجموعه اقتصادی دولت را قابل انتقاد می داند و از تضاد سیاست های اقتصاد خرد با سیاست های پولی و مالی که قرار است معطوف به حفظ انضباط در سطح اقتصاد کلان باشد انتقاد می کند. دکتر غنی نژاد به تامین مالی بنگاه‌های بدهکار با هزینه دولت و با منابع بانک مرکزی، کمک به بازاریابی خودروسازان از طریق اعطای وام‌های مصرفی یارانه‌ای، پایین آوردن دستوری نرخ سود تسهیلات و کمک به صادرات غیر نفتی با تسهیلات یارانه‌‌ای صندوق توسعه ملی اشاره می کند و این موارد را نمونه هایی از سیاست‌هایی مغایر با انضباط پولی و مالی اعلام‌شده از سوی دولت قلمداد می کند. دکتر غنی نژاد افزوده است مساله فضای کسب‌ و ‌کار و هزینه‌های مبادلاتی تحمیل شده بر آن موضوعی است که به نظر می رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است و بزگترین عامل مخرب فضای کسب‌ و ‌کار کشور هم چیزی جز مقررات دولتی پیچیده، زائد و پرهزینه برای تولیدکنندگان نیست.

البته دیدگاه های کارشناسی و انتقادی کسانی چون دکتر غنی نژاد بجا و قابل تامل است، ولی همانطور که دکتر بایزید مردوخی اشاره داشته بسیاری از چالش هایی که در اقتصاد کشور با آن مواجهیم ناشی از مشکلات ساختاری و نهادینه شده ای است که ارتباط مستقیمی به توان شخصی و کار وزرا ندارد و رفع این مشکلات لزوما با تغییر وزرای کابیته حاصل نمی شود. دکتر مردوخی معتقد است با توجه به روند رو به بهبود اقتصاد و گشایش‌های حاصل شده و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، نیازی به تغییر وزیران اقتصادی نیست و مشکلات اقتصادی موجود ناشی از مشکلات نهادینه شده همچون چالش ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

از دیگر مشکلات ساختاری که وزارتخانه ها هم مسئول و هم قربانی آن هستند، مسئله شکاف میان سیاستگذاری و اجراست. همانطور که محسن جلال پور در حساب شخصی تلگرام خود اشاره کرده، شکاف عمیق میان سیاستگذاری و اجرا به گونه ای است که گویی بدنه اجرایی کشور، سیاست گذاری را قبول ندارد یا این که آن‌ قدر دستگاه های اداری ضعیف و ناکارآمد شده اند که امکان اجرای سیاست ها را ندارند. رئیس پیشین اتاق بازرگانی افزود است که سیاستگذاری با این بدنه اجرایی و با این دستگاه اداری ناکارآمد و فاسد امکان پذیر نیست و جز اتلاف منابع و ایجاد نارضایتی، دستاوردی ندارد و سیاستگذاران نباید تنها برپایه سیاست گذاری، انتظار مردم را بالا ببرند و ابتدا باید ببینند دستگاه های اجرایی چقدر توان اجرای سیاست ها را دارند و پس از آن از تغییر و بهبود سخن بگویند. جلال پور تاکید کرده که امروز خروج از ركود محتاج نشست و مصوبه و ابلاغیه نيست بلکه این امر محتاج بدنه اجرايی سالم و کارآمد در ادارات و سازمان ها و بانک های کشور است.

همانطور که دکتر روحانی اشاره کرده بر اساس شرایط مختلفی که با آن مواجه هستیم باید به تثبیت و گاه تغییر مدیران بپردازیم و البته در اجرای این تغییرات همه باید به فکر چالش اصلی که همان رفع مشکل اشتغال و مسایل اقتصادی نسل جوان کشور است باشیم. در ضمن باید فرصت پیش آمده در دوران پسابرجام را نیز غنیمت بشماریم و به طور جدی هم به مشکلات عملکردی و هم مسائل ساختاری بپردازیم. البته باید توجه داشت که یک شبه نمی توان بر چالش ها فائق آمد و نظرات کارشناسان مختلف هم در خصوص نحوه گذار از این چالش ها با هم متفاوت است. به همین علت است که باید توجه ویژه ای به معیارهای اصولی مردم سالاری و سلامت اقتصادی داشت و کارنامه وزیران را با توجه به میزان شفافیت عملکرد و پاسخگویی وزارتخانه تحت امرشان سنجدید تا اطمینان حاصل کرد که کشتی دولت در همکاری و همدلی با خانه ملت در مسیر درستی حرکت می کند و به رغم مواجه با طوفان ها و  تلاطم های منطقه ای و بین المللی، به سلامت به ساحل توسعه و ثبات درازمدت اقتصادی می رسد.  

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

به نظر شما، کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری در تشدید مشکلات اقتصادی کشور داشته است؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: