همه ناظران حوزه گردشگری معتقدند نگاه جامعی برای توسعه این صنعت وجود ندارد و برغم اهمیت اقتصادی جذب گردشگر خارجی، عملا اراده سیاسی برای حل مشکلات زیرساختی و سیاستگذاری دیده نمیشود. بر اساس تصمیم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار بود تا پایان مرداد ماه، «سند راهبردی توسعه گردشگری» ارائه گردد، اما هنوز خبری از این سند نیست و همانطور که غلامحسین شافعی گفته، همچنان در حوزه گردشگری با چشم های بسته و بدون دورنمای مشخص گام برمیداریم.

مقام های وزارت میراث فرهنگی میگویند از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار میلیون گردشگر به کشور آمده که حکایت از افزایش 38 درصدی گردشگران دارد. اما متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر کمتر از نیمی از متوسط دریافتی برای منطقه جنوب آسیا است. به گفته ولی تیموری، بیش از 80 درصد گردشگران، با اولویت مذهبی و از کشورهای همسایه به ایران می آیند که البته این گردشگران، در مقایسه با گردشگران علاقمند به جاذبه های طبیعی و تاریخی، پول کمتری خرج میکنند.

_{متن ذیل توسط یکی از خوانندگان وبسایت ارسال شده است. سایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی برای پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می کند.}

تصویب فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی توسط مجلس، چالش ها و حواشی بسیاری با خود به همراه داشته که گاها با جهت گیری های جناحی، تهمت های حزبی، توهین علیه مجلس، و کشمکش های دیگر توام بوده است. متن این طرح که باید در شورای نگهبان تصویب شود، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرایند قانونگذاری، نهاد های تصمیم گیرنده که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری را موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار مذاکرات مربوطه در درگاه اینترنتی خود می کند.   

با این که چند تن از نمایندگان با توجیهاتی از این قبیل که در حال حاضر مسائل مهمتری چون تورم، اشتغال و پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد و این طرح دارای فوریت نیست با آن مخالفت کردند، ، اما برخی دیگر موافقت خود را با طرح شافیت اعلام نمودند و تاکید کردند که نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و حداقل حق مردم، آگاهی از موضوعات رای نمایندگانشان است و نباید حفاظ شیشه ای برای نمایندگان ایجاد شود، و وکیل دولت بودن به عوض وکیل ملت بودن خیانت است.

مدیر عامل ایران خودرو گفته، خودروهای موجود در انبارهای این شرکت، از 180 هزار دستگاه، به 90 هزار دستگاه کاهش یافته. این در حالی است که ایران‌خودرو در حال حاضر برای 400 هزار خودرو، و سایپا برای 240 هزار خودرو، تعهدات معوقه دارد. در همین حال گزارش ها حاکی است سه خودروساز بزرگ شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

رانت های دولتی در کنار انحصار حاکم بر خودروسازی کشور، به غیر رقابتی شدن تولیدات و ناکارآمدی این صنعت انجامید. بحثی نیست که راه حل در شکست انحصار و ایجاد رقابت واقعی در حوزه خودروسازی است ولی همانطور که حسین سلاح ورزی پیشتر یادآور شده بود، خصوصی سازی در صنعت خودرو تنها زمانی به حال کشور مفید خواهد بود که اولا با آزادسازی، امکان حضور رقبای بین المللی و رقبای داخلی بالقوه فراهم شود و ثانیا، از طریق نهادسازی، منصفانه بودن معاملات و حقوق مصرف کننده و خریدار خرده پا نیز تضمین گردد.

بر اساس مصوبه نشست سران سه قوه، قرار شد سقف مجاز انتشار اوراق مالی اسلامی دو برابر شده و در سال جاری، از 38 هزار میلیارد تومان به 76 هزار میلیارد تومان برسد. این اقدام با توجه به عدم تامین بخشی از درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های ظالمانه که منجر به کسری بودجه دولت شده انجام گرفته است.

برای پیگیری طرح «اقتصاد بودن نفت»، انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از راه کارهای ضروری ارزیابی شده بود، ولی دو برابر کردن حجم این اوراق اقدامی غیر مسئولانه بنظر میرسد. برخی معتقند دولت که معتاد به درآمدهای نفتی بوده، در تحریمی کنونی، به قرض گرفتن روی می آورد و در مقایسه با دیگر گزینه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی مشکلات کمتری برای وضعیت پایه پولی کشور ایجاد میکند. ولی به هر حال این تصمیم سران سه قوا نشان میدهد که اراده سیاسی برای کاهش هزینه های دولت وجود ندارد و اولین اقدامی که برای جبران درآمدهای نفتی به ذهن دولت می رسد، قرض گرفتن از بانک ها و مردم است، بدون توجه به این که چنین اقدامی در حقیقت موکول کردن بدهی دولت به آیندگان است.