رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در پایان این دور از مذاکرات اتمی گفت هیئت مذاکره‌کننده ایرانی، دیدگاه‌های کشورمان را در قالب دو سند به طرف مقابل ارائه کرده و طرف مقابل باید پاسخ مستند به این پیشنهادها ارائه کند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این دو سند در بر دارنده مطالبات ایران برای لغو تحریم‌ها و نیز موضوع هسته‌ای می‌باشد. این درحالیست که دیپلمات های اروپایی‌ها، مواضع جدید تیم مذاکره‌کننده ایران را ناامیدکننده دانسته و گفته‌اند هرچند اروپا به دیپلماسی پایبند است، ولی زمان زیادی برای رسیدن به توافق باقی نمانده است. باقری کنی گفته است طرف‌های مقابل خواستار توقف چند روزه مذاکرات شده تا به پایتخت‌ها بروند و پس از دریافت دستورالعمل‌ها برای ارائه پاسخ به مطالبات ایران، مجدد به وین بازگردند.

واقعیت این است که اولویت اصلی ما در این دور از مذاکرات رفع تحریم هاست زیرا مشکلات اقتصادی ناشی از این فشارها به هیچوجه برای کشور قابل تحمل و قابل قبول نیست. مشکلات کنونی اقتصادی کشور که برای دولت در شکل کسری بودجه و برای مردم در شکل تورم بروز کرده، کلیت نظام و کشور را تهدید می‌کند. صحبت‌هایی در داخل می‌شود که نباید در مذاکرات عجله کنیم، ولی سوال اینجاست آیا اقتصاد کشور می‌تواند تاب فشارهای بین‌المللی را بیاورد؟ جواب این سوال قطعا منفی است.

ورشکستگی آبی درکشور، ما را در مسیر بحران‌هائی قرار داده که شدت و تبعات آن در صدر مشکلات زیست محیطی است. آنچه برخی آن را «غارت منابع آب»، «تجاوز به طبیعت، آب و خاک»، و «محروم کردن طبیعت از منابع خودش» خوانده‌اند اکنون با شدت و قدرت هرچه تمام‌ترنه تنها در پی ویرانی محیط زیست کشوراست، بلکه تاثیرنامطلوب آن بر ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، وفرهنگی و در سطح روابط میان افراد جامعه ازهر جهت قابل لمس است ودر قالب پدیده هائی چون فقر و نابرابری، بیکاری، آسیب های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، اعتراض به سیاست های کشور، کاهش امنیت مواد غذائی، مهاجرت و حاشیه نشینی بروز می کند که یکی از تبعات آن در سال های گذشته را می توان در مهاجرت نزدیک به 70 درصد روستانشینان به حاشیه شهرها تنها به دلیل کم آبی یافت.   

هرچند بطور خاص،  شرایط خاص اقلیمی کشورمان، و بطور عام، تغییرات اقلیمی در سطح جهان را نمی توان در بحران بی آبی کشور بی تاثیر دانست، ولی سوءمدیریت در تخصیص منابع آبی و اولویت بندی های اشتباه در حوزه صنعت، و لابیگیری ها در حوزه صنعت از عوامل اصلی خشکسالی در کشورمان بوده است. در این مسیر دولت و مجلس مجرمین اصلی هستند ولی عزیزان سپاه را نیز نمیتوان بی تاثیر دانست زیرا نافع مشترک سیاستگذاری‌های علط نظام بوده اند و پروژهای مختلف را که نهایتا در درازمدت به ضرر منافع ملی بوده، به نام توسعه و سازندگی به دست گرفتند.

در یکی از گزارش های بانک جهانی با اشاره به تمرکز زدائی از اختیارات دولت، به ویژه در حوزه اقتصادی، آمده است که تمرکززدایی شامل کارایی اقتصادی، پاسخگویی مسئولین و توانمندسازی جامعه است که با تفویض اختیار به مسئولین محلی، ایجاد امکانات و تطبیق آنها با نیازهای محلی برای شهروندان و مشارکت مستقیم آنها در تصمیمات منطقه‌ای، و همچنین ایجاد مکانیزمی برای پاسخگوئی مسئولین به خواسته‌های جامعه در فضائی محدودتر منجر به بهبود رفاه اقتصادی در جامعه خواهد شد. چنین دیدگاهی، یعنی تمرکز زدائی از تصدی‌گری دولت در همه امور اقتصادی ضروری است زیراکه این تصدی‌گری در شکل مرکزی، نتیجه‌ای جز تورم، فساد اداری، و بحرانهای دیگر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نداشته است. اکنون سالهاست که تمرکززدایی به عنوان داروئی برای مبارزه با بیماریهای اقتصادی کشور توسط کارشناسان و برخی مسئولین تجویز شده، و حتی زمانی که از چند سال پیش محسن رضائی صحبت از راه اندازی ایالتهای اقتصادی در کشور و دادن اختیار به استان ها نمود، مباحثاتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچگاه چنین مسیری با جدیت دنبالتم نشد.

براساس گزارش بانک مرکزی، در نوزدهمین حراج اوراق بدهی که هفته گذشته برگزار شد، تعداد سه بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کرده و سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 920 میلیارد تومان ثبت کردند و فروش این اوراق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد موافقت قرار گرفت. براساس این گزارش، ارزش اوراق فروش رفته به خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه 6600 میلیارد تومان بود و در مجموع، در حراج نوزدهم بیش از 7530 میلیارد اوراق بهادار دولتی فروخته شد. قرار است حراج بیستم اوراق در روز دوم آذرماه برگزار می‌شود.

با توجه ادامه تحریم‌ها و مشکلات در فروش نفت و کسری بودجه، دولت در پی یافتن منابع جدید درآمد است و فروش اوراق بدهی در این راستا توجیه شده است. مجید عشقی رئیس سازمان بورس، از افزایش فعالیت‌ها در بازار بدهی استقبال کرده و تاکید نموده که بازار اوراق بدهی از بازار سهام مجزا است. آقای عشقی افزوده: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند. این در حالیست که بسیاری از ناظران بازار سرمایه باور دارند اجرایی شدن این رویکرد، تاثیری منفی بر روند شاخص بورس خواهد داشت. در این شرایط است که بسیاری از ناظران مسائل اقتصادی کشور تاکید میکنند رفع تحریم ها، نه شرط کافی، ولی شرط لازم گذار از مسئله کسری بودجه است که نظام دستکم درمیان مدت، هیچ راه دیگری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد.

فروش نفت به ثمن بخس همواره مورد انتقاد کارشناسان و سیاستگذاران بوده. اظهارات اخیر سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص ازسال نفت ایران به لبنان برای شکست دشمن و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی لبنان کمی تعجب برانگیز بود و باعث شد بار دیگر به روند نزولی میزان تولید و صادرات نفت و گاز نگاهی بیاندازیم و در عین حال عدم دریافت درآمد تقلیل یافته نفتی را هم یادآور شویم. سردار سلامی گفت: با وجود همه تحریم‌ها، لبنان را با ارسال کشتی‌های نفت از فروپاشی اقتصادی نجات داده و پول نفت را هم می‌گیریم و کسی فکر نکند که این نفت‌ها رایگان ارسال می‌شود.

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارش زمستان 1399 خود در ارزیابی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را که با استفاده از آمارهای رسمی و ارزیابی بیش از 8000 فعال اقتصادی در سراسر کشور تهیه شده است منتشر نمود که با چندین مولفه و نماگر نشان دهنده وضعیت امنیت سرمایه گذاری در چند حوزه کسب و کار است.  این معاونت، نتیجه به دست آمده از پاسخ فعالان اقتصادی را نشانه‌ای از عدم اطمینان به داشتن نقشه راه در کشور و «باری به هر جهت» عمل کردن مسئولان می‌داند و این که نتوانسته‌اند حداقل زمینه لازم را برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در آن حدی که وظیفه‌شان اقتضا می‌کند فراهم سازند.

از آنجائی که تحقق توسعه و رونق تولید تنها با ایجاد فضائی امن و در سایه قوانینی مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذار حاصل می‌شود، مرکز پژوهشهای مجلس کسب اطلاعات جامع و دقیق حوزه کاری فعالیت برای مسئولان را امری لازم می‌داند تا فعالان بخش خصوصی با اعتماد به چنین نظامی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. در کنار مشکلات مربوط به قوانین دست و پاگیر، مشکلات بانکی و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور هم از عوامل ناامنی سرمایه ارزیابی می شود.

پس از چند ماه تاخیر در مذاکرات هسته‌ای، سرانجام قرار است دور هفتم گفتگوها در سایه‌ای از امید و ابهام و با تاکید کشورمان بر هدف اصلی یعنی لغو تحریم‌ها از روز هشتم آذرماه در وین از سر گرفته شود. درعین حال سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای دومین بار در فاصله کمتر از سه ماه به برخی باورها می‌تواند نوید بخش ایجاد فضائی مثبت در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای باشد. رافائل گروسی که برنامه دیدارش منحصر به رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امورخارجه کشورمان است پیش از سفر خود به تهران در توئیتی اظهار امیداری کرد که بتواند در دیدار با مقامات ایرانی کانال ثمربخشی برای گفتگوی مستقیم و از سرگیری فعالیت های «ضروری» راستی آزمائی ایجاد کند.

در همین حال و به نوعی در پاسخ به کارشناسانی که سفر گروسی را گامی در ایجاد فضائی مثبت برای از سرگیری مذاکرات تحلیل کرده‌اند، علی باقری، معاون سیاسی وزارت امورخارجه تصریح کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ماهیت فنی خود را حفظ کند و تسلیم فشارهای سیاسی نشود. به هرحال باید توجه داشت که ابعاد فنی و ابعاد سیاسی برنامه اتمی ایران نه برای ما و نه برای جامعه جهانی قابل انفکاک نیست. از همین روست که ما باید با عملگرایه وارد مذاکرات شویم و بدون اتلاف وقت در رستای رفع تحریم‌ها تلاش کنیم.

100 روز نخست ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در حالی سپری می شود که هنوز انتظارهای مردمی در بسیاری از موارد برآورده نشده و بسیاری از وعده ها و شعار های انتخاباتی نیز در مسیر تحقق قرار نگرفته‌اند، و افزون بر آن تاثیر سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزانه مردم معلوم نشده، تیرگی نگرانی‌های معیشتی همچنان بر زندگی‌ها سایه افکنده است و طنین شعارهای «تغییر وضع موجود به نفع مردم»، و «کنترل گرانی و مقابله با گران سازی» که رابطه مستقیمی با رفاه و معیشت مردم دارند در کنار وعده‌های دیگری مانند پایبندی به برجام در غبار نااطمینانی و عدم برآورد انتظارات مردم رفته رفته محو و بی‌صدا می‌شوند.

صد روز برای ارزیابی بسیاری از برنامه‌های دولت زمانی کافی نیست، اما همانطور که بسیاری از ناظران سیاسی گفته‌اند، آقای رئیسی اگر در همان مراحل اولیه نتواند پاسخ‌های مثبتی به جامعه بفرستد و نتواند به مردم پیام مهمی بدهد که با جدیت دنبال حل مشکلات آنان است با چالش جدی روبرو می‌شود. ادامه مداخله‌گری‌های اقتصادی دولت و سیاستهای اشتباه کنترل قیمت و نیز دستکم گرفتن قدرت تحریم‌ها سناریویی است که برای فعالان اقتصادی تکراری شده ولی همچنان باعث قربانی شدن اقتصاد برای منافع جناحی و گروهی می‌شود. اکنون بازگشت به مذاکرات برجامی می تواند نور امیدی در افق سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کند و کارنامه روشن تری برای صد روز دوم رئیسی به ارمغان آورد.