غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر خارجه هشدار داده که عدم تصویب لوایح FATF، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است. انصاری تاکید کرد کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور ضرب‌الاجل آخر اف.ای.تی.اف، نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند، اعم از اینکه بانکی درتحریم باشد، یا نباشد.

موضعی که در چند سال گذشته نظام سیاسی کشور در قبال لوایح FATF داشته، نمادی از بلایی است که سیاست بر سر اقتصاد کشور آورده و نظام بانکی کشور را در وضعیتی برزخی قرار داده است. اکنون یک سال شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی ۲ مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دست دارد، ولی هنوز تکلیف این لوایح مشخص نشده. ساختار سیاسی کشور در عالی ترین سطح خود، یا درکی از عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ندارد و یا اهمیتی به نابودی نظام بانکی کشور نمی دهد.

هرگاه تحریم ها علیه کشورمان افزایش می یابد و تعامل ما با جامعه بین الملل دشوارتر میشود، حامیان نگاه به شرق فعال تر شده و با شدت و حدت بیشتری از تعاملات تجاری و امنیتی با روسیه و چین سخن میگویند. ولی تفکیک غرب و شرق، و دل بستن به حمایت شرق در مقابل غرب دچار یک ضعف پارادایمی است، چراکه تفکیک شرق و غرب میراث دوران جنگ سرد است و ارتباطی با مناسبات جهان معاصر ندارد. تفکیک شرق و غرب ایدئولوژیک، با سازوکارهای سیاسی و اقتصادی جهان چند قطبی امروزی تطابق ندارد، و نگاه به شرق تنها به معنی پاک کردن مسئله اصلی، یعنی چالش تعامل با جامعه بین المللی است.

ضغف پارادایمی استراتژی نگاه به شرق را در ارتباط اقتصادیمان با روسیه میتوان دید. روسیه اصلی ترین امید شرق گراها است، ولی مقایسه توافق 2 میلیارد دلاری روسیه و عربستان از یک سو، و وعده های تحقق نیافته سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری آن کشور در صنعت نفت ایران، نشان از آن دارد که با مفاهیم دوران جنگ سرد، نمیتوان به حل معادلات چند مجهولی قرن بیست و یکم پرداخت.

متن ذیل توسط یکی از خوانندگان وبسایت ارسال شده است. سایت تاجران از همفکری همه فعالان اقتصادی و مدنی برای پیشبرد گفتمان عقلانی اقتصادی استقبال می‌کند

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که یک سال پیش به امضا رسیده بود از سوی قانون گذاران چهار کشور حاشیه دریای خزر به تصویب رسیده و تنها مجلس ایران است که باید این کنوانسیون را به تصویب رساند. متاسفانه حاشیه های زیادی پیرامون تصویب این کنوانسیون در داخل کشور بوجود آمد و همین امر مانع از اطلاع رسانی دقیق و بحث های کارشناسی در این حوزه شد. همچنان این سوال باقی است که تا چه میزان منافع ایران در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفت و تا چه میزان ما مجبور شدیم به علت ملاحظات امنیتی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را در شکل کنونی اش بپذیریم؟

اکنون نزدیک به یک ماه است که متن کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر از سوی روسیه به تصویب رسیده و مجلس ما باید با دو سوم آراء این معاهده را به تصویب برساند تا لازم الجرا شود. نگاهی که مخالف تصویب این کنوانسیون از سوی مجلس است، تاکید دارد که دولت بخاطر ملاحظات سیاسی و امنیتی، امتیازاتی را در خصوص دریای خزر به روسها داده و از همین رو، کنوانسیون در شکل کنونی اش قابل قبول نیست. علت اصلی این برداشت این است که معاهده مورد نظر، در واقع هیچ اقدام قاطعی در جهت تعیین سهم دول حاشیه دریای خزر انجام نداده ولی بطور اخص تاکید کرده که دول حاشیه خزر متعهد میشوند که به دول غیرساحلی دریای خزر اجازه فعالیت های نظامی علیه دولتهای ساحلی دیگر را ندهد. به نظر می رسد که تاکید بر این تمهیدات امنیتی از سوی مسکو اعمال شده و قطعا بیش از هر کس به سود روس هاست، زیرا آنها تنها کشور حاشیه خزر می‌باشند که دارای توانایی کشتیرانی و ماهیگیری و لوله کشی و فعالیت‌های دیگر در سطح وسیعی از دریای خزر شده اند.

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده که در سال 2019 رشد اقتصادی کشورمان 3.5 درصد بیشتر از پیش بینی قبل کاهش داشته و به منفی 9.5 درصد برسد که در این صورت سال 2019 به عنوان بدترین سال اقتصاد کشورمان پس از دوران جنگ در خاطر خواهد ماند. صندوق بین المللی پول نیز مانند بانک جهانی، کوچکتر شدن اقتصاد ما را به دلیل تاثیر تحریم ها می داند، اما درعین حال شرایط اقتصادی بهتری را برای سال آینده پیش بینی می کند که در آن، نرخ رشد اقتصادی به صفر خواهد رسید.

در همین حال، تازه ترین گزارش بانک جهانی از وضع اقتصادی ایران درسال 2019-2020 میلادی، پیش بینی رکود برای دومین سال متوالی، نرخ تورم سالانه 38 درصدی و رشد اقتصادی منفی 8.7 درصدی را پیش بینی کرده. علت اصلی کوچک شدن اقتصاد ایران، شوکهای خارجی ناشی از کاهش فروش نفت و گاز در کشور عنوان شده که با پایان گرفتن معافیت تحریم های نفتی علیه ما، تشدید شده است. در همان حال تحریم های تازه در بخش های پتروشیمی، فلزات، صنایع معدنی و سایر بخش ها، اقتصاد ایران را در مقایسه با دو سال پیش 10 درصد کوچکتر خواهد کرد. این گزارش همچنین حاکی از افت 30 درصدی سرمایه گذاری خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل، و کاهش 6.5 درصدی بدهی های خارجی ایران است.