گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از شتاب رشد نقدینگی در پائیز سال جاری و رکوردی جدید معادل 2260 هزار میلیارد تومان بود. این بدان معنی است که نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از 28 درصد داشته است. آخرین بار در آبان ماه 1395 بود که با چنین میزانی از رشد نقدینگی مواجه بودیم، البته آنچه این میزان از رشد را با گذشته متفاوت می‌کند، سهم پررنگ‌تر پول نسبت به شبه پول در این افزایش است. 

با این که رشد نقدینگی لزوما پدیده ای منفی نیست، اما رشد سریع و بی منطق آن در اقتصاد کشور باعث افزایش تورم و ضعف تولید شده.  به گفته پژوهشگر اقتصادی مجید کریمی، طی 45 سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور 2.2 برابر شده، اما میزان نقدینگی به بیش از 30 هزار برابر رسیده است. با وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، این وضعیت وخیم تر نیز خواهد شد و در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور، شاهد افزایش تورم و نقدینگی خواهیم بود.

شکی نیست که مهمترین اولویت مجلس یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد ولی نگاهی به فهرست نامزدهای شاخص تایید صلاحیت شده و تعداد معدودی اقتصاددان که نگاهی دولت‌محور به اقتصاد دارند، امیدوار کننده نیست. بررسی سوابق و اظهارات کاندیداهائی که نقشی محوری در مجلس آینده خواهند داشت می‌تواند تصویری روشنتر از سیاستگذاری های مجلس آینده اراِئه کند تا فعالان اقتصادی با آمادگی بیشتری به استقبال آینده بروند و راه‌هایی خلاقانه برای گذاز از این دوران پرمخاطره بیابند.

در یک نگاه کلی می‌توان دید که رویکرد اقتصادی بسیاری از نامزدهای مجلس متاثر از رویکرد سیاسی آنهاست و در واقع سیاست‌زدگی بر دیدگاه های کارشناسی اقتصادی سایه افکنده است. برای مثال محمد باقر قالیباف در حالی که به فساد گسترده در کشور اشاره می‌کند، ولی توضیحی برای کارنامه پرحاشیه خود در شهرداری ندارد. در واقع بحث مبارزه با فساد موضوعی است که در اکثر شعارهای انتخاباتی مشهود است ولی سوال اینجاست که نامزدهایی که مقابله با شفافیت و رقابت اقتصادی را در کارنامه خود دارند چگونه می‌توانند از مبارزه با فساد سخن بگویند؟

در نظرسنجی اخیر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص انتخابات مجلس و عملکرد دولت، بیش از 93 درصد از جامعه آماری نسبت به وضعیت کلی مدیریت کشور ناراضی بودند و 76 درصد شرکت‌کنندگان اولین مشکل را گرانی، و ضعف بعدی را مبارزه با فساد اقتصادی و مالی و ایجاد ‏اشتغال عنوان کرده اند. هرچند مسئله مبارزه با فساد همواره در شعارهای نامزدهای انتخابات مجلس طرح می‌شود، ولی کسی از فساد سیستمی و راه‌های مباررزه اصولی با این پدیده سخن نمیگوید، زیرا مبارزه با فساد سیستمی مستلزم توجه به مشکل انحصار سیاسی و اقتصادی است و حوزه‌ای است که متاسفانه از سوی حاکمیت یک بحث ساختارشکنانه تلقی می‌شود.

نگاهی به تعهدنامه‌ای که از سوی دیدبان شفافیت و عدالت منتشر شده گویای عمق فساد سیسمی در کشورماست که در شکل رانت های ارتباطاتی و اطلاعاتی بروز می‌کند. برای مثال در این تعهدنامه از نمایندگان خواسته می‌شود که در طول دوره نمایندگی، از دریافت هدیه خودداری کنند، عضو هیات مدیره هیچ شرکت و سازمانی نباشند و تنها حقوق و مزایای نمایندگی دریافت کنند. نبود زیرساخت‌های لازم نظارتی و قانونی برای جلوگیری از تشکیل حلقه‌های دائمی قدرت باعث شده که ما شاهد تشکیل یک نوع اولیگارشی در کشور باشیم که متاسفانه با نظارت‌های استصوابی شورای نگهبان، این حلقه اولیگارشی در هر دوره، تنگتر و تنگتر شده و به تعمیق فساد سیستمی انجامیده است.

انقلاب شکوهمند اسلامی حول محور چهار گفتمان شکل گرفت: گفتمان استقلال طلبی، گفتمان عدالت خواهی، گفتمان استبدادی‌ستیزی و گفتمان سنتگرایی. پس از گذشت چهل و یک سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی شاید بتوان گفت استقلال‌طلبی مهمترین گفتمانی بوده که طی چهار دهه از سوی حاکمیت پیگیری شده و عملا دیگر گفتمان‌های مطرح در انقلاب اسلامی را به محاق برده است.

در این میان باید پرسید که جایگاه گفتمان توسعه در دهه پنجم انقلاب اسلامی کجاست و چه سرنوشتی خواهد داشت؟ باید توجه داشت که در جریان انقلاب، بحث توسعه، شعار اصلی نبود و مفهوم توسعه اقتصادی بیشتر در چهارچوب گفتمان عدالت مطرح می‌شد. شاید همین امر باعث شد که گفتمان توسعه اقتصادی در معنای اصیلش، هیچگاه به اولویت اصلی حاکمیت تبدیل نشود. در ضمن، تمرکز محض و یکجانبه به گفتمان استقلال‌طلبی، بیش از پیش مانع از طرح بحث توسعه اقتصادی به عنوان یک اولویت گردید.