چندی پیش بود که در مقاله ای تحت عنوان «از ترکیه بیاموزیم» نقش پر رنگ کشور ترکیه در منطقه را مورد بررسی قرار دادیم و به پیشرفت های اقتصادی و تجاری این کشور پرداختیم. هر چند کشور ترکیه به عنوان یکی از اعضای مهم سازمان ناتو و هم چنین بخاطر در اختیار داشتن سامانه های نظامی و تسلیحات جنگی پیشرفته، یکی از قدرت های منطقه در عرصه نظامی بحساب می آید، ولی نگاهی به تحولات سه دهه گذشته نشان می دهد که اهمیت منطقه‌ای ترکیه، ریشه در قدرت اقتصادی و تجاری این کشور دارد و ناشی از اقدامات و ارتباطات نظامی این کشور نیست.

متاسفانه اکنون نزدیک به دو دهه است که در کشور ما تفکری که بر نظامی‌گری وابسته است جای خود را به تفکر اقتصادی توسعه‌محور داده و تصمیم‌گیران ارشد کشور متقاعد شده‌اند که سرمایه گذاری بر روی قدرت نظامی (چه سخت افزاری و چه نرم افزاری) به ثبات و امنیت می انجامد. در عمل اما شاهدیم که اکثر سرمایه گذاری های ما بر روی خرید یا تولید تجهیزات نظامی بوده و البته سرمایه بیشتری را نیز صرف گروه های نیابتی در منطقه کرده‌ایم، که البته مطلقا به امنیت داخلی کشور نیانجامیده است. در مقابل شاهدیم که جایگاه منطقه ای و جهانی ما تضعیف شده، بیشتر منزوی شده ایم، و نهایتا اقتصاد ما دچار فروپاشی شده و بیشتر مردم کشورمان دچار مشکلات شدید معیشتی شده‌اند. این وضعیت به شدت به امنیت داخلی آسیب رسانده و نه تنها ثبات اقتصادی، بلکه ثبات سیاسی را نیز به چالش کشیده است. 

از حدود بیست سال پیش تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آمریکای لاتین با تبادلات مذهبی در اواخر دهه 80 شمسی شروع شد و بعد با تبادلات فرهنگی در اوائل دهه 90 و سپس دیپلماتیک در اواخر دهه 90 و اقتصادی در پنج سال گذشته و نظامی در دو سال گذشته افزایش یافت.

به اعتبار پژوهشی از دکتر محمدرضا لطفعلی پور دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد که در فصلنامه تابستان 1390 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی نیز به چاپ رسید، سابقه روابط ایران و آمریکای لاتین به سال 1902 میلادی و امضای عهدنامه مودت و تجارت توسط اسحاق خان مفخم الدوله وزیر مختار ایران در واشنگتن بر می گردد ولی برقراری روابط سیاسی و سفارت سی سال بعد از آن در زمان رضاشاه پهلوی متحقق شد و بعد از انقلاب نیز در برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. به اتبار همین پژوهش با وجود مطالعات کمی که در خصوص اهمیت بلوک تجاری کشورهای آمریکای لاتین می توان تمایل گسترش روابط با آمریکای لاتین را بیشتر منبعث از هم خوانی مولفه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مولفه های سیاست خارجی برخی از کشورهای آمریکای لاتین دانست. در عین حال تنوع و مشابهت های اقتصادی نیز می تواند زمینه های مناسبی برای این همکاری ها ایجاد کند.

گزارش اخیر مجلس در خصوص فساد شرکت فولاد مبارکه، یک سونامی جدید رسانه‌ای ایجاد کرده و ابعاد تازه ای از فساد سیستمی در کشورمان را برملا کرده است. این گزارش که مربوط به وضعیت مالی شرکت فولاد مبارکه از پاییز ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ می باشد، نشانگر آنست که افراد مختلفی از تطیفهای متنوع سیاسی در فساد 92 هزار میلیارد تومانی مبارکه دخیل بوده اند. با احتساب تورم، این میزان اختلاس نزدیک به 5 میلیارد دلار میشود، یعنی، معادل 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور! این تخلفات زمانی رخ داد که حسن روحانی، رئیس قوه مجریه بود و ابراهیم ریسی، رئیس قوه قضائیه. این اعداد و ارقام و فراجناحی بودن متخلفات هیچ شک و شبه‌ای برجای نمی گذارد که فساد در کشور ما سیستمی است که این امر خود ریشه در انحصاری بودن قدرت و نبود زیرساخت مناسب برای حساب و کتاب دارد.  

در تحلیل عوامل این فساد سیستمی هم باید به ساختار سیاسی در داخل توجه داشت و هم به انزوای سیاسی و اقتصادی کشور. اکنون سالهاست که سیاست داخلی ایران بیش از پیش در انحصار یکی-دو گروه خاص قرار گرفته و پاسخگویی هم وجود ندارد. در خوزه سیاست خارجی هم ما به گونه ای رفتار کرده‌ایم که بیش از پیش منزوی شده ایم و این انزوا، نظارت بر ترانکنشهای مالی را در داخل با دشواری بیشتری روبرو کرده و امکان فساد را افزایش داده است. برای یک نمونه، اصرار همان اختلاس‌گرا 92 هزار میلیارد تومانی مبارکه بر انزوای ایران و نپیوستن به اف ای تی اف، نشان از خطری دارد که باز شدن اقتصاد و سیستم مالی کشور برای مسئولان فاسد دارد.

اکنون سالهاست که کارشناسان هشدار می دهند، جنگ های آینده نه بر سر زمین، بلکه بر سر آب خواهد بود. این موضوعی است که بسیاری از هموطنان ما با پوست و گوشت خود لمس می کنند، زیرا هرسال، با مشکل بی آبی روبرو هستند. مشکل اینجاست که حاکمیت برنامه ای درازمدت برای حل مشکل آب ندارد، بلکه برعکس، سیاست های درازمدت نظام، همگی به کاهش منابع آبی می انجامد و آسیب هایی جدی به محیط زیست وارد می کند. اکنون سالهاست که اولویت دولت در کشور ما، تمرکز بر توسعه نظامی بوده و هیچ توجهی به توسعه پایدار اقتصادی نشده است. در حوزه اقتصادی هم بجای اینکه کار به کاردان سپرده شود، سپاه وارد حوزه سازندگی شده و طرحهای عمرانی در داخل کشور، عملا به منبع درآمدی برای مخارج سپاه در خارج کشور تبدیل شده است. نتیجه این عملکرد، به شدت به زیان مردم مناطق محروم تمام شده و به همین علت است که هر روز شاهد اعتراض های محلی به بی آبی، و کوچ مردم از مناطق کم آب کشور هستیم.

کارشناسان پیشتر هم هشدار داده بودند که بحران بی آبی، از یک معضل اجتماعی فراتر خواهد رفت و به یک بحران امنیت ملی تبدل خواهد شد. نمونه این امر را در اعتراضات اخیر مردم به بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری می توان دید که شعارها از اعتراضات مدنی خارج شده و شکل ساختارشکنانه به خود گرفته است. غلامعلی حیدری، استاندار چهار محال و بختیاری گفته است: در حال حاضر آب شرب حدود ۴۵۰ هزار نفر در استان از چشمه کوهرنگ تأمین می‌شود و حالا این چشمه گِل‌آلود شده و این مردم آب شُرب ندارند. اکنون عدم دسترسی به آب آشامیدنی در شهرکرد و دهها منطقه شهری روستای استان چهارمحال و بختیاری ادامه دارد و وضعیت بسیار وخیم توصیف شده است.

از هر منظری که برجام بنگریم، از زمانی که از لفظ مذاکرات هسته ای برای آن استفاده می شد، همیشه امری قطعا سیاسی بوده است. شاید بپرسیم مگر می شود که برجام را غیرسیاسی هم بخوانیم؟ قطعا نمی توان گفت که مذاکرات هسته ای تا توافق برجامی سال 2015 امری سیاسی و دیپلماتیک نبوده ولی می توان چنین تحلیل کرد که رویکرد داخلی و گفتمان درونی و نگاه های طیف های سیاسی مختلف داخل نظام قطعا به سیاسی سازی و بعضا سیاست زدگی مفرط در مورد برجام دامن زده است. البته منظور این نیست که برجام را سیاست زدایی کنیم ولی این حجم از سیاسی سازی برای داخل و خارج از کشور عرصه را هم برای طرفهای گفتگو و هم برای مردم کشورمان تنگ تر کرده است. عاقبت برجام این روزها هر چه باشد، و به هر نوع توافقی که دست بیابیم، باید بار سیاسی هسته ای را در راهبرد پسابرجام امروزی به کمترین حد ممکن برسانیم. مسئله اصلی در ایران امروز اقتصاد است و رسیدن به توافق - به دور از بازی های جناحی - می تواند امید را به جامعه بازگرداند.

نگاهی به تحولات ماه های اخیر و انفعالی که تیم مذاکره کننده ما داشته، نشان می دهد که دعواهای سیاسی و حزبی داخلی، اقتصاد کشور و معیشیت مردم را به گروگان گرفته است. آیا حقیقتا گروه‌های به اصطلاح ارزشی، نگران توسعه اقتصادی و تکنولوژیک کشور هستند؟ آیا براستی هزینه ای که ما برای برنامه اتمی پرداخته ایم، به منافع این برنامه می چربیده؟ قطعا پاسخ این سوالات منفی است و در واقع پاسخ اصلی را باید در دعواهای جناحی و داخلی یافت که باعث شده کشور به آستانه ورشکستگی اقتصادی و بحران های ساختارشکنانه اجتماعی برسد. در مقابل اگر احیاء برجام را بدون سیاست زدگی پیگیری کنیم، هم منافع اقتصادی کشور تامین می شود، و هم ایران عزیزمان در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار خواهد گرفت.

جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی وب‌سایت اسپیدتست، از افت سرعت اینترنت ثابت کشور در ماه ژوئن خبر می دهد. طبق این آمارها، اکنون میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران، ۲۳/ ۱۰ مگابیت‌ برثانیه و میانه سرعت آپلود آن ۶۱/ ۱مگابیت‌ برثانیه است. بر این اساس، اینترنت ثابت ایران در رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۲ کشور جهان قرار دارد. برغم مشکلات، دولت نسبت به آینده خوش بیش است و عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌گوید: دولت سیزدهم پروژه فیبر نوری را با جدیت پیگیری می‌کند تا شاهد سرعت‌های چند ده برابری باشیم. این درحالیست که حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید به دلیل تحریم‌هایی که در این چند ساله اعمال شده، خرید تجهیزات مرتبط با فن آوری ارتباطات با مشکلاتی جدی روبرو شده و این مسئله بر روی سرعت اینترنت در کشور هم تاثیر گذاشته است.

رابطه تحریم با دسترسی به اینترنت، بخشی از یک مسئله بزرگتر، یعنی تاثیر منفی تحریم ها و انزوای کشور بر فن آوری های مدرن در ایران است. باید توجه داشت که ‌تکنولوژی مخابرات و ارتباطات با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و هر روز تجهیزات جدیدی در این حوزه عرضع می شود. ما هم برای اینکه از این پیشرفت عقب نمانیم، نیازمند تعامل با کشورهای صنعتی هستیم و انزوای کنونی ما به شدت به این روند آسیب می رساند. تحریم ها و انزوای تجاری کشور نقش بسیار منفی در روند به روزرسانی و دسترسی به تجهیزات داشته و تا زمانی که درهای تجارت و فن‌آوری کشور بر روی سرمایه گذاران خارجی باز نشود، نمی توان امیدی به گشایش در این حیطه داشت. اکنون مدتهاست که ایران به دلیل تحریم‌ها، در تامین منابع مربوطه در حوزه تکنولوژی با مشکل روبرست و متاسفانه عدم به روزرسانی تجهیزات، تنها مردم، و به طور خاص دانشگاهیان را هدف قرار داده است.

در آستانه ورود به شهریور و ماه سپتامبر چوب دوی امدادی مشخص کننده وضعیت برجام به دست آژانس انرژی اتمی خواهد افتاد و به تبع آن شورای امنیت به سمت خط پایان خواهد رفت. ایران در این مسابقه دوی امدادی مسافت بیشتری از همه رقیبان دویده است و احتمال و خطر آن هست که این خستگی در وضعیت حساس موجود ریسک خطا و استراتژی بازی را به سمت نامطلوب ببرد. مشکل اساسی در این اثنا رفقا یا رقبای مسابقه هستند. چین و روسیه از یک سو در مقام همراه و رفیق، اروپا در نقش رقیب و به نوعی میانجی عمل می کنند. کشورهای دیگر در حوزه خلیج فارس و جهان نیز به تماشای این مسابقه نشسته و هر یک از منظر سود و زیان خود به قضایا نگاه می کنند. اما در این میان چه کسانی هستند که از عدم احیای برجام سود می برند یا از رسیدن به توافق خشنود نخواهند شد؟

در تحلیل نخست، نقطه مشترک یارهای امدادی نقش واکنشی بوده است. در عمل، هم چین و هم روسیه با توجه به پیشرفت مذاکرات واکنشی عمل کردند. از ظواهر امر به نظر نمی رسد که سکاندار مذاکره چینی ها یا حتی روسها باشند بلکه خود تیم مذاکره کننده عاملیت داشتند. در عمل و به نقل از اقتصاد نیوز، بحث گروکشی پوتین در حمله به اوکراین و ورود بحث تحریمهای ناشی از اوکراین به مذاکرات نشان از نوعی بهره کشی سیاسی روسیه در اوایل جنگ اوکراین بوده است. چین در سیاست دوی امدادی نقش تماشاچی منفعلی داشته که برای همه عوامل مسابقه دست زده است. اگر پیشرفتی در مذاکرات بوده، چین از طرف غربی برای انعطاف تشکر کرده و احتمالا در این میان کالایی نیز بدان ها فروخته است. شاید نقش چین در این اثنا ملموس و قابل رویت نبوده ولی در عمل می بینیم که روسیه به تنها سودمحوری از توافق حمایت می کند و به هیچ وجه به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک نمی نگرد و حتی در مواردی که به ضرر مسکو نباشد هم به فکر منافع ایران نیست.

هرچند در ماههای اخیر و بعد از حمله روسیه به اوکراین، بیشتر از دلاززدایی صحبت می شود، ولی اکنون سالهاست که مقامات کشورمان از راهبرد ناموفق حدف دلار سخن می گویند و این امر یک پدیده جدیدی نیست. هرچند تحریم و انزوای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل گرایش به سمت دلارزدایی شده، ولی این رویکرد عملا در حد یک شعار توخالی سیاسی باقی مانده است. علاوه بر مثال اخیر در مورد روسیه حتی پیش از جنگ اوکراین، اقتصاد کشور ما نیز در دهه های گذشته کم و بیش سعی کرده از این راهبرد برای استقلال اقتصادی خود استفاده کند. کشورهای مثل پرو و گرجستان و بعضی از کشورهای افریقایی در مقاطعی از تاریخ سعی کردند با شناسایی کارکردهای دلار در اقتصادشان به نوعی جایگزین بهتری برای آن پیدا کنند که البته این راهکار هیچگاه موفق نبوده است.

«مبادله» در درجه اول نیازمند یک رابطه محکم و درازمدت در عرصه جهانی است. به عبارتی، تا زمانی که با کشور ثالث رابطه عمیق نباشد، انتظار مبادله کالا و خدمات در سطح وسیعی عملا غیر ممکن است. مبادله نیازمند اعتماد دوطرفه و خوش شهرتی در عرصه جهانی است. البته باید اذعان داشت که کارکردهای دولت سیزدهم در زمینه افزایش عمق روابط در چارچوب سیاست همسایگی به نوعی با هدف پیشبرد مبادله و  حذف دلار صورت گرفته است. اما منتقدین بر این عقیده هستند و ما نیز به کرات در مقالات مختلف اشاره کردیم که سهم، عمق و حجم معاملات و مبادلات با همسایگان آنقدر نیست که پای ما را در جای محکمی قرار دهد. اگر هم به هم پیمانان از نقطه نظر نگاه به شرق توجه کنیم، روسیه با توجه به بحران اوکراین خود در امپاس و انزوای اقتصادی است و اگر بخواهیم دلار را با روبل روسی در چارچوب راهبر دلازدایی وارد معاملات کنیم، عملا تنور روبل زایی را تقویت کردیم و مرغ روسی ما تخم مرغ روبلی به ما تحویل خواهد داد که به غیر از احتمالا کشورهای حاشیه دریای خزر تراکنش اقتصادی ما را بسیار محدودتر از امروز خواهد کرد.