خوزستان که سال‌ها است در رویارویی با بحران آب به گفته‌ای به خشکستان تبدیل شده، در هفته‌های اخیر نیز مانند سال‌های گذشته شاهد تجمع و اعتراضات، به ویژه در منطقه غیزانیه در راستای مطالبات به حق اهالی برای تامین نیاز حیاتیشان بود که متاسفانه با پاسخ خشونت آمیز نیروهای انتظامی روبرو شد. مشکل آب خوزستان علاوه بر یک فاجعه انسانی، به یک مشکل امنیتی نیز تبدیل شده است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رسیدگی به مشکلات زیرساختی خوزستان باید در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس یازدهم باشد.

لایحه بودجه امسال به دولت اجازه می‌دهد تا سقف 150 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را برای طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن اختصاص دهد. اکنون سالهاست که حاکمیت توجهی به مطالبات مردم خوزستان برای دسترسی به آب شرب نکرده، ولی به همین علت، متاسفانه مطالبات بتدریج شکلی ساختارشکنانه پیدا کرده. وظیفه اصلی دولت، تولید و توزیع کالاهای عمومی مثل تامین آب شرب است ولی متاسفانه در کشور ما، در حالی که حاکمیت در کوچکترین امور خصوصی مردم دخالت می‌کند، ولی توانایی مدیریت یک موضوع حیاتی همچون آبرسانی را ندارد.

در پی کاهش شدید درآمدهای نفتی و خلائی که رکود اقتصادی و انزوای بین‌المللی برای درآمدهای دولتی ایجاد کرده، حاکمیت تصمیم گرفته که شرکت‌های دولتی را در بازار سهام عرضه کند. در کنار عرضه سهام اما، باید ساختار مدیریتی و انتصاباتی این شرکت ها نیز متحول شود، تا هیات مدیره و هیات منای شرکت‌های واگذار شده در بورس، نمایندگان واقعی سهام‌داران باشند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: «اگر به دنبال اهداف سیاست های اصل 44 هستیم باید به خصوصی کردن مدیریت توجه کنیم. الان تغییر مالکیت اتفاق می افتد اما تغییر مدیریت صورت نمی‌گیرد. این روش با اهداف اصلی سیاست های اصل 44 مغایرت دارد. اگر قرار باشد با واگذاری سهام، بازهم مدیریت دولتی باقی بماند، آن اهداف اصلی را محقق نخواهد کرد.»

با واگذاری سهام شاید دولت بتواند در کوتاه مدت از سرمایه گذاری‌های مردمی استفاده ابزاری کند و برای خود درآمدی دست و پا نماید، ولی در درازمدت، این سیاست به جایی نخواهد رسید و کارآیی شرکت‌های واگذار شده را حتی پایین‌تر نیز خواهد آورد. با توجه به این پیش زمینه است که بحث چالش‌های بازار بورس کشور ابعاد جدیدی پیدا می کند. در واقع حتی اگر بورس‌بازان از حباب کنونی بازار جان سالم به در ببرند، در درازمدت امیدی به نجات شرکت‌های واگذار شده نیست.

دیمتری کولبا وزیر خارجه اوکراین به خبرگزاری ار.بی.سی. اوکراین گفته اگر تلاش‌ها برای دریافت و بررسی جعبه سیاه هواپیمای پرواز 752 بی‌نتیجه بماند، کشورش به دادگاه‌های داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. پیشتر هم معاون آقای کولبا گفته بود اگر مذاکره با ایران به بن‌بست برسد، دولت اوکراین به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه خواهد کرد. در همین حال، الکساندر راوین، رئیس تحقیقات هوایی اوکراین اعلام کرده براساس بررسی اجساد، مشخص شده مسافران پیش از اصابت اولین موشک از روی صندلی‌های خود بلند شده بودند که این امر با توجه به ارتفاع پایین هواپیما، نشان از وضعیتی غیرعادی در هواپیما داشته است. 

هرچند ایران مهمترین بخش از ماجرا (یعنی مسئولیت شلیک به هواپیمای اوکراینی) را پذیرفته، ولی مقاومت‌های غیرقابل توجیهی برای ارسال و بررسی جعبه سیاه صورت گرفته که این امر هزینه‌های سانحه پرواز 752 را برای کشور و نظام افزایش می‌دهد. همیشه مسئولانی بوده‌اند که به غلط، رسوایی خود را معادل رسوایی نظام جلوه داده‌اند و با همین بهانه‌ها، مانع از رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها شده‌اند. بنظر می‌رسد در ماجرای پرواز 752 نیز همین روند در جریان است که متاسفانه هزینه این کارشکنی‌ها را نظام سیاسی و اقتصادی کشور می‌پردازد.

افزایش قیمت و کاهش کیفیت، عباراتی مترادف با وضعیت خودرو سازی کشور! مسئولان مثل همیشه از کنترل بازار سخن می گویند و متاسفانه از تجربه ناموفق تصدی‌گری و انحصار در بازار درس عبرت نگرفته اند. در این میان سنگین‌ترین زیان متوجه مصرف کننده است که در مواجهه با افزایش قیمت خودروهای داخلی و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی درانتظارست که چه وقت به گفته رئیس قوه قضائیه جراحی در نظام تولید و توزیع خودروی کشور انجام خواهد گرفت و آیا منظور از این جراحی پایان انحصار و رانتخواری است و یا همان بگیر و ببندهای همیشگی و تکراری.

رهبر معظم انقلاب اخیرا در توئیتی، با مقایسه فن‌آوری موشکی و خودروسازی اظهار فرمودند که همان روحیه و ابتکاری که میتواند ماهواره تولید کند، قطعاً باید بتواند خودرو با مصرف ۵ لیتر در صد کیلومتر هم تولید کند. پیش از مقام معظم رهبری هم برخی از کارشناسان به «پارادوکس ماشین و موشک» اشاره کرده و مشکل را در انحصار صنعت خودروسازی کشور جستجو کرده بودند. البته واقعیت این است که اگر در حوزه هوافضا هم رقابتی آشکار میان تولیدکنندگان دولتی و خصوصی وجود می‌داشت و اگر شهروندان عادی میان تولیدکنندگان مختلف امکان انتخاب می داشتند، معلوم نبود که موشک و ماهواره تولید ما نمره قبولی می‌گرفت. در حوزه خودروسازی اما میدان قضاوت مصرف کنندگان واقعی برپاست و واقعیت‌های سخت بازار خودشان را بر ما تحمیل می کنند و یادآور می‌شوند با انحصار نمی‌توان کالای رقابت‌پذیر تولید کرد.