اعضای تروئیکای اروپایی ضمن مخالفت با فعال شدن «مکانیزم ماشه»، بار دیگر بر لزوم پایبند ماندن ایران بر تعهدات برجامی تاکید کرده اند. بنظر میرسد قدرت‌های اروپایی هم همچون ایران منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند و با احتیاط تحولات را پیگیری می‌کنند. این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند تحولاتی که طی یک سال گذشته در تقابل ایران با جامعه بین‌الملل رخ داده، برگشت ناپذیر است و با تغییر دولت‌ها، دگرگون نخواهد شد.

از همین روست که بیش از پیش این نگاه تقویت شده که خروج از بن بست ایجاد شده در روابط ایران با جامعه بین‌الملل، مستلزم تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایران است. این در حالیست که تقابل با نظام سلطه، یکی از اصلی‌ترین محورهای ایدئولوژیک سیاست خارجی ما بوده و تغییر این رویکرد، دشوار خواهد بود. البته تاریخ به ما آموخته است که زمانیکه ایدئولوژی در تقابل با واقعیات قرار میگیرد، نهایتا ایدئولوژیست که تسلیم می‌شود. هنر دیپلماسی، ایجاد همخوانی میان اصولگرایی و عملگرایی است و در این راستا، تعامل و مذاکره باید تنها بر اساس منافع ملی تعیین شود و هیچ خط قرمز ابدی در این زمینه نباید وجود داشته باشد. 

سفر رافائل گروسی به تهران برای نخستین بار پس از انتخاب به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و درحالی که آمریکا به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه است، با هدف اجازه دسترسی به دو سایت اتمی کشورمان صورت گرفت. گفته می‌شود مقام های کشورمان، بازرسی از این دو سایت را مشروط به مختومه شدن سوالات آژانس درباره فعالیت‌های گذشته اتمی کشور کرده اند. گروسی گفته ملاقات‌ها برای رسیدن به توافق‌هایی برای بازرسی‌های پادمانی آژانس بوده و از تمایل ایران برای افزایش این همکاری‌ها ابراز خوشنودی کرده است.

هرچند موافقت ما با دسترسی به دو سایت‌ درخواستی آژانس می‌تواند تهدیدها علیه ایران را در نشست سپتامبر شورای حکام خنثی کند، ولی نباید فراموش کرد که این توافق‌ها، تنها تمهیداتی موقت است و تقابل‌های بنیادین همچنان ادامه خواهد داشت. ما همواره تلاش کرده ایم تا نظم کنونی بین الملل را مستقیما به چالش بکشیم ولی عملا برای کشور و نظام چالش ایجاد کرده ایم و عملا در بحث امنیت و رشد اقتصادی، به حداقل‌ها راضی شده ایم. در واقع در حوزه سیاست خارجی، با یک نگاه حداقلی نسبت به امنیت و رشد برخورد کرده ایم و مبنا را بر حفظ نظام گذاشته ایم و نه اعتلای نظام و رشد اقتصادی.

به دنبال افزایش بیش از 77 درصدی بهای املاک مسکونی طی سال گذشته که توجیه آن از جانب وزیر راه و شهر‌سازی افزایش قیمت ارز و بیماری کرونا بود، دستور محمد اسلامی به معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه خود  برای عدم انتشار آمار و اطلاعات ماهانه بازار مسکن برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت با واکنش‌های تندی روبرو شد. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر نیاز به شفاف‌سازی در این زمینه بر این باورست که  اطلاعات بازار مسکن باید در هر ماه برای مردم انتشار یابد و دلائل رشد نامتعارف قیمت‌ها برای مخاطبان واکاوی شود، زیرا عدم شفافیت در بازار مسکن سبب ایجاد رانت، گلوگاه و موانع بر سر راه تولید مسکن خواهد شد.

یکی از راهکارهایی که برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن توصیه شده، اصلاحات واقعی مالیاتی است. پیگیری جدی مالیات بر ملک و خانه خالی همراه با دریافت مالیات معنادار از ارزش افزوده فروش زمین و مسکن می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت ها داشته باشد. متاسفانه اما بنظر می‌رسد که یک لابی قوی از سوی ابرسرمایه‌گذاران در حوزه ملک و مسکن وجود دارد که باعث شده این سیاست‌های اصلاح مالیاتی هیچگاه عملی نشود.

فروش اوراق سلف نفتی که قرار بود از 26 مرداد ماه آغاز شود به دلیل مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس متوقف شد، زیرا به گفته رئیس این کمیسیون، بر اساس قانون بودجه 1399، دولت نمی‌تواند نفت خود را به صورت سلف به فروش برساند و اعلام فروش 500 هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قانون است. این درحالی است که محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی گفته «ابزار اوراق بهادار سلف نفتی با رویکرد تسویه نقدی در سررسید از سال  93 در اقتصاد ایران عملیاتی شده و اتفاق جدیدی نیست.»

در نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی، قرار بود قیمت هر بشکه نفت حدود 945 هزار تومان باشد و هر نفر بتواند درعرضه اولیه بین یک تا 20 بشکه نفت بخرد، اما با توجه به مبهم بودن آینده قیمت جهانی نفت و وضعیت فروش نفت کشور، خرید این اوراق عملا سرمایه‌گذاری پرمخاطره تلقی می‌شود و سخن گفتن از گشایش اقتصادی بیشتر به شوخی شبیه است. در شرایطی که سیاست برای اقتصاد تعیین و تکلیف می کند، دولت برای خریدن زمان از گشایش اقتصادی سخن میگوید و مصداق الغریق یتشبث بکل حشیش می گردد. بجای اینکه منتظر انتخابات در یک کشور بیگانه باشیم باید انتخاب منطقی را در داخل کشور انجام دهیم و در حوزهای بانکی و تولیدی و تجاری، تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی را از سر گیریم.