درحالی که بسیاری از کشورهای دنیا رفته رفته فعالیت‌های عادی خود را از سر می‌گیرند و با واکسینه کردن شمار بیشتری از شهروندان خود در انتظار بازگشت کامل به شرایط پیش از کرونا هستند، ما در کشورمان همچنان نگران موج چهارم این ویروس منحوس هستیم و آخرین آمارها از ابتلای نزدیک به دو میلیون نفر در کشور و جان باختن بیش از 63 هزار شهروند ایرانی خبر می‌دهند. تنها در تهران تعداد بستری شدگان کرونائی نسبت به ماه گذشته به بیش از 2 برابر و تلفات نیز 50 تا 70 درصد افزایش یافته است. وضعیت بسیاری از شهرها و استان های کشور نیز به حالت قرمز درآمده و رشد بیش از 100 درصدی آمار مبتلایان در برخی از استان ها، آمار فوتی ها تا میزان 100 ها نفر در روز، و دو برابر شدن تعداد مبتلایان به ویژه کودکان، زنگ خطری برای کشور است.

بحث واکسن کرونا را از زوایه کالایی عمومی و خصوصی نیز می‌توان بررسی کرد. در واقع این واکسن جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که مسئولیت تهیه آن با دولت است. این در حالی است که دولت در کوچکترین امور مربوط به کالاهای خصوصی وارد می شود، ولی در بحث کالای عمومی (همچون امنیت و بهداشت عمومی و غیره) که همه مصرف کننده آن هستند و مشمول رقابت نمی شود، حاکمیت کم کاری می کند و مسئولیت را به دوش شهروندان عادی می‌اندازد. این بی مسئولیتی در کنار انزوای اقتصادی کشور و ناتوانی حاکمیت از واردات بهینه واکسن، وضعیتی ایجاد کرده که کشور را وارد موج چهارم پاندمی نموده است.

طی روزهای گذشته، امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و مخالفان و موافقان زیادی داشته. بسیاری از انتقادها و طرفداری‌ها، نه بر اساس واقعیات صحنه، بلکه بر اساس جناح‌بندی‌های از پیش تعیین شده در سیاست خارجه کشورمان شکل گرفته است. جدای از این رویکردهای جناحی اما، شاید مهمترین انتقادی که در این مرحله به سند همکاری وارد شده، مسئله عدم شفافیت و بی‌اطلاع نگه داشتن افکار عمومی (و حتی دست‌اندرکاران) از جزئیات توافق‌ها است. باید توجه داشت که مسئله عدم شفافیت به دو اشکال ساختاری می انجامد: اول اینکه امکان بحث کارشناسی و سازنده درخصوص توافقها را غیرممکن می‌کند و در ضمن امکان نظارت‌های آینده بر نحوه پیگیری توافق‌ها را نیز از میان می‌برد و امکان سوءمدیریت و فساد را فراهم می‌سازد.

بیش از یک دهه است که واژگان «فساد بانکی» و «ابر بدهکار» درکتاب ادبیات اقتصادی ما نهادینه شده و هر روز، صفحه جدیدی از این کتاب با نام‌های تازه‌ای که اغلب نیز به گوش‌ها آشنا است پرمی‌شود تا نوبت بعد که در رویاروئی با فسادی بزرگتر به فراموشی سپرده شوند. نظام بانکی کشور گلوگاه این فسادها است و نامهای اغلب آشنا، مرتکبین فسادهای میلیاردی با ارقامی هستند که برای بسیاری از ما غیرقابل تصور است. براساس گزارش بانک مرکزی در سال 1392، مجموع بدهی‌های پرداخت نشده بانکی حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1397 این مبلغ به 110 هزار میلیارد تومان و یا به گفته‌ای دیگر 150 هزار میلیارد تومان از جانب 110 نفر رسید، و اکنون به گفته رئیس بانک مرکزی،  11 بدهکار بزرگ بانکی با 90 هزار میلیارد تومان بدهی درکشور داریم. 

آمارهای فوق حاکی از آن است که در ظرف 5 سال، بدهی های بانکی 300 درصد افزایش یافته و از 150 هزار میلیارد تومان گذشته است. با یک نگاه کلی می تواند دید که نظام بانکی کشور با دو چالش روبروست: از یک سو، سنگ اندازی بر سر لایجه FATF و عدم ارتباط با نظام مالی بین المللی، و  از سوی دیگر، عدم اعتبارسنجی است که به گفته عبدالناصر همتی، به استفاده گردن‌کلفت‌هائی از تسهیلات بانکی می انجامد که زور بانک مرکزی هم به بازگرداندن آن نمی‌رسد.

برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در این متن طرف‌ها نامیده می‌شود.

– دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دیدگاه ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می کنند

– با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد – برده شده است.