خلیج ما همیشه فارس است و با هر جمله ای که سر سوزنی بوی تجزیه بدهد رگ گردنمان بر می آید و ناموس مان به خطر می افتد. حفظ تمامیت ارضی از هر چیز دیگری بیشتر اهمیت دارد و همیشه فریاد می زنیم که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از خاک کشور مورد تجاوز بیگانگان قرار گیرد.  اما در این میان رتبه دار فرسایش خاک در کشورهای جهان هستیم. کمبود روزافزون آب، تخریب شتابنده زمین به دلیل جنگل زدائی، طوفان شن، ماسه و گرد و غبار، تخریب دریا و از بین رفتن تنوع زیستی؟ و آن وقت سرودهای «ای ایران» و «وطنم؟»

ایجاد یک سانت خاک به هزاران و شاید میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد و به گفته رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان که رتبه دار فرسایش خاک در کشور است، سالانه در این استان به طور میانگین 15 تن در هکتار فرسایش خاک انجام می شود. رقمی سنگین و دردناک. در اصفهان هم اوضاع بهتر نیست. به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، سالانه حدود هشت میلیارد دلار به دلیل مسائل زیست محیطی به اقتصاد اصفهان خسارت وارد می شود. بحران های زیست محیطی مانند فرونشست و خشکی زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند اصفهانِ نصف جهان را تا 30 یا 40 سال دیگر غیر قابل سکونت کند!

رئیس سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی خواسته است بهای جدید ماکارونی را به کارخانه‌ها ابلاغ کند. در این نامه، قیمت ماکارونی رشته‌ای ساده 500 گرمی، 17 هزار تومان اعلام شده است. این نرخ حاکی از رشد 300 درصدی قیمت ماکارونی است. هرچند حذف ارز 4200 تومانی مورد تایید صاحبنظران اقتصادی بوده، ولی وضعیت موجود، شوک بزرگی به مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر وارد کرده که قدرت خرید پایینی دارند. به قول مجیدرضا حریری، عدم اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی در حذف یارانه آرد، مصداق دزدیدن منار قبل از کندن چاه مناسب است، زیرا که باید قبل از حذف یارانه، ابتدا سیاستهای جبرانی مناسبی برای معیشت مردم اتخاذ گردد و با اطلاع رسانی مناسب و توضیح مطلب برای مردم، آمادگی لازم ایجاد شود.

در این میان و با افزایش 300 درصدی قیمت محصولاتی همچون ماکارونی، رانت زیادی نصیب تولیدکننده‌ای می‌شود که در انبارهای خود، موجودی بالایی از محصولات یارانه‌ای دارند. حالا نام رضا مطلبی کاشانی به عنوان سلطان ماکارونی به سر زبان‌ها افتاده و تازه مردم یادشان افتاده که وی سالهاست که وام‌های ارزی‌اش را پس نمی‌دهد و یکی از ابربدهکاران بانکی است. آقای مطلبی کاشانی در مقام مالک تک ماکارون و شریک حجت الاسلام پناهیان، از جمله افرادی است که سالهاست از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کند، و زمانی از گندم دولتی 2700 تومانی منتفع می‌شد و اکنون از حذف یارانه‌ها هم سود خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت گفت: دامداری‌های کوچک و بزرگ باید با کمک استانداری‌ها و از محل سرمایه‌های صندوق‌های کشاورزی و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها حمایت لازم شوند تا بتوانند نهاده‌های دامی را برای خود بدون دغدغه تهیه کنند و بانک‌ها باید برای تأیید وثایق تسهیلات از دامداری‌های کشور حمایت لازم را داشته باشند. وزیر کشور افزود: مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمت آن با هدفمند شدن یارانه‌ها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و فروشندگان، مجوزی برای گران کردن ندارند.

بعد از گذشت پنج دهه از شکست قیمت گذاری‌های دستوری دولت، و تاثیرات معکوس بگیر و ببندها برای کنترل تورم، درِ سیاستگذاری همچنان بر همان پاشنهء توهم کنترل بازار می‌چرخد. در این میان اعتراضات خیابانی هم که از خشم نسبت به تغییر قیمت ها حاصل می شود و البته معلوم نیست که به کجا بیانجامد، از سوی حاکمیت بی اهمیت جلوه داده می‌شود. گزارش‌ها حاکیست اعتراضات مردمی به قیمت نان که از سوسنگرد آغاز شده بود، به برخی دیگر از شهرستان‌ها نیز تسری پیدا کرده است. شهرستان‌های ایذه، شادگان، حمیدیه و برخی دیگر از نقاط اهواز هم شاهد اعتراضات خیابانی بوده‌اند. در این میان، مقامات مربوطه دست به فرافکنی می زنند و مثل همیشه، تنها کاری که انجام داده اند، اختلال در دسترسی به اینترنت است!

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار گفته: «مسئله رفاه کارگران، رفاه 70 درصد از مردم کشور است و بسیار مهم است. بنابراین اگر بتوانیم رفاه کارگران را 50 درصد بیشتر کنیم، حالا عیبی ندارد که چند درصد تورم به اقتصاد کشور اضافه شود!» این سخنان کسی است که در دوران وزارتش، نرخ تورم به 50 درصد هم رسیده و حتی اگر این سیاست‌های ابرتورم‌زا هم اجرا نشود، بنظر نمی‌رسد، نرخ تورم کمتر از 35 درصد باشد.

کسری بودجه و ادامه افزایش نقدینگی باز هم از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال 1401 است که در با ادامه تحریم‌ها و عدم امکان ترمیم کسری بودجه دولت، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود. در همین حال، کارشناسان امور اقتصادی نسبت به سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز نیز هشدار می‌دهند. بنظر می رسد که افرادی همچون آقای عبدالملکی هنوز نسبت به عواقب سهمگین حجم نقدینگی درگشور آگار نیستند و گمان می کنند که اقتصاد ایران هنوز ظرفیت رشد نقدینگی را دارد. اما باید توجه داشت که در شرایط تحریم ما نمی توانیم باز درآمدها را بر دوش مالیات‌دهندگان و یا درآمدهای نفتی قرار دهیم و نهایتا دولت دست به دامن چاپ پول خواهد شد.

مدیران ایران خودرو طی میثاق نامه‌ای تعهد کرده اند، تولید «خودروی کسری‌دار» را متوقف کنند!

ایران خورو اعلام کرده در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت و مدیرعامل گروه، مبنی بر افزایش تولید، همراه با ارتقای کیفیت، مدیران ارشد این گروه صنعتی میثاق نامه تعهد به تولید کامل را به امضا رساندند. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید خودروی کسری دار، متوقف خواهد شد و ضمن تلاش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، فرآیند تولید عبور مستقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ تولیدی در گروه صنعتی ایران خودرو خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که راهبری اجرای میثاق نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران خودرو دانسته است.

آذر ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور کشورمان در دیدار با ایرانیان مقیم ترکمنستان گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور شهروند جمهوری اسلامی ایران هستند و سفارتخانه های کشورمان در سراسر جهان، باید زمینه رفت و آمد، اشتغال و سرمایه‌گذاری آنان را در ایران تسهیل کنند. از زمان هاشمی رفسنجانی به این سو، همه دولتها دستکم در حرف از بازگشت سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان به کشور سخن گفته اند، ولی درعمل نه تنها این مهم عملی نشده، بلکه شاهد روند معکوس بوده‌ایم و هرسال، رقم فرار سرمایه از سال قبل بیشتر می شود. ثروت ایرانیان مقیم خارج کشور در سال حدود 4 تا 6 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود ولی این ایرانیان به هیچوجه حاضر به وارد کردن سرمایه خود به ایران نیستند که این امر به علت عدم امنیت سرمایه در کشور است که ریشه در سیاست های غلط داخلی و سیاست تنش‌زای خارجی ما دارد. 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، طی یک دوره پانزده ساله (بین سال‌های 84 تا 99)، بیش از 170 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجه شده است که به طور متوسط، معادل خروج سالانه 11.5 میلیارد دلار بوده است. بالاترین رقم مربوط به سال 96 است که خروج سرمایه به حدود 20 میلیارد دلار رسید. این در حالیست که پیشتر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود فقط در ظرف دو سال، 100 میلیارد دلار سرمایه‌ موجود در ایران، از کشور خارج شده است. البته باید توجه داشت که این آمارها،  منعکس کننده رقم دقیق خروج سرمایه نیست و باید در این محاسبه، بخشی از ارزهای انتقال‌یافته برای واردات کالا را نیز ملحوظ داشت. برای مثال، آمارهای سال 1390 نشان می دهد که خالص حساب سرمایه، بیش از 90 میلیارد دلار بوده است. این عدد بدان معنی است که خروج سرمایه از کشور تنها در یک سال، حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن سال (بالغ بر 380 میلیارد دلار) بوده است. همانطور که محمد مهدی حاتمی تحلیل کرده، در کنار هم قرار دادن این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در سال‌های به نسبت آرام‌تر میانه دهه 80 شمسی، خروج سرمایه از کشور در جریان بوده است.

صندوق بین المللی پول، در گزارش آوریل 2022 در خصوص چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای، به تحلیل وضعیت کشورهای خاورمیانه پرداخته و پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، رشدی 3 درصدی را تجربه خواهد کرد ولی طی دو سال آینده، رشد اقتصادی کشورمان از دو درصد بیشتر نخواهد شد. اکنون قیمت نفت با افت و خیزهای زیادی روبرو بوده و براساس آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص «چشم انداز بازارهای کالا»، برآورد شده بود که در سال جاری میلادی، قیمت هربشکه نفت به 100 دلار برسد. با این احتساب، متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای 2022 و 2023 به 2.5 درصد خواهد رسید.

باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران در سالهای 1397 و  1398 افت شدیدی داشت و به منفی 5 درصد هم رسید. براین اساس، رشد اندک مثبتی که اقتصاد ما طی امسال و سال آینده تجربه می کند، در واقع خروج از کوچک شدن اقتصاد است. در کوتاه مدت و میان مدت، رشد اقتصادی ایران رابطه‌ای مستقیم با فروش نفت دارد و در همین راستاست که برآورد شده اگر برجام احیاء شود، ایران می‌تواند روزانه 250 میلیون دلار به درآمد نفتی خود بیافزاید. براین اساس، در صورت بازگشت حجم فروش نفت به دوران پساتحریم، شاید بتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول باشد.

ادامه ناآرامی‌ها و عدم اطمینان بازارهای تولید و مصرف باعث شده که ابهاماتی درخصوص چشم‌انداز فروش نفت وجود داشته باشد. البته پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش قیمت‌هاست. در همین حال، به درازا کشیدن مذاکرات برجام باعث شده که امیدها به افزایش فروش نفت ایران کمرنگ شود. در اوائل فروردین ماه بود که ابراهیم رئیسی اعلام کرد شرایط فروش نفت خام ایران به پیش از تحریم‌ها رسیده است. وزیر نفت نیز گفت با اقدامات موثری که روی میادین نفت خشکی و دریا، حفاری چاه‌های جدید و تعمیر چاه‌ها، بازسازی و نوسازی تاسیسات و مراکز جمع‌آوری نفت انجام شد، شاهد رسیدن ظرفیت تولید نفت کشور به بالغ بر سه میلیون و 800 هزار بشکه هستیم.

برغم تحولات فوق در تولید نفت، دقیقا معلوم نیست که تا چه میزان، به چه قیمتی و از چه مبادی نفت صادر می‌کنیم و بعید است که میزان عایدی صادرات نفتی ما، حتی به کسری از عواید سال 2017 برسد. در آن زمان و پس از امضای برجام بود که ما موفق شدیم روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر کنیم. اگر می‌توانستیم به میزان صادرات پنج سال قبل بازگردیم، و اگر نرخ نفت صادراتی را 100 دلار در نظر بگیریم، فروش نفت ایران به 250 میلیون دلار در روز خواهد رسید. بر این اساس، ایران به علت تحریم های نفتی، روزانه 250 میلیون دلار ضرر می کند.