درحالی که براساس جدیدترین بررسی موسسه بین المللی آمار (Statistica)  درحال حاضر 4.66 میلیارد نفر (حدود 60 درصد از جمعیت دنیا) بطور مستمر برای پیشبرد کسب و کار، آموزش، مراقبتهای پزشکی و روابط اجتماعی از اینترنت استفاده می‌کنند و بسیاری از کشورهای دنیا برای دسترسی به ابعاد گسترده‌تر اینترنت برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه بویژه در تجارت الکترونیک و رسیدن هرچه سریع‌تر به توسعه درتلاش روزانه هستند، قانونگذاران ما اجرای طرحی را تصویب می‌کنند که به نام صیانت از کاربران فضای مجازی باعث مسدود کردن راه‌های ارتباطی از طریق اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت‌های گسترده برای کاربران در استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی می شود. البته علاوه بر ضربه‌ای که طرح صیانت به کسب و کارها و آموزش می‌زند، دیوار بی اعتمادی میان مردم و حاکمیت را نیز بلندتر می کند.

خوزستان تشنه است و خوزستانی‌ها خسته؛ خسته از بی‌توجهی مسئولین و بی‌کفایتی مدیران؛ خسته از بی‌تدبیری دستگاه‌های مسئول در تخصیص منابعی که می‌توانست با اصلاح زیرساخت‌ها بار مشکلات این استان را سبک‌تر کند. خوزستان خسته از قرادادهای اجرا نشده و درهوا مانده است که مانند همه امور اصلاحی دیگر تنها به حرف ختم شده است. استانی که در مقابل بیکاری، بیماری، قطعی برق، گرما و وضعیت وخیم اقتصادی تاب آورده، اکنون درحال دست و پنجه نرم کردن با بحران بی‌آ‌بی است. استانی که زمانی پرآب‌ترین درکشور بود، اکنون با کم آبی فاجعه‌آمیز در تابستان و بازگشت فاضلاب در زمستان روبروست. خوزستانی که با ذخایر غنی نفت و گاز، منبع درآمد عمده‌ای برای کشور محسوب می‌شود چرا باید در محرومیت از یک حق حیاتی باشد؟ چگونه میتوان جلوی این بحران را گرفت و چه تدبیری باید اندیشیده شود تا آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی مردم خوزستان جبران شود؟ سئوالی که پاسخش را باید در چرائی کوتاهی و تعلل حاکمیت در کلیتش و سوءمدیریت مدیران منطقه‌ای جست و جو کرد.

در تحلیل بحران آب خوزستان به مسئله سوءمدیریت زیاد اشاره شده، ولی آیا به راستی همه مشکلات ناشی اشتباهات مدیریتی است؟ زمانی که از سوءمدیریت سخن به میان می‌آید، این ایده به اذهان متبادر می‌شود که مشکلات در سطح سیاستگذاری نیست، بلکه مسئله ناشی از ضعف‌ها و ندانم‌کاری‌های اجرایی است. حال آنکه مشکل بی‌آبی خوزستان بیش از هرچیز ریشه در سیاستگذاری‌های غلط آبرسانی و صنعت، و اولویت‌بندی‌های نادرست بودجه‌ای داشته است. بحران آب خوزستان زمانی آغاز شد که در احداث سدها و تاسیس نیروگاه‌ها صرفا منافع گروهی و منطقه‌ای را مد نظر داشتیم و در بودجه‌یندی‌ها، ایدئولوژی را مقدم بر عملگرایی و منافع ملی قرار دادیم.

نقدینگی و تورم: واژه های آشنائی که چند سال است در ادبیات اقتصادی کشور به هم گره خورده و بنظر نمی رسد به این زودی نیز خیال رفتن داشته باشند، زیرا افزایش غیرمنطقی حجم نقدینگی بدون رشد تولید که موجب رشد هرچه بیشتر تورم نیز شده به دلیل سیاست ها و عملکرد های اقتصادی اشتباهی است که نیاز به زمان و اصلاحات ساختاری و بازسازی ارکان اقتصادی کشور دارد، و به جرات می توان گفت که با توجه به رشد افسار گسیخته کنونی نقدینگی، اقتصاد کشور آینده ای نا معلوم و پرمانع در پیش رو دارد. توییت اخیر مسعود خوانساری مبنی برآمار بانک مرکزی در مورد عبور میزان نقدینگی از 3700 هزار میلیارد تومان و 2 برابر شدن این میزان نسبت به دو سال پیش نیزگویای وضعیت وخیم اقتصادی کشور و درحقیقت هشداری درباره تبعات افزایش نقدینگی و تورم برای آینده اقتصاد ایران است که به گفته خوانساری رو به رویی با میزان تورمی است که هیچگاه در کشور تجربه نشده است. 

در بحث دلایل افزایش نقدینگی باید در وهله اول به سیاستهای پولی غلط  دولت اشاره کرد ولی به هرحال نمی‌توان نقش تحریم‌ها را نیز نادیده گرفت. نگاهی به روند خلق نقدینگی طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی دارای اثرات منفی بر این روند بوده و اثرات منفی تکانه‌های قیمت نفت را تشدید می‌کنند. تحریمها باعث شد درآمد سالانه 70 تا 90 میلیارد دلاری دولت متوقف شود و این نقضان بودجه‌ای، عملا از طریق خلق نقدینگی جبران شده. در واقع تحریم‌ها که عاملی برای کسری بودجه دولتها بوده، به روند رو به رشد خلق نقدینگی دام زده و تا زمانی که اقتصاد ما نفت محور باشد، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

درآستانه روی کارآمدن دولت سیزدهم و در لابلای گمانه زنی‌ها درباره تشکیل کابینه و اولویت های کشور و انتظار برای دستیابی به جامعه ای پر رفاه، برقراری روابط بین المللی و از همه ممهمتر مسائل اقتصادی ومعیشتی، این سئوال پر طنین تراز همیشه دراذهان عمومی وجود دارد که آیا دورهفتمی برای مذاکرات وین وجود خواهد داشت؟  آیا کشور به توافقی مطلوب دست خواهد یافت تا تحریم های کمرشکن اقتصادی برای همیشه برداشته شوند و با تعامل با دنیا بتوان رویای اقتصادی شکوفا را به واقعیت تبدیل کرد؟

آیت الله رئیسی گفته که نمی‌خواهد وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به مذاکرات برجامی گره بزند. اگر این گفته به معنی اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی و مقابله با تورم باشد، می‌توان به رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم امیدوار بود، ولی به هرحال اصلاحات اقتصادی در داخل، بدون خروج کشور از انزوای اقتصادی و نیز اتصال به نظام بانکی بین‌الملل امکان پذیر نخواهد شد و در این مسیر، ادامه مذاکرات اتمی و پیوستن به اف.ای.تی.اف از ضروریات نجات اقتصادی کشور است.