به اشتراک بگذارید
اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

در گزارش اخیر تجارت نیوز آمده بود که محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از احتمال بازگشتن موضوع پیوستن ایران به اف ای تی اف (FATF) خبر داده است. ایشان البته افزوده که «در حال حاضر در جریان FATF منتظر نظر نهایی دولت هستیم که دولت اعلام کند چقدر FATF برایش مهم است.» در چنین شرایط بغرنجی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، و امید به احیای برجام هم چشم‌انداز روشنی ندارد، نیاز به بازنگری برای پیوستن به اف ای تی اف بیشتر می‌شود. در این بازنگری باید هم به ابعاد سیاسی و هم مدیریتی موضوع توجه داشت.

اف ای تی افاگر به تاریخچه شکل گیری و توسعه راهبردی گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) بنگریم، می بینیم که سیاست این سازمان در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی شکل گرفت و در گذر زمان به کارزار مبارزه علیه تروریسم (2001) پیوست و در دهه گذشته نیز مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای (2012) نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. در این میان، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که به این سازمان نپیوستند. موضوع عدم شفافیت مالی و پروژه انزاوگرایی اقتصادی-سیاسی کره شمالی موضوع تازه ای نیست. کره شمالی، فی ذات، علاقه و تمایلی به شفافیت در هیچ زمینه ای از خود نشان نداده و انزاوطلبی را به عنوان سیاست اصلی خود پذیرفته و بهای گزافی نیز برای این سیاستها پرداخت می کند. اما موضوع کشور ما تحلیل پیچیده‌تری را می طلبد که لزوما در چارچوب دلایل ذکر شده برای کره شمالی نمی‌گنجد. کشور ما از دیرباز و به لحاظ تاریخی، سیاست بازی نسبت به مسایل اقتصادی و پیمان نامه های بین المللی داشته و در بسیاری از موارد نیز در پیوستن به کنوانسیون های پیشگام و پیشرو بوده است. پس چگونه است که اکنون پیوستن به اف ای تی اف به خط قرمز ما تبدیل شده و حاضریم تا این میزان برایش هزینه بدهیم؟

واقعیت این است که مقامت ها برای پیوستن به اف ای تی اف بیشتر ریشه در تقابل های سیاسی و حزبی داخلی دارد والا همه می دانند که پیوستن به این کنوانسیون به سود اقتصاد و نظام بانکی کشور است. اکنون سالهاست که بسیاری از کارشناسان بانکداری تذکر داده‌اند که حتی اگر دولت در مذاکرات اتمی موفق باشد و تحریم‌هایی که در پی مناقشه هسته وضع شده، برداشته شود، باز هم در برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا دچار مشکل خواهیم بود و تا زمانی که به اف ای تی اف نپیوندیم، در ارتباط مالی حتی با کشورهایی همچون روسیه و چین با مشکل روبرو خواهیم بود. در اوج پاندمی کرونا و در شرایطی که کشور به شدت نیازمند وارد کردن واکسن بود، علی ربیعی، دولت دوازدهم، در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات مطرح‌شده درباره "مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل و انتقال پول" گفت: در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به‌طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.

بحث پیوستن به اف ای تی اف را از منظر مدیریتی و حکمرانی خوب نیز می توان مطرح کرد. باید توجه داشت که از الزامات مدیریت بهینه کشور، وجود شفافیت در همه عرصه‌ها، به خصوص عرصه اقتصادی و مالی است. در این راستا، پیوستن به FATF مقدمه ای لازم برای شفافیت تراکنش های مالی است. متاسفانه بحث حکمرانی خوب چنان در هیاهوی سیاسی و اقتصادی مغفول مانده که همه مناسبات و هنجارها را لگدمال کرده است و نظام بانکی کشور هم یکی از قربانیان همین دعواهای سیاسی است. اکنون اما نیروهای خودخوانده سوپر نقلابی چنان عنان اقتصاد را به دست گرفتند که نگاه به مدیریت بحران از قلم افتاد. کافی است به سوءمدیریت های رخ داده قبل و بعد از حادثه متروپل نگاه بیندازیم تا ببینیم که چگونه شفافیت و پاسخگویی، قربانی دعواهای جناحی شده است. شعار این بود بیایید سریع و انقلابی همه چیز را بسازیم و با ایجاد کار اقتصاد را رونق ببخشیم. عاقبت چه شد؟ عاقبت عدم توجه به محور مدیریت و کارآمدی، جان مردم را گرفت و کسی هم پاسخگو نیست. در تبوده شفایت، نمونه هایی چون مسکن مهر که فی ذات موضوع بدی نبود، به فساد کشیده شد. شعار ساختن تبدیل به نابودی شد و صرف به اصطلاح انقلابی عمل کردن، فاجعه آفرید.

حال در هیاهوی رسانه ای سازی موضوعاتی چون ای ای تی اف، موضوع هسته ای، حضور نیروهای نظامی در ونزویلا برای فروش نفت و برون سپاری و موضوعات متعدد این و سو آن سو، چه تدابیر باید اندیشید؟ آیا باید همین مسیر را رفت و دوباره عدم شفافیت و انزوای مالی را به حساب انقلابی گری گذاشت؟ آینده اف ای تی اف  هر چه باشد، موازنه بین امر سیاسی و اقتصادی و توجه به مدیریت همزمان هر سیاسیی و اقتصادی یک سه گانه مهم و پایه ای است. این مدیریت همه جانبه نگر در همه شرایط، چه در مناسبات اقتصادی منطقه ای یا توسعه روابط با طرف غربی، همه باید با مدیریت بهنیه داخلی و شفافیت داخل نظام کارگزاران ما همراه باشد تا این فساد دامن گیر نسل های آینده و دولت های آینده نشود. زمان آن فرارسیده تا نوعی شفافیت مسولیت پذیرانه تری در دستور کار کارگزاران نظام قرار گیرد و پیوستن به اف ای تی اف، گامی مهم در این مسیر خواهد بود.

 

اشتراک در Facebookاشتراک در Google Plusاشتراک در Twitterاشتراک در تلگرام

نظرسنجی

چرا حاکمیت اعتراض‌های خیابانی را جدی نمی‌گیرد؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: